فشار بر لاپید برای حمایت از توافق هسته ای بین‌المللی با ایران

 ارتش معتقد است که این توافق به آن فرصت بیشتری برای آماده شدن جهت حمله نظامی می‌دهد

فشار بر لاپید برای حمایت از توافق هسته ای بین‌المللی با ایران
TT

فشار بر لاپید برای حمایت از توافق هسته ای بین‌المللی با ایران

فشار بر لاپید برای حمایت از توافق هسته ای بین‌المللی با ایران

منابع سیاسی در تل آویو فاش کردند که یایر لاپید وزیر امور خارجه اسرائیل که این هفته ریاست دولت موقت را بر عهده خواهد داشت، با توجه به موضع رسمی در قبال تلاش‌های آمریکا برای دستیابی به توافق هسته ای جدید بین‌المللی با ایران، تحت فشارهای متناقضی از سوی فرماندهی ارتش و فرماندهی «موساد» (اطلاعات خارجی) قرار دارد. در حالی که ارتش از لاپید می‌خواهد موضع فعلی خود را که این توافقنامه را رد می‌کند تغییر دهد، موساد از او می‌خواهد که این موضع را ادامه دهد و در آن سختگیرانه تر عمل کند.
این منابع به نقل از روزنامه راستگرای «اسرائیل هیوم» دیروز گفتند که اکثر سران ارتش اسرائیل از بازگشت به توافق هسته ای حمایت می‌کنند. این روزنامه اسامی برجسته‌ترین حامیان این موضع را آویو کوهاوی رئیس ستاد ارتش، آهارون هلیوا فرماندهان بخش اطلاعات نظامی «امان»، عمیت ساعر رئیس بخش تحقیقات «امان»، اورن سیتر رئیس تیپ استراتژیک و تل کلمان فرمانده لشکر ایران ذکر کرد و گفت که آنها همچنین توسط وزیر دفاع بنی گانتز در این موضع حمایت می‌شوند.
آنها معتقدند بازگشت به توافق هسته ای با ایران از یک سو موضع مشترک با دولت آمریکا را حفظ خواهد کرد و از سوی دیگر، مدت زمانی را در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد که به اسرائیل امکان می‌دهد یک گزینه نظامی واقعی علیه پروژه هسته ای ایران آماده و بسازد.
اما فرماندهان دستگاه «موساد» از این بیم دارند که ارتش بتواند موضع لاپید را تغییر دهد و در نتیجه موضع رسمی اسرائیل در مخالفت با توافق را تغییر دهد. آنها می‌گویند که مخالفت با توافق از یک سو و انجام عملیات علیه پروژه هسته ای ایران در زمین مکانیزم فشار موثرتری بر تهران خواهد بود.
مشخص است که دولت اسرائیل به رهبری نفتالی بنت رویکرد رسمی دولت بنیامین نتانیاهو را در برخورد با موضوع ایران تغییر داده بود. دولت نتانیاهو با دولت جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا وارد اختلاف شد و واشینگتن را به همکاری با تهران متهم کرد که با منافع متحدان آمریکا در منطقه در تضاد است.
دولت بنت ترجیح داد اختلافات با واشینگتن را داخلی و مخفی نگه دارد و تنها در چارچوب هماهنگی با واشینگتن و با هدف فشار بر ایران آن را اعلام کرد. در طول سال متذکر شد که آمریکا به موضع اسرائیل در قبال موضوع ایران نزدیک شد و در مقابل، اسرائیل به موضع آمریکا در قبال سوریه نزدیک شد.
اما ارتش اسرائیل که سال گذشته به فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) پیوست، کمک زیادی به تغییر موضع اسرائیل کرد، زیرا اهمیت نزدیکی با واشینگتن را کشف کرد. این فرماندهی مسئول مدیریت جنگ جهانی علیه تروریسم از جمله عملیات در عراق، سوریه، افغانستان و خلیج است.
این مسئله به اسرائیل این فرصت را داد تا در یک اتحاد منطقه ای علیه ایران و برنامه‌های تهاجمی آن بایستد. ارتش اسرائیل در سال اول این الحاق در ده‌ها رزمایش نظامی با نیروهای آمریکایی در سطوح مختلف شرکت کرد و با آنها تبادل تجربیات کرد. همچنین افق‌های جدیدی را برای حمایت مستقیم و غیرمستقیم آمریکا از عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران باز کرد.
ارتش اسرائیل ترجیح می‌دهد که برای تقویت این همکاری و در نتیجه حمایت آمریکا از اسرائیل، اختلافات تقابلی با آمریکایی‌ها وجود نداشته باشد. به همین دلیل است که فرماندهان ارتش شروع به متقاعد کردن بنت و لاپید در مورد نیاز به حمایت از توافق هسته ای ایران کردند، که این امر موجب نگرانی فرماندهان موساد شد که مخالف هرگونه کاهش موضع تندرو اسرائیل هستند.
به گفته منابع خارجی، موساد مسئول عملیات نظامی موفقی است که به اسرائیل نسبت داده شده‌است که در آن تعدادی از دانشمندان هسته‌ای ایرانی و فرماندهان «سپاه پاسداران»، مسئول خصومت‌ها علیه اسرائیل، ترور شدند.
آنها در حالی که لاپید در آستانه تصدی پست نخست‌وزیری موقت است به سراغ لاپید رفتند و خواستار تغییر پرونده هسته ای یا موضوع توافق هسته ای به خصوص با از سرگیری مجدد مذاکرات بر سر توافق شدند. این منابع اشاره کردند که لاپید حتی قبل از سفر جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا که قرار است در ۱۳ جولای آینده انجام شود، موضع دولت خود را در این زمینه اعلام خواهد کرد.
او برای این منظور با فرماندهان دو سرویس امنیتی مختلف ارتش و موساد رایزنی خواهد کرد. به گفته فرماندهان موساد، «تغییر سیاست رسمی کنونی اسرائیل از نظر حرفه ای و اخلاقی جایز نیست» و «اسرائیل نمی‌تواند شریک توافق بدی باشد که تاریخ اجرایی آن طولانی نخواهد بود».
به گفته منابع دیگر، فرماندهان موساد از دخالت در امور سیاسی داخلی دولت ابایی ندارند و تمایل خود را به نفتالی بنت برای به دست گرفتن مسئولیت پرونده ایران در زمان دولت لاپید ابراز کردند. این منابع تأکید کردند که بنت نخست‌وزیر جایگزین خواهد بود، اما مسئولیت عملی و اجرایی در دولت انتقالی را بر عهده خواهد گرفت. او خواهان سمت «وزیر مسئول پرونده ایران» است و از آنجایی که از موقعیت رهبری موساد حمایت می‌کند، موساد از دیدن او در آنجا خرسند است. به گفته این منابع، بعید نیست که بنت به دلیل طفره رفتن از فشار ارتش اسرائیل بر لاپید، خواستار حفظ مسئولیت موضوع ایران شده باشد.



