مخالفت اتحادیه بانک های لبنان با پیش نویس برنامه اصلاحات پولی دولت

پیش نویس «فاجعه بار»؛ سپرده گذاران و بانک ها بازنده هستند

 
بحران پولی نظام بانکی لبنان منجر به تعمیق بحران اقتصادی شده است (آژانس عکس اروپا)
  بحران پولی نظام بانکی لبنان منجر به تعمیق بحران اقتصادی شده است (آژانس عکس اروپا)
TT

مخالفت اتحادیه بانک های لبنان با پیش نویس برنامه اصلاحات پولی دولت

 
بحران پولی نظام بانکی لبنان منجر به تعمیق بحران اقتصادی شده است (آژانس عکس اروپا)
  بحران پولی نظام بانکی لبنان منجر به تعمیق بحران اقتصادی شده است (آژانس عکس اروپا)

اتحادیه بانک های لبنان شنبه (۲۳ آوریل) از مخالفت با پیش نویس اخیر برنامه بهبودی پولی دولت خبر داد. دولت این برنامه را به منظور خروج کشور از بحران اقتصادی که در ۲۰۱۹ شروع شد تنظیم کرده است.
این نهاد در بیانیه ای اعلام کرد «پیش نویس اخیر برنامه بهبودی پولی دولت «فاجعه بار» است چون بخش اعظم خسارت هایی که بر اثر سیاست های دولت های پیاپی و بانک لبنان به وجود آمده را متوجه بانک ها و سپرده گذاران می کند».
دولت خسارت های بخش بانکی را ۷۲ میلیارد دلار برآورد کرده است. 
اتحادیه بانک های لبنان گفت «از کارشناسان حقوقی برای اقدامات قضائی لازم برای بازیابی حقوق سپرده گذاران و بانک ها کمک می گیریم».
دولت های پیاپی لبنان در چند دهه گذشته همواره از بانک های لبنان پول قرض گرفته اند و در حقیقت بانک ها به رشد و تامین مالی دولت های اسراف گر و فاسد کمک کردند که سرانجام در ۲۰۱۹ دچار فروپاشی مالی شد. پس از بحران پولی بود که سپرده گذاران از برداشت سپرده هایشان منع شدند و پول ملی بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را از دست داد. 
اتحادیه بانک های لبنان ماه فوریه پیش نویس قبلی برنامه اصلاحات پولی و مالی دولت را رد کرد و گفت «این برنامه منجر به بی اعتمادی به حوزه پولی می شود». 
دولت برای اجرای برنامه اصلاحات مالی و پولی به موافقت اتحادیه بانک ها نیاز ندارد اما کارشناسان می گویند حمایت اتحادیه بانک ها از دولت در حل بحران سهیم است.
در پیش نویس اخیر برنامه اصلاحات مالی دولت به موارد گوناگون مثل اصلاحات در سیستم بانکی و تعیین سقف مجاز مجموع مبالغ برداشت سپرده گذاران اشاره شده است.
لبنان و صندوق بین المللی پول ماه آوریل درباره استفاده از تسهیلات ارایه شده از سوی این نهاد بین المللی برای ۴۶ ماه و دسترسی به کمک مالی ۳ میلیارد دلاری توافق کردند. اما دولت لبنان قبل از گرفتن این کمک باید شروط اصلی صندوق بین المللی پول را اجرا کند که شامل تعدادی از برنامه های اصلاحات اقتصادی و تجدید ساختار نظام پولی کشور می شود.
نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان تاکید کرد دولت به برنامه نجات ملی و بررسی کلیه ایرادها درباره برنامه بهبودی اقتصادی توجه می کند.
خبرگزاری ملی لبنان پنجشنبه (۲۱ آوریل) به نقل از میقاتی در جلسه هیات وزیران گزارش داد «ما برای قرار گرفتن در مسیر بهبودی اقتصادی به ۴ مساله باید توجه کنیم: بودجه و قانون کاپیتال کنترل (کنترل ثروت) و محرمانه بودن حساب های بانکی و تجدید ساختار بانک ها. این چهار مساله از جمله شروط صندوق بین المللی پول هستند».
او خاطر نشان کرد «اهداف اصلی مخالفت با قانون کاپیتال کنترل پوپولیستی بوده و دلایل انتخاباتی دارد و منجر به مشکلات بیشتری می شود. امیدواریم که گفتمان سیاسی و انتخاباتی معقول باشد و انتخابات فضای دموکراتیک و قانون سالار در راستای احیای عرصه و فعالیت پارلمان ایجاد کند».
میقاتی پیشتر گفته بود حفظ حقوق مردم اولویت در برنامه اصلاحات مالی دولت است و حفظ حقوق سپرده گذاران اولویت دولت است.
میقاتی افزود «عده ای با بحث تضییع حقوق سپرده گذاران و ضربه به نظام بانکی در صدد تشویش و آشوب و تنش زایی هستند».
او خاطر نشان کرد «حفظ حقوق مردم و از سرگیری فعال سازی بخش های تولیدی گوناگون و حفظ نظام بانکی به عنوان رکن اصلی در روند بهبودی اقتصادی در اولویت برنامه اصلاحات اقتصادی هستند».
بیانیه منتشر شده در وبسایت رسمی نخست وزیر لبنان خاطر نشان کرد «شرایط بانک ها و وضعیت پولی کشور از جمله محورهای گفتگوی هیات دولت بود».
دولت لبنان و صندوق بین المللی پول ۲۴ ژانویه رسما گفتگو درباره برنامه بهبودی اقتصادی مورد نظر دولت را آغاز کردند. هدف صندوق بین المللی پول حمایت از راهبرد اصلاحات در دستگاه های اجرایی و قانونگذاری و قضائی لبنان برای احیای رشد و پایداری مالی و افزایش نظارت دولتی درست و شفافیت و افزایش هزینه اجتماعی و بازسازی است. 
لبنان از ۲۰۱۹ گرفتار بحران بی سابقه شده که به رکود اقتصادی به شکل دراماتیکی انجامید.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.


