کاهش ۳۰ درصدی قیمت محصولات داخلی در سعودی

سازمان محتوای بومی و خریدهای دولتی سعودی از کاهش ۳۰ درصدی قیمت تولیدات داخلی برای تعامل با آثار همه گیری و کاهش پیامدهای پولی و اقتصادی کرونا خبر داد.

این سازمان در کارگاهی که در ساختمان اتحادیه اتاق های بازرگانی سعودی در ریاض برگزار کرد گفت که محصولات داخلی ۲۰ درصد ارزان تر از محصولات وارداتی به فروش می رسند و از این پس قیمت محصولات داخلی باز ۱۰ درصد کمتر شده و در مجموع تولیدات داخلی ۳۰ درصد ارزان تر از محصولات خارجی عرضه می شوند. شرکت های سعودی برای تولید محصولات با کیفیت و افزایش توان رقابت پذیری در بازارهای جهان تلاش می کنند.

در این نشست به استراتژی های قیمت گذاری برای حمایت از محصولات داخلی از جمله فهرست الزامی تولیدات داخلی اشاره شد که شرکت هایی که با نهادهای دولتی همکاری می کنند باید به کار گیرند. این فهرست به منظور افزایش و توسعه محتوای بومی و تولیدات داخلی در حوزه هایی مثل ساخت و ساز و تجهیزات پزشکی و هنری و صنایع غذایی و محصولات کشاورزی و دارویی تنظیم شده است.

سازمان محتوای بومی و خریدهای دولتی سعودی با همکاری با نهادهای ذیربط از جمله اتحادیه اتاق های بازرگانی کشور فهرست را به روز می کند.

دکتر اسامه بن غانم العبیدی حقوقدان و استاد حقوق بین المللی اقتصادی در موسسه مدیریت ریاض در این باره گفت «این برنامه مشوق ها و بسترهای مناسبی برای رشد و افزایش کیفیت تولیدات داخلی از طریق همکاری بین پیمانکاران با موسسات دولتی فراهم می کند. افزایش حجم محتوای بومی یکی از ارکان اصلی تحول اقتصادی در سعودی بوده و با اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ همسویی دارد».

او خاطر نشان کرد «برآورد من این است که این برنامه منجر به افزایش سهم و نقش تولیدگران و بخش خدمات سعودی در تولید محتوای بومی و رشد و تقویت پایداری و تنوع اقتصادی و توانمند سازی محصولات و خدمات ملی برای دسترسی عادلانه به خریدهای دولتی می شود که در نهایت یکی از گام های بومی کردن صنایع و خدمات و اشتغال زایی برای جوانان سعودی در حوزه های آینده دار است».

العبیدی معتقد است «این طرح منجر به ظرفیت سازی و تقویت توانایی های ملی و استفاده از قدرت خرید محصولات داخلی برای توسعه و افزایش سهم محتوای ملی در رشد اقتصادی و افزایش همکاری بین بخش دولتی و بخش خصوصی در زمینه توسعه تولیدات داخلی و تشویق بخش خصوصی به نقش آفرینی پررنگ در افزایش کیفیت تولیدات داخلی می شود».

العبیدی در ادامه گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «طرح مزبور تقاضا برای محصولات و خدمات داخلی و همکاری با نهادهای دولتی برای افزایش کیفیت محتوای بومی را افزایش می دهد. برآورد من این است که این برنامه در رسیدن به اهداف مد نظر برای افزایش کمی و کیفی محتوای بومی و ارتقای جایگاه محتوای ملی در شاخص اقتصادی کشور سهیم خواهد بود چون منجر به حضور و نقش آفرینی و همکاری بین شرکت های بزرگ ملی و تاسیسات کوچک و متوسط برای توسعه و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی می شود. این شرکت ها و صنایع کوچک و بزرگ از تولیدات داخلی در کسب و کارها و فعالیتشان استفاده خواهند کرد».

العبیدی افزود «در این برنامه شرط اصلی استفاده از تولیدات داخلی برای تامین اهداف رشد اقتصادی و محتوای بومی و بومی کردن صنایع و خدمات و انتقال دانش و فناوری به کسب و کارهای دولتی و استفاده از بخش خصوصی در کسب و کارهای پرسود مد نظر در سند چشم انداز ۲۰۳۰ برای سرمایه گذاران و صنایع بزرگ و کوچک و متوسط است».