شاهزاده محمد بن سلمان در مسقط؛ چندین توافقنامه اقتصادی امضا شد

شاهزاده محمد بن سلمان در مسقط؛ چندین توافقنامه اقتصادی امضا شد
TT

شاهزاده محمد بن سلمان در مسقط؛ چندین توافقنامه اقتصادی امضا شد

شاهزاده محمد بن سلمان در مسقط؛ چندین توافقنامه اقتصادی امضا شد

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد، معاون رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع پادشاهی عربی سعودی شامگاه دیروز (دوشنبه)، در اولین ایستگاه از تور خلیجی خود وارد مسقط پایتخت عمان شد و در فرودگاه خصوصی سلطنتی، مورد استقبال سلطان هیثم بن طارق سلطان عمان قرار گرفت. همچنین سلطان عمان برای وی و هیئت همراه اقامت خوشی را آرزو کرد.  
 همچنین در این استقبال، شهاب بن طارق آل سعید معاون رئیس شورای وزیران در امور دفاعی، خالد بن هلال البوسعیدی وزیر دربار سلطنتی، سپهبد سلطان بن محمد النعمانی وزیر دفتر سلطنتی، حمود بن فیصل البوسعیدی وزیر کشور (رئیس هیئت افتخاری) و بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان نیز حضور داشتند. پس از آن، سلطان هیثم و ولیعهد سعودی به سمت کاخ العلم حرکت کردند.
دربار پادشاهی سعودی شامگاه دیروز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «بر اساس دستورات خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز و بر اساس اهتمام ایشان به ارتباط با سران شورای همکاری کشورهای خلیج، به منظور تقویت روابط برادرانه برای خدمت و منافع مردم کشورهای عضو شورا، شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد، معاون رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع سعودی، دوشنبه (دیروز) برای سفر رسمی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج، سعودی را ترک کرد که طی آن ایشان با سران سلطان نشین عمان، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و کویت دیدار و در خصوص روابط دوجانبه و راه های ارتقای آن در همه زمینه ها و موضوعات مورد اهاتمام گفت و گو خواهد کرد».
اولین سفر رسمی ولیعهد سعودی به سلطان نشین عمان با توجه به روابط رو به رشد دوجانبه بین دو کشور و با هدف بحث و بررسی راه های تقویت روابط در همه زمینه ها در راستای تحقق آرمان های مشترک و بحث در مورد آخرین رویدادهای منطقه ای و بین المللی و موضوعات مورد اهتمام مشترک، انجام می شود.
خبرگزاری عمان نیز اعلام کرد که در این سفر تعدادی از زمینه ها و جنبه های منافع مشترک برای تامین منافع دو کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
این خبرگزاری ابراز امیدواری کرد که تشکیل شورای هماهنگی سعودی و عمان به توسعه چشم‌اندازی مشترک برای تعمیق و تداوم روابط بین آنها و ارتقای آنها به سطح یکپارچگی در همه زمینه‌ها برای دستیابی به چشم انداز «پادشاهی 2030» و چشم انداز «عمان 2040» کمک کند. همچنین این دو چشم انداز شامل اهداف و پروژه هایی برای تنوع اقتصادی است که می تواند بین دو طرف سرمایه گذاری شود.
ولیعهد، با سلطان هیثم بن طارق در مسقط، در مورد تقویت همکاری خلیج و هماهنگی مواضع میان کشورهای عضو شورا، همچنین در خصوص مسائل منطقه ای، عربی و بین المللی و دستیابی به امنیت و ثبات در منطقه و نیز درباره مسائل امنیتی خلیج به ویژه پرونده هسته ای و برنامه موشکی ایران و راه حل بحران یمن، علاوه بر تحولات عراق، اوضاع سوریه، لیبی و مسئله فلسطین گفت و گو خواهد کرد.
همزمان با سفر ولیعهد سعودی به عمان، مسقط پایتخت این کشور روز گذشته، شاهد امضای چندین توافقنامه اقتصادی بود که مشارکت تجاری دو کشور را تقویت می کند. همچنین دیروز در مسقط جلسات مجمع تجاری عمان و سعودی برگزار شد و در راس توافقات منعقده تجار، پروژه های انرژی، آب و لجستیک بود.
