کارشناسان در گفتگو با «الشرق الاوسط» درباره دستاوردهای سیاست دولت سعودی مبتنی بر تنوع اقتصادی به دور از تکانه های نفتی صحبت کردند.
اعلام بودجه ۲۰۲۲ با مازاد حدود ۹۰ میلیارد ریالی (۲۴ میلیارد دلاری) از جمله آثار این رویکرد است.
در این گزارش به بررسی بودجه دولت سعودی برای ۲۰۲۲ می پردازیم. کارشناسان بر این باورند که دولت برنامه های اصلاحات مالی به منظور برقراری توازن و انضباط مالی و کنترل هزینه و بهینه سازی برنامه های حمایت اجتماعی و تامین اهداف آنها را درست اجرا کرده است.
فضل البوعینین نماینده شورای مشورتی سعودی در گفتگو با الشرق الاوسط گفت « برنامه های دولت برای تنوع اقتصادی به دور از تکانه های نفتی ادامه دارد و این برنامه ها منجر به پایداری مالی و جلوگیری از وقوع بحران های ناشی از نوسانات نفتی می شود».
او افزود «بهینه سازی مصرف و کنترل هزینه و برقراری انضباط مالی و کاهش کسری بودجه از جمله اهداف مالی دولت است. آمارهای بودجه ۲۰۲۱ نشان می دهد که دولت به اهداف خود دست یافته به خصوص اینکه کسری بودجه با کاهش ۲.۷ درصدی به ۸۵ میلیارد ریال (۲۲.۶ میلیارد دلار) رسید و این شاخص مهمی برای رسیدن به انضباط مالی و اهداف مد نظر است».
البوعینین در ادامه خاطر نشان کرد «اگر این فاکتور را با پیش بینی مازاد بودجه ۹۰ میلیارد ریالی (۲۴ میلیارد دلاری) برای ۲۰۲۲ جمع کنیم می بینیم که دولت قبل از ۲۰۲۳ موفق به تامین هدف توازن مالی شده است. ضرب الاجل اجرای این هدف تا قبل از ۲۰۲۳ بود و تحقق آن پیش از مدت تعیین شده دستاوردی برای دولت و سیاست پولی کارآمد دولت است».
او گفت «افزایش درآمدها در ۲۰۲۱ و کاهش کسری بودجه و خوش بینی در مورد بودجه ۲۰۲۲ و پیش بینی تحقق اولین مازاد بودجه بعد از ۸ سال همگی به لطف مدیریت نفتی درست دولت و تحقق توافق بین تولید کنندگان اوپک پلاس است که منجر به افزایش نرخ نفت پس از رفتن به قعر شد».
البوعینین گفت «به رغم افزایش چشمگیر درآمدها و تحقق مازاد بودجه رویکرد دولت برای کنترل هزینه طبق برنامه میان مدت پیش می رود. به عبارت دیگر سیاست های انضباط مالی و پایبندی و عدم تغییر در اهداف اعلام شده و سرمایه گذاری در مازاد بودجه برای افزایش ذخایر نقدی و ارتقای سبد مالی دولت ادامه دارد و همین دولت را برای مقابله با بحران های همه گیر جهانی در آینده توانمند تر می کند و اعتبار مالی سعودی را ارتقا می بخشد».
او ضمن اشاره به رشد بخش غیر نفتی در سال ۲۰۲۱ و افزایش درآمدهای غیر نفتی که به ۳۷۲ میلیارد ریال رسید و رشد ۲.۹ درصدی اقتصادی و رشد ۵.۴ درصدی بخش غیر نفتی اظهار داشت این فاکتورها نشان دهنده بهبودی اقتصادی و عبور از آثار کرونا است.
او گفت «رکورد شکنی درآمدهای غیر نفتی بالغ بر ۳۷۲ میلیارد ریال (۹۹ میلیارد دلار) نکته مهمی است و نشان می دهد تلاش بی وقفه دولت برای تنوع منابع درآمد در راستای پایداری مالی در آینده به ثمر رسیده اما در اینجا باید به مساله برقراری توازن بهینه بین حوزه مالی و حوزه اقتصادی اشاره کرد چون این توازن بستر ساز پایداری امن و معتبر خواهد بود».
او توضیح داد «اگر رشد ۴.۸ درصدی بخش غیر نفتی در ۲۰۲۲ ادامه پیدا کند برنامه اصلاحات پولی و اقتصادی ناشی از سند چشم انداز ۲۰۳۰ به ثمر خواهد رسید».
البوعینین یادآور شد «سیاست دولت برای تنوع اقتصادی با افزایش راندمان اقتصادی و جذاب تر کردن ساختارهای اقتصادی برای سرمایه گذاران سعودی و خارجی و تحریک حوزه های مد نظر سند چشم انداز از جمله گردشگری و فناوری و معادن و صنایع موفق بوده است و منجر به اشتغال زایی و افزایش زمینه های سرمایه گذاری و بالا رفتن عدد تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری در ساختارهای موجود شده که تاثیر مثبت بر روی شهروندان و توسعه اقتصادی داشته است».
او افزود «بیش از ۲۷ تریلیون ریال (۷.۲ تریلیون دلار) تا ۲۰۳۰ در اقتصاد کشور به صورت سرمایه گذاری های صندوق سرمایه گذاری عمومی و بخش های دولتی و خصوصی و هزینه های مصرفی تزریق می شود و به افزایش توسعه اقتصادی و حضور بخش خصوصی و زمینه های نوین در چند سال آینده می انجامد».
احمد الشهری کارشناس اقتصادی در گفتگو با «الشرق الاوسط» بر این باور است «بودجه ۲۰۲۲ آثار سازنده در اقتصاد (رشد و کاهش بیکاری و افزایش سرمایه گذاری و بورس و هزینه ها) خواهد داشت. بودجه مالی درآمد ۱۰۴۵ تریلیون ریالی (۲۷۸ میلیارد دلاری) داشته که نشانگر موفقیت سیاست انبساطی برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا با مازاد بودجه دو میلیاردی و هزینه های ۹۵۵ میلیارد ریالی (۲۵۴ میلیارد دلاری) است».
الشهری افزود «عملکرد بودجه بی سابقه سعودی مایه افتخار بوده و به رغم شرایط دشوار جهانی اما درآمدها رشد داشته است».
این کارشناس اقتصادی سعودی تاکید کرد «افزایش سالانه درآمدها به یکی از ویژگی ها و دستاوردهای مراکز تصمیم ساز اقتصادی در سعودی تبدیل شده است. این بیانگر پایبندی دولت به کنترل هزینه و افزایش رشد و توسعه است. بستن بودجه ای به این بزرگی نقش کلیدی در افزایش میزان سرمایه گذاری های بخش خصوصی و دولتی از طریق صندوق سرمایه گذاری عمومی خواهد داشت و این آثار سازنده و نرخ رشد اقتصادی در ۲۰۲۲ به ویژه در صورت افزایش نرخ نفت دو برابر می شود».
