کاهش ۳۰ درصدی قیمت محصولات داخلی در سعودی

به منظور کاهش آثار پولی و اقتصادی کرونا  

سازمان محتوای بومی از تولیدات داخلی پروژه های دولتی حمایت می کند (الشرق الاوسط)
سازمان محتوای بومی از تولیدات داخلی پروژه های دولتی حمایت می کند (الشرق الاوسط)
TT

کاهش ۳۰ درصدی قیمت محصولات داخلی در سعودی

سازمان محتوای بومی از تولیدات داخلی پروژه های دولتی حمایت می کند (الشرق الاوسط)
سازمان محتوای بومی از تولیدات داخلی پروژه های دولتی حمایت می کند (الشرق الاوسط)

سازمان محتوای بومی و خریدهای دولتی سعودی از کاهش ۳۰ درصدی قیمت تولیدات داخلی برای تعامل با آثار همه گیری و کاهش پیامدهای پولی و اقتصادی کرونا خبر داد.
این سازمان در کارگاهی که در ساختمان اتحادیه اتاق های بازرگانی سعودی در ریاض برگزار کرد گفت که محصولات داخلی ۲۰ درصد ارزان تر از محصولات وارداتی به فروش می رسند و از این پس قیمت محصولات داخلی باز ۱۰ درصد کمتر شده و در مجموع تولیدات داخلی ۳۰ درصد ارزان تر از محصولات خارجی عرضه می شوند. شرکت های سعودی برای تولید محصولات با کیفیت و افزایش توان رقابت پذیری در بازارهای جهان تلاش می کنند.
در این نشست به استراتژی های قیمت گذاری برای حمایت از محصولات داخلی از جمله فهرست الزامی تولیدات داخلی اشاره شد که شرکت هایی که با نهادهای دولتی همکاری می کنند باید به کار گیرند. این فهرست به منظور افزایش و توسعه محتوای بومی و تولیدات داخلی در حوزه هایی مثل ساخت و ساز و تجهیزات پزشکی و هنری و صنایع غذایی و محصولات کشاورزی و دارویی تنظیم شده است.
سازمان محتوای بومی و خریدهای دولتی سعودی با همکاری با نهادهای ذیربط از جمله اتحادیه اتاق های بازرگانی کشور فهرست را به روز می کند.
دکتر اسامه بن غانم العبیدی حقوقدان و استاد حقوق بین المللی اقتصادی در موسسه مدیریت ریاض در این باره گفت «این برنامه مشوق ها و بسترهای مناسبی برای رشد و افزایش کیفیت تولیدات داخلی از طریق همکاری بین پیمانکاران با موسسات دولتی فراهم می کند. افزایش حجم محتوای بومی یکی از ارکان اصلی تحول اقتصادی در سعودی بوده و با اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ همسویی دارد».
او خاطر نشان کرد «برآورد من این است که این برنامه منجر به افزایش سهم و نقش تولیدگران و بخش خدمات سعودی در تولید محتوای بومی و رشد و تقویت پایداری و تنوع اقتصادی و توانمند سازی محصولات و خدمات ملی برای دسترسی عادلانه به خریدهای دولتی می شود که در نهایت یکی از گام های بومی کردن صنایع و خدمات و اشتغال زایی برای جوانان سعودی در حوزه های آینده دار است».
العبیدی معتقد است «این طرح منجر به ظرفیت سازی و تقویت توانایی های ملی و استفاده از قدرت خرید محصولات داخلی برای توسعه و افزایش سهم محتوای ملی در رشد اقتصادی و افزایش همکاری بین بخش دولتی و بخش خصوصی در زمینه توسعه تولیدات داخلی و تشویق بخش خصوصی به نقش آفرینی پررنگ در افزایش کیفیت تولیدات داخلی می شود».
العبیدی در ادامه گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «طرح مزبور تقاضا برای محصولات و خدمات داخلی و همکاری با نهادهای دولتی برای افزایش کیفیت محتوای بومی را افزایش می دهد. برآورد من این است که این برنامه در رسیدن به اهداف مد نظر برای افزایش کمی و کیفی محتوای بومی و ارتقای جایگاه محتوای ملی در شاخص اقتصادی کشور سهیم خواهد بود چون منجر به حضور و نقش آفرینی و همکاری بین شرکت های بزرگ ملی و تاسیسات کوچک و متوسط برای توسعه و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی می شود. این شرکت ها و صنایع کوچک و بزرگ از تولیدات داخلی در کسب و کارها و فعالیتشان استفاده خواهند کرد».
العبیدی افزود «در این برنامه شرط اصلی استفاده از تولیدات داخلی برای تامین اهداف رشد اقتصادی و محتوای بومی و بومی کردن صنایع و خدمات و انتقال دانش و فناوری به کسب و کارهای دولتی و استفاده از بخش خصوصی در کسب و کارهای پرسود مد نظر در سند چشم انداز ۲۰۳۰ برای سرمایه گذاران و صنایع بزرگ و کوچک و متوسط است».



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.