بازگرداندن لیبی به بازار نفت جهان

معاون وزیر نفت به الشرق الاوسط: به دنبال استفاده از توافق اوپک پلاس هستیم


رفعت محمد العبار معاون وزیر نفت لیبی (الشرق الاوسط)
رفعت محمد العبار معاون وزیر نفت لیبی (الشرق الاوسط)
TT

    بازگرداندن لیبی به بازار نفت جهان


رفعت محمد العبار معاون وزیر نفت لیبی (الشرق الاوسط)
رفعت محمد العبار معاون وزیر نفت لیبی (الشرق الاوسط)

رفعت محمد العبار معاون وزیر نفت لیبی گفت مقام های لیبی با توجه به بازگشت ثبات به بخش تولیدی به دنبال پس گرفتن سهمیه لیبی در بازارهای گاز و نفت جهان هستند و ظرفیت تولید روزانه لیبی اینک ۱.۲۱۵ میلیون بشکه است.

العبار یکشنبه (۷ نوامبر) در گفتگو با «الشرق الاوسط» توضیح داد «ما اینک در حال افزایش اعتبار و حمایت از سهمیه لیبی در بازار نفت جهان و استفاده از افزایش قیمت ها هستیم.. در چند سال اخیر مبالغ کلانی را به دلیل عدم فروش از دست دادیم.. و درآمدهای هنگفت برای لیبی بر باد رفت. بودجه وزارت نفت نیز به دلیل اختلافات سیاسی به تعویق افتاد که زیان چندین میلیارد دیناری به دنبال داشت. می توانیم سهمیه های فروش نفت لیبی در بازار جهان را به بیش از ۵۰ درصد برسانیم».

قیمت نفت اینک بالای ۸۰ دلار در هر بشکه است که نسبت به اوایل سال جاری بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده و قیمت گاز هم جهش بیش از ۸۰۰ درصدی داشته است.

العبار درباره بحران انرژی کنونی در جهان خاطر نشان کرد «لیبی عضو اوپک بوده و همواره با اعضای اوپک در راستای ثبات بازار انرژی همکاری کرده و می خواهد در زمینه ایجاد راهکار برای بحران انرژی در جهان و افزایش قیمت ها نقش آفرینی کند چون این بحران حتی در صورت افزایش قیمت ها آثار بلندت مدت بر کشورهای تولید کننده دارد».

او یادآور شد «هدف لیبی تولید روزانه بیش از دو میلیون بشکه در سال آینده و افزایش این رقم به ۴ میلیون بشکه در ۲۰۲۵ است. اما مشکل اصلی تامین مالی است که بزرگ ترین چالش وزارت نفت لیبی به شمار می رود چون برای رسیدن به این اهداف باید در بخش توسعه و تعمیرات و بهینه سازی ۱۲ میلیارد دلار هزینه کنیم».

العبار اظهار کرد «کمبود تامین مالی دلیل اصلی به تعویق افتادن تعمیرات لازم و رسیدن دیر هنگام به هدف افزایش ظرفیت تولیدی و استفاده از توافق اوپک پلاس است».

معاون وزیر نفت لیبی افزود «ما با ضعف و کمبود تامین مالی داریم یعنی فاقد منابع مالی لازم برای پرداخت بدهی های تلنبار شده وزارت نفت و اجرای تعمیرات و برنامه های توسعه در راستای افزایش ظرفیت تولیدی هستیم».

این مقام لیبی خاطر نشان کرد «ما و شرکت ملی نفت برای توسعه و افزایش ظرفیت تولیدی میدان های نفت و برنامه ریزی دوره ای در راستای بازسازی و بهینه سازی میدان های نفتی آسیب دیده و حفظ ثبات صادرات همکاری می کنیم».

العبار از رویکرد وزارت نفت برای برگزاری نشست های بین المللی در حوزه نفت و گاز در شهر طرابلس و تگزاس آمریکا در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت لیبی خبر داد.

