تور خلیجی ولیعهد سعودی آغاز شد؛ مسقط، اولین ایستگاه

در راستای تقویت هماهنگی بین کشورهای شورای همکاری خلیج و ترسیم دیدگاه مشترک برای مسائل منطقه



شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، در کنار سلطان هیثم بن طارق در نیوم در جریان سفر پادشاه عمان به سعودی در ژوئیه گذشته (آرشیویی)
شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، در کنار سلطان هیثم بن طارق در نیوم در جریان سفر پادشاه عمان به سعودی در ژوئیه گذشته (آرشیویی)
TT

تور خلیجی ولیعهد سعودی آغاز شد؛ مسقط، اولین ایستگاه



شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، در کنار سلطان هیثم بن طارق در نیوم در جریان سفر پادشاه عمان به سعودی در ژوئیه گذشته (آرشیویی)
شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، در کنار سلطان هیثم بن طارق در نیوم در جریان سفر پادشاه عمان به سعودی در ژوئیه گذشته (آرشیویی)

شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز، ولیعهد، معاون رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع پادشاهی عربی سعودی از امروز دوشنبه، در چارچوب تور خلیجی پیش از نشست آتی شورای همکاری کشورهای خلیج در اواسط ماه جاری در ریاض، سفر رسمی خود به سلطنت عمان را آغاز می کند.
شاهزاده محمد بن سلمان با سلطان هیثم بن طارق در مسقط گفت و گو خواهد کرد و همچنین با رهبران کشورهای خلیج، تقویت همکاری خلیج و هماهنگی مواضع شش کشور در زمینه مسائل منطقه ای، عربی و بین المللی و دستیابی به امنیت و ثبات در منطقه گفت و گو خواهد کرد.
ولیعهد همچنین در مورد مسائل امنیتی خلیج به ویژه پرونده هسته ای و برنامه موشکی ایران گفت و گو خواهد کرد.
به گفته منابع خلیجی، در سفر ولیعهد بر ایجاد روابط منطقه ای و بین المللی مبتنی بر گفت و گو، همکاری مشترک و احترام متقابل و تقویت ثبات منطقه ای و بین المللی تاکید خواهد شد.
تور ولیعهد سعودی شامل بازدید از سلطان نشین عمان، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و کویت است که پیش از چهل و دومین نشست سران خلیج در ریاض در ماه جاری برگزار می شود. پیش بینی می شود در سفر شاهزاده محمد بن سلمان به سلطان نشین عمان شاهد افتتاح اولین گذرگاه مستقیم زمینی بین دو کشور به نام الربع الخالی به طول 800 کیلومتر باشیم. 
دیوان سلطنتی عمان از سفر ولیعهد سعودی استقبال کرد و گفت که این سفر «از روابط طولانی تاریخی ناشی می شود که سلطنت عمان و پادشاهی سعودی را به هم پیوند می دهد».
در ادامه آمده است: «در این سفر تعدادی از زمینه‌ها و جنبه‌های مورد اهتمام مشترک برای تامین منافع دو کشور برادر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت».
دربار سلطنتی ادامه داد: «مردم عمان و سعودی چشم انتظار دیدار شاهزاده محمد بن سلمان و برادرش سلطان هیثم بن طارق هستند، به طوری که طی آن مجموعه ای از ابتکارات مشترک از جمله سرمایه گذاری در پروژه ایجاد منطقه صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی در دقم و همکاری در زمینه انرژی آغاز خواهد شد».
بر این اساس، «سفر شاهزاده محمد بن سلمان به مسقط نیز شامل بحث درباره شراکت در زمینه امنیت غذایی، افتتاح اولین گذرگاه مستقیم زمینی بین عمان و سعودی و اهمیت وحدت مواضع در قبال مسائل مختلف سیاسی منطقه ای و بین المللی و اتخاذ سیاست خوداتکایی کشورهای خلیج است».
خبرگزاری عمان دیروز اعلام کرد که سفر شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به سلطان نشین عمان هماهنگی میان سعودی و عمان را در زمینه های مختلف افزایش می دهد.
 این گزارش افزود که ریاض و مسقط برای تقویت نقش منطقه ای و بین المللی شورای همکاری خلیج از طریق توسعه شراکت های استراتژیک بین اعضای شورای همکاری خلیج و همچنین تقویت ادغام نظامی میان کشورهای شورای تحت نظارت شورای دفاع مشترک، کمیته عالی نظامی و فرماندهی نظامی واحد شورای همکاری خلیج برای رویارویی با چالش های نوظهور، بر اساس توافقنامه دفاعی متقابل و اصل امنیت جمعی برای کشورهای شورای همکاری خلیج تلاش می کنند.