سفر ولیعهد به عمان مجموعه ای از ابتکارات مشترک از جمله سرمایه گذاری در پروژه ایجاد یک منطقه صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی در دقم و همکاری در زمینه انرژی را کلید می زند.
 این سفر همچنین شامل بحث مشارکت در زمینه امنیت غذایی و افتتاح اولین گذرگاه مستقیم زمینی بین عمان و سعودی از طریق گذرگاه الربع الخالی به طول 680 کیلومتر است که به باز کردن راه برای جابجایی کالا از پادشاهی از طریق جاده های زمینی در سلطان نشین و رسیدن به بنادر آن کمک و صادرات کالاهای سعودی و عمانی به جهان را تسهیل می کند.
سلطان نشین عمان و پادشاهی سعودی دیروز، 13 یادداشت تفاهم برای کار مشترک در پروژه های سرمایه گذاری به ارزش میلیاردها دلار از طریق تعدادی از شرکت های متعلق به سازمان سرمایه گذاری عمان و بخش خصوصی امضا کردند.
این قراردادها به بخش های زیر تقسیم می شوند: نفت و انرژی، صنایع پتروشیمی، لجستیک دریایی و خشکی، معدن، پروژه های املاک، صنایع غذایی (پرورش میگو). این قراردادها از تبدیل بنادر عمان به بنادری برای صادرات نفتی و غیرنفتی سعودی به جهان حمایت می کند.
این قراردادها شامل قراردادی بین شرکت بازرگانی آرامکو و شرکت نفت عمان برای تامین مواد نفتی پالایشگاه دقم، خرید مشتقات نفتی از پالایشگاه و ارزیابی مناسب بودن ذخیره سازی نفت و فرآورده های پتروشیمی آرامکو در دقم و راس مرکز و قرارداد دیگری بین شرکت سعودی (سابک) و شرکت نفت عمان برای بررسی راه اندازی مجتمع پتروشیمی مشترک در دقم است.
از دیگر توافقات صورت گرفته، توافق بین شرکت کشتیرانی سعودی و گروه لجستیک بین المللی عمان (اسیاد) برای اجرای پروژه لجستیک و مناطق آزاد، پروژه لنگرگاه خشک کشتی ها و فرصت سرمایه گذاری در انبارداری و تامین زنجیره تامین پزشکی و مصرفی است.
یک توافق بزرگ دیگر بین شرکت سعودی (ACWA Power) که یکی از برجسته ترین شرکت های سعودی سرمایه گذاری در بازار عمان است، با شرکت نفت عمان و (Air Products) برای اجرای پروژه‌های مربوط به تولید هیدروژن سبز در منطقه آزاد صلاله (SFZ) است که هزینه آن 7 میلیارد دلار و تولید (آمونیاک سبز) با میانگین تولید سالانه 1.003 میلیون تن برآورد شده است.
قرارداد همکاری که بین شرکت‌های سعودی (معادن) و عمانی (توسعه معادن عمان) امضا شد نیز به افزایش فرصت ها برای هماهنگی بین عملیات و زنجیره تامین و به اشتراک گذاشتن تجربیات و فناوری ها در زمینه اکتشاف و توسعه، و تشکیل یک تیم مشترک برای ارزیابی همکاری های احتمالی در پروژه سنگ آهک و ديلومايت کمک خواهد کرد.
قرارداد همکاری که بین گروه سعودی (تداول) و بورس اوراق بهادار مسقط امضا شد نیز از طریق تبادل تجربیات و اطلاعات و کار بر روی توسعه بازار مالی در هر دو کشور در زمینه‌های فهرست‌بندی دوگانه شرکت‌ها در هر دو کشور، فناوری مالی و به اشتراک گذاری تحقیقات و داده‌ها، و همچنین زمینه های پایداری، محیط زیست، حاکمیت اجتماعی و شرکتی، و رویدادهای مشترک، روابط مشترک بین دو طرف را تقویت می کند.
در میان این قراردادها، شرکت سعودی (دار الارکان) و همتای عمانی آن (عمران) تفاهم نامه ای برای راه اندازی یک پروژه مجتمع سرپوشیده (كمباوند) لوکس و متمایز امضا کردند. پیش بینی شده که این مجتمع دارای واحدهای مسکونی، هتل و پذیرایی در زمینی به مساحت 3.5 میلیون و نیم متر مربع در (ساحل یتی) در مسقط خواهد بود. دوره اجرای پروژه، ده سال برآورد شده است و ارزش فروش مورد انتظار بیش از 2.1 میلیارد دلار است.



