سعودی مقر اولین کارخانه تولیدی لوسید در خارج آمریکا

رشد زنجیره ارزش حوزه صنایع پیشرفته خودروهای الکتریکی  


مراسم راه اندازی کارخانه شرکت خودروسازی الکتریکی لوسید در سعودی ۱۸ مه (الشرق الاوسط)
مراسم راه اندازی کارخانه شرکت خودروسازی الکتریکی لوسید در سعودی ۱۸ مه (الشرق الاوسط)
TT

سعودی مقر اولین کارخانه تولیدی لوسید در خارج آمریکا


مراسم راه اندازی کارخانه شرکت خودروسازی الکتریکی لوسید در سعودی ۱۸ مه (الشرق الاوسط)
مراسم راه اندازی کارخانه شرکت خودروسازی الکتریکی لوسید در سعودی ۱۸ مه (الشرق الاوسط)

شرکت خودروسازی الکتریکی لوسید چهارشنبه (۱۸ مه) اولین کارخانه تولیدی خود در خارج از آمریکا را در شهر اقتصادی ملک عبد الله در رابغ واقع در غرب سعودی راه اندازی کرد.
مراسم راه اندازی کارخانه لوسید در سعودی با حضور مقامات ارشد کشور برگزار شد. بندر الخریف وزیر صنایع و منابع معدنی و رئیس هیات مدیره صندوق توسعه صنایع سعودی گفت «مسئولان وزارتخانه تمام برنامه های چند مرحله ای این پروژه را پیگیری می کنند و ما بیش از ۷۰۰ برنامه در دست اجرا داریم».
الخریف در گفتگو با «الشرق الاوسط» افزود «ما اینک داریم رایزنی می کنیم... و پس از آن کارخانه لوسید با ظرفیت تولیدی ۳۰۰ هزار خودروی الکتریکی قبل از ۲۰۳۰ خواهیم داشت».
او توضیح داد «ما همچنین در حال رایزنی با برخی شرکت های خودروسازی درباره تولید خودروهای غیر الکتریکی هستیم».
اظهارات الخریف در جریان مراسم راه اندازی اولین کارخانه تولیدی لوسید در خارج آمریکا مطرح شد. این کارخانه در شهر اقتصادی ملک عبد الله در سعودی با ظرفیت سالانه تولیدی ۱۵۵ هزار دستگاه خودرو واقع شده است.
الخریف یادآور شد «راه اندازی کارخانه لوسید در سعودی گواه روشن بر اجرای برنامه های سند چشم انداز سعودی است که در آن به پروژه های بی نظیر اشاره شده. سعودی اولین مقر کارخانه لوسید در خارج آمریکا است و این نشان می دهد که سعودی برای جذب پروژه های سرمایه گذاری منحصر به فرد و برخوردار از فناوری نوین عملکرد موفق داشته است».
الخریف تاکید کرد «این کارخانه موجب رشد زنجیره ارزش و عرضه در حوزه صنایع پیشرفته خودروهای الکتریکی و بخش معادن مثل آلومینیوم می شود و ما در حال رایزنی با سرمایه گذاران برای احداث شرکت های تولیدی باتری خودرو در کشور هستیم».
او تصریح کرد «ما برنامه برای احداث یک مجتمع بزرگ خودرو سازی و تولید قطعات خودرو داریم».
در این راستا، مهندس خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری سعودی اظهار کرد «طرح لوسید از نظر سرمایه گذاری و تولیدی اهمیت ویژه برای سعودی دارد و منجر به رشد صادرات می شود و در تحول زیست محیطی و کاهش گازهای گلخانه ای در کشور سهیم است».
الفالح در گفتگو با «الشرق الاوسط» افزود «رشد زنجیره ارزش در صنایع پیشرفته تاثیر کلیدی این پروژه است و چنانکه می دانید خودروهای الکتریکی فناوری نوین و پیشرفته و در حال توسعه دارند. لوسید شرکت برتر در این حوزه است و خودروهای الکتریکی این شرکت از نظر قدرت باتری و تجهیزات و فناوری و کارآمدی حرف اول را می زنند».
الفالح یادآور شد «راه اندازی این کارخانه در رشد حوزه های دیگر به جز خودرو سازی هم تاثیر دارد چون منجر به افزایش و رونق پژوهش علمی و توسعه محصولات و زنجیره تامین در صنایع معدنی و آهن و آلومینیوم و پلاستیک می شود».
او در ادامه گفت «اشتغال زایی هم از جمله تاثیرات راه اندازی کارخانه لوسید در سعودی است که چند هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می کند».
پیتر رولینسون مدیر اجرایی لوسید گفت «ما اینک با راه اندازی کارخانه لوسید در سعودی مرحله نوین و مهمی در فعالیت های لوسید کلید زدیم که منجر به افزایش استفاده از فناوری ها و راهکارهای انرژی پایدار خواهد شد».
او گفت «این کارخانه جدید در سعودی فعالیت می کند.. ما از همکاری با صندوق سرمایه گذاری های عمومی و دولت سعودی خوشوقتیم تا چشم انداز مشترک خود را در زمینه پایداری در عرصه جهانی پیش ببریم».
لوسید رسما کارخانه جدید خود را در سعودی راه اندازی کرد که دومین مقر لوسید به شمار می رود.
این کارخانه در منطقه صنعتی شهر اقتصادی ملک عبد الله نزدیک بندر ملک عبد الله در جاده اصلی بازرگانی دریای سرخ قرار دارد. بیش از دو سوم کانتینرهای باربری در منطقه غربی سعودی در این جاده رفت و آمد می کنند.
فعالیت در مقر خاورمیانه لوسید در ریاض در ۲۰۲۱ آغاز شد.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.