تور خلیجی ولیعهد سعودی آغاز شد؛ مسقط، اولین ایستگاه

در راستای تقویت هماهنگی بین کشورهای شورای همکاری خلیج و ترسیم دیدگاه مشترک برای مسائل منطقه



شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، در کنار سلطان هیثم بن طارق در نیوم در جریان سفر پادشاه عمان به سعودی در ژوئیه گذشته (آرشیویی)
شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، در کنار سلطان هیثم بن طارق در نیوم در جریان سفر پادشاه عمان به سعودی در ژوئیه گذشته (آرشیویی)
TT

تور خلیجی ولیعهد سعودی آغاز شد؛ مسقط، اولین ایستگاه



شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، در کنار سلطان هیثم بن طارق در نیوم در جریان سفر پادشاه عمان به سعودی در ژوئیه گذشته (آرشیویی)
شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، در کنار سلطان هیثم بن طارق در نیوم در جریان سفر پادشاه عمان به سعودی در ژوئیه گذشته (آرشیویی)

شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز، ولیعهد، معاون رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع پادشاهی عربی سعودی از امروز دوشنبه، در چارچوب تور خلیجی پیش از نشست آتی شورای همکاری کشورهای خلیج در اواسط ماه جاری در ریاض، سفر رسمی خود به سلطنت عمان را آغاز می کند.
شاهزاده محمد بن سلمان با سلطان هیثم بن طارق در مسقط گفت و گو خواهد کرد و همچنین با رهبران کشورهای خلیج، تقویت همکاری خلیج و هماهنگی مواضع شش کشور در زمینه مسائل منطقه ای، عربی و بین المللی و دستیابی به امنیت و ثبات در منطقه گفت و گو خواهد کرد.
ولیعهد همچنین در مورد مسائل امنیتی خلیج به ویژه پرونده هسته ای و برنامه موشکی ایران گفت و گو خواهد کرد.
به گفته منابع خلیجی، در سفر ولیعهد بر ایجاد روابط منطقه ای و بین المللی مبتنی بر گفت و گو، همکاری مشترک و احترام متقابل و تقویت ثبات منطقه ای و بین المللی تاکید خواهد شد.
تور ولیعهد سعودی شامل بازدید از سلطان نشین عمان، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و کویت است که پیش از چهل و دومین نشست سران خلیج در ریاض در ماه جاری برگزار می شود. پیش بینی می شود در سفر شاهزاده محمد بن سلمان به سلطان نشین عمان شاهد افتتاح اولین گذرگاه مستقیم زمینی بین دو کشور به نام الربع الخالی به طول 800 کیلومتر باشیم. 
دیوان سلطنتی عمان از سفر ولیعهد سعودی استقبال کرد و گفت که این سفر «از روابط طولانی تاریخی ناشی می شود که سلطنت عمان و پادشاهی سعودی را به هم پیوند می دهد».
در ادامه آمده است: «در این سفر تعدادی از زمینه‌ها و جنبه‌های مورد اهتمام مشترک برای تامین منافع دو کشور برادر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت».
دربار سلطنتی ادامه داد: «مردم عمان و سعودی چشم انتظار دیدار شاهزاده محمد بن سلمان و برادرش سلطان هیثم بن طارق هستند، به طوری که طی آن مجموعه ای از ابتکارات مشترک از جمله سرمایه گذاری در پروژه ایجاد منطقه صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی در دقم و همکاری در زمینه انرژی آغاز خواهد شد».
بر این اساس، «سفر شاهزاده محمد بن سلمان به مسقط نیز شامل بحث درباره شراکت در زمینه امنیت غذایی، افتتاح اولین گذرگاه مستقیم زمینی بین عمان و سعودی و اهمیت وحدت مواضع در قبال مسائل مختلف سیاسی منطقه ای و بین المللی و اتخاذ سیاست خوداتکایی کشورهای خلیج است».
خبرگزاری عمان دیروز اعلام کرد که سفر شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به سلطان نشین عمان هماهنگی میان سعودی و عمان را در زمینه های مختلف افزایش می دهد.
 این گزارش افزود که ریاض و مسقط برای تقویت نقش منطقه ای و بین المللی شورای همکاری خلیج از طریق توسعه شراکت های استراتژیک بین اعضای شورای همکاری خلیج و همچنین تقویت ادغام نظامی میان کشورهای شورای تحت نظارت شورای دفاع مشترک، کمیته عالی نظامی و فرماندهی نظامی واحد شورای همکاری خلیج برای رویارویی با چالش های نوظهور، بر اساس توافقنامه دفاعی متقابل و اصل امنیت جمعی برای کشورهای شورای همکاری خلیج تلاش می کنند.
ریاض مقصد اولین سفر خارجی سلطان هیثم بن طارق از زمان به دست گرفتن قدرت در ژانویه 2020 بود، زمانی که وی در ژوئیه گذشته نشستی دوجانبه با خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز در شهر ساحلی نیوم در دریای سرخ برگزار کرد. 
