مصر به دنبال افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد

وزیر دارایی: تحول در استراتژی مالکیت دولتی

وزیر دارایی مصر گفت کشورش از جمله معدود کشورهای دنیا است که در دوران شیوع همه گیری رشد اقتصادی داشته (رویترز)

محمد معیط وزیر دارایی مصر گفت «سند جدیدی در حوزه مالکیت دولتی تنظیم شده که به عنوان یک استراتژی ملی و در راستای افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد معرفی می شود».
این سند جدید «پیام اطمینان بخشی» به سرمایه گذاران مصری و عامل جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش اعتماد موسسات بین المللی خواهد بود.
دفتر نخست وزیر مصر شنبه (۲۳ آوریل) به نقل از وزیر دارایی گفت «جناب معیط وزیر دارایی در حاشیه نشست بهاره صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی با نمایندگان بانک صادرات و واردات آمریکا دیدار و گفتگو کرد. او در این جلسه گفت مصر با برخورداری از زمینه های نوین و آینده دار در حوزه توسعه و با زیر ساختارهای محکم و ثابت برای سرمایه گذاران جذاب تر شده و گنجایش بیشتری برای گسترش فعالیت های سرمایه گذاری دارد. ۴۰۰ میلیارد دلار در هفت سال گذشته برای توسعه این زیر ساختارها هزینه کردیم. برنامه بهبودی اقتصادی پس از شیوع کرونا در مصر برنامه های گوناگون و جذابی برای سرمایه گذاران خارجی و مصری به ویژه در بخش خصوصی را در برمی گیرد».
وزیر دارایی مصر افزود «بانک صادرات و واردات آمریکا می تواند نقش کلیدی در توسعه همکاری اقتصادی و بازرگانی دو جانبه ایفا کند و این بانک می تواند از زمینه های سرمایه گذاری به خصوص در حوزه انرژی و پتروشیمی و شیرین کردن آب و دارو و مخابرات و آی تی و آهن و فولاد و حمل و نقل استفاده کند».
محمد معیط ابراز امیدواری کرد بانک صادرات و واردات آمریکا پروژه های سبز و کم هزینه در مصر را تامین مالی کند و گفت امیدوارم که شرکای بین المللی هم در تامین مالی پروژه های توسعه به خصوص طرح های سبز در مصر سهیم باشند و این امر موجب تحکیم ساختار اقتصاد ملی و تثبیت بسترهای اقتصادی برای مردم می شود. 
موسسه اعتبار سنجی فیچ رتبه اعتباری مصر را برای چهارمین بار پیاپی در دوره شیوع کووید ۱۹ «بی مثبت» با چشم انداز ثابت اعلام کرد. وزیر دارایی مصر در این باره گفت «این رتبه اعتباری نشانگر گواهی اعتماد بین المللی به توان اقتصاد مصر برای مقابله با چالش های اقتصادی بین المللی کنونی است».
معیط یادآور شد «اقتصاد مصری متنوع و بزرگ و در حال رشد است و در مسیر درست حرکت می کند. اصلاحات پولی و اقتصادی باعث افزایش یکپارچگی و قدرت دولت برای تعامل مثبت و سازنده با چالش های بین المللی شد. مصر به گواهی نهادهای بین المللی از قدرت و توان لازم برای کنترل و مهار تاثیرات ناگوار تکانه های داخلی و خارجی برخوردار است».
او توضیح داد «مصر از ماه ژوئیه تا دسامبر ۲۰۲۱ بیشتر رشد شش ماهه را از سال ۲۰۰۰ ثبت کرد و جمله معدود کشورهای دنیا هستیم که در دوران شیوع همه گیری رشد اقتصادی داشتیم. در گزارش اخیر «چشم اندازهای اقتصاد جهان» صندوق بین المللی پول پیش بینی این نهاد درباره میانگین رشد اقتصادی مصر تا پایان ماه ژوئن از ۵.۶ درصد به ۵.۹ درصد افزایش یافته است».