محمد ششم، پادشاه مغرب، فاطمة الزهراء المنصوری را به ریاست دولت منصوب کرد

فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
TT

محمد ششم، پادشاه مغرب، فاطمة الزهراء المنصوری را به ریاست دولت منصوب کرد

فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)
فاطمه الزهراء المنصوری، عضو رهبری جمعی حزب «اصالت و مدرنیته» (فرانس پرس)

فاطمه الزهراء المنصوری، هماهنگ‌کننده ملی حزب اصالت و مدرنیته (پام)، پس از آنکه رسماً از سوی پادشاه مغرب، محمد ششم، به ریاست دولت منصوب شد، در پی صدرنشینی حزبش که به جریان میانه‌روی لیبرال تعلق دارد، در انتخابات پارلمانی برگزارشده در ۲۳ سپتامبر جاری، در کانون تحولات سیاسی مغرب و جهان عرب قرار گرفته است.
المنصوری با این مأموریت تاریخی پادشاهی، نام خود را با حروف زرین در تاریخ ثبت می‌کند؛ چراکه او نخستین زنی است که در تاریخ سیاسی معاصر پادشاهی مغرب عهده‌دار ریاست قوه مجریه می‌شود و مرحله‌ای تازه از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را رهبری خواهد کرد.
ناظران در پایتخت، رباط، تصمیم پادشاه را «زلزله‌ای سیاسی و نرم» توصیف کردند که پویایی دولت مغرب در توانمندسازی زنان متخصص و شایسته و نیز تحول نسلی در مراکز تصمیم‌گیری حاکمیتی را بازتاب می‌دهد.
صعود المنصوری برای محافل پیگیر تحولات غافلگیرکننده نبود؛ زیرا او از زمان بر عهده گرفتن هماهنگی رهبری جمعی حزب «الجرار/تراکتور» در فوریه ۲۰۲۴، کارزار انتخاباتی‌ای را رهبری کرد که با حضور گسترده میدانی و بازآرایی ساختار داخلی حزب همراه بود.
این انتصاب با استقبال گسترده نهادهای حقوق بشری و زنان روبه‌رو شد؛ نهادهایی که این اقدام را پیروزی‌ای تاریخی برای زنان مغرب دانستند و آن را پایان دادن به انحصار سنتی مردان در اداره امور ریاست قوه مجریه تلقی کردند؛ اقدامی که به پادشاهی مغرب الگویی مدرن و پیشرو در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دهد.


فاطمه الزهراء المنصوری از بزرگ‌ترین دروازه‌های تاریخ سیاسی مراکش وارد تاریخ شد

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
TT

فاطمه الزهراء المنصوری از بزرگ‌ترین دروازه‌های تاریخ سیاسی مراکش وارد تاریخ شد

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)
فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

