مخالفت اتحادیه بانک های لبنان با پیش نویس برنامه اصلاحات پولی دولت

پیش نویس «فاجعه بار»؛ سپرده گذاران و بانک ها بازنده هستند

 
بحران پولی نظام بانکی لبنان منجر به تعمیق بحران اقتصادی شده است (آژانس عکس اروپا)
  بحران پولی نظام بانکی لبنان منجر به تعمیق بحران اقتصادی شده است (آژانس عکس اروپا)
TT

مخالفت اتحادیه بانک های لبنان با پیش نویس برنامه اصلاحات پولی دولت

 
بحران پولی نظام بانکی لبنان منجر به تعمیق بحران اقتصادی شده است (آژانس عکس اروپا)
  بحران پولی نظام بانکی لبنان منجر به تعمیق بحران اقتصادی شده است (آژانس عکس اروپا)

اتحادیه بانک های لبنان شنبه (۲۳ آوریل) از مخالفت با پیش نویس اخیر برنامه بهبودی پولی دولت خبر داد. دولت این برنامه را به منظور خروج کشور از بحران اقتصادی که در ۲۰۱۹ شروع شد تنظیم کرده است.
این نهاد در بیانیه ای اعلام کرد «پیش نویس اخیر برنامه بهبودی پولی دولت «فاجعه بار» است چون بخش اعظم خسارت هایی که بر اثر سیاست های دولت های پیاپی و بانک لبنان به وجود آمده را متوجه بانک ها و سپرده گذاران می کند».
دولت خسارت های بخش بانکی را ۷۲ میلیارد دلار برآورد کرده است. 
اتحادیه بانک های لبنان گفت «از کارشناسان حقوقی برای اقدامات قضائی لازم برای بازیابی حقوق سپرده گذاران و بانک ها کمک می گیریم».
دولت های پیاپی لبنان در چند دهه گذشته همواره از بانک های لبنان پول قرض گرفته اند و در حقیقت بانک ها به رشد و تامین مالی دولت های اسراف گر و فاسد کمک کردند که سرانجام در ۲۰۱۹ دچار فروپاشی مالی شد. پس از بحران پولی بود که سپرده گذاران از برداشت سپرده هایشان منع شدند و پول ملی بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را از دست داد. 
اتحادیه بانک های لبنان ماه فوریه پیش نویس قبلی برنامه اصلاحات پولی و مالی دولت را رد کرد و گفت «این برنامه منجر به بی اعتمادی به حوزه پولی می شود». 
دولت برای اجرای برنامه اصلاحات مالی و پولی به موافقت اتحادیه بانک ها نیاز ندارد اما کارشناسان می گویند حمایت اتحادیه بانک ها از دولت در حل بحران سهیم است.
در پیش نویس اخیر برنامه اصلاحات مالی دولت به موارد گوناگون مثل اصلاحات در سیستم بانکی و تعیین سقف مجاز مجموع مبالغ برداشت سپرده گذاران اشاره شده است.
لبنان و صندوق بین المللی پول ماه آوریل درباره استفاده از تسهیلات ارایه شده از سوی این نهاد بین المللی برای ۴۶ ماه و دسترسی به کمک مالی ۳ میلیارد دلاری توافق کردند. اما دولت لبنان قبل از گرفتن این کمک باید شروط اصلی صندوق بین المللی پول را اجرا کند که شامل تعدادی از برنامه های اصلاحات اقتصادی و تجدید ساختار نظام پولی کشور می شود.
نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان تاکید کرد دولت به برنامه نجات ملی و بررسی کلیه ایرادها درباره برنامه بهبودی اقتصادی توجه می کند.
خبرگزاری ملی لبنان پنجشنبه (۲۱ آوریل) به نقل از میقاتی در جلسه هیات وزیران گزارش داد «ما برای قرار گرفتن در مسیر بهبودی اقتصادی به ۴ مساله باید توجه کنیم: بودجه و قانون کاپیتال کنترل (کنترل ثروت) و محرمانه بودن حساب های بانکی و تجدید ساختار بانک ها. این چهار مساله از جمله شروط صندوق بین المللی پول هستند».
او خاطر نشان کرد «اهداف اصلی مخالفت با قانون کاپیتال کنترل پوپولیستی بوده و دلایل انتخاباتی دارد و منجر به مشکلات بیشتری می شود. امیدواریم که گفتمان سیاسی و انتخاباتی معقول باشد و انتخابات فضای دموکراتیک و قانون سالار در راستای احیای عرصه و فعالیت پارلمان ایجاد کند».
میقاتی پیشتر گفته بود حفظ حقوق مردم اولویت در برنامه اصلاحات مالی دولت است و حفظ حقوق سپرده گذاران اولویت دولت است.
میقاتی افزود «عده ای با بحث تضییع حقوق سپرده گذاران و ضربه به نظام بانکی در صدد تشویش و آشوب و تنش زایی هستند».
او خاطر نشان کرد «حفظ حقوق مردم و از سرگیری فعال سازی بخش های تولیدی گوناگون و حفظ نظام بانکی به عنوان رکن اصلی در روند بهبودی اقتصادی در اولویت برنامه اصلاحات اقتصادی هستند».
بیانیه منتشر شده در وبسایت رسمی نخست وزیر لبنان خاطر نشان کرد «شرایط بانک ها و وضعیت پولی کشور از جمله محورهای گفتگوی هیات دولت بود».
دولت لبنان و صندوق بین المللی پول ۲۴ ژانویه رسما گفتگو درباره برنامه بهبودی اقتصادی مورد نظر دولت را آغاز کردند. هدف صندوق بین المللی پول حمایت از راهبرد اصلاحات در دستگاه های اجرایی و قانونگذاری و قضائی لبنان برای احیای رشد و پایداری مالی و افزایش نظارت دولتی درست و شفافیت و افزایش هزینه اجتماعی و بازسازی است. 
لبنان از ۲۰۱۹ گرفتار بحران بی سابقه شده که به رکود اقتصادی به شکل دراماتیکی انجامید.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.