ریاض مقصد اولین سفر خارجی سلطان هیثم بن طارق از زمان به دست گرفتن قدرت در ژانویه 2020 بود، زمانی که وی در ژوئیه گذشته نشستی دوجانبه با خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز در شهر ساحلی نیوم در دریای سرخ برگزار کرد. 
این سفر با تشکیل شورای هماهنگی سعودی و عمان به اوج خود رسید و افق های گسترده تری را بین دو کشور برادر برای همکاری در زمینه های مختلف به ویژه اقتصادی گشود.
پیش از این، بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی وزیر خارجه عمان در مصاحبه با «الشرق الاوسط» تاکید کرد: روابط دو کشور به ویژه با توجه به افتتاح تاریخی اولین گذرگاه مستقیم زمینی بین دو کشور شاهد جهش در زمینه همکاری و شراکت است.
وی تاکید کرد که پادشاهی و سلطان نشین عمان در بسیاری از مسائل منطقه ای به شدت در حال هماهنگی هستند که مهم ترین آنها مسئله یمن است. وی بر حمایت کشورش از ابتکار سعودی برای آتش بس در یمن و توافق ریاض تاکید کرد.
ریاض و مسقط در گامی عملی برای نزدیکی اقتصادی، یادداشت تفاهم هایی را امضا کردند که ویژگی های سرمایه گذاری مشترک و روابط استراتژیک اقتصادی آینده بین دو طرف را تشریح می کند.
طی یک سفر رسمی که توسط هیئتی از وزارت سرمایه گذاری سعودی و هیئتی از بازرگانان به سلطنت در پایان اوت 2020 انجام شد.
مجمع سرمایه گذاری عمان و سعودی نیز برگزار شد و نشست شورای تجاری مشترک سعودی و عمان برای بررسی فرصت های سرمایه گذاری در بخش های مختلف برگزار شد.
جولای گذشته نیز، دو کشور تلاش خود را برای سرمایه گذاری متقابل در فناوری های پیشرفته، نوآوری، پروژه های انرژی، انرژی های تجدیدپذیر، صنعت، صنایع بهداشتی و دارویی، توسعه املاک و مستغلات، علاوه بر گردشگری، پتروشیمی، صنایع تولیدی، زنجیره تامین و مشارکت لجستیک، فناوری اطلاعات و فناوری مالی مضاعف کردند.
عبدالله العنزی سفیر سعودی در مسقط نیز روز گذشته تاکید کرد که سفر شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، تاییدی بر عمق روابط تاریخی دو کشور است.
وی در مصاحبه با خبرگزاری عمان گفت: پادشاهی عربی سعودی و سلطان نشین عمان اشتراکات زیادی در سطوح محلی، منطقه ای و بین المللی دارند؛ آنها ارزش های بسیاری را به اشتراک می گذارند، فرهنگ صلح را ترویج می کنند و تروریسم را محکوم می کنند و به دنبال پیشبرد تلاش های بین المللی، از جمله منافع دولت ها، به ویژه برقراری صلح در یمن هستند.
وی افزود: سلطان نشین عمان از همه تلاش های سعودی، چه در رابطه با ابتکار پادشاهی در روند سیاسی یمن و چه تلاش های بین المللی از طریق نماینده بین المللی یا نماینده آمریکا، حمایت می کند.
العنزی گفت: روابط اقتصادی و سرمایه گذاری عنوان مرحله کنونی دو کشور برادر است زیرا روابط سیاسی در بسیاری از پرونده ها در چشم اندازها و رایزنی مشترک مستمر بین آنها یکسان است.
وی روابط اقتصادی و سرمایه گذاری سلطنت عمان و سعودی را عالی توصیف کرد، با این حال، رهبران دو کشور مشتاقانه منتظر انتقال آن به گستره وسیع‌تر و گسترده‌تر هستند، به‌ویژه پس از افتتاح گذرگاه الربع الخالی، که جهشی کیفی خواهد داشت و نشان‌دهنده کمک به بسیاری از زمینه‌ها بین دو کشور است.
رضا بن جمعه آل صالح رئیس اتاق بازرگانی و صنایع عمان گفت: سفر شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به سلطان نشین «در سطوح مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است».
وی اظهار کرد: آمارها حاکی از روند صعودی مبادلات تجاری بین سلطنت و پادشاهی است که در سال 2020 به 960 میلیون ریال عمانی رسیده است. ارقام سه ماهه اول سال 2021 نیز حاکی از افزایش 14.89 درصدی حجم مبادلات تجاری است.
وی افزود: سعودی در رتبه دوم واردکنندگان صادرات غیرنفتی عمان است، از نظر صادرات مجدد نیز در رتبه چهارم و در رتبه پنجم صادرکنندگان به سلطان نشین قرار دارد. همچنین در واردات ماهی عمانی نیز رتبه چهارم جهان قرار دارد.
وی اضافه کرد: سعودی یک شریک استراتژیک در تعدادی از پروژه های اقتصادی در سلطان نشین است، از جمله توسعه شهر اقتصادی خزائن که در سال 2018 با مشارکت عمان و سعودی ایجاد شد. در زمینه انرژی، از طریق پروژه (عبری 2) که بزرگترین نیروگاه خورشیدی در سلطان نشین است، پروژه (صلاله 2) و کارخانه مستقل نمک زدایی آب صلاله نیز شراکت گسترده ای وجود دارد.