ریاض با ناسا برای پرتاب نخستین ماهواره سعودی همکاری می‌کند

ماهواره برای جمع‌آوری داده‌های دقیق درباره فعالیت خورشیدی و تأثیر آن بر میدان مغناطیسی زمین طراحی شده است تا به پژوهش‌های جهانی در زمینه فضا کمک کند (شاترستاک)
ماهواره برای جمع‌آوری داده‌های دقیق درباره فعالیت خورشیدی و تأثیر آن بر میدان مغناطیسی زمین طراحی شده است تا به پژوهش‌های جهانی در زمینه فضا کمک کند (شاترستاک)
TT

ریاض با ناسا برای پرتاب نخستین ماهواره سعودی همکاری می‌کند

ماهواره برای جمع‌آوری داده‌های دقیق درباره فعالیت خورشیدی و تأثیر آن بر میدان مغناطیسی زمین طراحی شده است تا به پژوهش‌های جهانی در زمینه فضا کمک کند (شاترستاک)
ماهواره برای جمع‌آوری داده‌های دقیق درباره فعالیت خورشیدی و تأثیر آن بر میدان مغناطیسی زمین طراحی شده است تا به پژوهش‌های جهانی در زمینه فضا کمک کند (شاترستاک)

در گامی که نشان‌دهنده صعود پادشاهی عربی سعودی به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار در بخش جهانی فضا است، این کشور به نمایندگی از «سازمان فضایی سعودی»، توافقنامه اجرایی با سازمان فضایی آمریکا (ناسا) برای پرتاب نخستین ماهواره سعودی ویژه مطالعه اقلیم فضا امضا کرده است. این ماهواره بخشی از مأموریت تاریخی «آرتمیس ۲» خواهد بود؛ دومین پرواز سرنشین‌دار در چارچوب برنامه «آرتمیس» ناسا که از مهم‌ترین پروژه‌های فضایی جهان به شمار می‌آید.

این همکاری ادامه توافقنامه‌ای جامع است که در ژوئیه ۲۰۲۴ میان دولت‌های پادشاهی عربی سعودی و ایالات متحده آمریکا به امضا رسید و همچنین تعهد سعودی به اجرای توافقنامه بین‌المللی «آرتمیس» را نشان می‌دهد؛ توافقی که ائتلافی از کشورهای مشارکت‌کننده در اکتشاف صلح‌آمیز ماه، مریخ و سیارک‌ها را در بر می‌گیرد.

ولی‌عهد سعودی، شاهزاده محمد بن سلمان، در حال دست دادن با رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ در جریان سفر تاریخی به پادشاهی (رویترز)

مأموریتی سعودی با دیدگاه جهانی

اهمیت این توافق تنها به بُعد نمادین آن محدود نمی‌شود، بلکه گامی عملی در تثبیت نقش پادشاهی به عنوان یک بازیگر علمی و فناورانه در عرصه فضا محسوب می‌شود. ماهواره سعودی، که یکی از ابتکارات راهبردی در قالب برنامه توسعه صنعت ملی و خدمات لجستیک (ندلب) است، با هدف جمع‌آوری داده‌های علمی دقیق درباره فعالیت‌های خورشیدی و تأثیر آن‌ها بر میدان مغناطیسی زمین طراحی شده است. این داده‌ها برای پشتیبانی از پژوهش‌های جهانی در زمینه فضا، افزایش ایمنی فضانوردان در مأموریت‌ها، و تضمین کارایی و پایداری سامانه‌های ارتباطی و ماهواره‌ای که ستون فقرات زیرساخت دیجیتال جهان هستند، حیاتی تلقی می‌شوند.