العبار افزود «ما برای برداشتن موانع و جذب سرمایه گذاری های خارجی تلاش گسترده انجام می دهیم که بی گمان در برقراری ثبات در کشور و اجرای اهداف وزارت نفت در زمینه افزایش تولید و توسعه میدان های نفت و اشتغال زایی سهیم خواهد بود».

العبار امیدوار است که «از طریق حمایت های لازم این سمینارها و نشست ها به نتیجه برسد و زمینه های سرمایه گذاری شرکت های اروپایی و آمریکایی و بریتانیایی در لیبی ایجاد شود».

او توضیح داد «هدف ما ایجاد فضای جذاب برای سرمایه گذاران خارجی و برداشتن موانع برای آنها است که به نوبه خود منجر به افزایش سرعت توسعه زیرساختارها و توسعه حوزه های توسعه نیافته و افزایش ظرفیت تولیدی پالایشگاه ها و تعمیر و بازسازی تاسیسات فرسوده می شود».



سعودی و چین؛ امضای ۵۷ موافقتنامه بیش از ۳.۷ میلیارد دلاری

سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)
    
سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)     
TT

سعودی و چین؛ امضای ۵۷ موافقتنامه بیش از ۳.۷ میلیارد دلاری

سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)
    
سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)     

نشست مشترک سعودی و چین در حوزه صادرات تولیدات و کشاورزی پایدار با امضای ۵۷ موافقتنامه و یادداشت تفاهم بین ۳۶ نهاد و شرکت سعودی و چینی به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد ریال (۳.۷ میلیارد دلار) برگزار شد که ۲۶ موافقتنامه در بخش صادرات به چین است. این گام بستر ساز شکل گیری یک ائتلاف استراتژیک بی سابقه در بخش های کشاورزی و آب و محیط زیست بین دو کشور است.
مهندس عبد الرحمان الفضلی وزیر محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی در راس یک هیئت بلند پایه متشکل از مهندس احمد الفارس رئیس سازمان کل امنیت غذایی سعودی و عبد الرحمان الحربی سفیر سعودی در چین و شماری از کارشناسان حوزه های محیط زیست سعودی در نشست مشترک سعودی چین حضور داشتند. این نشست همچنین شاهد حضور گسترده مسئولان و سرمایه گذاران بخش کشاورزی و غذایی دو کشور بود.
الفضلی در حاشیه سفر رسمی به پکن پایتخت چین از ۱۲ تا ۱۴ مه در سخنرانی افتتاحیه نشست مشترک سعودی و چین خاطر نشان کرد میزان مبادلات تجاری بین دو کشور به بیش از ۱۰۷ میلیارد دلار رسیده که ۱۸ درصد کل تجارت خارجی سعودی است و این امر بازتاب دهنده روابط مستحکم دو کشور و اهمیت مناسبات اقتصادی است.
وزیر محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی در بیانیه ای که این وزارتخانه منتشر کرد توضیح داد «رشد تراز تجاری و افزایش صادرات غیر نفتی از جمله اهداف سند ۲۰۳۰ است و بازار چین همواره از بازارهای کلیدی مد نظر سعودی بوده و هست و سعودی برای ایجاد همکاری های استراتژیک در آن تلاش می کند. دامنه اقلام صادراتی سعودی به بازار چین اینک به بیش از ۲۰ محصول غذایی افزایش یافته است».

الفضلی و رئیس سازمان کل گمرک چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)

او خاطر نشان کرد «فرصت ها و تولیدات بیشتری در حوزه های آب و سد و شیلات و دامپروری متمرکز و مرغداری و فرآورده های آن و پرورش ماهی و صنایع تبدیلی و تناوب زراعی و ضایعات و افزایش پوشش گیاهی داریم و امیدوارم که سرمایه گذاران چینی به خصوص سرمایه گذاران بخش های کشاورزی و محیط زیست و آب ضمن سفر به سعودی با فرصت های سرمایه گذاری در کشور آشنا شوند».

