مخالفت اتحادیه بانک های لبنان با پیش نویس برنامه اصلاحات پولی دولت

پیش نویس «فاجعه بار»؛ سپرده گذاران و بانک ها بازنده هستند

  بحران پولی نظام بانکی لبنان منجر به تعمیق بحران اقتصادی شده است (آژانس عکس اروپا)

اتحادیه بانک های لبنان شنبه (۲۳ آوریل) از مخالفت با پیش نویس اخیر برنامه بهبودی پولی دولت خبر داد. دولت این برنامه را به منظور خروج کشور از بحران اقتصادی که در ۲۰۱۹ شروع شد تنظیم کرده است.
این نهاد در بیانیه ای اعلام کرد «پیش نویس اخیر برنامه بهبودی پولی دولت «فاجعه بار» است چون بخش اعظم خسارت هایی که بر اثر سیاست های دولت های پیاپی و بانک لبنان به وجود آمده را متوجه بانک ها و سپرده گذاران می کند».
دولت خسارت های بخش بانکی را ۷۲ میلیارد دلار برآورد کرده است. 
اتحادیه بانک های لبنان گفت «از کارشناسان حقوقی برای اقدامات قضائی لازم برای بازیابی حقوق سپرده گذاران و بانک ها کمک می گیریم».
دولت های پیاپی لبنان در چند دهه گذشته همواره از بانک های لبنان پول قرض گرفته اند و در حقیقت بانک ها به رشد و تامین مالی دولت های اسراف گر و فاسد کمک کردند که سرانجام در ۲۰۱۹ دچار فروپاشی مالی شد. پس از بحران پولی بود که سپرده گذاران از برداشت سپرده هایشان منع شدند و پول ملی بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را از دست داد. 
اتحادیه بانک های لبنان ماه فوریه پیش نویس قبلی برنامه اصلاحات پولی و مالی دولت را رد کرد و گفت «این برنامه منجر به بی اعتمادی به حوزه پولی می شود». 
دولت برای اجرای برنامه اصلاحات مالی و پولی به موافقت اتحادیه بانک ها نیاز ندارد اما کارشناسان می گویند حمایت اتحادیه بانک ها از دولت در حل بحران سهیم است.
در پیش نویس اخیر برنامه اصلاحات مالی دولت به موارد گوناگون مثل اصلاحات در سیستم بانکی و تعیین سقف مجاز مجموع مبالغ برداشت سپرده گذاران اشاره شده است.
لبنان و صندوق بین المللی پول ماه آوریل درباره استفاده از تسهیلات ارایه شده از سوی این نهاد بین المللی برای ۴۶ ماه و دسترسی به کمک مالی ۳ میلیارد دلاری توافق کردند. اما دولت لبنان قبل از گرفتن این کمک باید شروط اصلی صندوق بین المللی پول را اجرا کند که شامل تعدادی از برنامه های اصلاحات اقتصادی و تجدید ساختار نظام پولی کشور می شود.
نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان تاکید کرد دولت به برنامه نجات ملی و بررسی کلیه ایرادها درباره برنامه بهبودی اقتصادی توجه می کند.
خبرگزاری ملی لبنان پنجشنبه (۲۱ آوریل) به نقل از میقاتی در جلسه هیات وزیران گزارش داد «ما برای قرار گرفتن در مسیر بهبودی اقتصادی به ۴ مساله باید توجه کنیم: بودجه و قانون کاپیتال کنترل (کنترل ثروت) و محرمانه بودن حساب های بانکی و تجدید ساختار بانک ها. این چهار مساله از جمله شروط صندوق بین المللی پول هستند».
او خاطر نشان کرد «اهداف اصلی مخالفت با قانون کاپیتال کنترل پوپولیستی بوده و دلایل انتخاباتی دارد و منجر به مشکلات بیشتری می شود. امیدواریم که گفتمان سیاسی و انتخاباتی معقول باشد و انتخابات فضای دموکراتیک و قانون سالار در راستای احیای عرصه و فعالیت پارلمان ایجاد کند».
میقاتی پیشتر گفته بود حفظ حقوق مردم اولویت در برنامه اصلاحات مالی دولت است و حفظ حقوق سپرده گذاران اولویت دولت است.
میقاتی افزود «عده ای با بحث تضییع حقوق سپرده گذاران و ضربه به نظام بانکی در صدد تشویش و آشوب و تنش زایی هستند».
او خاطر نشان کرد «حفظ حقوق مردم و از سرگیری فعال سازی بخش های تولیدی گوناگون و حفظ نظام بانکی به عنوان رکن اصلی در روند بهبودی اقتصادی در اولویت برنامه اصلاحات اقتصادی هستند».
بیانیه منتشر شده در وبسایت رسمی نخست وزیر لبنان خاطر نشان کرد «شرایط بانک ها و وضعیت پولی کشور از جمله محورهای گفتگوی هیات دولت بود».
دولت لبنان و صندوق بین المللی پول ۲۴ ژانویه رسما گفتگو درباره برنامه بهبودی اقتصادی مورد نظر دولت را آغاز کردند. هدف صندوق بین المللی پول حمایت از راهبرد اصلاحات در دستگاه های اجرایی و قانونگذاری و قضائی لبنان برای احیای رشد و پایداری مالی و افزایش نظارت دولتی درست و شفافیت و افزایش هزینه اجتماعی و بازسازی است. 
لبنان از ۲۰۱۹ گرفتار بحران بی سابقه شده که به رکود اقتصادی به شکل دراماتیکی انجامید.