رویترز: بورس رمزارز بایننس باوجود تحریم‌ها به کاربران ایرانی خدمات می‌دهد

رویترز: بورس رمزارز بایننس باوجود تحریم‌ها به کاربران ایرانی خدمات می‌دهد
TT

رویترز: بورس رمزارز بایننس باوجود تحریم‌ها به کاربران ایرانی خدمات می‌دهد

رویترز: بورس رمزارز بایننس باوجود تحریم‌ها به کاربران ایرانی خدمات می‌دهد

تحقیقات خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد که بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان با وجود تحریم‌های ایالات متحده و ممنوعیت شرکت برای انجام تجارت در ایران به پردازش معاملات توسط مشتریان در ایران ادامه می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در سال ۲۰۱۸ ایالات متحده تحریم‌هایی را که سه سال پیش به‌ عنوان بخشی از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی به حالت تعلیق درآمده بود، دوباره اعمال کرد. در نوامبر همان سال، بایننس به معامله‌گران در ایران اطلاع داد که دیگر به آنها خدماتی نخواهد داد و به آنها گفت که حساب‌های خود را نقد کنند.
هفت تاجر در مصاحبه با رویترز گفتند که این ممنوعیت را کنار گذاشته‌اند. معامله‌گران گفتند که تا سپتامبر سال گذشته به استفاده از حساب‌های بایننس خود ادامه دادند و تنها پس از آن که صرافی موضع ضد پولشویی خود را یک ماه قبل تشدید کرد، دسترسی خود را از دست دادند. تا آن زمان، مشتریان می‌توانستند با ثبت‌نام فقط با یک آدرس ایمیل، تجارت کنند.
عسل علی زاده یکی از تاجران ارزهای دیجیتال در تهران که می‌گوید دو سال تا سپتامبر ۲۰۲۱ از صرافی استفاده می‌کرده است، گفت: «گزینه‌های جایگزین وجود داشت اما هیچ‌کدام از آنها به خوبی بایننس نبودند».
در این گزارش بیان شده است که در حساب لینکدین ۱۱ معامله‌گر نوشته شده است که پس از اعمال ممنوعیت‌های مذکور هم‌چنان به انجام معاملات پرداخته‌اند. محبوبیت این صرافی در ایران در داخل شرکت هم مشخص بود. طبق ۱۰ پیامی که در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ برای یکدیگر ارسال کرده‌اند و برای اولین بار در اینجا گزارش می‌شود، کارمندان ارشد از رتبه‌های رو به رشد کاربران ایرانی صرافی اطلاع داشتند و با آن شوخی می‌کردند.
بایننس به سوالات رویترز درباره ایران پاسخ نداد. این صرافی در یک پست وبلاگی در ماه مارس که در پاسخ به تحریم‌های غرب علیه روسیه منتشر شد، گفت که «قواعد تحریم‌های بین‌المللی را به شدت رعایت می‌کند» و «گروه ویژه پایبندی جهانی، از جمله کارشناسان تحریم‌ها و اجرای قانون مشهور جهان» را تشکیل داده است. بایننس گفت از «ابزارهای درجه بانکی» برای جلوگیری از استفاده افراد یا نهادهای تحریم شده از پلتفرم خود استفاده کرده است.
نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد.
هفت وکیل و کارشناس تحریم به رویترز گفتند که تجارت ایران در بورس می‌تواند مورد توجه رگولاتورهای ایالات متحده باشد.



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.