نشست پکن؛ هماهنگی برای مقابله با تحریم‌های ایران


وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، در دیدار با سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، و کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در پکن، ۱۴ مارس ۲۰۲۵ (رویترز)  
وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، در دیدار با سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، و کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در پکن، ۱۴ مارس ۲۰۲۵ (رویترز)  
TT

نشست پکن؛ هماهنگی برای مقابله با تحریم‌های ایران


وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، در دیدار با سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، و کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در پکن، ۱۴ مارس ۲۰۲۵ (رویترز)  
وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، در دیدار با سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، و کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در پکن، ۱۴ مارس ۲۰۲۵ (رویترز)  

نتایج نشست پکن میان معاونان وزیران امور خارجه روسیه، چین و ایران، نشان‌دهنده آغاز یک حرکت مشترک با هدف «هماهنگی زمانی» در مرحله‌ای دشوار و پیچیده است. این موضوع را یک دیپلمات روسی تأیید کرده است.

شرکت‌کنندگان در این نشست که اولین دیدار از این نوع محسوب می‌شود، بر هماهنگی مواضع برای مقابله با تحریم‌ها، رد هرگونه اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای و تلاش برای پیشبرد یک توافق سیاسی احتمالی با دولت آمریکا توافق کردند. این موضوع در چارچوب پیشنهاد مسکو برای میانجی‌گری در پرونده برنامه هسته‌ای ایران و در پی اعلام آمادگی واشنگتن برای آغاز روند مذاکرات مطرح شد.

