صالح الجاسر وزیر حمل و نقل و خدمات لجستیک سعودی چهارشنبه (۱۷ نوامبر) مجوز ۳۲ کسب و کار لجستیکی خارجی و داخلی را صادر کرد که شرکت های بین المللی و سعودی و کوچک و متوسط و کوچک بخش خصوصی و سرمایه گذاران در این حوزه را در برمی گیرد.
این برنامه جزو اولین اقدامات دولت برای اجرای اهداف استراتژی ملی در حوزه حمل و نقل و خدمات لجستیکی است که اخیرا اعلام شد. افزایش داد و ستد اقتصادی بین سعودی و بقیه کشورها و استفاده بهینه از موقعیت جغرافیایی سعودی به عنوان مرکز اتصال سه قاره و تنوع اقتصادی از جمله اهداف استراتژی ملی حمل و نقل و خدمات لجستیکی است.
وزیر حمل و نقل و خدمات لجستیک سعودی اخیرا طرح «مجوز لجستیکی» را به منظور توسعه کسب و کارها و تسهیل اعطای مجوز و افزایش سرعت کسب و کارها در این حوزه راه اندازی کرد و گفت «این برنامه در مسیر تامین اهداف استراتژی ملی حمل و نقل و خدمات لجستیکی و افزایش راندمان و بهبود عملکرد و استفاده از الگوهای برتر دنیا به منظور ارتقای جایگاه سعودی به عنوان قطب لجستیکی جهان اجرا می شود».
کمپانی هایی که مجوز می گیرند در حوزه اداره و برنامه ریزی و اجرا و کنترل برای حمل و نقل زمینی و دریایی و هوایی و ذخیره سازی کارآمد و موثر کالاها فعالیت می کنند و اطلاعات مربوط به آن را از نقطه مبدا تا نقطه مقصد برای انطباق با نیازهای مشتری فراهم می کنند.
الجاسر پس از اعلام خبر راه اندازی «مجوز لجستیکی» گفت «این سیستم جدید بستر ساز صنعت مدرن و پیشرفته در حوزه خدمات لجستیکی و ارتقای جایگاه سعودی در شاخص های عملکرد لجستیکی در جهان و راه اندازی مناطق متنوع برای تقویت تنوع اقتصادی و رشد پایدار و گسترش زمینه های بومی سازی در این بخش استراتژیک است».
او توضیح داد «سیستم حمل و نقل و خدمات لجستیکی طبق یک برنامه سیستماتیک پیشرفته کار می کند تا سعودی تا ۲۰۳۰ به یکی از ده کشور برتر دنیا در شاخص عملکرد لجستیکی تبدیل شود. این برنامه شامل توسعه بیش از ۶۰ منطقه برای اجرای استراتژی افزایش صادرات سعودی و توسعه اقتصاد کسب و کارهای الکترونیکی و افزایش سهم حوزه لجستیکی در تولید ناخالص داخلی و تحقق توسعه پایدار می شود. مجوز کسب و کارهای لجستیکی با ایجاد چارچوب های سازماندهی مدرن و افزایش شراکت بین بخش دولتی و بخش خصوصی از طریق فراهم کردن الگوهای مدرن کسب و کار منجر به گسترش زمینه های سرمایه گذاری می شود».
الجاسر در ادامه گفت «امیدواریم که مجوز کسب و کارهای لجستیکی سرآغاز ورود شرکت های جهانی به حوزه لجستیکی سعودی و استفاده از زمینه های کلان و متنوع سرمایه گذاری در بخش های مختلف خدماتی باشد».
از سوی دیگر، خالد البواردی رییس کمیته لجستیکی اتاق صنایع و بازرگانی ریاض گفت «استقرار یک سیستم یکپارچه برای صدور مجوز برای کسب و کارهای لجستیکی یک تحول نوعی در حوزه لجستیکی بوده و به الگوی سنتی و قدیمی خدمات لجستیکی پایان داده و به سوی یک الگوی پیشرفته می رویم. تمام شرکت های گوناگون خدمات لجستیکی تحت پوشش این سیستم یکپارچه قرار می گیرند».
البواردی افزود «مجوز کسب و کارهای لجستیکی منجر به افزایش راندمان و بهبود عملکرد خدمات لجستیکی در سعودی می شود و این هدف اصلی توسعه حوزه لجستیکی و رسیدن به اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ است که طبق آن سعودی به قطب لجستیک جهان تبدیل می شود».
شورای وزیران در سال جاری در یک مصوبه اسم وزارت حمل و نقل را به «وزارت حمل و نقل و خدمات لجستیکی» تغییر داد که این امر بیانگر اهمیت بخش لجستیکی در سیستم اداری و اقتصادی و تامین اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی است.
شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی اخیرا استراتژی ملی حمل و نقل و خدمات لجستیکی را به منظور افزایش سهم این بخش در درآمدهای غیر نفتی سالانه به حدود ۴۵ میلیارد ریال (۱۲ میلیارد دلار) تا ۲۰۳۰ اعلام کرد.
افزایش سهم حوزه حمل و نقل و خدمات لجستیکی در تولید ناخالص داخلی از ۶ به ۱۰ درصد از جمله اهداف برنامه راهبردی مزبور بوده و ارتقای جایگاه بخش حمل و نقل و خدمات لجستیکی برای افزایش رشد اقتصادی و توانمند سازی رشد کسب و کارها و افزایش سرمایه گذاری چند برنامه دولت برای رسیدن به هدف مد نظر است.
استراتژی ملی حمل و نقل و خدمات لجستیکی از چندین مجموعه از پروژه های کلان برای توانمند سازی کسب و کارها و اجرای اهداف اقتصادی مد نظر و استفاده از الگوهای مدیریتی موثر در راستای تقویت جایگاه عملکرد نهادی در شبکه حمل و نقل تشکیل شده که با تغییر اسم وزارت از وزارت حمل و نقل به وزارت حمل و نقل و خدمات لجستیکی همسویی دارد.
ولیعهد سعودی گفت «این استراتژی منجر به استفاده بهینه از منابع انسانی و فنی در بخش حمل و نقل و خدمات لجستیکی در سعودی و نیز افزایش ارتباط اقتصادی بین سعودی و جهان می شود و سعودی خواهد توانست از موقعیت جغرافیایی خود به عنوان مرکز اتصال سه قاره در راستای تنوع اقتصادی و راه اندازی صنعت خدمات لجستیکی پیشرفته و ایجاد سیستم های خدماتی کارآمد و استفاده از الگوهای کسب و کار رقابت پذیر برای افزایش تولید و پایداری بخش خدمات لجستیکی استفاده بهینه بکند. خدمات لجستیکی یکی از حوزه های مهم و کلیدی برنامه سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی و توانمند کننده حوزه های اقتصادی به منظور رسیدن به توسعه پایدار است».
برنامه راهبردی حمل و نقل و خدمات لجستیکی عمدتا در زمینه توسعه زیرساختارها و راه اندازی پلتفرم های مربوطه و مناطق لجستیکی در سعودی و اجرای سیستم های عملیاتی مدرن و پیشرفته و تقویت شراکت موثر بین بخش دولتی و بخش خصوصی برای اجرای ۴ هدف اصلی فعالیت می کند. این اهداف عبارتند از: ارتقای جایگاه سعودی به عنوان قطب لجستیک جهان و افزایش و بهبود کیفیت زندگی شهری در سعودی و برقراری تعادل در بودجه عمومی و بهبود عملکرد سیستم دولتی.
از سوی دیگر، شرکت جهانی بنادر سعودی با همکاری با سازمان بنادر کشور از کاهش ۵۰ درصدی دستمزد هزینه جابه جایی برای واردات کانتینرهای خالی به مدت یکسال خبر داد تا بدین وسیله این کانتینرها مقداری از بار کانتینرهای حامل کالاهای صادراتی از بندر ملک عبد العزیز در الدمام را حمل کنند. این برنامه منجر به افزایش سرعت داد و ستد بین سعودی و بقیه کشورهای می شود.
رفع مشکلات کنونی ناشی از کمبود کانتینر در حمل و نقل دریایی دنیا هدف اصلی این برنامه است. این مشکل منجر به افزایش قیمت های حمل و نقل کانتینری پس از افزایش تقاضا و بازگشت به روال عادی شده است.
شرکت جهانی بنادر سعودی برای رفع این مشکل و کاهش هزینه های واردارت کانتینرهای خالی و دسترسی خطوط کشتیرانی به کانتینر خالی این برنامه را اجرا می کند.
افزایش حجم صادرات محصولات سعودی در راستای اهداف استراتژی ملی حمل و نقل و خدمات لجستیکی و ارتقای موقعیت سعودی به عنوان قطب جهانی حمل و نقل و خدمات لجستیکی از جمله اهداف این شرکت است.
طرح کاهش دستمزدهای جابه جایی کالا که توسط این شرکت ارایه شده در راستای تامین اهداف سازمان بنادر سعودی برای توسعه سیستم موثر و کارآمد و رقابت پذیر بنادر برای همگامی با تحولات جهانی و سهیم بودن در افزایش رشد اقتصادی سعودی و حمایت از نقش این سازمان به عنوان بازیگر کلیدی برای ارتباط اقتصادی بین سعودی و جهان از طریق تاسیسات تولید گر و امن و دوستدار محیط زیست است.
