سعودی دومین رتبه برتر عملکرد در شاخص جهانی رقابت پذیری

صعود ۸ پله ای و رتبه ۲ در مدیریت امنیت سایبری

اصلاح و بازنگری مستمر مقررات و ضوابط و آیین نامه ها توسط دولت سعودی منجر به ارتقای سعودی در شاخص های بین المللی شد (فرانس پرس)
اصلاح و بازنگری مستمر مقررات و ضوابط و آیین نامه ها توسط دولت سعودی منجر به ارتقای سعودی در شاخص های بین المللی شد (فرانس پرس)
TT

سعودی دومین رتبه برتر عملکرد در شاخص جهانی رقابت پذیری

اصلاح و بازنگری مستمر مقررات و ضوابط و آیین نامه ها توسط دولت سعودی منجر به ارتقای سعودی در شاخص های بین المللی شد (فرانس پرس)
اصلاح و بازنگری مستمر مقررات و ضوابط و آیین نامه ها توسط دولت سعودی منجر به ارتقای سعودی در شاخص های بین المللی شد (فرانس پرس)

سعودی در گزارش شاخص رقابت پذیری جهانی مرکز جهانی رقابت پذیری وابسته به موسسه بین المللی مدیریت توسعه که چهارشنبه (۱۵ ژوئن) منتشر شد ۸ پله صعود کرد و در میان ۶۳ اقتصاد نخست رقابت پذیر جهان جایگاه ۲۴ را کسب کرد.
دولت سعودی با اصلاح و بازنگری مستمر مقررات و ضوابط و آیین نامه ها در حوزه های گوناگون می کوشد تا به جمع صدرنشینان بپیوندد و فضای جذاب برای سرمایه گذاری و دارایی های خارجی و داخلی فراهم کند. سعودی برای رسیدن به هدف مد نظر اقدام به سهولت اقدامات و توانمند سازی تحول دیجیتال کرده که این سیاست رشد و توسعه اقتصاد ملی را هم به دنبال دارد.
گزارش شاخص رقابت پذیری جهانی خاطر نشان کرد « سعودی دومین رتبه برتر عملکرد در شاخص جهانی رقابت پذیری را از آن خود کرد و در میان کشورهای گروه ۲۰ در جایگاه هفتم قرار گرفت و بدین ترتیب از بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا مثل کره جنوبی و فرانسه و ژاپن و ایتالیا و نیز اقتصادهای نوظهور همچون ترکیه و هند و آرژانتین و برزیل پیشی گرفت».
عوامل متعددی مثل توانایی کشورها برای ایجاد و حفظ و توسعه فضای مساعد برای رقابت پذیری بررسی می شود. این گزارش معمولا در حوزه ارزیابی اقتصادهای رقابت پذیر دنیا از جامعیت برخوردار بوده و وضعیت ۶۳ کشور را در ۴ سطح عمده و ۲۰ رکن فرعی و ۳۳۰ زیر شاخه تحلیل می کند.
سعودی در ۴ سطح اصلی این گزارش پیشرفت و در رکن «عملکرد اقتصادی» از رتبه ۴۸ به رتبه ۳۱ صعود کرد و در رکن «اثر بخشی سیاست های دولت» از رتبه ۲۴ به ۱۹ و در رکن «اثر بخشی اثر بخشی سیاست های کسب و کار» از رتبه ۲۶ به ۱۶ و در رکن «زیر ساختارها» از رتبه ۳۶ به ۳۴ جهش داشته است.
سعودی در بسیاری از زیرشاخه های این شاخص نیز در جمع ده صدرنشین جدول قرار گرفته است؛ مثل سازگاری با سیاست های دولت و تحول دیجیتالی شرکت ها و رشد نیروی کار در بلند مدت و مدیریت امور مالی کشور و بدهی عمومی دولت و بیکاری و ظرفیت سازی بومی.
دکتر ماجد القصبی وزیر تجارت و رئیس هیات مدیره مرکز ملی رقابت پذیری گفت «نتایج درخشان عملکرد سعودی در گزارش یاد شده و همچنین گزارش های معتبر دیگر دنیا نشانگر عملکرد ملی در حوزه اقتصاد است و سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی انسجام سیستم حکومتی و افزایش کارآمدی آن را پایه ریزی و تنظیم کرد و همین منجر به اجرای برنامه اصلاحات و به تبع آن افزایش رقابت پذیری جهانی سعودی شد. بستر محکم اقتصاد سعودی باعث تسریع بهبودی پس از شیوع کرونا شد و ما حالا از جمله کشورهایی هستیم که رشد پرشتاب اقتصادی در دنیا دارند».
داده ها و آمارها و گزارش های فصلی و سالانه کمیسیون آمار یکی از ابزارهایی است که به سازمان های جهانی امکان سنجش عملکرد اقتصادی سعودی را فراهم کرده است. «مرکز رقابت پذیری» سعودی با همکاری با نهادهای دولتی برنامه های اصلاحاتی را تنظیم می کنند که عملکرد دولت در زمینه محیط زیست را بررسی و تحلیل و ارزیابی می کند تا موقعیت سعودی در گزارش های زیست محیطی جهان هم ارتقا پیدا کند.
گزارش سالانه رقابت پذیری جهانی مرکز جهانی رقابت پذیری وابسته به موسسه بین المللی مدیریت توسعه که مقر آن لوزان سوئیس است از جمله گزارش های مرجع دنیا است. گزارش رقابت پذیری جهانی مجمع اقتصاد جهانی هم از گزارش های معتبر دنیا به حساب می آید.
سعودی در شاخص امنیت سایبری گزارش سالانه رقابت پذیری جهانی در ۲۰۲۲ رتبه دوم را کسب کرد.
کمیسیون ملی امنیت سایبری سعودی گفت «این نتایج مثبت و دستاوردها نتیجه حمایت و توانمند سازی دولت در این حوزه با توجه به سند چشم انداز ۲۰۳۰ بوده که موجب شد بخش امنیت سایبری قابلیت پرچمداری این حوزه را داشته باشد. نتایج این گزارش بیانگر برتری «الگوی امنیت سایبری دولت سعودی» در سطح جهان و رویکرد مستمر دولت در تحقق جهش در شاخص های بین المللی در حوزه دیجیتال است».
این سازمان سعودی افزود «سیستم امنیت سایبری سعودی به منظور افزایش رقابت پذیری این حوزه و استفاده از فرصت های آینده دار و همگامی با تحولات پرشتاب این بخش تنظیم شده و بیانگر اهداف ملی ما است. جایگاه معتبر سعودی در گزارش شاخص امنیت سایبری ثمره تلاش های پیگیر بوده که منجر به تحقق نتایج درخشان شد».
کمیسیون ملی امنیت سایبری سعودی در ادامه افزود «تلاش های مستمر برای بستر سازی و تحقق پایداری بخش امنیت سایبری و به روز کردن محصولات این حوزه این نتیجه درخشان را به دنبال داشت. این کمیسیون با طرح های ابتکاری هدفمند به دنبال افزایش رقابت پذیری بین منابع انسانی کارآمد این حوزه است».



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.