شراکت ریاض و تایلند برای افزایش امنیت غذایی

بانکوک به دنبال رفع موانع چالش های صادرکنندگان سعودی

 
بخشی از دیدار هیات کارفرمایان سعودی و تایلندی در بانکوک (الشرق الاوسط)
  بخشی از دیدار هیات کارفرمایان سعودی و تایلندی در بانکوک (الشرق الاوسط)
TT

شراکت ریاض و تایلند برای افزایش امنیت غذایی

 
بخشی از دیدار هیات کارفرمایان سعودی و تایلندی در بانکوک (الشرق الاوسط)
  بخشی از دیدار هیات کارفرمایان سعودی و تایلندی در بانکوک (الشرق الاوسط)

یک مقام تایلندی گفت تایلند و سعودی تلاش گسترده و پیگیر برای ایجاد شراکت به منظور افزایش امنیت غذایی انجام می دهند و تایلند در حال بررسی موانع پیش روی سرمایه گذاران سعودی برای صادرات به تایلند و رفع مشکلات موجود است و بخش خصوصی تایلند را برای شراکت و همکاری با شرکت های سعودی تشویق می کند.
این اظهارات سه شنبه (۵ ژوئیه) در دیدار بین معاون وزیر کشاورزی و تعاون تایلند و هیات اتاق بازرگانی و صنایع ریاض در ساختمان وزارت کشاورزی تایلند در بانکوک بیان شد. کریم العنزی رئیس هیات سعودی بود.
معاون وزیر کشاورزی و تعاون تایلند گفت «تایلند به کود سعودی نیاز مبرم دارد چون حوزه کود در تایلند پرهزینه و برای کشاورزان دشوار است».
او بر اهمیت دیدار با هیات سعودی متشکل از صد نفر از کارفرمایان زن و مرد تاکید کرد. این اولین و بزرگ ترین هیات تجاری اعزامی سعودی به تایلند در ۳۲ سال گذشته است.
کریم العنزی از اتاق بازرگانی ریاض با تاکید بر لزوم اقدام برای برقراری همکاری و شراکت بین بخش خصوصی دو کشور گفت دیدارهای دو جانبه بین کارآفرینان زن و مرد در دو کشور بهترین راه برای گفتگو و همکاری دو جانبه است. 
دکتر ابراهیم الترکی رئیس کمیته کشاورزی و آب اتاق ریاض اظهار کرد «دولت سعودی برای افزایش و بهینه سازی قابلیت های خود و توسعه روابط سرمایه گذاری و تجاری با کشورهای مختلف در راستای افزایش امنیت غذایی می کوشد و تایلند از منابع کشاورزی غنی و عظیم برخوردار بوده و نقش کلیدی در افزایش شراکت و همکاری دو جانبه دارد».
الترکی گفت «تایلند از فناوری های پیشرفته و معتبر دنیا در حوزه کشاورزی استفاده می کند و سعودی فرصت عظیمی برای همکاری و شراکت های گوناگون با تایلند به ویژه در حوزه کشاورزی دارد. یکی از شرکت های سعودی قرارداد همکاری با یکی از پژوهشگاه های پیشرو در زیست شناسی تایلند برای فعالیت در سعودی امضا کرد».
دکتر الترکی از طرف تایلندی خواست تا اطلاعات و داده های به روز در مورد روند کشت انبوه برنج بسماتی در سعودی ارایه کنند و اضافه کرد سعودی مزارع کشت تجاری برنج بسماتی در وقت حاضر ندارد اما ما با کمک طرح ها و پژوهش ها و توسعه شرکت های تایلندی برنامه کشت انبوه برنج بسماتی را اجرا خواهیم کرد.
او توضیح داد «واردات تایلند از جمله محصولات کشاورزی در سعودی مورد استقبال گسترده قرار دارند. سعودی به عنوان عضو سازمان تجارت جهانی محدودیت داد و ستد کالاهای کشاورزی ندارد و استانداردهای سعودی و خلیجی و شروط امنیت و سلامت غذا را در نظر می گیرد».
روابط تجاری و اقتصادی بین سعودی و تایلند پس از ۳۰ سال وقفه از سرگرفته و نشست سرمایه گذاری مشترک سعودی و تایلند در ماه مه در ریاض برگزار شد و وزارت سرمایه گذاری سعودی و هیات تایلندی چندین تفاهم نامه امضا کردند. مهندس خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری سعودی آن زمان گفت «ما نقشه راه مشترک بین سعودی و تایلند تهیه کردیم که منجر به افزایش روابط سرمایه گذاری در حوزه های گردشگری و نظام درمانی و صنعت و کسب و کارهای صنایع می شود».
هیات اتاق بازرگانی ریاض در تایلند نیز در مورد افزایش همکاری بین شرکت های سعودی و تایلند در فناوری های معادن و پژوهش و رایزنی های صنعتی گفتگو کرد.
معاون وزیر صنایع تایلند با اشاره به زمینه های همکاری در حوزه فناوری های معادن گفت سابقه و فناوری تایلند در این بخش فرصت خوبی برای شرکت های سعودی به شمار می رود.
او توضیح داد «زمینه های همکاری دو جانبه در بخش های پژوهش و رایزنی صنایع و نیز سرمایه گذاری در حوزه های دیگر صنعت وجود دارد».



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.