برنامه بانک صادرات و واردات برای توسعه مدل اقتصادی آلترناتیو در سعودی

مدیر اجرایی بانک به الشرق الاوسط: منتظر زمینه های سرمایه گذاری بیشتر در حوزه های نوظهور هستیم


   
 
بانک صادرات و واردات سعودی با حمایت از حوزه های نوظهور در راستای توسعه مدل اقتصادی آلترناتیو فعالیت می کند (الشرق الأوسط)
      بانک صادرات و واردات سعودی با حمایت از حوزه های نوظهور در راستای توسعه مدل اقتصادی آلترناتیو فعالیت می کند (الشرق الأوسط)
TT

برنامه بانک صادرات و واردات برای توسعه مدل اقتصادی آلترناتیو در سعودی


   
 
بانک صادرات و واردات سعودی با حمایت از حوزه های نوظهور در راستای توسعه مدل اقتصادی آلترناتیو فعالیت می کند (الشرق الأوسط)
      بانک صادرات و واردات سعودی با حمایت از حوزه های نوظهور در راستای توسعه مدل اقتصادی آلترناتیو فعالیت می کند (الشرق الأوسط)

دولت سعودی بستر سرمایه گذاری و افزایش تولید را با اجرای طرح های تحریک اقتصاد سبز و اقتصاد بدون کربن و انرژی پاک فراهم کرده است تا صادرات کشور توان رقابت بیشتری در بازارهای دنیا داشته باشند. در این راستا، مهندس سعد الخلب مدیر اجرایی بانک صادرات و واردات سعودی در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «بانک سیاست توسعه مدل اقتصادی آلترناتیو را به عنوان یکی از اهداف ارتقای جایگاه سعودی در حوزه تجارت جهان ادامه می دهد».
او افزود «برآورد من این است که زمینه های بیشتری برای سرمایه گذاری در حوزه های نوظهور فراهم شود که توسعه مدل اقتصادی آلترناتیو و ارتقای جایگاه سعودی در حوزه تجارت جهان را به دنبال دارد».
الخلب یادآور شد «فعالیت های عملیاتی این بانک ادامه دارد و در این راستا از تمامی غرفه های تجاری سراسر کشور بازدید خواهیم داشت. هدف این برنامه معرفی محصولات و خدمات و راهکارهای این بانک برای تامین مالی و بیمه است که از طریق همکاری با شرکای راهبردی داخلی و خارجی بانک اجرا می شود».
او اظهار کرد «دیدارهای چهره به چهره با مسوولان غرفه های بازرگانی سعودی و بازرگانان و کارآفرینان زن و مرد در سراسر کشور داشتیم و همین بازدیدها منجر به افزایش آگاهی نسبت به نقش این بانک در صادرات محصولات سعودی شد. صادرکنندگان کشور می توانند از این خدمات بهره مند شوند. نصف تقاضاها برای تامین مالی از سوی شرکت های کوچک و متوسط ارایه می شود».
بانک صادرات و واردات سعودی اخیرا چندین قرارداد همکاری به ارزش ۱۱۸ میلیون دلار با برخی از بانک های منطقه و سعودی از جمله بانک ساب سعودی و نیز توافق همکاری در زمینه خطوط اعتباری با «بانک پول» اردن و در زمینه افزایش صادرات غیر نفتی سعودی با «بانک الاهلی» عراق امضا کرده است.
الخلب گفت «قراردادهای مزبور فرصت واقعی برای توانمند کردن صادرکنندگان و کارآفرینان سعودی برای صادرات محصولات ملی و ارایه خدمات و انتقال فناوری های خود در بازارهای جهان است».
او در ادامه خاطر نشان کرد «سیاست بانک برای هماهنگی بهینه با سیستم صادرات کشور ادامه پیدا می کند و هدف در این میان توسعه اقتصاد غیر نفتی و نقش آفرینی برای رسیدن به اهداف مد نظر است».
بانک صادرات و واردات سعودی در ماه اکتبر از امضای تفاهم نامه با گروه مالی سومیتومو میتسویی در ژاپن خبر داد که در زمینه ارایه راهکارهای مالی برای حمایت از داد و ستد صادرکنندگان و واردکنندگان سعودی و ژاپن اجرا می شود و طبق آن صادرات و واردات به سعودی آسان تر شده و خطر پذیری اندکی خواهد داشت.
در این تفاهم نامه به حمایت از پروژه های تامین مالی مشترک و توسعه کلیه معاملات مالی و فراهم کردن خط اعتباری برای بیمه مشتریان و ایجاد زمینه برای فراهم کردن ضمانت مالی برای صادرکنندگان سعودی یا خریداران ژاپنی و ایجاد راهکارهایی برای افزایش زمینه های تامین مالی خریدها و اجرای پروژه های گوناگون مرتبط با صادرات و واردات بین سعودی و ژاپن اشاره شده است.
این بانک تامین مالی محصولات و خدمات سعودی به ارزش ۸.۹۵ میلیارد ریال (۲.۳ میلیارد دلار) به بیش از ۵۰ کشور انجام داده که در این میان موسسات کوچک و متوسط سهم ۵۱ درصدی از تامین مالی مزبور داشته اند و عمدتا در حوزه های حساس مثل پلاستیک و دارو و پتروشیمی و محصولات کاغذی و لاستیک و محصولات غذایی و مصالح ساختمانی و کشاورزی و شیلات بوده است.
بانک صادرات و واردات سعودی نقش اصلی در افزایش حجم اقتصاد غیر نفتی در کشور ایفا می کند.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.