پروازهای خارجی منظم «نیوم» و «سعودی ایر»

با پروازهای هفتگی به دبی از اواخر ژوئن آغاز می شود



فرودگاه نیوم (واس)
فرودگاه نیوم (واس)
TT

پروازهای خارجی منظم «نیوم» و «سعودی ایر»



فرودگاه نیوم (واس)
فرودگاه نیوم (واس)

نیوم از همکاری راهبردی با «هواپیمایی سعودی» برای برقراری پروازهای خارجی منظم از فرودگاه خلیج نیوم به مقاصد مختلف جهان خبر داد که از پایان ماه ژوئن ۲۰۲۲ با پروازهای هفتگی به دبی آغاز می شود.
نیوم و «هواپیمایی سعودی» در نظر دارند پروازهای مستقیم به لندن برقرار کنند که سرآغازی برای خدمات تجاری در فرودگاه خلیج نیوم به شمار می رود. این فرودگاه در موقعیتی راهبردی قرار دارد که به طور تقریبی برای ۴۰ درصد جمعیت جهان از سه قاره آسیا و آفریقا و اروپا کمتر از ۴ ساعت قابل دسترسی است.
مهندس ابراهیم العمر مدیر کل «هواپیمایی سعودی» گفت «این شراکت و همکاری در راستای اهداف بلند پروازانه «هواپیمایی سعودی» و تلاش این شرکت برای حمایت از برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی قرار دارد که با توجه به آن سعودی به یک قطب پیشرو در حوزه حمل و نقل هوایی تبدیل می شود. افزایش تردد مسافران سعودی و کشورهای منطقه و افزایش پروازهای خارجی و بین المللی از ابزارهای رسیدن به هدف مد نظر است. پس از اتمام مراحل توسعه نیوم تقاضا برای پرواز به این مقصد منحصر به فرد افزایش پیدا می کند و نیوم بی گمان در فهرست مقاصد اصلی «هواپیمایی سعودی» قرار می گیرد». 
از سوی دیگر، مهندس نظمی النصر رئیس اجرایی شرکت نیوم گفت «فرودگاه خلیج نیوم از تاسیسات کلیدی و حساس برای توسعه نیوم و شاهرگ مهم در راستای افزایش سرعت حمل و نقل ساکنان و شرکای کسب و کارها و کارآفرینان به نیوم است. برقراری پروازهای منظم در این فرودگاه گام مهمی در مسیر کل برنامه های نیوم و بیانگر رشد پرشتاب این منطقه است. پروازهای خارجی منظم در نیوم یک راهکار مناسب و سریع برای معرفی دنیای نیوم و نقش این فرودگاه حیاتی برای سرویس دهی در حوزه حمل و نقل هوایی و خدمات لجستیکی در منطقه تلقی می شود که به هر حال با برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی همسویی دارد».
پروازهای مستقیم از مقصد و مبدا فرودگاه خلیج نیوم توسط ناوگان «هواپیمایی سعودی» انجام می شود و لوگوی مشترک «هواپیمایی سعودی» و برند تجاری نیوم بر برخی از این هواپیماها نصب می گردد. دسترسی مستقیم به نیوم پس از این توافقنامه همکاری راحت تر خواهد بود. به هر حال، شراکت بین دو نهاد مزبور در توسعه هر چه بیشتر این پروژه پیشروی بین المللی سهیم خواهد بود. بیش از ۱۵۰۰ نفر از کارشناسان خبره و کارکشته سعودی و خارجی از ۶۵ کشور دنیا و نیز تعداد فراوانی از شرکت ها و سرمایه گذاران جهان اینک در نیوم حضور دارند.



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.