یادداشت تفاهم شرکت توسعه السوده و وزارت گردشگری برای توسعه منابع انسانی


 
این یادداشت تفاهم بستری برای تلاش های یکپارچه و مشترک در زمینه توسعه منابع انسانی حوزه گردشگری ایجاد می کند (واس)
  این یادداشت تفاهم بستری برای تلاش های یکپارچه و مشترک در زمینه توسعه منابع انسانی حوزه گردشگری ایجاد می کند (واس)
TT

یادداشت تفاهم شرکت توسعه السوده و وزارت گردشگری برای توسعه منابع انسانی


 
این یادداشت تفاهم بستری برای تلاش های یکپارچه و مشترک در زمینه توسعه منابع انسانی حوزه گردشگری ایجاد می کند (واس)
  این یادداشت تفاهم بستری برای تلاش های یکپارچه و مشترک در زمینه توسعه منابع انسانی حوزه گردشگری ایجاد می کند (واس)

شرکت توسعه السوده و وزارت گردشگری سعودی دوشنبه (۲۲ نوامبر) یادداشت تفاهم برای تلاش های یکپارچه و مشترک در زمینه توسعه منابع انسانی حوزه گردشگری امضا کردند.
شرکت توسعه السوده در زمینه توانمند کردن و مهارت آموزی ساکنان بومی منطقه به منظور اشتغال در این شرکت و ایجاد بیش از ۸ هزار شغل تا ۲۰۳۰ فعالیت می کند.
مهندس حسام الدین المدنی رییس اجرایی شرکت توسعه السوده و محمد معین بشناق معاونت توسعه منابع انسانی وزارت گردشگری در مراسم امضای یادداشت تفاهم حضور داشتند.
این یادداشت تفاهم به امضای خانم دکتر ریم الفریان مدیر بخش یکپارچگی و توسعه اجتماعی شرکت توسعه السوده و بندر السفیر جانشین معاونت توسعه منابع انسانی وزارت گردشگری رسید.
جمعی از علاقمندان حوزه توریسم و کارآفرینان پروژه های کوچک بومی به منظور معرفی نیازمندی ها و راهکارهای حمایت و توانمند سازی کسب و کارها در مراسم شرکت کردند.
شرکت توسعه السوده برای تشویق و حمایت از سرمایه گذاران بومی و تاسیسات و کسب و کارهای کوچک و متوسط و توسعه منابع انسانی و انسجام اجتماعی تلاش می کند.
در این تفاهم نامه به دوره های مهارت آموزی متنوعی برای ساکنان بومی از جمله دوره های استخدام و مهارت آفرینی برای تصدی پست های مدیریتی و آموزش از راه دور و بورسیه های تحصیلی در خارج به منظور به ثمر رسیدن اقدامات و تلاش های توسعه منابع انسانی بومی با استانداردهای بالا اشاره شده است. دو طرف امضا کننده به دنبال اجرا و حمایت از چارچوب های همکاری مشترک و همکاری در پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی در حوزه توریسم و سفر هستند.
محمد بشناق معاونت توسعه منابع انسانی وزارت گردشگری گفت «استراتژی توسعه منابع انسانی موسوم به «اهلها» به منظور توانمند سازی و حمایت از کارجویان و کارکنان در بخش توریسم یا کاسبان و بازرگانان از سوی وزارتخانه در اکتبر ۲۰۲۰ کلید خورد. این یادداشت تفاهم بخشی از برنامه های استراتژی مزبور برای رسیدن به یکی از اهداف اصلی شرکت توسعه السوده یعنی ایجاد بیش از ۸ هزار شغل در منطقه عسیر تا ۲۰۳۰ است».
از سوی دیگر، خانم دکتر ریم الفریان مدیر بخش یکپارچگی و توسعه اجتماعی شرکت توسعه السوده گفت «این قرارداد همکاری نقش کلیدی برای توسعه منابع انسانی در منطقه اجرای این پروژه خواهد داشت و در مهارت آموزی ساکنان بومی السوده و رجال المع و توانمند کردن آنها برای رقابت بر سر فرصت های شغلی منحصر به فرد در بخش توریسم سهیم بوده و منجر به دست یابی به یکی از اهداف شرکت یعنی اشتغال زایی و حمایت از جامعه بومی می شود».
شرکت توسعه السوده یک شرکت سهامی بسته بوده که زیر نظر صندوق سرمایه گذاری عمومی اداره می شود.
این شرکت پروژه های متنوعی برای توسعه السوده و رجال المع اجرا می کند تا این منطقه با میراث فرهنگی و فرهنگ اصیل به یکی از قطب های گردشگری کوهستانی دنیا تبدیل شود. این پروژه ها در توسعه بخش گردشگری و اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم و نقش آفرینی در افزایش تولید ناخالص داخلی از طریق درآمد حداقلی ۲۹ میلیاردی تا ۲۰۳۰ سهیم خواهند بود.



لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه؛ «سرزمین فرصت‌ها» میزبان سرمایه‌گذاران می‌شود

وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
TT

لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه؛ «سرزمین فرصت‌ها» میزبان سرمایه‌گذاران می‌شود

وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)

محمد یسر برنیه، وزیر دارایی سوریه، روز چهارشنبه از سرمایه‌گذاران جهانی دعوت کرد تا پس از اعلام ناگهانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره لغو تمام تحریم‌های آمریکا علیه این کشور، در سوریه سرمایه‌گذاری کنند.

برنیه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «رویترز» در وزارت دارایی دمشق گفت: «سوریه امروز سرزمینی پر از فرصت است که در تمام بخش‌ها از کشاورزی تا نفت، گردشگری، زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل، ظرفیت‌های عظیمی دارد.»

او افزود: «ما نقشی محوری برای بخش خصوصی در اقتصاد جدید سوریه تصور می‌کنیم. وظیفه وزارت دارایی، هزینه‌کرد بی‌رویه یا اعظم مقررات بر شرکت‌ها نیست، بلکه توانمندسازی و حمایت از رشد اقتصادی است.»
هنوز روی دیوار خارجی دفتر او، پوستری محو از بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین سوریه نصب است. پیش از آنکه مخالفان سوری سال گذشته او را برکنار کنند، تصاویر اسد روی ساختمان‌های دولتی به نمایش گذاشته می‌شد.
سوریه از زمان فرار اسد به روسیه در دسامبر سال گذشته، شاهد تغییرات سریعی بوده است. الشرع، رهبر پیشین مخالفان، به عنوان رئیس‌جمهور منصوب شد، دولت تشکیل داد و به سرعت موفق شد حمایت کشورهای خلیج را جلب کرده و بیشتر تحریم‌های اروپایی را بردارد.

این تغییرات چشمگیر با دیدار الشرع و ترامپ امروز در ریاض تکمیل شد، پس از آنکه ترامپ قول داد تحریم‌های آمریکا علیه سوریه در دوران حکومت خاندان اسد را لغو کند. این تحریم‌ها به طور گسترده به عنوان بزرگترین مانع خارجی برای بهبود اقتصادی سوریه شناخته می‌شدند. ترامپ جدول زمانی مشخصی برای لغو تحریم‌ها اعلام نکرد.

برنیه گفت: «یکی از مهم‌ترین نتایج لغو تحریم‌ها، بازگرداندن سوریه به سیستم مالی جهانی است.»

او ادامه داد: «این امر به ما اجازه می‌دهد جریان‌های مالی را بازیابی و سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کنیم که در تمام بخش‌ها نیازی فوری است.»
وی اشاره کرد که مقامات سوری تاکنون علاقه قابل توجهی از سوی پادشاهی عربی سعودی، امارات، کویت، قطر و چندین کشور اتحادیه اروپا همراه با دیگر کشورها مشاهده کرده‌اند.
برنیه تأکید کرد که دولت در حال انجام اصلاحات جامعی در مدیریت مالی عمومی است، از جمله اصلاح سیستم مالیاتی، گمرک و بخش بانکی، به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای مدرنیزه کردن اقتصادی که سال‌ها تحت تأثیر گسترش بی‌رویه بخش دولتی راکد مانده بود.
او با لحنی محتاطانه هشدار داد که لغو تحریم‌ها تنها اولین قدم در فرآیند بهبودی خواهد بود که برای کشوری که ۱۴ سال جنگ آن را ویران کرده، سال‌ها طول خواهد کشید.

برنیه گفت: «لغو تحریم‌ها فصل پایانی نیست. ما نمی‌توانیم بی‌تفاوتی را تحمل کنیم. ما وارد مرحله جدیدی می‌شویم که به نتایج واقعی نیاز دارد.»
ترامپ روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجمع سرمایه‌گذاری آمریکا و پادشاهی عربی سعودی در ریاض گفت: «تحریم‌ها وحشیانه و بازدارنده بودند و زمان آن رسیده که سوریه روی پای خود بایستد.» او افزود: «دستور لغو تحریم‌ها علیه سوریه را صادر می‌کنم تا فرصتی برای رشد و پیشرفت به آنها داده شود.»
با اعلام ترامپ درباره لغو تحریم‌ها، سال‌ها محاصره اقتصادی سوریه که پس از آغاز اعتراضات علیه حکومت بشار اسد در سال ۲۰۱۱ اعمال شده بود، پایان یافت. این تحریم‌ها شامل بخش‌های نفت، بانک‌ها، محدودیت‌های مقامات سابق و همچنین «قانون سزار» می‌شد که به سقوط شدید ارزش لیره سوری و کمبود گسترده مواد غذایی و پزشکی ضروری انجامید.