برنامه بانک صادرات و واردات برای توسعه مدل اقتصادی آلترناتیو در سعودی

دولت سعودی بستر سرمایه گذاری و افزایش تولید را با اجرای طرح های تحریک اقتصاد سبز و اقتصاد بدون کربن و انرژی پاک فراهم کرده است تا صادرات کشور توان رقابت بیشتری در بازارهای دنیا داشته باشند. در این راستا، مهندس سعد الخلب مدیر اجرایی بانک صادرات و واردات سعودی در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «بانک سیاست توسعه مدل اقتصادی آلترناتیو را به عنوان یکی از اهداف ارتقای جایگاه سعودی در حوزه تجارت جهان ادامه می دهد».

او افزود «برآورد من این است که زمینه های بیشتری برای سرمایه گذاری در حوزه های نوظهور فراهم شود که توسعه مدل اقتصادی آلترناتیو و ارتقای جایگاه سعودی در حوزه تجارت جهان را به دنبال دارد».

الخلب یادآور شد «فعالیت های عملیاتی این بانک ادامه دارد و در این راستا از تمامی غرفه های تجاری سراسر کشور بازدید خواهیم داشت. هدف این برنامه معرفی محصولات و خدمات و راهکارهای این بانک برای تامین مالی و بیمه است که از طریق همکاری با شرکای راهبردی داخلی و خارجی بانک اجرا می شود».

او اظهار کرد «دیدارهای چهره به چهره با مسوولان غرفه های بازرگانی سعودی و بازرگانان و کارآفرینان زن و مرد در سراسر کشور داشتیم و همین بازدیدها منجر به افزایش آگاهی نسبت به نقش این بانک در صادرات محصولات سعودی شد. صادرکنندگان کشور می توانند از این خدمات بهره مند شوند. نصف تقاضاها برای تامین مالی از سوی شرکت های کوچک و متوسط ارایه می شود».

بانک صادرات و واردات سعودی اخیرا چندین قرارداد همکاری به ارزش ۱۱۸ میلیون دلار با برخی از بانک های منطقه و سعودی از جمله بانک ساب سعودی و نیز توافق همکاری در زمینه خطوط اعتباری با «بانک پول» اردن و در زمینه افزایش صادرات غیر نفتی سعودی با «بانک الاهلی» عراق امضا کرده است.

الخلب گفت «قراردادهای مزبور فرصت واقعی برای توانمند کردن صادرکنندگان و کارآفرینان سعودی برای صادرات محصولات ملی و ارایه خدمات و انتقال فناوری های خود در بازارهای جهان است».

او در ادامه خاطر نشان کرد «سیاست بانک برای هماهنگی بهینه با سیستم صادرات کشور ادامه پیدا می کند و هدف در این میان توسعه اقتصاد غیر نفتی و نقش آفرینی برای رسیدن به اهداف مد نظر است».

بانک صادرات و واردات سعودی در ماه اکتبر از امضای تفاهم نامه با گروه مالی سومیتومو میتسویی در ژاپن خبر داد که در زمینه ارایه راهکارهای مالی برای حمایت از داد و ستد صادرکنندگان و واردکنندگان سعودی و ژاپن اجرا می شود و طبق آن صادرات و واردات به سعودی آسان تر شده و خطر پذیری اندکی خواهد داشت.

در این تفاهم نامه به حمایت از پروژه های تامین مالی مشترک و توسعه کلیه معاملات مالی و فراهم کردن خط اعتباری برای بیمه مشتریان و ایجاد زمینه برای فراهم کردن ضمانت مالی برای صادرکنندگان سعودی یا خریداران ژاپنی و ایجاد راهکارهایی برای افزایش زمینه های تامین مالی خریدها و اجرای پروژه های گوناگون مرتبط با صادرات و واردات بین سعودی و ژاپن اشاره شده است.

این بانک تامین مالی محصولات و خدمات سعودی به ارزش ۸.۹۵ میلیارد ریال (۲.۳ میلیارد دلار) به بیش از ۵۰ کشور انجام داده که در این میان موسسات کوچک و متوسط سهم ۵۱ درصدی از تامین مالی مزبور داشته اند و عمدتا در حوزه های حساس مثل پلاستیک و دارو و پتروشیمی و محصولات کاغذی و لاستیک و محصولات غذایی و مصالح ساختمانی و کشاورزی و شیلات بوده است.

بانک صادرات و واردات سعودی نقش اصلی در افزایش حجم اقتصاد غیر نفتی در کشور ایفا می کند.