این سفر با تشکیل شورای هماهنگی سعودی و عمان به اوج خود رسید و افق های گسترده تری را بین دو کشور برادر برای همکاری در زمینه های مختلف به ویژه اقتصادی گشود.
پیش از این، بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی وزیر خارجه عمان در مصاحبه با «الشرق الاوسط» تاکید کرد: روابط دو کشور به ویژه با توجه به افتتاح تاریخی اولین گذرگاه مستقیم زمینی بین دو کشور شاهد جهش در زمینه همکاری و شراکت است.
وی تاکید کرد که پادشاهی و سلطان نشین عمان در بسیاری از مسائل منطقه ای به شدت در حال هماهنگی هستند که مهم ترین آنها مسئله یمن است. وی بر حمایت کشورش از ابتکار سعودی برای آتش بس در یمن و توافق ریاض تاکید کرد.
ریاض و مسقط در گامی عملی برای نزدیکی اقتصادی، یادداشت تفاهم هایی را امضا کردند که ویژگی های سرمایه گذاری مشترک و روابط استراتژیک اقتصادی آینده بین دو طرف را تشریح می کند.
طی یک سفر رسمی که توسط هیئتی از وزارت سرمایه گذاری سعودی و هیئتی از بازرگانان به سلطنت در پایان اوت 2020 انجام شد.
مجمع سرمایه گذاری عمان و سعودی نیز برگزار شد و نشست شورای تجاری مشترک سعودی و عمان برای بررسی فرصت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف برگزار شد.
جولای گذشته نیز، دو کشور تلاش خود را برای سرمایه گذاری متقابل در فناوری های پیشرفته، نوآوری، پروژه های انرژی، انرژی های تجدیدپذیر، صنعت، صنایع بهداشتی و دارویی، توسعه املاک و مستغلات، علاوه بر گردشگری، پتروشیمی، صنایع تولیدی، زنجیره تامین و مشارکت لجستیک، فناوری اطلاعات و فناوری مالی مضاعف کردند.
عبدالله العنزی سفیر سعودی در مسقط نیز روز گذشته تاکید کرد که سفر شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، تاییدی بر عمق روابط تاریخی دو کشور است.
وی در مصاحبه با خبرگزاری عمان گفت: پادشاهی عربی سعودی و سلطان نشین عمان اشتراکات زیادی در سطوح محلی، منطقه ای و بین المللی دارند؛ آنها ارزش های بسیاری را به اشتراک می گذارند، فرهنگ صلح را ترویج می کنند و تروریسم را محکوم می کنند و به دنبال پیشبرد تلاش های بین المللی، از جمله منافع دولت ها، به ویژه برقراری صلح در یمن هستند.
وی افزود: سلطان نشین عمان از همه تلاش های سعودی، چه در رابطه با ابتکار پادشاهی در روند سیاسی یمن و چه تلاش های بین المللی از طریق نماینده بین المللی یا نماینده آمریکا، حمایت می کند.
العنزی گفت: روابط اقتصادی و سرمایه گذاری عنوان مرحله کنونی دو کشور برادر است زیرا روابط سیاسی در بسیاری از پرونده ها در چشم اندازها و رایزنی مشترک مستمر بین آنها یکسان است.
وی روابط اقتصادی و سرمایه گذاری سلطنت عمان و سعودی را عالی توصیف کرد، با این حال، رهبران دو کشور مشتاقانه منتظر انتقال آن به گستره وسیع‌تر و گسترده‌تر هستند، به‌ویژه پس از افتتاح گذرگاه الربع الخالی، که جهشی کیفی خواهد داشت و نشان‌دهنده کمک به بسیاری از زمینه‌ها بین دو کشور است.
رضا بن جمعه آل صالح رئیس اتاق بازرگانی و صنایع عمان گفت: سفر شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به سلطان نشین «در سطوح مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است».
وی اظهار کرد: آمارها حاکی از روند صعودی مبادلات تجاری بین سلطنت و پادشاهی است که در سال 2020 به 960 میلیون ریال عمانی رسیده است. ارقام سه ماهه اول سال 2021 نیز حاکی از افزایش 14.89 درصدی حجم مبادلات تجاری است.
وی افزود: سعودی در رتبه دوم واردکنندگان صادرات غیرنفتی عمان است، از نظر صادرات مجدد نیز در رتبه چهارم و در رتبه پنجم صادرکنندگان به سلطان نشین قرار دارد. همچنین در واردات ماهی عمانی نیز رتبه چهارم جهان قرار دارد.
وی اضافه کرد: سعودی یک شریک استراتژیک در تعدادی از پروژه های اقتصادی در سلطان نشین است، از جمله توسعه شهر اقتصادی خزائن که در سال 2018 با مشارکت عمان و سعودی ایجاد شد. در زمینه انرژی، از طریق پروژه (عبری 2) که بزرگترین نیروگاه خورشیدی در سلطان نشین است، پروژه (صلاله 2) و کارخانه مستقل نمک زدایی آب صلاله نیز شراکت گسترده ای وجود دارد.



دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
TT

دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)

منابع آگاه به روزنامه «الشرق‌الأوسط» فاش کردند که دولت عراق و جریان‌های سیاسی مؤثر، طی دو هفتهٔ گذشته دو پیام هشدار غیرمعمول از یک کشور عربی و یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کرده‌اند که حاوی اطلاعاتی «جدی» دربارهٔ نزدیک بودن اجرای حملات نظامی گسترده در عراق بوده است. یک مقام عراقی تأیید کرد که «کشوری دوست» بغداد را از محتوای این «تهدید» آگاه کرده و پس از آن، گروه‌های شیعی به‌سرعت به ارائهٔ امتیازهایی روی آورده‌اند.
احتمال می‌رفت این حملات نهادهای دولتی مرتبط با گروه‌های شیعی و «الحشد الشعبی»، شخصیت‌های دارای نفوذ مالی و نظامی، و نیز پایگاه‌ها و انبارهای پهپاد و موشک و اردوگاه‌های آموزشی را دربر گیرد. به‌طور گسترده‌ای باور بر این است که این «دو پیام» روند اعلام‌های سیاسی پیاپی اخیر برخی گروه‌ها را تسریع کرده است؛ اعلام‌هایی که در آن‌ها خواستار «انحصار سلاح در دست دولت» شده‌اند، اما در عین حال «زمان و آزادی عمل در آنچه دامنهٔ ملی می‌نامند» را برای انجام روندهای فرضی برچیدن توان نظامی خود طلب کرده‌اند؛ دیدگاهی که تا این لحظه میان رهبران «چارچوب هماهنگی» محل اختلاف داخلی است.

پیام «کشور دوست»
منابع گفتند که سطح تهدید نخست با پیامی که از یک کشور عربی دارای روابط خوب با امریکایی‌ها و ایرانی‌ها ارسال شد، رو به افزایش گذاشت؛ پیامی که «تأکید می‌کرد بغداد بسیار به هدف قرار گرفتن یک حملهٔ نظامی برق‌آسا، مشابه هدف قرار دادن دفتر سیاسی جنبش «حماس» در دوحه در سپتامبر ۲۰۲۵، نزدیک شده است».
بر اساس گفتهٔ منابع، این پیام به طرف‌هایی در دولت عراق و سیاستمداران عراقی ابلاغ کرده بود که «سطح تهدید بسیار جدی است و اسرائیلی‌ها شروع به صحبت از دریافت چراغ سبز از امریکایی‌ها برای اقدام مستقل در صحنهٔ عملیات عراق کرده‌اند».
عراق از زمان عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ یکی از صحنه‌هایی بوده که اسرائیل در برنامه‌های خود برای حمله به آن در نظر داشته است. با این حال، سیاستمداران عراقی که طی ماه‌های گذشته با «الشرق‌الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، گفته بودند که امریکایی‌ها تل‌آویو را از انجام عملیات در عراق بازمی‌داشتند، اما در مقابل، برای رفع خطرِ سلاح خارج از چارچوب دولت فشار وارد می‌کردند.
یک دیپلمات غربی به «الشرق‌الأوسط» گفت: «برداشتی که امریکایی‌ها از گفت‌وگو با مقام‌های عراقی به دست می‌آوردند این بود که آنان به‌طور کامل واقعیت اوضاع را درک نمی‌کنند و باید تصمیم‌های قاطعی بگیرند تا خود را از خطرها دور نگه دارند». او افزود که «در مقطعی از پاسخ عراقی‌ها به احساس خشم و دلخوری از ضعف واکنش عراق رسیدند».
همچنین یک مقام در دولت عراق دریافت «پیام‌ها» دربارهٔ گروه‌های مسلح را تأیید کرد. او در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، با خودداری از ذکر نامش به این دلیل که مجاز به اظهارنظر علنی نیست، گفت: «این هشدارها از سوی کشورهای دوست و سفارت‌های کشورهای غربی فعال در بغداد به دست ما رسیده است».