تحرکات سیاسی عراق پس از انتخابات

 پیروزی حدود ۴۶ کرسی برای السودانی ممکن است برای تشکیل ائتلاف «فراکسیون اکثریت» کافی نباشد (آسوشیتدپرس)
 پیروزی حدود ۴۶ کرسی برای السودانی ممکن است برای تشکیل ائتلاف «فراکسیون اکثریت» کافی نباشد (آسوشیتدپرس)
TT

تحرکات سیاسی عراق پس از انتخابات

 پیروزی حدود ۴۶ کرسی برای السودانی ممکن است برای تشکیل ائتلاف «فراکسیون اکثریت» کافی نباشد (آسوشیتدپرس)
 پیروزی حدود ۴۶ کرسی برای السودانی ممکن است برای تشکیل ائتلاف «فراکسیون اکثریت» کافی نباشد (آسوشیتدپرس)

سیاستمداران عراقی مطلع از تحرکات احزاب و جریان‌های سیاسی گزارش دادند، مشاورات سیاسی در عراق پس از انتخابات پارلمانی اخیر، همزمان با پیش‌بینی احتمال فروپاشی فهرست «بازسازی و توسعه» به رهبری نخست‌وزیر فعلی محمد شیاع السودانی وارد مرحله حساسی شده است.

این منابع اظهار کردند که برخی از رهبران فهرست، از جمله احمد الأسدی و فالح الفياض، به نظر می‌رسد آماده فاصله گرفتن از ائتلاف باشند، نشانه‌ای از تکرار روش‌های انشقاقی است که پیشتر الفياض در ائتلاف‌های قبلی به کار برده بود. این مسئله می‌تواند ثبات فهرست را پس از انتخابات تهدید کند.

با این حال، یک مقام حزبی در فهرست «بازسازی و توسعه» به «الشرق الأوسط» اظهار کرد که ائتلاف تا کنون مستحکم باقی مانده و قصد دارد مشاورات خود را برای تشکیل دولت به ریاست السودانی ادامه دهد. این مقام که ترجیح داد نامش فاش نشود، افزود: «هنوز خیلی زود است که بگوییم فرصت دوره دوم پایان یافته است.»

السودانی روز سه‌شنبه گذشته در تلاشی برای نشان دادن انعطاف و تمایل به توافق ملی، اعلام کرد که آماده همکاری با تمامی جریان‌های سیاسی است، از جمله جریان صدر به رهبری مقتدی صدر که انتخابات را تحریم کرده بود.

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی پس از رای دادن در انتخابات پارلمانی دیروز (آسوشیتدپرس)

پس از یک رکود بیش از یک ساله به دلیل اختلافات سیاسی میان جریان صدر و «چارچوب هماهنگی» متشکل از احزاب شیعه نزدیک به ایران، این چارچوب که در پارلمان پیشین بیشترین کرسی‌ها را داشت، السودانی را در سال ۲۰۲۲ به نخست‌وزیری برگزید. در آن زمان، السودانی شناخته شده نبود و پایه مردمی گسترده‌ای نداشت.

در انتخابات روز سه‌شنبه گذشته، السودانی حدود ۴۵ کرسی کسب کرد، اما رقبای او در ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی، «عصائب اهل الحق» به رهبری قیس الخزعلی، «سازمان بدر» به رهبری هادی العامری و جریان «قوای دولت» به رهبری عمار حکیم، مجموعاً بیش از ۹۰ کرسی را به دست آوردند.

مشاورات چهار جریان

رهبران چارچوب شیعه بلافاصله پس از اعلام نتایج شروع به تحرک کردند؛ قیس الخزعلی با عمار حکیم دیدار کرد و سپس هادی العامری از نوری المالکی بازدید کرد.

