احتمال تشکیل دولت موقت عراق به ریاست الکاظمی

نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون، دوشنبه شب - سه شنبه در حال ایراد سخنرانی خود بود که در آن شرط مقتدی صدر برجسته‌ترین رهبر شیعیان برای انحلال پارلمان را رد کرد، همزمان بازیگران سیاسی، از جمله نیروهای موجود در «چارچوب هماهنگی»، در حال آزمایش مدلی برای حل و فصلی بودند که ممکن است نخست‌وزیر اسبق را سرنگون کند.

المالکی گفت: تحمیل چشم‌انداز به او امکان‌پذیر نیست، مگر با تصویب گروه‌های عراقی از طریق نهادهای قانون اساسی (...) نه راه‌حلی برای پارلمان وجود دارد، نه تغییر رژیم و نه انتخابات زودهنگام، مگر اینکه مجلس به انعقاد بازگردد». به نظر می‌رسد که او به معنای سیاسی وسواس زیادی به رویارویی با رهبر «جنبش صدر» بدون تاکتیک سیاسی یا فرضیه‌های قابل اجرا پیدا کرده‌است. برخی از نزدیکان او معتقدند که رهبر آنها «اکنون تنها به برتری بر صدر می‌اندیشد».

در سطح راهبردی، این نوع سیاست ممکن است پروژه «چارچوب هماهنگی» را از بین ببرد و نگرانی بزرگی برای ایران و دفتر «رهبر» علی خامنه‌ای ایجاد کند. به همین دلیل، بازیگران سیاسی شیعه توانستند فرستادگان تهران را در بحث «امکان اطفای حریق در خانه شیعیان» درگیر کنند.

ایران، از پیامدهای تداوم درگیری شیعیان آگاه است؛ به طوری که اصول توافق شده‌ای را که برای تأمین منافع ایران در عراق ضروری است، تضعیف می‌کند.

در این فضا، به نظر می‌رسد المالکی تمایلی به حضور در بحث‌های «خاموش‌کننده» و آرام‌بخش ندارد، اما ایران در تعامل با صدر با معادلات پیچیده‌ای مواجه است که او را تا مرز انحصار قدرت بالا می‌برد. این همان چیزی است که ایرانی‌ها ممکن است این گونه تعبیر کنند که «او خواهان تفاهم مستقیم با دفتر رهبری است».

از زمانی که حامیانش به مجلس هجوم بردند، پیشنهادهایی برای آرام سازی به صدر ارائه شد که مهم‌ترین آنها «اصلاح وضعیت پارلمان به جای انحلال آن، از طریق بی‌اعتبار کردن سوگند قانونی نمایندگان جایگزین بلوک صدر» است. این همان چیزی است که صدر «در یک کلمه» آن را رد کرد، همان‌طور که یکی از نزدیکان او می‌گوید. اکنون، فرضیه ای مبنی بر تشکیل دولت موقت برای یک دوره یک ساله در حال احیا است که «جنبش صدر» و المالکی در آن شرکت نخواهند کرد.

رهبران شیعه، سنی و کرد برای تقویت این فرضیه و متقاعد کردن صدر به آن تلاش می‌کنند. یک منبع ارشد سیاسی می‌گوید که دو نماینده ایران در این گفت و گوها شرکت کردند.

هیچ تضمینی وجود نداشت که صدر این فرمول را بپذیرد، زیرا او برای اصلاح نظام خواسته‌ای بیشتر از دولت می‌خواست، اما فضای جدید در چارچوب ممکن است باعث تغییر جزئی در موضع او شود.

سیاستمداران عراقی بر این باورند که المالکی دیگر کنترل سرنوشت سیاسی خود را در دست ندارد، به ویژه پس از این که مذاکرات بین ایرانی‌ها، از جمله ژنرال اسماعیل قاآنی، و رهبران «چارچوب هماهنگی» به مرحله پختگی رسیده‌است.

یک منبع ارشد می‌گوید: «شاید انتخاب راه مناسب برای خروج او از معادله تشکیل دولت به عهده المالکی باشد». این یک لحظه پشرو در بحران کنونی با صدر خواهد بود، زمانی که بازیگران فرصتی برای نفس کشیدن و در پیش گرفتن راهی برای رسیدن به راه حل خواهند داشت، اما موضوع انطباق با شرایط صدر برای پایان دادن به بحران بسیار مهم است.

دست‌اندرکاران بحث و رایزنی درون شیعی می‌گویند: «ایده دولت موقت که صدر و المالکی را مستثنی می‌کند، بیش از بسیاری از احزاب مورد استقبال قرار گرفته‌است، با این تفاوت که ممکن است صدر بخواهد آن را کنترل کند تا از اجرای آن اطمینان حاصل کند. آنچه او می‌گوید یک پروژه اصلاحی است». این بدان معناست که «چارچوب هماهنگی» موظف به تغییر نامزد خود، محمد شیاع السودانی است، زیرا اصرار بر آن با هدف بحث‌های جاری در تضاد است؛ بنابراین، مصطفی الکاظمی به عنوان یک گزینه مطمئن بازگشته است، به خصوص که وی سعی می‌کند «میانجی» بین دو اردوگاه درگیری باشد.