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی در میان رئیس «الحشد الشعبی» فالح الفیاض و رئیس ستاد آن «ابوفدک» (آرشیوی ـ رسانه‌های دولتی)

پرونده‌ای حجیم و اطلاعاتی انبوه

منابع گفتند که چند روز پس از رسیدن پیام عربی، مقام‌هایی در دولت «پرونده‌ای حجیم» از یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کردند که شامل فهرست‌هایی تهیه‌شده از سوی یک نهاد امنیتی اسرائیلی بود و اطلاعاتی انبوه و مفصل دربارهٔ فصائل مسلح عراقی در بر داشت.
به گفتهٔ منابع، «حجم اطلاعات، دقت و جامعیت آن، مقام‌های عراقی را شگفت‌زده کرد». یکی از آنان به «الشرق‌الأوسط» گفت: «آگاه‌سازی عراقی‌ها از ماهیت اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد، در زمانی کاملاً تعیین‌کننده انجام شد».
منابع افزودند که فهرست‌هایی که دستگاه اطلاعاتی غربی منتقل کرده بود، حاوی اطلاعات تفصیلی دربارهٔ مسئولان فصائل و افراد محرمانه‌ای بود که در حلقه‌های نزدیک آنان فعالیت می‌کنند؛ همچنین دربارهٔ اشخاصی که منافع مالی و تجاری مرتبط با فصائل را اداره می‌کنند. افزون بر این، نهادهای دولتی‌ای نیز در این فهرست‌ها آمده بود که به‌مثابهٔ پوشش‌هایی برای نفوذ فصائل مسلح عمل می‌کنند.
این منابع توضیح دادند که دستگاه غربی به عراقی‌ها اطلاع داده اسرائیل در آستانهٔ اجرای عملیاتی گسترده است، پس از آنکه توانمندی‌های عملیاتی و مالی فصائل ـ از جمله شبکهٔ عمیقی که ساختار نظامی آن‌ها را شکل می‌دهد ـ برملا شده است. آنان اشاره کردند که «سیاستمداران شیعه پس از اطلاع از بخشی از پروندهٔ دستگاه اطلاعاتی، صحنهٔ انفجار دستگاه‌های پیجر در لبنان را به یاد آوردند».

تصویری که ارتش امریکا از بازدید رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، از پایگاه «عین‌الاسد» در اوت ۲۰۲۴ منتشر کرده است

