رشد شش ماهه صادرات غیر نفتی سعودی رکورد زد

بهبودی پس از بحران کرونا و زمین گیر شدن اقتصاد جهان

برآورد می شود صادرات سعودی تا پایان سال جاری درآمد ۲۵۵ میلیارد ریالی (۶۸ میلیارد دلاری) داشته باشد (الشرق الاوسط)
برآورد می شود صادرات سعودی تا پایان سال جاری درآمد ۲۵۵ میلیارد ریالی (۶۸ میلیارد دلاری) داشته باشد (الشرق الاوسط)
TT

رشد شش ماهه صادرات غیر نفتی سعودی رکورد زد

برآورد می شود صادرات سعودی تا پایان سال جاری درآمد ۲۵۵ میلیارد ریالی (۶۸ میلیارد دلاری) داشته باشد (الشرق الاوسط)
برآورد می شود صادرات سعودی تا پایان سال جاری درآمد ۲۵۵ میلیارد ریالی (۶۸ میلیارد دلاری) داشته باشد (الشرق الاوسط)

اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۰ بر اثر شیوع همه گیری کرونا دچار مشکلات فراوان و زمین گیر شد اما با این حال اوضاع صادرات غیر نفتی سعودی در دوره کنونی بهبود پیدا کرده و رشد شش ماهه صادرات غیر نفتی در ۲۰۲۱ رکورد زد. درآمد حاصل از این رشد ۳۷ درصدی به ۱۲۵.۳ میلیارد ریال (۳۳.۴ میلیارد دلار) رسید.
گزارش سازمان توسعه صادرات سعودی که نسخه ای از آن به دست «الشرق الاوسط» رسیده گفت «صادرات غیر نفتی سعودی در شش ماه نخست ۲۰۲۰ بالغ بر ۹۱.۷ میلیارد ریال (۲۴.۴ میلیارد دلار) بود اما صادرات غیر نفتی به لحاظ وزنی در شش ماه نخست ۲۰۲۱ با رشد ۸ درصدی حدود ۳۴.۷ میلیون تن بیشتر بوده است. این اعداد بیانگر افزایش وزنی و ارزشی صادرات و بازگشت به روال عادی است. این گزارش نشان می دهد که صادرات سعودی به ۱۷۰ کشور انجام شده است.
در این گزارش آمده است «رشد صادرات غیر نفتی نشانگر تلاش و پیگیری های مشترک سازمان ها و وزارتخانه ها و نقش موثر آنها برای افزایش صادرات است و برآورد می شود که صادرات غیر نفتی تا پایان سال جاری به رقم ۲۵۵ میلیارد ریال (۶۸ میلیارد دلار) برسد».
امارات اولین مقصد صادراتی سعودی در این دوره است و سعودی ۱۷ میلیارد ریال (۴.۵ میلیارد دلار) به امارات صادر کرده است. پس از امارات چین در رتبه دوم قرار دارد و ارزش صادرات سعودی به چین به ۱۶.۸ میلیارد ریال (۴.۴ میلیارد دلار) رسید. میزان صادرات سعودی به هند از نظر ارزش ۷.۱ میلیارد ریال (۱.۸ میلیارد دلار) است. علاوه بر این، در میان کالاهای صادراتی بیشترین میزان به کالاهای پتروشیمی اختصاص دارد که در شش ماه نخست سال جاری با رشد ۴۴ درصدی از ۵۱.۲ میلیارد ریال (۱۳.۶ میلیارد دلار) در شش ماه نخست ۲۰۲۰ به ۷۳.۶ میلیارد ریال (۱۹.۶ میلیارد دلار) در شش ماه نخست ۲۰۲۱ رسید.
دولت سعودی با توجه به برنامه سند چشم انداز ۲۰۳۰ برای بهبود صادرات غیرنفتی از نظر ارزشی و از نظر وزنی تلاش می کند و به دنبال ایجاد بازارهای جدید برای صادرات و به کارگیری تمام امکانات اقتصادی برای بهینه سازی صادرات از طریق برنامه ریزی و ارایه مشوق و بسته های حمایتی به صادرکنندگان و بازار یابی برای کالاهای داخلی در بازارهای جهان و افزایش توان رقابت پذیری از طریق افزایش کیفیت برای دسترسی به بازارهای بین المللی است چون اگر کالا در بازارهای جهان مرغوب باشد هم بیانگر اعتبار آن کالا بوده و هم برای اقتصاد کشور درآمد زا است. سازمان توسعه صادرات سعودی در راستای تحقق هدف دولت برای تنوع منابع درآمد اقتصادی تلاش می کند.
بانک صادرات و واردات سعودی اعلام کرد که  ۸۹ طرح بیش از ۸.۹ میلیارد ریالی (۲.۳ میلیارد دلار) توسط این نهاد فاینانس شده اند.
بانک افزود که ۵۱ درصد طرح های فاینانس شده مربوط به صنایع کوچک و متوسط بوده و بانک ۹ طرح برای فاینانس و تامین مالی طبق نیازمندی های صادرکنندگان سعودی راه اندازی کرد.
بسته های حمایتی بانک توسعه صادرات سعودی منجر به افزایش صادرات به کشورهای بیشتر شد که در این میان می توان به چین و هند و بلژیک و کره جنوبی و آمریکا و امارات و هلند و سنگاپور و تایوان مصر اشاره کرد.
طرح های فاینانس و حمایتی بانک توسعه صادرات سعودی شامل حال بخش های گوناگون از جمله مواد غذایی (۲۴ درصد) و آهن و فولاد (۱۰.۵ درصد) و لاستیک و پلاستیک (۸.۴ درصد) و تولیدات کاغذی (۷.۷ درصد) و دارو (۷.۵ درصد) و کشاورزی و پرورش ماهی (۴.۵ درصد) و پتروشیمی و ساخت و ساز شد.
تنوع اقتصادی محور اصلی سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی است که به لطف عوامل بسیاری مثل افزایش سهم بخش های غیر نفتی در تولید داخلی غیر نفتی محقق می شود. 
با توجه به آنچه گفته شد نقش و اهمیت سازمان توسعه صادرات سعودی مشخص می شود چرا که این نهاد برای افزایش صادرات غیر نفتی کشور و ارتباط بیشتر با بازارهای جهان نقش آفرینی می کند. سازمان توسعه صادرات سعودی از تمام ظرفیت خود برای افزایش سهم صادرات غیر نفتی از ۱۶ درصد به دستکم ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی غیر نفتی استفاده می کند و اقدامات و طرح های گوناگونی دارد که قدرت رقابت محصولات سعودی را در بازارهای جهان و منطقه را افزایش دهد.



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.