میقاتی: پرونده حوادث بیروت در اختیار دستگاه‌های امنیتی است.. استقرار ارتش در الطیونه

شورای قضایی لبنان تشکیل جلسه می‌دهد.. آمریکا خواستار حفاظت از قضات در برابر تهدید حزب‌الله شد



نجیب میقاتی نخست‌وزیر لبنان (رویترز)
نجیب میقاتی نخست‌وزیر لبنان (رویترز)
TT

میقاتی: پرونده حوادث بیروت در اختیار دستگاه‌های امنیتی است.. استقرار ارتش در الطیونه



نجیب میقاتی نخست‌وزیر لبنان (رویترز)
نجیب میقاتی نخست‌وزیر لبنان (رویترز)

ادامه تلاش‌ها برای از بین بردن آثار درگیری‌های روز پنجشنبه در بیروت، هنوز نتوانسته‌است اضطراب و نگرانی را از دل ساکنان مناطق نزدیک برطرف نکرد. نگرانی آنها با استقرار ارتش لبنان در امتداد دو خیابان مقابل بین عین الرمانه با اکثریت مسیحی و الشیاح با اکثریت شیعی برای جلوگیری از دور جدیدی از درگیری‌ها همراه شده‌است.
ساکنان مناطق محل وقوع درگیری‌ها از پرداختن به حوادث رخ داده خودداری می‌کنند. سهام به «الشرق الاوسط» می‌گوید: «ما بهای آن را می‌پردازیم». او می‌گوید از دیروز فرزندان خود را به خانه برادرش در منطقه دیگری از بیروت منتقل کرده‌است و از ترس تکرار آنچه اتفاق افتاده، تمایلی به بازگشت به خانه ندارد.
انتقاد از سیاستمداران از زبان مردم مرتباً تکرار می‌شود. احمد الموسوی که مغازه اش در ورودی عین الرمانه سوخته بود، از وضعیت کشور و وضعیت لبنان ناراحت است.
مهی نیز می‌گوید که او نیز در لحظه تیراندازی‌ها خانه خود را ترک کرده و در کنار مدرسه در انتظار فرزندانش در منطقه الغبیری نشسته بود تا آنها را به خانه اقوام خود در حومه جنوبی منتقل کند.
روز گذشته، با تشییع جنازه یکی از کشته شدگان درگیری‌ها، تیراندازی‌های سنگینی صورت گرفت که باعث شد ساکنان در جستجوی منشأ آن باشند.
از سوی دیگر، نجیب میقاتی نخست‌وزیر لبنان با بیان این که دولت تمایل دارد در هیچ پرونده‌ای مربوط به قوه قضاییه دخالت نکند، تأکید کرد که پرونده کامل حوادث اخیر بیروت، برعهده دستگاه‌های امنیتی تحت نظارت قوه قضائیه است.
به گزارش خبرگزاری آلمان، میقاتی امروز شنبه، در جلسه با هنری خوری وزیر دادگستری، سهیل عبود رئیس شورای عالی قضایی و غسان عویدات دادستان کل این کشور دربارهٔ پرونده حوادث امنیتی رخ داده در الطیونه، خواستار تسریع در روند تحقیقات دربارهٔ این درگیری‌ها و همچنین تحویل عاملان به دستگاه قضا شد.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی کشور باید خودش تصمیمات و اقدامات مناسب را اتخاذ کند.
در این رابطه، یک شبکه تلویزیونی لبنان خبر داد که شورای عالی قضایی این کشور روز سه شنبه با طارق البیطار قاضی پرونده انفجار بندر بیروت تشکیل جلسه می‌دهد تا نظر وی دربارهٔ مسیر تحقیقات انجام شده در مورد پرونده انفجار بندر بیروت را بشنود.
از سوی دیگر، ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که «قضات باید از تهدید و خشونت و ارعاب از جمله از سوی حزب‌الله در امان باشند».
در جریان تجمع طرفداران حزب‌الله و جنبش أمل در مخالفت با قاضی بیطار بازپرس پرونده انفجار مهیب بندر بیروت، در منطقه الطیونه لبنان در اطراف مقر دادگستری روز پنج‌شنبه درگیری‌های مسلحانه‌ای رخ داد. این درگیری‌ها منجر به کشته شدن دست‌کم هفت نفر و زخمی شدن ۳۲ نفر شد.



پیش‌بینی واشنگتن: «توافق سریع» در غزه دور از دسترس است

 یک زن آواره و فرزندش در چادری در یکی از قبرستان‌های حاشیه شهر خان یونس در تاریخ ۱۵ اوت (رویترز)
یک زن آواره و فرزندش در چادری در یکی از قبرستان‌های حاشیه شهر خان یونس در تاریخ ۱۵ اوت (رویترز)
TT

پیش‌بینی واشنگتن: «توافق سریع» در غزه دور از دسترس است

 یک زن آواره و فرزندش در چادری در یکی از قبرستان‌های حاشیه شهر خان یونس در تاریخ ۱۵ اوت (رویترز)
یک زن آواره و فرزندش در چادری در یکی از قبرستان‌های حاشیه شهر خان یونس در تاریخ ۱۵ اوت (رویترز)

کاخ سفید معتقد است که دور جدید مذاکرات آتش‌بس غزه که دیروز در دوحه آغاز شد، «شروعی دلگرم‌کننده» داشت، اما نباید انتظار داشت که به «توافق سریع» بینجامد.
جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده تأکید کرد که علیرغم آغاز دلگرم‌کننده، «با توجه به پیچیدگی توافق، کارهای زیادی باقی مانده است».
وی بر لزوم ادامه گفت و گوها تأکید کرد و گفت «این یک کار محوری است که به دنبال غلبه بر موانع است و ما باید این روند را به نتیجه برسانیم».
در این میان، منابع نزدیک به مذاکرات گفتند، «شکاف‌ها هنوز زیاد است».
کربی توضیح داد که میانجی‌ها مذاکراتی را که در دوحه انجام شد به حماس منتقل خواهند کرد تا پاسخ‌های نهایی را دریافت کنند.
به نوبه خود، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، فولکر ترک، روز گذشته اعلام کرد که تعداد کشته‌شدگان فلسطینی در جنگ غزه از مرز ۴۰ هزار نفر فراتر رفته، «مرحله‌ای تاریک برای کل جهان» است.
در بیروت، استفان سگورن، وزیر امور خارجه فرانسه، به موازات حمایت از کار نیروهای یونیفل و تمدید مأموریت آن به مدت ۱۲ ماه، خواستار کاهش تشدید تنش شد.