در اقدامی تاریخی که چهره صحنه سیاسی پادشاهی مغرب را تغییر داد و بازتاب آن از پایتخت‌های مغرب عربی و جهان عرب فراتر رفت، محمد ششم، پادشاه مغرب، رسماً فاطمه الزهراء المنصوری، هماهنگ‌کننده ملی حزب اصالت و مدرنیته (پام) را به عنوان نخست وزیر منصوب کرد.
با این مأموریت عالی سلطنتی، المنصوری وارد مقر ریاست دولت در «المشور السعید» در رباط می‌شود تا به نخستین زنی تبدیل شود که در تاریخ معاصر این کشور ریاست قوه مجریه را بر عهده می‌گیرد؛ زنی که قرار است مرحله‌ای سیاسی و استثنایی را رهبری کند؛ مرحله‌ای سنگین از نظر چالش‌های دولت اجتماعی و پرونده‌های راهبردی بزرگی که مغرب را در آستانه میزبانی از مرحله نهایی جام جهانی ۲۰۳۰ قرار می‌دهد.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

خاستگاه و نخستین محیط سیاسی

فاطمه الزهراء المنصوری در ۳ ژانویه ۱۹۷۶ در شهر مراکش به دنیا آمد و اکنون ۵۰ سال دارد. المنصوری در خانواده‌ای سرشناس و ریشه‌دار در عرصه‌های سیاسی و نظامی رشد کرد که از منطقه الرحامنه در نزدیکی شهر مراکش برخاسته بود. پدرش، عبد الرحمن المنصوری فقید، سه دهه سمت باشا (معاون فرماندار) شهر مراکش را بر عهده داشت و همچنین سفیر پیشین پادشاهی مغرب در امارات بود.
این محیط خانوادگی باعث شد او از دوران کودکی به جهان مدیریت، سیاست و دیپلماسی نزدیک باشد. او تحت تأثیر بحث‌ها و استدلال‌های حقوقی پدرش قرار گرفت؛ امری که آگاهی زودهنگام او را شکل داد و او را به انتخاب مسیر حقوق و فعالیت عمومی سوق داد.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب(خبرگزاری فرانسه)

تحصیلات و مسیر دانشگاهی

المنصوری تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مدارس فرانسوی مراکش گذراند و دیپلم متوسطه عمومی را از دبیرستان معتبر «ویکتور هوگو» دریافت کرد. او مسیر تحصیلی خود را در حوزه‌های حقوق و مدیریت ادامه داد و راهی فرانسه شد؛ جایی که از دانشگاه مون‌پلیه مدرک مطالعات پیشرفته (DEA) در حقوق قراردادهای تجاری دریافت کرد.
او همچنین با دریافت مدرک حقوق تجارت انگلوساکسون از دانشگاه نیویورک در ایالات متحده آمریکا، بر دانش خود افزود و مدرک کارشناسی حقوق خصوصی را نیز از دانشگاه محمد پنجم در رباط دریافت کرد.
این ترکیب منحصربه‌فرد، آموزش حقوقی مستحکم و جامعی در اختیار او قرار داد که انعطاف نظام‌های معاصر را با عمق قوانین ملی در هم می‌آمیخت.

فاطمه الزهراء المنصوری، نخست وزیر مغرب (خبرگزاری فرانسه)

مسیر حرفه‌ای و ورود به عرصه سیاست

المنصوری پس از پایان تحصیلاتش، یک شرکت وکالت موفق در مراکش تأسیس کرد که در زمینه حقوق معاملات ملکی و تجاری تخصص داشت و به عنوان وکیلی زبردست و باتجربه شهرت گسترده‌ای به دست آورد.
در سال ۲۰۰۸، هم‌زمان با تأسیس حزب اصالت و مدرنیته (پام)، تصمیم گرفت از گسترده‌ترین دروازه وارد عرصه سیاست شود. ظهور او در صحنه سیاسی نیز چندان به طول نینجامید؛ در سال ۲۰۰۹ محافل سیاسی را با انتخاب شدنش به عنوان شهردار شهر مراکش، آن هم در ۳۳سالگی، غافلگیر کرد. او در آن زمان نخستین زنی بود که ریاست شورای شهری نخستین شهر گردشگری پادشاهی را بر عهده می‌گرفت و دومین زنی بود که در سراسر تاریخ مراکش به مقام شهرداری می‌رسید.

