۳۰ سند همکاری بین قرقیزستان و سعودی

ماریپوف به الشرق الاوسط: جلسه کمیته دولتی مشترک تابستان برگزار می شود 

 
 
اولوق بیک ماریپوف سفیر قرقیزستان در سعودی (عکس: سعد العنزی)
    اولوق بیک ماریپوف سفیر قرقیزستان در سعودی (عکس: سعد العنزی)
TT

۳۰ سند همکاری بین قرقیزستان و سعودی

 
 
اولوق بیک ماریپوف سفیر قرقیزستان در سعودی (عکس: سعد العنزی)
    اولوق بیک ماریپوف سفیر قرقیزستان در سعودی (عکس: سعد العنزی)

مناسبات بیشکک و ریاض در مسیر گسترش همکاری اقتصادی و تجاری و سرمایه گذاری قرار دارد و در این راستا اولوق بیک ماریپوف سفیر قرقیزستان در سعودی گفت «سدیر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان اواخر اوت و اوایل سپتامبر به سعودی سفر می کند و دو طرف ۳۰ توافقنامه و ۲۳ معاهده و سند بین المللی در راستای گسترش همکاری همه جانبه امضا می کنند».
او افزود‌ «سومین نشست کمیته دولتی بین المللی مشترک قرقیزستان و سعودی درباره همکاری دو جانبه در سطح بالا تابستان ۲۰۲۲ برگزار می شود».
ماریپوف در ادامه گفتگو با «الشرق الاوسط» یادآور شد «ما و وزارت خارجه سعودی در حال هماهنگی و برنامه ریزی برای سفر رسمی پرزیدنت سدیر جباروف به سعودی هستیم که اولین سفر رسمی وی به این کشور خواهد بود و یکی از رویدادهای مهم سیاست خارجی قرقزیستان به شمار می رود و موجب افزایش پویایی مناسبات بین قرقیزستان و سعودی می شود».
روابط دو جانبه
ماریپوف خاطر نشان کرد «شاهزاده فیصل بن فرحان وزیر خارجه سعودی ماه مارس به قرقیزستان سفر و با پرزیدنت سدیر جباروف و تعدادی از مقامات کشور  دیدار و گفتگو کرد. رسلان کازاکبایف وزیر خارجه قرقیزستان ماه ژوئن به سعودی سفر خواهد کرد».
این دیپلمات قرقیزستانی اظهار کرد «روابط سیاسی بین قرقیزستان و سعودی در سال جاری وارد سی امین سال خود شد. مناسبات دیپلماتیک دو جانبه ۱۹ اکتبر ۱۹۹۲ آغاز شد و سفارت قرقیزستان در ریاض ۲۰۰۷ گشایش یافت و این زمینه ساز توسعه و گسترش روابط گردید. سند همکاری دو جانبه که ۸ ژانویه ۲۰۱۴ امضا شد مرجع اصلی تنظیم روابط بین دو کشور است».
او گفت «دولت قرقیزستان درصدد گسترش هدفمند روابط با سعودی در زمینه های سیاسی و پارلمانی و تجاری و اقتصادی و سرمایه گذاری و فرهنگی و بشردوستانه است».
ماریپوف افزود «دو طرف در زمینه سیاسی اختلاف نظر و مشکل ندارند و برای ارتقای سطح روابط به مرحله شراکت راهبردی آمادگی دارند. دو کشور در تشکیلات چند جانبه مثل سازمان ها و موسسات مالی بین المللی از جمله سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی و بانک توسعه اسلامی و صندوق توسعه سعودی همکاری می کنند».
چشم انداز همکاری
ماریپوف خاطر نشان کرد «ظرفیت های عظیم تجاری و صنعتی و کشاورزی و سرمایه گذاری و پروژه های مشترک و انرژی و اقتصاد سبز و سیستم سلامت و آموزش و گردشگری در دو کشور هنوز در راستای تامین منافع دو کشور مورد بهره برداری قرار نگرفته و میزان مبادلات تجاری اندک بوده اما زمینه برای افزایش مبادلات فراهم است. روابط تجاری در ۲۰۲۱ فقط حدود ۵۰۰ هزار دلار بود و این رقم قبل از شیوع کرونا ۴ میلیون دلار بوده است».
سفیر قرقیزستان در سعودی گفت «اولین نشست کسب و کار مشترک بین قرقیزستان و سعودی در راستای حمایت از شرکت های کوچک و متوسط دو کشور در ماه فوریه در ریاض برگزار شد. نمایشگاه محصولات قرقیزستان را هم داشتیم و قراردادهای همکاری بین محافل کسب و کار امضا شد».
او افزود «حوزه کسب و کار در دو کشور در تابستان نشست دیگری در قرقیزستان خواهند داشت و جلسه شورای کسب و کار مشترک دو کشور هم در قرقیزستان برگزار خواهد شد».
این مقام قرقیزستان یادآور شد «بخش گردشگری برای افزایش ظرفیت های مناسبات تجاری که سال به سال رشد پیدا می کند جذابیت ویژه دارد. ما گردشگران و مهمانان فراوانی از کشورهای عربی از جمله سعودی داریم که به طور منظم به قرقیزستان سفر می کنند و آنها نیاز به ویزا ندارند و می توانند ۶۰ روز در کشور اقامت کنند. تعداد گردشگران سعودی به قرقیزستان سالانه به ۸ هزار نفر می رسد».
او توضیح داد «از اول فوریه ۲۰۲۱ برای اولین بار پرواز مستقیم بین بیشکک و جده ، اوش و جده ، بیشکک و مدینه برقرار شد».
معدن طلا
او درباره درآمد معدن طلای کومتور توضیح داد «پرزیدنت جباروف در ماه آوریل گفت که پارلمان قرقیزستان و شرکت کانادایی سنترا گلد درباره مدیریت معدن طلای کشور توافق کردند و بر این مبنا مدیریت و حق مالکیت معدن کومتور به دولت قرقیزستان واگذار شد».
ماریپوف گفت «کارشناسان می گویند که کومتور در ده سال آینده درآمد حدود ۵ میلیارد دلار خواهد داشت که این به معنای استخراج حدود ۱۶۰ تا ۲۰۰ تن طلا است. این پول کلان به بودجه دولت ترزیق می شود».
بحران اوکراین
ماریپوف درباره تاثیرات بحران روسیه و اوکراین بر اقتصاد قرقیزستان معتقد است «دولت قرقیزستان تحولات در اوکراین را از همان آغاز جنگ با نگرانی دنبال می کند. طرف قرقیزستانی از دست یابی به حل غیر خشونت آمیز به عنوان مقدمه ای برای آغاز مذاکرات سیاسی حمایت می کند و از طرف های درگیر می خواهد تا به دنبال ساز و کارها و الگوهای جدیدی برای گفتگو باشند».
او اظهار کرد «روسیه شریک تجاری و اقتصادی بزرگ قرقیزستان است و ما تا حدودی زیر فشار تحریم ها علیه روسیه رفتیم. کشورهای فراوانی از جمله کشورهای منطقه گرفتار شده اند».
ماریپوف یادآور شد «ما نگران امنیت غذایی و انرژی در کشور هستیم.. قیمت محصولات غذایی بالا و پایین می شود.. باید منتظر ماند و دید قیمت حمل و نقل منابع انرژی وارداتی از همسایگان قرقیزستان به خصوص روسیه تا چه حد افزایش پیدا می کند».



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.