دولت سعودی با یک برنامه راهبردی منظم و ایجاد همکاری بین اتاق های بازرگانی سعودی و نهادهای دولتی در راستای توانمندسازی بخش خصوصی و توسعه حوزه های اقتصادی گوناگون می کوشد. سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی برنامه های متنوع برای تحقق اصلاحات اقتصادی و پولی و تحول آفرینی در ساختار اقتصاد و ایجاد اقتصاد متنوع و پایدار تولید محور و افزایش مشارکت بخش خصوصی را در برمی گیرد.
اتحادیه اتاق های بازرگانی سعودی در گزارش اخیر خود گفت «همکاری با نهادها و سازمان های دولتی منجر به بهینه سازی روند کسب و کارها و برداشتن موانع در مسیر کسب و کارها شد. اتحادیه اتاق های بازرگانی در تنظیم و ساماندهی ساز و کارها و اصلاح برنامه های حمایتی و پشتیبانی از نهادهای رسمی برای ارزیابی و مطالعه و تنظیم ساز و کارها و تصمیمات مربوط به حوزه کسب و کارها نقش ایفا کرد».
این گزارش افزود «دولت پروژه ها و برنامه های مختلف و فراوانی برای حمایت از بخش خصوصی اجرا کرده و اتحادیه اتاق های بازرگانی سعودی در این طرح ها سهیم بود. برنامه های مزبور منجر به افزایش محتوای بومی در پروژه های کلان و اعلام سیستم سرمایه گذاری معادن و حمایت از صادرات ملی شد و این پروسه با مشوق های گوناگون و بسته های حمایتی و تسهیلات دولتی همراه بود. حمایت از محصولات داخلی و ایجاد مرکز نظارت بر تجارت در سعودی از جمله طرح های انجام شده است. اتحادیه اتاق های بازرگانی سعودی به عنوان عضو دائم کمیته بهبود کسب و کارهای خصوصی در راستای بهینه سازی ساز و کارها و اصلاح مقررات و ضوابط می کوشد و راهکارهای خلاقانه برای موانع و مشکلات بخش خصوصی ارایه می کند. اطلاع رسانی درباره آخرین تحولات اقتصادی در سعودی به شرکت ها و موسسات از جمله وظایف اتحادیه اتاق های بازرگانی است».
اتحادیه اتاق های بازرگانی سعودی به عنوان عضو کمیته بهبود فضای کسب و کارهای خصوصی حدود ۴۰ جلسه و ۱۲ کارگاه برگزار کرده است و با مسئولان شرکت ملی آب و نیز سازمان توسعه صادرات سعودی درباره چالش های مهم بخش خصوصی و زمینه های تامین مالی بانک های تجاری و صندوق های توسعه رایزنی کرده.
اجلاس در سطح وزرا نیز یکی از این برنامه های ابتکاری مد نظر در برنامه ملی حمایت از بخش خصوصی است. در این نشست ها برنامه ها و طرح های متعددی برای برقراری روابط یکپارچه بین بخش خصوصی و بخش دولتی و تحقق توسعه جامع با توجه به مزیت رقابتی هر منطقه و حمایت و تشویق به سرمایه گذاری در کلیه مناطق کشور و برداشتن موانع مناطق ارایه شده است که دستاوردهای مهمی پارسال محقق شد. هدف اصلی اجرای برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ است.
اتحادیه اتاق های بازرگانی سعودی ضرب الاجل برای پایان دادن به کسب و کارهای زیر زمینی اعلام کرد که تا چند روز دیگر تمام می شود. متخلفان هنوز چند روزی وقت دارند تا اوضاعشان را تصحیح کرده و از مزایای گوناگون مثل عدم تعطیلی کسب و کارشان و معافیت از مجازات بهره مند شوند در غیر این صورت از تمامی حقوق خود از جمله حق اقامت و رفت و آمد محروم خواهند شد.
اتحادیه اتاق های بازرگانی پیشتر اعلام کرد که متخلفین با مجازاتی مثل زندان به مدت حداکثر ۵ سال یا غرامت ۵ میلیون ریالی (۱.۳ میلیون دلار) یا هر دو با هم و مصادره املاک و سرمایه غیر مشروع روبرو می شوند.
اتحادیه اتاق های بازرگانی سعودی گفت کسب و کارهای زیرزمینی و سیاه جرم سنگینی علیه اقتصاد ملی است چون منجر به کاهش سطح خدمات و افزایش رفتارهای انحصاری و خروج سرمایه با افزایش واریزهای غیر قانونی پول خارج از محدوده اقتصاد کشور به خارج و افزایش بیکاری و کلاهبرداری و تضعیف پایداری زنجیره تامین می شود.