اکنون چه باید کرد؟

یکی از رهبران شیعه در ائتلاف «چارچوب هماهنگی» گفت که این دو پیام «موازنه‌ها را برهم زد و رهبران احزاب شیعه را به شتاب در برداشتن گام‌هایی دربارهٔ سلاح فصائل واداشت؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از آنان می‌کوشند به این پرسش پاسخ دهند: اکنون چه باید کرد؟». با این حال، او تأکید کرد که «اختلاف‌هایی دربارهٔ شیوه و مرجع مورد اعتماد برای اجرای مرحلهٔ انتقالی حصر سلاح وجود دارد».
این رهبر، در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، تأکید کرد که «مرحلهٔ نخست روند انحصار سلاح شامل تحویل موشک‌های بالستیک و پهپادها از سوی فصائل، به‌همراه برچیدن و تحویل اردوگاه‌های راهبردی در شمال و جنوب بغداد است»، و مدعی شد که مرحلهٔ دوم با «برکناری مسئولان وابسته به فصائل از هیئت الحشد الشعبی آغاز می‌شود، در انتظار نحوهٔ برخورد امریکایی‌ها با این گام‌ها».
یکی از مسئولان ائتلاف «دولت قانون» به «الشرق‌الأوسط» گفت که توافق بر سر خلع سلاح سنگین اساساً از پیش، حتی پیش از تشدید فشارهای امریکایی، میان رهبران «چارچوب هماهنگی» حاصل شده بود.
به گفتهٔ منابع آگاه، اختلاف‌ها اکنون بر سر این است که کدام نهاد دولتی مسئول برچیدن توانمندی‌های عملیاتی فصائل، تحویل گرفتن سلاح آن‌ها و مهار آن باشد؛ چرا که از دید امریکایی‌ها به نهادهای امنیتی دولتی‌ای که زیر نفوذ فصائل قرار دارند، اعتمادی وجود ندارد.
با این حال، مشکل دیگری نیز در برابر گروه‌های شیعه قرار دارد؛ زیرا آنان «نگران اجرای روند انحصار سلاح در خلال چانه‌زنی‌های سیاسی دشوار برای انتخاب نخست‌وزیر هستند، چرا که بسیاری از بازیگران از پیوند زدن این دو موضوع به یکدیگر پرهیز می‌کنند».
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور، می‌کوشد پس از آنکه در درون «چارچوب هماهنگی» بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده، برای بار دوم در این سمت ابقا شود؛ اما رقیب سرسخت او، نوری المالکی، با این تلاش‌ها مخالف است و به همراه متحدان شیعهٔ خود در پی گزینش نامزدِ مصالحه‌ای است.

آزادی عمل

در همین حال، فصائل نمی‌پذیرند به‌گونه‌ای حرکت کنند که گویی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تسلیم شده‌اند. این رهبر شیعه گفت که گروه‌های شیعهٔ مسلح خواستار «آزادی عمل در چارچوبی ملی، بدون فشار و با زمان بیشتر» شده‌اند تا خود را با تحولات منطقهٔ خاورمیانه، از جمله برچیدن توان نظامی‌شان، هماهنگ کنند.
این گروه‌ها در پارلمان جدید عراق که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ انتخاب شد، کرسی‌هایی به دست آوردند و مذاکره‌کنندگان خود را به ائتلاف «چارچوب هماهنگی» فرستادند تا سهمی در دولت جدید بگیرند. آنان همچنین می‌کوشند فصائلی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند به پیوستن به طرح حصر سلاح قانع کنند؛ با این حال، در میان بسیاری این احساس وجود دارد که آنان در پی یافتن «قربانی» هستند.
چهار گروه شیعه درخواست‌های مکرر برای اظهارنظر دربارهٔ طرح‌های اعلام‌شدهٔ حصر سلاح در دست دولت را رد کردند، اما یکی از فرماندهان برجستهٔ یک گروه شیعه به «الشرق‌الأوسط» گفت: «این طرح مورد پذیرش گروه‌هایی که در انتخابات اخیر شرکت نکرده‌اند، نیست».

سرهنگ استفانا باغلی و رئیس ستاد ارتش عراق، عبدالأمیر یارالله (وزارت دفاع عراق)

