مصر به دنبال افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد

وزیر دارایی: تحول در استراتژی مالکیت دولتی

وزیر دارایی مصر گفت کشورش از جمله معدود کشورهای دنیا است که در دوران شیوع همه گیری رشد اقتصادی داشته (رویترز)
وزیر دارایی مصر گفت کشورش از جمله معدود کشورهای دنیا است که در دوران شیوع همه گیری رشد اقتصادی داشته (رویترز)
TT

مصر به دنبال افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد

وزیر دارایی مصر گفت کشورش از جمله معدود کشورهای دنیا است که در دوران شیوع همه گیری رشد اقتصادی داشته (رویترز)
وزیر دارایی مصر گفت کشورش از جمله معدود کشورهای دنیا است که در دوران شیوع همه گیری رشد اقتصادی داشته (رویترز)

محمد معیط وزیر دارایی مصر گفت «سند جدیدی در حوزه مالکیت دولتی تنظیم شده که به عنوان یک استراتژی ملی و در راستای افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد معرفی می شود».
این سند جدید «پیام اطمینان بخشی» به سرمایه گذاران مصری و عامل جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش اعتماد موسسات بین المللی خواهد بود.
دفتر نخست وزیر مصر شنبه (۲۳ آوریل) به نقل از وزیر دارایی گفت «جناب معیط وزیر دارایی در حاشیه نشست بهاره صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی با نمایندگان بانک صادرات و واردات آمریکا دیدار و گفتگو کرد. او در این جلسه گفت مصر با برخورداری از زمینه های نوین و آینده دار در حوزه توسعه و با زیر ساختارهای محکم و ثابت برای سرمایه گذاران جذاب تر شده و گنجایش بیشتری برای گسترش فعالیت های سرمایه گذاری دارد. ۴۰۰ میلیارد دلار در هفت سال گذشته برای توسعه این زیر ساختارها هزینه کردیم. برنامه بهبودی اقتصادی پس از شیوع کرونا در مصر برنامه های گوناگون و جذابی برای سرمایه گذاران خارجی و مصری به ویژه در بخش خصوصی را در برمی گیرد».
وزیر دارایی مصر افزود «بانک صادرات و واردات آمریکا می تواند نقش کلیدی در توسعه همکاری اقتصادی و بازرگانی دو جانبه ایفا کند و این بانک می تواند از زمینه های سرمایه گذاری به خصوص در حوزه انرژی و پتروشیمی و شیرین کردن آب و دارو و مخابرات و آی تی و آهن و فولاد و حمل و نقل استفاده کند».
محمد معیط ابراز امیدواری کرد بانک صادرات و واردات آمریکا پروژه های سبز و کم هزینه در مصر را تامین مالی کند و گفت امیدوارم که شرکای بین المللی هم در تامین مالی پروژه های توسعه به خصوص طرح های سبز در مصر سهیم باشند و این امر موجب تحکیم ساختار اقتصاد ملی و تثبیت بسترهای اقتصادی برای مردم می شود. 
موسسه اعتبار سنجی فیچ رتبه اعتباری مصر را برای چهارمین بار پیاپی در دوره شیوع کووید ۱۹ «بی مثبت» با چشم انداز ثابت اعلام کرد. وزیر دارایی مصر در این باره گفت «این رتبه اعتباری نشانگر گواهی اعتماد بین المللی به توان اقتصاد مصر برای مقابله با چالش های اقتصادی بین المللی کنونی است».
معیط یادآور شد «اقتصاد مصری متنوع و بزرگ و در حال رشد است و در مسیر درست حرکت می کند. اصلاحات پولی و اقتصادی باعث افزایش یکپارچگی و قدرت دولت برای تعامل مثبت و سازنده با چالش های بین المللی شد. مصر به گواهی نهادهای بین المللی از قدرت و توان لازم برای کنترل و مهار تاثیرات ناگوار تکانه های داخلی و خارجی برخوردار است».
او توضیح داد «مصر از ماه ژوئیه تا دسامبر ۲۰۲۱ بیشتر رشد شش ماهه را از سال ۲۰۰۰ ثبت کرد و جمله معدود کشورهای دنیا هستیم که در دوران شیوع همه گیری رشد اقتصادی داشتیم. در گزارش اخیر «چشم اندازهای اقتصاد جهان» صندوق بین المللی پول پیش بینی این نهاد درباره میانگین رشد اقتصادی مصر تا پایان ماه ژوئن از ۵.۶ درصد به ۵.۹ درصد افزایش یافته است».



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.