منابع اظهار کردند که چهار جریان اصلی چارچوب شیعه با عدم حمایت از دوره دوم السودانی توافق دارند، چه از طریق مواضع علنی و صریح نوری المالکی و چه از طریق رویکردهای محافظه‌کارانه‌تر و انعطاف‌پذیر سایر طرف‌ها؛ این موضوع نشان می‌دهد شانس السودانی برای باقی ماندن در دوره دوم بسیار محدود است.

در حالی که قانون اساسی عراق مانع جابجایی رسمی نمایندگان میان فراکسیون‌ها پیش از تشکیل دولت می‌شود، منابع از تفاهمات اولیه میان نمایندگان منتخب فهرست السودانی و نیروهای چارچوب شیعه خبر دادند که هدف آن رأی‌دهی بعدی به نامزد چارچوب برای نخست‌وزیری به جای حمایت از السودانی است.

منابع تأکید کردند که رهبری «چارچوب هماهنگی» مشخصات نامزد خود برای نخست‌وزیری را پیش از ارائه به فراکسیون‌های دیگر تعیین خواهد کرد، اقدامی که تا حد زیادی نمادین است؛ زیرا نیروهای اهل سنت و کرد دارای مطالبات مشخصی درباره مناصب خود هستند و نه شخص نخست‌وزیر، که نشان‌دهنده تسلط ائتلاف شیعه بر گزینه نخست‌وزیری است.

با توجه به نبود اکثریت مطلق در پارلمان ۳۲۹ کرسی‌ای، طرف‌های اصلی ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها را صرف مذاکره برای تشکیل ائتلاف و ایجاد فراکسیون بزرگ کنند که بتواند نخست‌وزیر بعدی را تعیین کند.

در سال‌های گذشته، تعیین نخست‌وزیر و تشکیل دولت پس از انتخابات با پیچیدگی‌های زیادی همراه بوده و توافق چند ماه طول کشیده است.

یک سیاستمدار برجسته به خبرگزاری فرانسه اظهار کرد که «چارچوب هماهنگی» درباره حمایت از السودانی برای دوره دوم تقسیم شده است، در حالی که افزایش قدرت او نگرانی‌هایی در میان جریان‌های سیاسی اصلی ایجاد کرده است، به ویژه به دلیل سیاست‌هایی که توازن دقیقی میان دو متحد عراق، واشنگتن و تهران، حفظ می‌کند.

السودانی با اتهامات مبنی بر اینکه کارکنان دفتر او مسئول شنود تلفن سیاستمداران برجسته بوده‌اند، مواجه شد، که وی آن را «دروغ قرن» خواند.

در عراق هیچ چیزی غیرمنتظره نیست؛ زیرا منافع سیاسی و تقسیمات فرقه‌ای در مسیرهای موازی پیش می‌روند. همان‌طور که السودانی ممکن است از رقبای خود در احزاب شیعه حمایت کسب کند تا دولت جدیدی تشکیل دهد، همان احزاب ممکن است علیه او متحد شوند.

یک منبع در یکی از احزاب اصلی چارچوب هماهنگی اظهار کرد که چارچوب قبلاً توافق کرده است صفوف خود را متحد کند و فراکسیون بزرگی برای «انتخاب نخست‌وزیر (...) و رئیس مجلس و نایبان او و رئیس جمهوری» تشکیل دهد.

تفاهم درون سنی

نیروهای اهل سنت مشاورات داخلی برای توزیع مناصب اصلی آغاز کرده‌اند، در حالی که منابع اظهار کردند که توافق میان محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر یا سایر شخصیت‌های اهل سنت ممکن است امکان‌پذیر شود، در حالی که تفاهم میان الحلبوسی و مثنی السامرائی رئیس ائتلاف «عزم» در مرحله آینده بعید به نظر می‌رسد.

به طور اجرایی، پارلمان فعلی با موانعی برای تأیید منتخبین جدید مواجه است؛ زیرا مجلس کنونی تا ۸ ژانویه (۱۷ دی) به فعالیت خود ادامه می‌دهد و این امر مانع از شروع به کار پارلمان جدید می‌شود و پرسش‌هایی درباره امکان انحلال پارلمان فعلی پیش از پایان مدت قانونی آن ایجاد می‌کند.