فشارهای امریکایی

دستگاه اطلاعاتی غربی هم‌زمان با ورود سرهنگ استفانا باغلی به عراق بود؛ او مدیر جدید دفتر همکاری امنیتی امریکا است، دفتری که تأمین مالی آن منوط به اجرای سه شرط مندرج در قانون بودجهٔ دفاعی امریکا خواهد بود.
کنگرهٔ امریکا در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ این بودجه را تصویب کرد و محدودیت‌های تازه‌ای بر تأمین مالی همکاری امنیتی با مقامات عراقی اعمال نمود؛ مگر آنکه بغداد بتواند «توان عملیاتی گروه‌های مسلحِ همسو با ایران و ادغام‌نشده در نیروهای امنیتی عراق را از طریق فرایند قابل راستی‌آزمایی خلع سلاح، برچیدن و ادغام مجدد کاهش دهد».
قانون امریکایی همچنین «تقویت اقتدار نخست‌وزیر عراق و کنترل عملیاتی او به‌عنوان فرماندهٔ کل نیروهای مسلح عراق» را شرط کرده است. افزون بر این، پیش‌بینی شده «افراد شبه‌نظامی یا نیروهای امنیتی‌ای که خارج از سلسله‌مراتب رسمی فرماندهی نیروهای امنیتی عراق فعالیت می‌کنند، در صورت دست داشتن در حمله به افراد امریکایی یا عراقی، یا ارتکاب هرگونه اقدام غیرقانونی یا بی‌ثبات‌کننده، مورد تحقیق قرار گرفته و بازخواست شوند».
منابع دیپلماتیک غربی به «الشرق‌الأوسط» گفتند که انتظار می‌رود باغلی از مقامات عراقی جدول زمانی روشنی برای اجرای قاطع این گام‌ها، به شیوه‌ای قابل راستی‌آزمایی و پایدار، مطالبه کند.
باغلی طی یک هفته، در روزهای ۱۳ و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، دو بار با رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، دیدار کرد. در بیانیه‌ای نظامی که آن زمان از سوی عراق منتشر شد، آمده بود که دو طرف دربارهٔ «ارتقای توانمندی‌های رزمی ارتش عراق در همهٔ سطوح» گفت‌وگو کرده‌اند.
منابع آگاه اعلام کردند که اطلاعی ندارند آیا سرهنگ باغلی هشدارهایی را دربارهٔ سرنوشت گروه‌های مسلح به مقام‌های عراقی منتقل کرده است یا نه.
از نکات قابل توجه این است که باغلی پس از بیست سال بار دیگر به عراق بازگشته است؛ او زمانی که میان سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در چارچوب ارتش امریکا در عراق خدمت می‌کرد، درجهٔ سروانی داشت و در برنامه‌هایی برای تقویت توانمندی‌های پلیس مشارکت داشت. او بعدها هم‌زمان با تشدید خشونت‌ها عراق را ترک کرد؛ در شرایطی که آن زمان از آنچه «ضعف وفاداری و تعهد» نیروهای امنیتی در درون نهادهای رسمی می‌خواند، سخن گفته بود.
یک مقام پیشین دولتی عراق به «الشرق‌الأوسط» گفت که امریکایی‌ها بارها به دولت عراق اطلاع داده بودند که در انتظار ارائهٔ یک جدول زمانی برای برچیدن نفوذ شبه‌نظامیان هستند؛ به‌ویژه با توجه به سال ۲۰۲۶ که قرار است تکمیل توافق پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در آن انجام شود.
سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا تأکید کرد که ایالات متحده به پافشاری بر ضرورت خلع سلاح و برچیدن شبه‌نظامیانِ مورد حمایت ایران که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند، جان امریکایی‌ها و عراقی‌ها را به خطر می‌اندازند و منابع عراق را به سود ایران غارت می‌کنند، ادامه خواهد داد. رهبران عراق به‌خوبی می‌دانند چه چیزهایی با یک شراکت قوی امریکا ـ عراق سازگار است و چه چیزهایی با آن ناسازگار.


غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
TT

غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)

روز گذشته، نوار غزه وارد ماه سوم آتش‌بس شکننده‌ای شد که برای توقف درگیری میان اسرائیل و «حماس» از اکتبر گذشته آغاز شده بود. ساکنان آسیب‌دیده غزه دو ماهی را پشت سر گذاشته‌اند که با نقض‌های مکرر اسرائیل و رنج ناشی از کمبود کمک‌ها همراه بوده است.
هوای بد و موج باران‌های سنگینی که بر این منطقه می‌بارد، بار دیگر نیاز به تسریع ورود مواد لازم برای مقابله با شرایط سخت جوی را افزایش داده است؛ شرایطی که به مرگ یک نوزاد بر اثر سرما انجامید.
آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» توضیح داد که رنجِ فزایندهٔ ناشی از باران‌ها «با ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه، از جمله تدارکات پزشکی و وسایل مناسب سرپناه، قابل پیشگیری است».
در همین حال، ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی دست‌راستی افراطی اسرائیل، روز گذشته تهدید کرد که قبر رهبر تاریخی، عزالدین قسام، را که در داخل سرزمین‌های تحت کنترل اسرائیل قرار دارد و شاخهٔ نظامی «حماس» نام او را بر خود دارد، از میان برخواهد داشت.
بن‌گفیر ویدئویی منتشر کرد که در آن در کنار نیروهای امنیتی و یک جرثقیل دیده می‌شود که در حال برچیدن چادری بودند که برای نماز خواندن در کنار قبر قسام ــ که زادهٔ سوریه است ــ برپا شده بود.
«حماس» تأکید کرد که اقدام وزیر امنیت «تجاوزی بی‌سابقه به حرمت‌ها و نقض مقدسات» است.


عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
TT

عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)

عراق پس از آن‌که روزنامهٔ رسمی این کشور فهرستی را منتشر کرد که در آن «حوثی‌های» یمن و «حزب‌الله» لبنان در شمار گروه‌های تروریستی گنجانده شده بودند، از این طبقه‌بندی عقب‌نشینی کرد.
یک کمیتهٔ دولتی عراقی اعلام کرد فهرستی که منتشر شده، نسخهٔ ویرایش‌نشدهٔ گروه‌های تروریستی بوده و این کمیته در حال اصلاح خطا است. کمیته افزود که فهرست مورد نظر، تنها مربوط به نهادها و افرادی بوده که با دو گروه «القاعده» و «داعش» مرتبط‌اند.
و پیش از این عقب‌نشینی، ساعاتی پیش عراق «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان را روز پنج‌شنبه در فهرست تروریسم قرار داده بود.
روزنامهٔ رسمی اعلام کرده بود که یک کمیتهٔ دولتی تصمیم گرفته است اموال اشخاص و نهادهای مرتبط با «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» را مسدود کند.
عراق همچنین بیش از ۱۰۰ نهاد و شخصیت را در سراسر جهان در فهرست تروریسم قرار داده است.
این کمیتهٔ دولتی اشاره کرد که برخی از افرادی که در فهرست تروریسم قرار گرفته‌اند، طبق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت تحریم هستند.

روزنامهٔ رسمی همچنین اعلام کرد که «به‌روزرسانی فهرست تروریسم بر اساس تصمیمات رسمی صادرشده از سوی کمیتهٔ مسدودسازی اموال انجام می‌شود؛ تصمیماتی که به تعیین نهادها و افرادی مربوط است که مشمول اقدامات مقابله با تروریسم و تأمین مالی آن هستند».
این تصمیم یک روز پس از آن صادر شد که مایکل ریغاس، معاون وزیر خارجهٔ آمریکا، از کسانی که آنها را «شریکان عراقی» توصیف کرد، خواست تا «میلیشیاهای ایرانی را مهار کنند و مانع تهدید آنها علیه عراقی‌ها و آمریکایی‌ها شوند».
حسین مؤنس، رئیس جنبش «حقوق» وابسته به «کتائب حزب‌الله»، روز پنج‌شنبه در واکنش به این تصمیم به دولت عراق حمله کرد و آن را «متزلزل، وابسته و بی‌کرامت» توصیف کرد.

و به‌احتمال زیاد این اقدام با استقبال واشنگتن روبه‌رو خواهد شد؛ واشنگتنی که در پی کاهش نفوذ ایران در عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه است؛ کشورهایی که در آنها متحدانی برای تهران وجود دارد.
ایران، که عراق را همسایه و هم‌پیمان خود می‌داند، این کشور را عنصری حیاتی برای تداوم مقاومت اقتصادش در برابر تحریم‌ها تلقی می‌کند. اما بغداد، که شریک هر دو طرفِ ایالات متحده و ایران است، نگران آن است که در تیررس سیاست فشار دولت رئیس‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، علیه تهران قرار گیرد.
ایران از طریق گروه‌های مسلح شیعهٔ قدرتمند و احزاب سیاسیِ مورد حمایت خود در بغداد، از نفوذی گستردهٔ نظامی، سیاسی و اقتصادی در عراق برخوردار است. اما افزایش فشارهای آمریکا طی سال گذشته در زمانی روی می‌دهد که ایران به‌دلیل حملات اسرائیل علیه «حزب‌الله» لبنان و «جنبش مقاومت اسلامی فلسطین» (حماس)، که متحدان تهران به‌شمار می‌روند، تضعیف شده است.