تقویت توان داخلی و نوآوری ملی

همزمان با جنبه علمی بین‌المللی، این مأموریت ابعاد ملی مهمی نیز دارد؛ از جمله کمک به بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته فضایی در کشور و افزایش سهم محتوای بومی در صنایع راهبردی. این مأموریت همچنین از تلاش‌ها برای پرورش سرمایه انسانی سعودی در زمینه علوم فضایی حمایت می‌کند؛ از طریق آموزش و توانمندسازی نیروهای ملی برای طراحی، اجرای و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی. در همین زمینه، «سازمان فضایی سعودی» تأکید دارد که این پروژه‌ها صرفاً برای تثبیت جایگاه در نقشه جهانی فضا نیست، بلکه برای تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ کشور در راستای ساختن اقتصادی دانش‌محور بر پایه نوآوری، فناوری و انتقال دانش نیز طراحی شده‌اند.

 

شراکت راهبردی در لحظه‌ای نمادین

توافق‌نامه در حاشیه سفر رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ به پادشاهی امضا شد؛ لحظه‌ای با بار راهبردی که استحکام روابط دوجانبه و عمق همکاری میان دو کشور در حوزه فناوری و نوآوری را نشان می‌دهد.

در واکنش به این رویداد، مقام‌های دو طرف تأکید کردند که این پروژه افق‌های جدیدی برای همکاری‌های پژوهشی و فناورانه می‌گشاید و نقش پادشاهی را به عنوان نیرویی بلندپرواز در حوزه فضا که بر شراکت‌های علمی پیشرفته تکیه دارد، تقویت می‌کند.

این گام همچنین در چارچوب راهبرد گسترده‌تری است که پادشاهی برای مشارکت در پروژه‌های بزرگ بین‌المللی فضایی دنبال می‌کند؛ با هدف ایفای نقشی واقعی در تولید دانش و گسترش مرزهای کشف علمی. پادشاهی از طریق «سازمان فضایی سعودی» در پی تثبیت جایگاه خود به عنوان یک قدرت نوظهور فضایی است که باور دارد اکتشاف فضا، امتداد طبیعی آرمان‌های توسعه‌ای آن است.


سعودی و چین؛ امضای ۵۷ موافقتنامه بیش از ۳.۷ میلیارد دلاری

سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)
    
سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)     
TT

سعودی و چین؛ امضای ۵۷ موافقتنامه بیش از ۳.۷ میلیارد دلاری

سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)
    
سخنرانی مهندس عبد الرحمان الفضلی در نشست مشترک سعودی و چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)     

نشست مشترک سعودی و چین در حوزه صادرات تولیدات و کشاورزی پایدار با امضای ۵۷ موافقتنامه و یادداشت تفاهم بین ۳۶ نهاد و شرکت سعودی و چینی به ارزش بیش از ۱۴ میلیارد ریال (۳.۷ میلیارد دلار) برگزار شد که ۲۶ موافقتنامه در بخش صادرات به چین است. این گام بستر ساز شکل گیری یک ائتلاف استراتژیک بی سابقه در بخش های کشاورزی و آب و محیط زیست بین دو کشور است.
مهندس عبد الرحمان الفضلی وزیر محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی در راس یک هیئت بلند پایه متشکل از مهندس احمد الفارس رئیس سازمان کل امنیت غذایی سعودی و عبد الرحمان الحربی سفیر سعودی در چین و شماری از کارشناسان حوزه های محیط زیست سعودی در نشست مشترک سعودی چین حضور داشتند. این نشست همچنین شاهد حضور گسترده مسئولان و سرمایه گذاران بخش کشاورزی و غذایی دو کشور بود.
الفضلی در حاشیه سفر رسمی به پکن پایتخت چین از ۱۲ تا ۱۴ مه در سخنرانی افتتاحیه نشست مشترک سعودی و چین خاطر نشان کرد میزان مبادلات تجاری بین دو کشور به بیش از ۱۰۷ میلیارد دلار رسیده که ۱۸ درصد کل تجارت خارجی سعودی است و این امر بازتاب دهنده روابط مستحکم دو کشور و اهمیت مناسبات اقتصادی است.
وزیر محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی در بیانیه ای که این وزارتخانه منتشر کرد توضیح داد «رشد تراز تجاری و افزایش صادرات غیر نفتی از جمله اهداف سند ۲۰۳۰ است و بازار چین همواره از بازارهای کلیدی مد نظر سعودی بوده و هست و سعودی برای ایجاد همکاری های استراتژیک در آن تلاش می کند. دامنه اقلام صادراتی سعودی به بازار چین اینک به بیش از ۲۰ محصول غذایی افزایش یافته است».