ارتقا در مناصب دولتی و مسئولیت‌های حزبی

المنصوری طی دو دهه گذشته، تجربه گسترده‌ای در مدیریت محلی، قانون‌گذاری و امور دولتی به دست آورد و برای چند دوره به عضویت مجلس نمایندگان انتخاب شد. در سپتامبر ۲۰۲۱، محبوبیت گسترده خود را در حوزه‌های انتخاباتی‌اش با بازگشت دوباره به مقام شهرداری مراکش نشان داد.
این حضور قدرتمند باعث شد محمد ششم، پادشاه مراکش، در اکتبر (اکتبر) ۲۰۲۱ او را برای تصدی سمت وزیر برنامه‌ریزی سرزمینی، شهرسازی، مسکن و سیاست شهری انتخاب کند.
در فوریه ۲۰۲۴، او با بر عهده گرفتن سمت هماهنگ‌کننده رهبری جمعی دبیرخانه عمومی حزب «الجرار/ تراکتور»، تحول سازمانی مهمی را در درون این حزب رهبری کرد؛ سمتی که بعدها او را برای هدایت حزب به صدر صحنه سیاسی و جلب اعتماد کاخ سلطنتی برای تشکیل دولت آماده کرد.

دوران جدید: چالش‌ها و آزمون‌های بزرگ

اهمیت سیاسی صعود المنصوری به ریاست قوه مجریه تنها به نماد تاریخی حضور یک زن در این جایگاه محدود نمی‌شود، بلکه پادشاهی را با آزمونی اجرایی متفاوت روبه‌رو می‌کند که سختگیری حقوقی را با پویایی میدانی در هم می‌آمیزد.
در محیطی منطقه‌ای و بین‌المللی که شرایطی بسیار حساس دارد، از دولت المنصوری خواسته خواهد شد پاسخ‌هایی سریع و کارآمد به انتظارات جامعه مغرب ارائه دهد و شکاف توسعه‌ای میان شهرها و مناطق پیرامونی را کاهش دهد.
«زن آهنین» میان میراث مدیریت محلی در مراکش و سنگینی مسئولیت ملی در رباط، خطوط کلی دوره‌ای جدید را ترسیم می‌کند؛ دوره‌ای که موفقیت تجربه او نه با شکستن انحصار مردانه بر قدرت، بلکه با میزان توانایی او در عبور دادن مغرب به سوی افق «دولت اجتماعی» و تأمین الزامات چالش‌های بزرگی سنجیده خواهد شد که آینده کشور را شکل می‌دهند.


الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشد

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
TT

الزیدی: تصمیم جنگ و صلح باید در انحصار دولت عراق باشد

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)