این تحولات در چارچوب رقابت فراکسیون‌های عراقی برای اعلام فراکسیون بزرگ جهت تشکیل دولت آینده رخ می‌دهد؛ چارچوب شیعه همچنان بیشترین قدرت و نفوذ را برای تعیین آینده نخست‌وزیری دارد، در حالی که شانس السودانی حتی در صورت کسب کرسی‌های زیاد محدود به نظر می‌رسد.

پس از انتخاب پارلمان جدید عراق، مرحله انتخاب نخست‌وزیر آغاز می‌شود تا دولت آینده را تشکیل دهد، در کشوری که معمولاً پیچیدگی‌هایی وجود دارد که توافق بر سر نامزد را طولانی می‌کند.

این انتخابات همچنین نشان‌دهنده استمرار نفوذ چارچوب شیعه در صحنه سیاسی عراق پس از سال‌ها اختلاف با جریان صدر است.


لبنان مسیر پاسخ‌دهی «فنی» به درخواست‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را آغاز کرد

جان هیرلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در یک نشست محدود با خبرنگاران در سفارت آمریکا در بیروت (آسوشیتدپرس)
جان هیرلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در یک نشست محدود با خبرنگاران در سفارت آمریکا در بیروت (آسوشیتدپرس)
TT

لبنان مسیر پاسخ‌دهی «فنی» به درخواست‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را آغاز کرد

جان هیرلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در یک نشست محدود با خبرنگاران در سفارت آمریکا در بیروت (آسوشیتدپرس)
جان هیرلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در یک نشست محدود با خبرنگاران در سفارت آمریکا در بیروت (آسوشیتدپرس)

لبنان به سرعت مسیر قانونی و اجرایی پاسخ به درخواست‌های «بسیار جدی» آمریکا برای مقابله با تأمین مالی «تروریسم» را آغاز کرد. این درخواست‌ها که به همراه هشدارهایی درباره تحریم‌ها به مقامات سیاسی و بانکی ابلاغ شد، توسط هیئت وزارت خزانه‌داری آمریکا ارائه شد که اوایل این هفته از بیروت دیدن کرد و هدف آن «علنی» قطع منابع مالی «حزب‌الله» و نهادهای مرتبط با آن، در چارچوب مهلت‌های زمانی مشخص بود.

بانک مرکزی لبنان روز جمعه «گام نخست» را در سلسله اقدام‌های پیشگیرانه برای «تقویت محیط انطباق در بخش مالی» برداشت، در حالی که در محافل داخلی، پیش‌بینی‌ها و گمانه‌زنی‌های متنوعی درباره روند اقدامات دولتی و وزارتی در همین زمینه وجود داشت؛ روندی که فراتر از بعد صرفاً فنی است و به محتوای سیاسی مرتبط با مدیریت پرونده‌ای پیچیده درباره انحصار «سلاح» می‌پردازد.

طرح جدید نهاد پولی شامل «اعمال اقدامات پیشگیرانه بر تمامی مؤسسات مالی غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی لبنان» است؛ از جمله شرکت‌های انتقال پول، صرافی‌ها و سایر نهادهایی که به عملیات نقدی ارزهای خارجی و انتقال آن از لبنان و به لبنان می‌پردازند.

پر کردن شکاف‌های مالی «حزب‌الله»

این اقدام با اطلاعاتی که «الشرق الأوسط» به دست آورد همخوانی دارد، که برگرفته از جلساتی است که هیئت مالی آمریکا در سطوح ریاست‌جمهوری، وزارتی، پارلمانی و بانک مرکزی برگزار کرد و بر ضرورت اتخاذ اقدامات سختگیرانه برای سد کردن شکاف‌هایی که امکان نفوذ منابع مالی به نفع سازمان «حزب‌الله» و نهادهای آن را فراهم می‌کند و مهار روش‌های غیرقابل کنترل مورد استفاده آن، از جمله صرافی‌ها، شرکت‌های انتقال پول و معاملات مشکوک (بسیاری نقدی، برخی با طلا و تعدادی با ارزهای دیجیتال) تأکید داشت.

رئیس‌جمهور لبنان، جوزف عون، در دیدار با هیئت وزارت خزانه‌داری آمریکا در کاخ ریاست جمهوری در بعبدا (AFP)

گفته می‌شود که گام‌های بعدی بانک مرکزی بر فعال‌سازی پرداخت‌ها در بخش خرده‌فروشی از طریق روش‌های الکترونیکی متمرکز خواهد بود؛ چه با کارت‌ها، چه با گوشی‌های هوشمند و انتقالات داخلی و خارجی (آنلاین) متصل به شبکه‌های فنی معتبر بانکی، که اساساً تحت مقررات «شناخت مشتری» (KYC) هستند. این اقدامات به کنترل نقدینگی دلار، از جمله بخشی از مبلغ نقدی که بانک مرکزی ماهانه برای پرداخت تخصیص‌های بخش عمومی و مشارکت بانک‌ها در انجام سهم سپرده‌گذاران تزریق می‌کند، طبق ابلاغیه‌ها کمک می‌کند.