به نظر می‌رسد مسکو که به طور فعال برای موفقیت این نشست سه‌جانبه تلاش کرده، قصد دارد موقعیت مذاکره‌ای خود با واشنگتن را تقویت کند. این تلاش در چارچوب گشایش به سوی یک گفت‌وگوی گسترده‌تر شامل پرونده اوکراین و سایر مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای از جمله برنامه هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد.

بیانیه وزارت امور خارجه روسیه حاکی از رضایت مسکو از نتایج این نشست بود. در این دیدار، سرگئی ریابکوف، دیپلمات ارشد روسیه که مسئول پرونده‌های امنیت استراتژیک و مدیریت گفت‌وگو با واشنگتن است، شرکت داشت.

بر اساس این بیانیه، در این نشست «هماهنگی اقدامات برای کاهش تنش‌ها حول برنامه هسته‌ای ایران مورد بحث قرار گرفت و بر غیرقابل قبول بودن تهدیدات و استفاده از نیروی نظامی علیه تأسیسات انرژی هسته‌ای ایران تأکید شد.»

وزارت امور خارجه روسیه همچنین اعلام کرد که «رایزنی‌ها میان معاونان وزیران امور خارجه روسیه، چین و ایران بر روی برنامه اقدام جامع مشترک و هماهنگی اقدامات برای کاهش تنش‌های مصنوعی حول برنامه هسته‌ای ایران متمرکز بود.»

روسیه، چین و ایران بر هماهنگی برای مقابله با تحریم‌های علیه تهران توافق کردند (رویترز)

این بیانیه همچنین به ارزیابی دقیق سه طرف از «اقدامات غیرقانونی و نقض‌های متعدد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت توسط ایالات متحده و کشورهای اروپایی» اشاره کرد و بر غیرقابل قبول بودن تهدید، ارعاب و استفاده از نیروی نظامی علیه زیرساخت‌های انرژی هسته‌ای ایران تأکید کرد.

به گفته وزارت امور خارجه روسیه، این نشست همچنین به بررسی چشم‌انداز «یافتن راه‌حل‌های مذاکره‌ای پایدار و بلندمدت بر اساس ملاحظات متقابل و تعادل مطمئن منافع طرفین» پرداخت.

نشستی «موفق و مهم»

محسن بختیار، سفیر ایران در چین، در پلتفرم «ایکس» این نشست را «کاملاً موفق» توصیف کرد و گفت که این نشست راه را برای مقابله با «یک‌جانبه‌گرایی شکست‌خورده» ایالات متحده هموار می‌کند.

چین، ایران و روسیه در روز جمعه در جریان مذاکرات پکن خواستار لغو تحریم‌های علیه تهران شدند. این در حالی است که تلاش‌های دیپلماتیک فشرده‌ای توسط قدرت‌های بزرگ برای احیای توافق سال ۲۰۱۵ در جریان است و واشنگتن فشارهای شدیدی بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال می‌کند.

این مذاکرات در زمانی انجام شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از زمان بازگشت به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵، تمایل خود را برای گفت‌وگو با تهران اعلام کرده است. ترامپ در سال ۲۰۱۸ و در دوره اول ریاست‌جمهوری خود به طور یک‌جانبه از این توافق خارج شد.

با این حال، ترامپ تحریم‌های شدیدی علیه ایران اعمال کرد و ایران نیز با محکوم کردن «دورویی» ایالات متحده، به این اقدامات واکنش نشان داد.

بخشی از نشست سه‌جانبه روسیه، چین و ایران در پکن، ۱۴ مارس ۲۰۲۵ (رویترز)

ورود روسیه به این پرونده از طریق پیشنهاد میانجی‌گری برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای ایران، نشان‌دهنده تغییر مهمی است که بیانگر این باور در کرملین است که روابط جدید با دولت ترامپ می‌تواند به یک «توافق جامع» در مورد مسائل مورد اختلاف دو کشور منجر شود.

کرملین اعلام کرده است که پرونده ایران یکی از چندین مسیر مذاکره‌ای است که مسکو و واشنگتن آماده آغاز گفت‌وگو درباره آن‌ها هستند. این مسیرها شامل درگیری در اوکراین، مسائل امنیت استراتژیک و موضوعات منطقه‌ای داغ می‌شوند.

