پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ۶.۴ درصدی در خلیج

ازعور: پیامد ناگوار جنگ اوکراین در خاورمیانه

  پیش بینی ها از افزایش سرعت رشد اقتصادی در خلیج تا ۶.۴ درصد در ۲۰۲۲ خبر می دهد (رویترز)

صندوق بین المللی پول گفت «تهاجم روسیه در اوکراین پیش بینی رشد اقتصادی در کشورهای فقیرتر خاورمیانه و شمال آفریقا را به شدت کاهش داده است و این درحالیست که افزایش قیمت نفت خام به سود صادرکنندگان نفت تمام می شود».
صندوق بین المللی پول (IMF) درباره رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا و چشم انداز آینده افزود «کشورهای شورای همکاری خلیج که تولید کنندگان نفت هستند رشد اقتصادی ۶.۴ درصدی در ۲۰۲۲ تجربه خواهند کرد. رشد اقتصادی کشورهای یاد شده در گزارش های قبلی صندوق بین المللی پول ۲.۷ درصد پیش بینی شده بود اما حالا رشد اقتصادی آنها ۲.۲ درصد افزایش پیدا کرده است که بخشی از آن به برآورد درباره افزایش تولید ناخالص داخلی سعودی برمی گردد. میانگین تورم ۳.۱ درصد است».
IMF خاطر نشان کرد «تولید ناخالص داخلی سعودی که بزرگ ترین اقتصاد خاورمیانه و از جمله صادرکنندگان بزرگ نفت دنیا است در سال ۲۰۲۲ رشد ۷.۶ درصدی را تجربه می کند».
پیش بینی کارشناسان صندوق بین المللی پول درباره میانگین رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا در ۲۰۲۲ به ۵ درصد افزایش یافت. در گزارش ماه اکتبر به پیش بینی رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی در کشورهای مزبور اشاره شده بود.
اما به هر حال رشد اقتصادی کشورهای منطقه با یک شتاب انجام نمی شود و رشد اقتصادی هر کدام از کشورها تفاوت زیادی با بقیه کشورها دارد. میزان رونق اقتصادی کشورهای منطقه هم بسته به تنوع اقتصاد آنها فرق دارد.
جهاد ازعور مدیر بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول چهارشنبه (۲۷ آوریل) به خبرنگاران گفت «اقتصاد منطقه قبل از جنگ در اوکراین در مسیر رونق و شکوفایی قرار داشت و تورم  تنها نکته منفی در روند رشد اقتصادی این کشورها بود که در ۲۰۲۱ رو به افزایش گذاشت و همچنان در مسیر صعودی قرار دارد».
ازعور توضیح داد «میانگین تورم در ۲۰۲۱ ۱۴.۸ درصد بود و پیش بینی می شود که امسال در محدوده ۱۳.۹ درصد بماند. جنگ در اوکراین تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر روی کشورهای منطقه دارد و اثر مهم و آشکار آن را در افزایش قیمت انرژی و محصولات غذایی می بینیم».
ازعور یادآور شد «امنیت غذایی کشورهای فقیرتر منطقه که از روسیه و اوکراین گندم می خرند در معرض خطر است».
این گزارش یاد آور شد «میانگین تورم در کشورهای کم درآمد مثل یمن و سودان و موریتانی و سومالی و جیبوتی در ۲۰۲۱ میلادی ۱۴۱ درصد پیش بینی شده و رشد اقتصادی این کشورها ۱.۱ درصد خواهد بود».
به گفته گزارش IMF کشورهای با درآمد متوسط و بازارهای نوظهور مثل مصر و اردن و مراکش به احتمال زیاد رشد اقتصادی بیشتری در محدوده ۴.۴ درصد را تجربه خواهند کرد اما در این گزارش آمده که کشورهای مزبور نمی توانند درست جلوی افزایش قیمت و گرانی را بگیرند و علاوه بر این، عدم قطعیت ژئوپلیتیک کشورهای این منطقه بحران زده و اختلافات بی پایان آن در چندین دهه گذشته منجر به افزایش چالش ها می شود.
ازعور افزود «افزایش نرخ نفت منجر به رونق اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت به ویژه کشورهای خلیجی پیشتاز در واکسیناسیون کرونا و برخوردار از برنامه های بهبودی اقتصادی می شود».