نخست‌وزیر عراق، علی فالح الزیدی، چشم‌انداز کشورش را به‌عنوان «قدرتی اقتصادی و فعال» و «پل گفت‌وگو و همکاری میان ملت‌های منطقه و جهان» تشریح کرد.
الزیدی در سخنرانی خود در نشست‌های عالی‌رتبه هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، بار دیگر بر پایبندی عراق به منشور سازمان ملل متحد و اصول آن تأکید کرد. او گفت: «چشم‌انداز عراق برای آینده، منطقه و جهان در این مرحله حساس را در برابر شما ارائه می‌کنیم.» او افزود که این چشم‌انداز «از اراده ملی ما برای بازگرداندن اقتدار قانون، تقویت نهادهای دولت و تثبیت اعتماد شهروندان به آن‌ها سرچشمه می‌گیرد».
الزیدی اولویت‌های دولت خود را تشریح کرد که از جمله آن‌ها این است که «تصمیم صلح و جنگ در انحصار دولت باشد» و «سلاح و ابزارهای قدرت در اختیار نهادهای قانونی آن باقی بماند». او تأکید کرد که «اقدامات اجرایی ما بر قانون و منافع ملی در مسیر ساختن دولت نهادها، حفاظت از حاکمیت و تثبیت ثبات استوار است».
او درباره تحول در روابط بین‌المللی گفت: «با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، روابط خود را با شرکای راهبردی‌مان از همکاری نظامی به همکاری اقتصادی و توسعه‌ای منتقل می‌کنیم؛ به‌گونه‌ای که منافع مشترک ما را تأمین کند.» او این اقدامات را گامی دانست که «به پیروزی عراقی‌ها بر تروریسم، عزم و شتابی مضاعف برای تکمیل ساخت ظرفیت‌های امنیتی و نظامی‌مان در حفاظت از سرزمین، مردم و حاکمیت‌مان می‌افزاید».
او از دوستان بین‌المللی عراق خواست «مرزها را کنترل کنند، خلأها را برطرف کنند و برای جلوگیری از شکل‌گیری محیط تغذیه‌کننده افراط‌گرایی، همواره هوشیار باشند».
«نبرد با فساد»
در عرصه داخلی، نخست‌وزیر عراق گفت: «دولت ما در حال مبارزه با فساد و حفاظت از اموال عمومی است و در مسیر اصلاحات، با اقداماتی اساسی و پایدار برای افزایش کارآمدی عملکرد پیش می‌رویم.» او یادآور شد که «هدف ما ساختن دولتی قدرتمند و اقتصادی متنوع و مدرن است که با تحولات فناوری و دیجیتال در جهان همگام باشد».
او افزود: «چشم‌انداز ما برای فراهم کردن محیطی امن برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بر ظرفیت‌های بزرگ عراق از نظر منابع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، افزون بر موقعیت جغرافیایی استثنایی آن که اقتصاد عراق را به جهان پیوند می‌دهد، استوار است.»

نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، هنگام سخنرانی در هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (آسوشیتدپرس)

مسیر توسعه
الزیدی پروژه «مسیر توسعه» را «چشم‌انداز جامع عراق برای یکپارچگی، ادغام و ثبات منطقه‌ای و دروازه‌ای مهم و گذرگاهی راهبردی برای تجارت، سرمایه‌گذاری، صنعت و انرژی که شرق را به غرب پیوند می‌دهد» توصیف کرد.
او افزود: «می‌خواهیم پروژه مسیر توسعه برای مشارکت همه همسایگان و دوستانمان در دسترس باشد، زیرا باور داریم منافع اقتصادی موجب شکوفایی می‌شود.»
الزیدی خطاب به رهبران جهان گفت: «با عراق سرمایه‌گذاری کنید، زیرا این کشور منابع، بازار، موقعیت و اراده لازم برای ساختن اقتصادی جدید را در اختیار دارد.»
او افزود: «امنیت کشورها و تداوم صلح، مسئولیتی مشترک است و ثبات واقعی با جنگ ساخته نمی‌شود، بلکه بر پایه منافع مشترکی شکل می‌گیرد که همکاری را از درگیری سودمندتر می‌کند.»
نخست‌وزیر عراق بار دیگر بر موضع کشورش در حمایت از «گفت‌وگو و دیپلماسی برای خنثی کردن بحران‌ها» تأکید کرد و گفت: «امروز می‌بینیم که ضعیفان مورد ظلم قرار می‌گیرند، زیرا قانون قدرتمندان حاکم است، نه قدرت قانون. به همین دلیل، مسئله فلسطین در هر گفت‌وگویی درباره ثبات منطقه همچنان حضور دارد.»
او تأکید کرد که «بدون راه‌حلی عادلانه برای مسئله فلسطین، به رسمیت شناختن حق مردم فلسطین در سرزمین خود، حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت دارای حاکمیت، در خاورمیانه جایی برای امنیت وجود نخواهد داشت».
او همچنین تأکید کرد که امنیتی که عراق در پی آن است «فقط به توقف منازعات محدود نمی‌شود، بلکه مقابله با تغییرات اقلیمی، پیامدهای بیابان‌زایی و کمبود آب را نیز دربرمی‌گیرد» و خواستار «مدیریت مشترک منابع آب بر اساس اصول همکاری و حقوق بین‌الملل» شد.