بانک مرکزی سعودی کسب و کارهای تامین مالی مجدد املاک را تنظیم می کند

به منظور رشد نقدینگی بازار ثانویه و به اشتراک گذاری حقوق قراردادها 

  بانک مرکزی سعودی

بانک مرکزی سعودی موسوم به ساما در صدد تعمیق قواعد و پایه کسب و کارهای تامین مالی مجدد املاک و مستغلات است و روز یکشنبه (۲۶ دسامبر) پیش نویس قواعد و اصول تنظیم کسب و کارهای شرکت تامین مالی مجدد املاک و مستغلات منتشر شد که در آن رویکرد و سیاست های بانکی در راستای توسعه حوزه تامین مالی مورد تاکید قرار گرفته است.
بانک مرکزی سعودی از کلیه مسئولان و دست اندرکاران حوزه املاک خواسته تا ضمن توجه به این پیش نویس و قواعد و اصول جدید در راستای افزایش و تقویت شفافیت و مشارکت پشنهادات و انتقادات خود را در مورد این برنامه از طریق پلتفرم «استطلاع» وابسته به «سازمان ملی رقابت پذیری» مطرح کنند.
بانک مرکزی سعودی برای «توسعه و ارتقای عملکرد و افزایش راندمان حوزه تامین مالی و همگامی با تحولات صنعت تامین مالی» تلاش می کند. حمایت و توانمند سازی گروه های تامین مالی املاک به خصوص از اولویت های بانک مرکزی است که بر اساس آن مجوز کار به شرکت تامین مالی مجدد املاک و مستغلات داده شد. ضمنا باید به توسعه قابل ملاحظه حوزه تامین مالی املاک نیز اشاره کرد.
در بیانیه روز یکشنبه بانک مرکزی آمده است «تنظیم مقررات و قواعد و پایه های کسب و کارهای تامین مالی مجدد املاک و مستغلات برای تحقق رشد و ثبات در بازار ثانویه تامین مالی املاک و ایجاد راهکارهای بهینه برای تامین کنندگان مالی املاک به منظور فراهم کردن خط اعتباری برای خانه دار شدن واجدین شرایط و نقش آفرینی به عنوان میانجی بین بخش تامین مالی املاک و منابع دیگر تامین مالی اجرا می شود».
شرکت تامین مالی مجدد املاک و مستغلات بر اساس بخشنامه جدید «حقوق قراردادهای تامین مالی املاک را به اشتراک می گذارد و روند ارسال اموال به تامین کنندگان مالی املاک را تسهیل می کند. این برنامه به منظور تحقق رشد و ثبات در بازار ثانویه تامین مالی املاک و فراهم شدن نقدینگی در بازار ثانویه و ایجاد راهکارهای بهینه تامین مالی از سوی تامین کنندگان مالی املاک برای متقاضیان مسکن و اطمینان از توزیع مناسب سرمایه های خطر پذیر ویژه تامین مالی املاک و مستغلات در بین مناطق و گروه های مختلف اجرا می شود.  ما در واقع نقش میانجی بین حوزه تامین مالی املاک و منابع دیگر تامین مالی در داخل و خارج کشور ایفا خواهیم کرد».
در متن این بخشنامه آمده است «شرکت تامین مالی مجدد املاک و مستغلات باید قبل از به اشتراک گذاری حقوق قراردادها و برنامه های قراردادهای تامین مالی املاک در بازار ثانویه از بانک مرکزی مجوز دریافت کند».
۵۰ درصد منابع انسانی در بخش های اداری هنگام آغاز به کار شرکت تامین مالی مجدد املاک و مستغلات باید از نیروهای بومی باشند و این رقم سالانه ۵ درصد افزایش پیدا می کند تا ۷۵ درصد کل نیروی انسانی شرکت بومی شود. 
در این بخشنامه گفته شده که استخدام نیروی غیر سعودی در شرکت تامین مالی مجدد املاک و مستغلات فقط در حوزه هایی انجام می شود که نیروی سعودی در بازار کار وجود ندارد.