بعد سیاسی داخلی

منابع مالی نزدیک به این روند اعلام کردند که هدف از این اقدامات جلوگیری از بعد سیاسی داخلی و عدم تحریک طرف سیاسی ذی‌ربط، با تمرکز صرف بر تلاش‌ها برای خارج کردن لبنان از «لیست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی بین‌المللی (FATF) است. این منابع همچنین اظهار کردند که «قرار گرفتن هر کشوری در این فهرست نشانه وجود شکاف در مبارزه با معاملات مالی غیرقانونی است که منجر به افزایش نظارت و کنترل بین‌المللی و کاهش اعتماد نهادهای مالی جهانی می‌شود».

در توضیحی تکمیلی که به‌طور غیرمستقیم به درخواست هیئت خزانه‌داری آمریکا برای محدود کردن خروج نقدینگی از کانال‌های بانکی پاسخ می‌دهد، بانک مرکزی اعلام کرد اقدامات حفاظتی اعمال‌شده «هدف جلوگیری از انتقال وجوه غیرقانونی یا به‌دست آمده از راه‌های غیرقانونی از طریق این مؤسسات با وضع الزامات انطباق سخت‌تر و اقدامات احتیاطی تقویت‌شده بر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت‌کننده در عملیات نقدی، از جمله ذینفعان نهایی» است.

اقدامات پیشگیرانه اضافی

همچنین گام‌های بعدی شامل اعمال اقدامات پیشگیرانه اضافی بر بانک‌های تجاری خواهد بود، طبق اعلام بانک مرکزی، که منجر به «ایجاد لایه‌های متعدد کنترل و نقاط بازرسی برای شناسایی، محدودسازی و جلوگیری از گردش وجوه غیرقانونی در سیستم بانکی و شبکه مالی» می‌شود.

وزیر دادگستری لبنان، عادل نصار، هیئت وزارت خزانه‌داری آمریکا را در بیروت استقبال می‌کند (وزارت دادگستری لبنان)

کمیته نظارت بر بانک‌ها مسئول پایش اجرای این اقدامات و رعایت آن توسط تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی غیر بانکی مربوطه است و در صورت نیاز اقدامات اصلاحی مناسب را اعمال خواهد کرد.

طبق دستورالعمل اصلی پیوست به ابلاغیه شماره ۳ بانک مرکزی که به‌طور مشخص به مؤسسات مالی غیر بانکی ابلاغ شده، این مؤسسات موظف به جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های دقیق درباره مشتریان و عملیات خود برای هر تراکنش برابر یا بالای ۱۰۰۰ دلار آمریکا هستند و موظفند داده‌های «شناخت مشتری» را بر اساس فرم‌های پیوست، شامل اشخاص حقیقی، حقوقی و ذی‌نفع اقتصادی به‌روز کنند.


اسرائیل با خشونت از اسرای «۷ اکتبر» و خانواده‌هایشان انتقام می‌گیرد

فلسطینی‌ها در خان‌یونس بر فراز یک تانکِ اسرائیلی که در جریان عملیات «طوفان الاقصی» به تصرف درآمده بود — ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (خبرگزاری آلمان)
فلسطینی‌ها در خان‌یونس بر فراز یک تانکِ اسرائیلی که در جریان عملیات «طوفان الاقصی» به تصرف درآمده بود — ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (خبرگزاری آلمان)
TT

اسرائیل با خشونت از اسرای «۷ اکتبر» و خانواده‌هایشان انتقام می‌گیرد

فلسطینی‌ها در خان‌یونس بر فراز یک تانکِ اسرائیلی که در جریان عملیات «طوفان الاقصی» به تصرف درآمده بود — ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (خبرگزاری آلمان)
فلسطینی‌ها در خان‌یونس بر فراز یک تانکِ اسرائیلی که در جریان عملیات «طوفان الاقصی» به تصرف درآمده بود — ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (خبرگزاری آلمان)

در شامگاه ۲ نوامبر (تیرماه) جاری، دو فرد مسلح ناشناس با موتورسیکلت، یک مبلغ اسلامی به نام محمد ابو مصطفی را در منطقه مواصی خان یونس در جنوب نوار غزه ترور کردند و به سمت مناطقی که تحت کنترل اسرائیل در جنوب شهر بود، فرار کردند. این اقدام شک و تردیدهایی را درباره این عملیات برانگیخت، زیرا پیش‌تر حوادث مشابهی توسط افراد ناشناس رخ داده بود که طی آن‌ها پزشکی و سپس دخترش به مدت حدود یک ماه به گروگان گرفته شدند.