الفضلی و رئیس سازمان کل گمرک چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)

او خاطر نشان کرد «فرصت ها و تولیدات بیشتری در حوزه های آب و سد و شیلات و دامپروری متمرکز و مرغداری و فرآورده های آن و پرورش ماهی و صنایع تبدیلی و تناوب زراعی و ضایعات و افزایش پوشش گیاهی داریم و امیدوارم که سرمایه گذاران چینی به خصوص سرمایه گذاران بخش های کشاورزی و محیط زیست و آب ضمن سفر به سعودی با فرصت های سرمایه گذاری در کشور آشنا شوند».

الفضلی با اشاره به نقش سفارت سعودی در چین و تلاش های بی وقفه آن برای ایجاد ارتباط و رایزنی موثر با بخش خصوصی گفت سفارت سعودی همه گونه تسهیلات و اطلاعات و داده های مورد نیاز سرمایه گذاران را فراهم کرد و این اقدامات در افزایش سرعت گام های عملی همکاری و شراکت سهیم بودند. او ضمن تاکید بر اهمیت گسترش روابط کشاورزی بین دو کشور از همکاری فعلی ستایش کرده و گفت که امیدوار است شراکت ها در راستای رسیدن به توسعه پایدار و رونق بخش کشاورزی دو کشور گسترش پیدا کنند.

این وزیر سعودی در مراسم ویژه در حاشیه این نشست به تلاش های سعودی برای گسترش کشاورزی هوشمند و افزایش امنیت غذایی از طریق افزایش حضور در بازارهای بین المللی به ویژه چین اشاره کرده و گفت چین از شرکای تجاری کلیدی سعودی است و این نشست فرصت مهم برای گسترش همکاری دو جانبه در بخش های کشاورزی و تجارت با افزایش صادرات تولیدات کشاورزی سعودی و تبادل نظر در مورد چشم اندازهای پایدار این بخش حیاتی در پرتو چالش های اقتصادی و زیست محیطی به شمار می رود.

وانگ هان نماینده شورای ارتقای تجارت بین المللی چین و نماینده اتحادیه اتاق های بازرگانی سعودی در نشست مشترک سعودی و چین در حوزه صادرات تولیدات و کشاورزی پایدار بر تمایل طرفین برای گسترش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری و اهمیت ایجاد روابط بلند مدت در راستای تامین منافع بخش خصوصی تاکید کردند. نمایشگاه تولیدات سعودی در بازارهای چین در حاشیه این نشست برگزار شد.

بیانیه وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی سعودی افزود که دو طرف چندین موافقتنامه برای همکاری در طرح های نوین و بی سابقه زیست محیطی و آب و کشاورزی و شیلات و دامپروری امضا کردند مثل موافقتنامه های تبادل دانش در بازیافت آب و ایجاد برنامه های توسعه منابع انسانی و ساخت استخرهای پرورش جلبک و تولید سوخت زیستی و کود و استفاده از فناوری پیشرفته مثل پردازش ابری و بهبود تصفیه آب امضا کردند. چندین موافقتنامه همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی دو کشور برای ایجاد یک شهر هوشمند امنیت غذایی در سعودی امضا شد که از کارخانه ها و کارگاه ها و خدمات لجستیک یکپارچه برخوردار خواهد بود. همکاری برای ایجاد شهرک صنایع پایه و تبدیلی در منطقه جازان واقع در جنوب سعودی نیز از دیگر موافقتنامه های امضا شده است که باعث افزایش زنجیره عرضه می شود و چشم اندازهای نوین برای سرمایه گذاری صنعتی در بخش کشاورزی ایجاد می کند.

مراسم امضای موافقتنامه. مهندس عبد الرحمن الفضلی و وزیر محیط زیست و اکولوژی چین (وزارت محیط زیست و آب و کشاورزی)

چندین شرکت خصوصی چینی و سعودی در حوزه محصولات حیوانی موافقتنامه برای اجرای چند طرح ایجاد مرغداری های مدرن و توسعه حوزه گوسفندی و توسعه بازیافت سبز و شیوه های نوین پرورش میگو و کشاورزی عمودی امضا کردند.

افزایش دامنه صادرات تولیدات سعودی به چین مثل خرما و سبزیجات و میوه و آب معدنی مورد استقبال گسترده حاضرین در این نشست قرار گرفت و چند موافقتنامه بین شرکت های خصوصی دو کشور برای صادرات و توزیع این محصولات در بازار چین امضا شد.

این موج بی سابقه از موافقتنامه های نوین نشان دهنده عمق شراکت بین سعودی و چین است و دو طرف بر ایجاد مدل همکاری هوشمند در حوزه های امنیت غذایی و پایداری مواد در راستای تامین منافع دو کشور و رسیدن به اهداف سند ۲۰۳۰ تاکید کردند.