جهش بلند روابط اقتصادی مصر و سعودی


 
وزیران تجارت مصر و سعودی در راس نشست پیگیری اجرای توصیه های کمیته مشترک (وزارت تجارت و صنایع مصر)
  وزیران تجارت مصر و سعودی در راس نشست پیگیری اجرای توصیه های کمیته مشترک (وزارت تجارت و صنایع مصر)
TT

جهش بلند روابط اقتصادی مصر و سعودی


 
وزیران تجارت مصر و سعودی در راس نشست پیگیری اجرای توصیه های کمیته مشترک (وزارت تجارت و صنایع مصر)
  وزیران تجارت مصر و سعودی در راس نشست پیگیری اجرای توصیه های کمیته مشترک (وزارت تجارت و صنایع مصر)

مصر و سعودی درباره لزوم «جهش بلند» روابط مشترک اقتصادی و اجتماعی و انسان دوستانه و فرهنگی در آینده توافق کردند.
نیوین جامع وزیر تجارت و صنایع مصر و دکتر ماجد القصبی وزیر تجارت سعودی چهارشنبه ریاست اولین جلسه کارگروه پیگیری اجرای توصیه های کمیته مشترک مصر و سعودی را بر عهده گرفتند. هدف جلسه یاد شده که در ریاض برگزار شد افزایش همکاری اقتصادی و تجاری و سرمایه گذاری و صنعتی بین مصر و سعودی است.
جامع گفت «دولت مصر و سعودی به دنبال تحقق جهش بلند در مناسبات اقتصادی و اجتماعی و انسان دوستانه و فرهنگی مشترک به خصوص در پرتو حمایت گسترده پرزیدنت عبد الفتاح السیسی و ملک سلمان بن عبد العزیز آل سعود و شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد هستند. رشد مناسبات دو جانبه بستر ساز پیشبرد همه جانبه روابط خواهد بود».
طبق بیانیه وزارت تجارت و صنایع مصر جامع بر اهمیت اجرای توصیه های هفدهمین نشست کمیته مشترک وزیران سعودی و مصر در قاهره در ماه ژوئن تاکید کرد. طرفین در نشست یاد شده درباره «ایجاد تسهیلات تردد تجاری و افزایش پروژه های مشترک در حوزه سرمایه گذاری و صنایع و نیز افزایش رقابت بین پروژه های کوچک و متوسط با تبادل دانش و تجربه و رویکردهای بهینه توسعه این بخش در راستای رشد اقتصادی دو کشور توافق کردند».
او یادآور شد «دولت مصر با آگاهی به موقعیت و ظرفیت ها و امکانات اقتصادی و جایگاه جغرافیایی منحصر به فرد دو کشور در کرانه یکی از گذرگاه های آبی مهم جهان بر این باور است که مصر و سعودی می توانند از جایگاه ویژه بین المللی برخوردار شوند و همکاری های تجاری و اقتصادی را گسترش دهند و بازارهای جدید در سراسر جهان پیدا کنند».
او گفت «تجارت اهرم اصلی و محرک افزایش همکاری دو جانبه در سایه مشکلات اقتصادی و سلامت کنونی در منطقه و جهان است. فعال سازی تلاش و اقدامات مشترک برای توسعه و رشد همکاری مشترک دو جانبه و چند جانبه به ویژه با توجه به اراده و عزم سیاستمداران دو کشور برای رفع موانع در حوزه های تجاری و سرمایه گذاری و فناوری و منابع انسانی و خدمات بین دو کشور از اهمیت ویژه برخوردار است».
نیوین جامع خواهان فعال سازی تلاش مشترک برای افزایش مناسبات تجاری دو جانبه و افزایش همکاری در حوزه حمل و نقل دریایی و هوایی و تامین مالی و گردشگری و کشاورزی و برق و انرژی شد.
او بر اهمیت مشارکت موسسات اقتصادی برای افزایش سرعت در اجرای برنامه های همکاری مشترک و رسیدن به اهداف اقتصادی مورد نظر تاکید کرد.
او خاطر نشان کرد «جلسات کمیته مشترک چندین نتیجه سازنده داشتند و در افزایش مبادلات تجاری سهیم بودند. مبادلات تجاری بین مصر و سعودی در ۲۰۲۱ به ۸.۰۲ میلیارد دلار رسید».
این مسئول مصری خواهان افزایش سرعت اجرای توصیه های کمیته مشترک در حوزه های مختلف به ویژه برق و انرژی های تجدید پذیر و همکاری صنعتی شد که افزایش مبادلات تجاری و رفع موانع بین دو کشور در زمینه دسترسی به بازار و تکنولوژی و نوآوری را به دنبال دارد».
احمد فاروق سفیر مصر در سعودی و ابراهیم السجینی دستیار اقتصادی وزیر تجارت و صنایع مصر و رئیس کارگروه مصر در نشست های مقدماتی وبرخی از مسئولان سعودی و مصر در دستگاه های مربوطه در جلسه شرکت کردند.



لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه؛ «سرزمین فرصت‌ها» میزبان سرمایه‌گذاران می‌شود

وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
TT

لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه؛ «سرزمین فرصت‌ها» میزبان سرمایه‌گذاران می‌شود

وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)

محمد یسر برنیه، وزیر دارایی سوریه، روز چهارشنبه از سرمایه‌گذاران جهانی دعوت کرد تا پس از اعلام ناگهانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره لغو تمام تحریم‌های آمریکا علیه این کشور، در سوریه سرمایه‌گذاری کنند.

برنیه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «رویترز» در وزارت دارایی دمشق گفت: «سوریه امروز سرزمینی پر از فرصت است که در تمام بخش‌ها از کشاورزی تا نفت، گردشگری، زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل، ظرفیت‌های عظیمی دارد.»

او افزود: «ما نقشی محوری برای بخش خصوصی در اقتصاد جدید سوریه تصور می‌کنیم. وظیفه وزارت دارایی، هزینه‌کرد بی‌رویه یا اعظم مقررات بر شرکت‌ها نیست، بلکه توانمندسازی و حمایت از رشد اقتصادی است.»
هنوز روی دیوار خارجی دفتر او، پوستری محو از بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین سوریه نصب است. پیش از آنکه مخالفان سوری سال گذشته او را برکنار کنند، تصاویر اسد روی ساختمان‌های دولتی به نمایش گذاشته می‌شد.
سوریه از زمان فرار اسد به روسیه در دسامبر سال گذشته، شاهد تغییرات سریعی بوده است. الشرع، رهبر پیشین مخالفان، به عنوان رئیس‌جمهور منصوب شد، دولت تشکیل داد و به سرعت موفق شد حمایت کشورهای خلیج را جلب کرده و بیشتر تحریم‌های اروپایی را بردارد.

این تغییرات چشمگیر با دیدار الشرع و ترامپ امروز در ریاض تکمیل شد، پس از آنکه ترامپ قول داد تحریم‌های آمریکا علیه سوریه در دوران حکومت خاندان اسد را لغو کند. این تحریم‌ها به طور گسترده به عنوان بزرگترین مانع خارجی برای بهبود اقتصادی سوریه شناخته می‌شدند. ترامپ جدول زمانی مشخصی برای لغو تحریم‌ها اعلام نکرد.

برنیه گفت: «یکی از مهم‌ترین نتایج لغو تحریم‌ها، بازگرداندن سوریه به سیستم مالی جهانی است.»

او ادامه داد: «این امر به ما اجازه می‌دهد جریان‌های مالی را بازیابی و سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کنیم که در تمام بخش‌ها نیازی فوری است.»
وی اشاره کرد که مقامات سوری تاکنون علاقه قابل توجهی از سوی پادشاهی عربی سعودی، امارات، کویت، قطر و چندین کشور اتحادیه اروپا همراه با دیگر کشورها مشاهده کرده‌اند.
برنیه تأکید کرد که دولت در حال انجام اصلاحات جامعی در مدیریت مالی عمومی است، از جمله اصلاح سیستم مالیاتی، گمرک و بخش بانکی، به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای مدرنیزه کردن اقتصادی که سال‌ها تحت تأثیر گسترش بی‌رویه بخش دولتی راکد مانده بود.
او با لحنی محتاطانه هشدار داد که لغو تحریم‌ها تنها اولین قدم در فرآیند بهبودی خواهد بود که برای کشوری که ۱۴ سال جنگ آن را ویران کرده، سال‌ها طول خواهد کشید.

برنیه گفت: «لغو تحریم‌ها فصل پایانی نیست. ما نمی‌توانیم بی‌تفاوتی را تحمل کنیم. ما وارد مرحله جدیدی می‌شویم که به نتایج واقعی نیاز دارد.»
ترامپ روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجمع سرمایه‌گذاری آمریکا و پادشاهی عربی سعودی در ریاض گفت: «تحریم‌ها وحشیانه و بازدارنده بودند و زمان آن رسیده که سوریه روی پای خود بایستد.» او افزود: «دستور لغو تحریم‌ها علیه سوریه را صادر می‌کنم تا فرصتی برای رشد و پیشرفت به آنها داده شود.»
با اعلام ترامپ درباره لغو تحریم‌ها، سال‌ها محاصره اقتصادی سوریه که پس از آغاز اعتراضات علیه حکومت بشار اسد در سال ۲۰۱۱ اعمال شده بود، پایان یافت. این تحریم‌ها شامل بخش‌های نفت، بانک‌ها، محدودیت‌های مقامات سابق و همچنین «قانون سزار» می‌شد که به سقوط شدید ارزش لیره سوری و کمبود گسترده مواد غذایی و پزشکی ضروری انجامید.