مشخص شد که ابو مصطفی در «کتائب المجاهدین» فعال بوده است؛ این گروه فلسطینی عمدتاً در نوار غزه فعالیت می‌کند و آنچه اتفاق افتاد، یک عملیات ترور هدفمند بوده است؛ به‌طوری‌که چندین گلوله از یک اسلحه کمری که یکی از مسلحان حمل می‌کرده، شلیک شد، در حالی که دیگری موتورسیکلت را هدایت می‌کرد.

«کتائب المجاهدین»

تحقیقات اخیر که توسط «الشرق الأوسط» پیگیری شده، نشان می‌دهد اسرائیل به طور ویژه یک عملیات انتقام‌جویانه علیه رهبران و فعالان برجسته «کتائب المجاهدین» انجام داده است؛ این افراد در حمله ۷ اکتبر (مهرماه) ۲۰۲۳، خانواده بیباس از کیبوتس نیر عوز واقع در مجتمع اشکول شرق خان یونس در جنوب نوار غزه را به اسارت گرفته بودند.

این ترورها شامل رهبری مرکزی «کتائب المجاهدین» شد؛ گروهی که عمدتاً در سال ۲۰۰۳ پس از جدا شدن از «کتائب الاقصى»، شاخه مسلح جنبش فتح، تأسیس شد و از سال ۲۰۰۶ حضور و قدرت بیشتری یافت.

این گروه نظامی صدها مسلح دارد که در سراسر نوار غزه پراکنده‌اند و اکثریت آن‌ها از طایفه ابوشریعه در محله الصبرا جنوب شهر غزه هستند. فعالان برجسته این طایفه این گروه نظامی را تأسیس کردند که طی سال‌ها حمایت قابل‌توجهی از ایران، «حزب‌الله» و «جهاد اسلامی» دریافت کرده است.

تظاهرات‌کننده اسرائیلی پلاکاردهایی با تصاویر شِری بیباس و دو فرزندش، کفیر و آریئل، در دست دارد (آرشیو رویترز)

منابع مطلع به «الشرق الأوسط» گفتند که ابو مصطفی در عملیات اسارت خانواده بیباس نقش داشته و گمان می‌رود اقدامات امنیتی‌ای که او اتخاذ می‌کرد، باعث شد نیروهای ویژه اسرائیل او را با شلیک گلوله ترور کنند. این عملیات پس از اجرای آتش‌بس رخ داده و تلاشی تازه از سوی اسرائیل برای تثبیت کنترل امنیتی خود به شیوه‌های مختلف در داخل نوار غزه است.

منابع توضیح دادند که رهبران ارشد و میدانی و همچنین فعالان مرتبط با عملیات اسارت خانواده بیباس، در معرض سلسله‌ای از ترورها؛ به ویژه پس از تحویل جسد مادر «شِری» و دو فرزندش «کِفیر» و «آریئل» در ۲۱ فوریه (بهمن) ۲۰۲۵ قرار گرفتند.

ترورها شامل ۶ فعال و ۸ رهبر با سطوح مختلف در «کتائب المجاهدین» در شهرهای خان یونس و غزه بود؛ از جمله اسعد ابو شریعه، دبیرکل کتائب، که در خانه‌ای در محله الصبرا همراه با بیش از ۳۰ نفر از اعضای خانواده و بستگانش در ۷ ژوئن (خرداد) گذشته ترور شد. همچنین ابراهیم ابو شریعه همراه با همسر و فرزندانش کشته شد و هواپیماهای اسرائیلی دختر و همسر او را در عملیاتی که منابع آن را «انتقام‌جویانه» توصیف کردند، کشتند.

برخی از بستگان رهبران که در عملیات‌های جداگانه همراه با همسرانشان کشته شدند، نیز هدف قرار گرفتند؛ مانند محمد عوض، فعال میدانی که در آوریل (فروردین) گذشته ترور شد، و همچنین محمود کحیل که در ژوئن گذشته کشته شد.

اسرائیل اسعد ابو شریعه را متهم کرد که شخصاً در ربودن شِری، آریئل و کفیر بیباس و قتل آن‌ها مشارکت داشته و همچنین در ربودن زوج‌های غادی حجای و جودی لین فاینشتاین، «ناتِبونگ بینتا» و یک شهروند خارجی دیگر دست داشته است.