الفضلی با اشاره به نقش سفارت سعودی در چین و تلاش های بی وقفه آن برای ایجاد ارتباط و رایزنی موثر با بخش خصوصی گفت سفارت سعودی همه گونه تسهیلات و اطلاعات و داده های مورد نیاز سرمایه گذاران را فراهم کرد و این اقدامات در افزایش سرعت گام های عملی همکاری و شراکت سهیم بودند. او ضمن تاکید بر اهمیت گسترش روابط کشاورزی بین دو کشور از همکاری فعلی ستایش کرده و گفت که امیدوار است شراکت ها در راستای رسیدن به توسعه پایدار و رونق بخش کشاورزی دو کشور گسترش پیدا کنند.

این وزیر سعودی در مراسم ویژه در حاشیه این نشست به تلاش های سعودی برای گسترش کشاورزی هوشمند و افزایش امنیت غذایی از طریق افزایش حضور در بازارهای بین المللی به ویژه چین اشاره کرده و گفت چین از شرکای تجاری کلیدی سعودی است و این نشست فرصت مهم برای گسترش همکاری دو جانبه در بخش های کشاورزی و تجارت با افزایش صادرات تولیدات کشاورزی سعودی و تبادل نظر در مورد چشم اندازهای پایدار این بخش حیاتی در پرتو چالش های اقتصادی و زیست محیطی به شمار می رود.

وانگ هان نماینده شورای ارتقای تجارت بین المللی چین و نماینده اتحادیه اتاق های بازرگانی سعودی در نشست مشترک سعودی و چین در حوزه صادرات تولیدات و کشاورزی پایدار بر تمایل طرفین برای گسترش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری و اهمیت ایجاد روابط بلند مدت در راستای تامین منافع بخش خصوصی تاکید کردند. نمایشگاه تولیدات سعودی در بازارهای چین در حاشیه این نشست برگزار شد.

بیانیه وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی افزود که دو طرف چندین موافقتنامه برای همکاری در طرح های نوین و بی سابقه زیست محیطی و آب و کشاورزی و شیلات و دامپروری امضا کردند مثل موافقتنامه های تبادل دانش در بازیافت آب و ایجاد برنامه های توسعه منابع انسانی و ساخت استخرهای پرورش جلبک و تولید سوخت زیستی و کود و استفاده از فناوری پیشرفته مثل پردازش ابری و بهبود تصفیه آب امضا کردند. چندین موافقتنامه همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی دو کشور برای ایجاد یک شهر هوشمند امنیت غذایی در سعودی امضا شد که از کارخانه ها و کارگاه ها و خدمات لجستیک یکپارچه برخوردار خواهد بود. همکاری برای ایجاد شهرک صنایع پایه و تبدیلی در منطقه جازان واقع در جنوب سعودی نیز از دیگر موافقتنامه های امضا شده است که باعث افزایش زنجیره عرضه می شود و چشم اندازهای نوین برای سرمایه گذاری صنعتی در بخش کشاورزی ایجاد می کند.

مراسم امضای موافقتنامه. مهندس عبد الرحمن الفضلی و وزیر محیط زیست و اکولوژی چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)

چندین شرکت خصوصی چینی و سعودی در حوزه محصولات حیوانی موافقتنامه برای اجرای چند طرح ایجاد مرغداری های مدرن و توسعه حوزه گوسفندی و توسعه بازیافت سبز و شیوه های نوین پرورش میگو و کشاورزی عمودی امضا کردند.

افزایش دامنه صادرات تولیدات سعودی به چین مثل خرما و سبزیجات و میوه و آب معدنی مورد استقبال گسترده حاضرین در این نشست قرار گرفت و چند موافقتنامه بین شرکت های خصوصی دو کشور برای صادرات و توزیع این محصولات در بازار چین امضا شد.

این موج بی سابقه از موافقتنامه های نوین نشان دهنده عمق شراکت بین سعودی و چین است و دو طرف بر ایجاد مدل همکاری هوشمند در حوزه های امنیت غذایی و پایداری مواد در راستای تامین منافع دو کشور و رسیدن به اهداف سند ۲۰۳۰ تاکید کردند.