برخی محافل روسیه معتقدند که مسکو ممکن است آماده ترسیم چارچوب یک «توافق جامع» با واشنگتن باشد که بر اساس احترام به منافع طرفین در پرونده‌های مطرح شده استوار است.

در این چارچوب، به نظر می‌رسد نشست پکن موقعیت مذاکره‌ای مسکو را تقویت کرده است. این موضوع در اظهارات سه طرف که از از سرگیری برنامه هسته‌ای ایران، رد سیاست فشار حداکثری واشنگتن و مقابله با پیامدهای تحریم‌ها سخن گفتند، منعکس شده است.

وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، در دیدار با سرگئی ریابکوف و کاظم غریب‌آبادی، هشدار داد که «وضعیت بار دیگر در یک تقاطع حساس قرار دارد.»

وی افزود: «توافق جامع در مورد مسئله هسته‌ای ایران دستاورد مهمی است که از طریق گفت‌وگو و مذاکره به دست آمده است.» او هشدار داد که «تحریم‌های یک‌جانبه تنها به تشدید اختلافات منجر خواهد شد. گفت‌وگو و مذاکره تنها گزینه‌های موجود هستند.»

ما چائو شیوی، معاون وزیر امور خارجه چین، گفت که روسیه، چین و ایران در نشست پکن بر ضرورت لغو همه تحریم‌های غیرقانونی تأکید کردند.

وی افزود: «ایران و روسیه از چین به خاطر نقش سازنده‌اش و سازماندهی این نشست در پکن تشکر کردند.»

گفت‌وگویی عمیق

نماینده ایران «برخی کشورها» را به ایجاد «یک بحران غیرضروری» متهم کرد و تأکید کرد که نشستی «بسیار سازنده و مثبت» با همتایان روس و چینی‌اش برگزار شده است.

ما چائو شیوی، معاون وزیر امور خارجه چین، در یک کنفرانس خبری با همتایان روس و ایرانی‌اش اعلام کرد: «ما تبادل نظر عمیقی در مورد مسئله هسته‌ای و لغو تحریم‌ها انجام دادیم.»

وی افزود: «ما بر ضرورت پایان دادن به همه تحریم‌های یک‌جانبه غیرقانونی تأکید کردیم.» این اظهارات در بیانیه مشترک سه کشور که توسط پکن منتشر شد، منعکس شده است.

توافق سال ۲۰۱۵ میان تهران و واشنگتن، پاریس، لندن، برلین، مسکو و پکن، به لغو تحریم‌ها علیه ایران در ازای کاهش فعالیت‌های هسته‌ای و تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران منجر شد.

با این حال، ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ به تصمیم ترامپ به طور یک‌جانبه از این توافق خارج شد و تحریم‌های شدیدی را علیه ایران اعمال کرد که اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داد.

تهران تا یک سال پس از خروج آمریکا به تعهدات خود پایبند بود، اما پس از آن شروع به کاهش تعهدات خود کرد. از آن زمان تاکنون تمام تلاش‌ها برای احیای این توافق با شکست مواجه شده است.

پس از ۱۰ سال از اجرای این توافق، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که اجرای توافق ۲۰۱۵ را تضمین می‌کرد، در اکتبر ۲۰۲۵ منقضی می‌شود.

برخی کشورها احتمال اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران پس از این تاریخ را رد نکرده‌اند.

ایران در ماه‌های اخیر چندین دور مذاکره با آلمان، فرانسه و بریتانیا در مورد برنامه هسته‌ای خود انجام داده است و همچنین سیاست‌های خود را با مسکو و پکن هماهنگ کرده تا با وضعیت موجود مقابله کند.

اولین واکنش اروپا به نشست پکن حاکی از برخورد مثبت اروپا با احتمال آغاز یک روند مذاکره‌ای برای حل اختلافات حول برنامه هسته‌ای ایران از طریق روش‌های صلح‌آمیز بود.

انور العنونی، سخنگوی خدمات خارجی اتحادیه اروپا، گفت که این اتحادیه از نشست سه‌جانبه روسیه، ایران و چین در مورد برنامه هسته‌ای ایران مطلع است و همچنان به ارتباطات در این زمینه باز است.

وی در یک نشست خبری در بروکسل افزود: «این سه کشور طرف‌های توافق هسته‌ای ایران هستند. هیچ جایگزین عملی‌ای برای حل دیپلماتیک وجود ندارد.»