منابع می‌گویند که شِری بیباس و دو فرزندش در بمباران هوایی کشته شدند؛ این حمله به خانه‌ای در خان یونس جنوب نوار غزه انجام شد، و در آغاز جنگ یعنی نوامبر ۲۰۲۳ رخ داد. شِری در بازجویی ساده‌ای که در زمان اسارت از او شد، تأکید کرده بود که در مقر رهبری جنوبی ارتش اسرائیل و در واحد اطلاعاتی معروف «۸۲۰۰» فعالیت داشته، موضوعی که اسرائیل آن را تأیید نکرده است.

پس از تحویل سه جسد، اسرائیل مدعی شد شِری و دو فرزندش توسط اعضای «کتائب المجاهدین» کشته شده‌اند، بر اثر ضربه یا تلاش برای خفگی، نه به دلیل هرگونه بمباران یا شلیک گلوله، ادعایی که توسط «مجاهدین» و همچنین «کتائب القسام» شاخه نظامی جنبش حماس رد شد.

منابع مطلع توضیح دادند که به دلیل نگرانی از هدف قرار گرفتن اعضای خانواده توسط حملات هوایی، همان‌طور که برای برخی گروگان‌ها رخ داده بود، «کتائب القسام» از «کتائب المجاهدین» خواست آن‌ها را به خود منتقل کنند تا محافظت شوند؛ اما در آن زمان دیگر دیر شده بود و آن‌ها کشته شده بودند. در حالی که پدرشان، یاردن بیباس، در اسارت «کتائب القسام» بود و به طور جداگانه در ۷ اکتبر ربوده شد و در فوریه (بهمن) امسال در چارچوب مبادلات زندانیان آزاد شد.

اسرائیل تلاش کرد ادعاهای خود را در رسانه‌های جهان استفاده کند و تصاویر دو کودک و مادرشان را در پوسترهایی در پایتخت‌های اروپایی منتشر نمود تا «حماس» را به قتل کودکان اسرائیلی متهم کند.

این عملیات تنها مورد انتقام اسرائیل از فعالان فلسطینی که عمدتاً اسرائیلی‌ها را به اسارت گرفته بودند، نبود، و برخی دیگر که همدلی بیشتری در داخل و خارج اسرائیل داشتند نیز شامل این اقدامات شدند؛ مانند اربیل یهود که اسرائیل بر آزادی او اصرار داشت و در ازای آن بازگشت آوارگان جنوب غزه به شمال را در ژانویه (دی) ۲۰۲۵ تضمین کرد. برخی منابع اسرائیلی مدعی شدند که او تحت شکنجه و آزار توسط اسیرانش قرار گرفته است، ادعایی که گروه‌های فلسطینی آن را رد کردند.

منابع وابسته به «ألوية الناصر صلاح الدین»، شاخه نظامی کمیته‌های مقاومت، به «الشرق الأوسط» گفتند که اطلاعات اسرائیل بسیاری از فعالان آن‌ها که عملیات اسارت اربیل یهود و آریئل کونیا را هدایت کرده بودند، تحت تعقیب قرار داد و طی دو سال جنگ تلاش کرد سرنوشت آن‌ها را کشف کند. پس از آزادی اربیل، تمرکز بر یافتن کونیا و سرنوشت او افزایش یافت تا اینکه اخیراً در چارچوب آخرین مبادله زندانیان تحویل داده شد.

نیروی ویژه اسرائیل در ۱۹ مه (اردیبهشت) گذشته، احمد سرحان، رهبر این گروه که در اسارت آن‌ها نقش داشت، را ترور کرد و همسر و فرزندش را ربود، پس از آن‌که تلاش برای آوردن او زنده به داخل اسرائیل شکست خورد؛ همسر و فرزند او بعدها در مبادلات زندانیان آزاد شدند.

منابع می‌گویند که بازجویی از همسر سرحان بر مکان حضور کونیا و افرادی که همراه شوهرش در طول دوره اسارت بودند، متمرکز بود؛ اما او هیچ اطلاعاتی در این زمینه نداشت و هیچ نتیجه‌ای درباره کونیا یا سایر مبارزان به دست نیامد.

اسرائیل همچنین به صورت انتقام‌جویانه بسیاری از خانواده‌های مقاومانی که در اسارت اسرائیلی‌ها شرکت داشتند و آن‌ها را حفظ می‌کردند، را نیز به قتل رساند، همان‌طور که بسیاری از منابع میدانی به «الشرق الأوسط» تأیید کردند.

Read also