نفس های آخر بخش عمومی لبنان؛ اعتصاب و فرار نیروهای کارآمد «دولت ناکام»

ولید الشعار کارمند وزارت دارایی به باغچه اش آب می دهد (رویترز)
ولید الشعار کارمند وزارت دارایی به باغچه اش آب می دهد (رویترز)
TT

نفس های آخر بخش عمومی لبنان؛ اعتصاب و فرار نیروهای کارآمد «دولت ناکام»

ولید الشعار کارمند وزارت دارایی به باغچه اش آب می دهد (رویترز)
ولید الشعار کارمند وزارت دارایی به باغچه اش آب می دهد (رویترز)

ولید الشعار، کارمند ۵۰ ساله وزارت دارایی لبنان در یک روز کاری به سرکار نرفته و اصولا همه روزهای کاری او از ماه ژوئیه به این سو تق و لق بوده است.
ولید با سرعت به باغچه خانه اش که در وسط تپه های جنوب بیروت قرار دارد آب می دهد چون دولت آب و برق را جیره بندی کرده تا سیستم های آبیاری از کار نیفتند. آب دادن باغچه که تمام شد به مادرش زنگ می زند. مادر ولید برای گرفتن گذرنامه جدید به مشکل برخورده چون ادارات دولتی با کمبود جوهر و کاغذ روبرو هستند.
الشعار به «رویترز» گفت «نفس های بخش عمومی به شماره افتاده و اگر اوضاع به همین منوال ادامه پیدا کند کار بخش عمومی تمام است».
او هم مثل هزاران تن از کارمندان دولتی در لبنان اعتصاب کرده است. اعتصاب این گروه دو ماه پیش به دلیل کاهش شدید ارزش حقوق و دستمزد پس از فروپاشی اقتصاد کشور آغاز شد. لبنان عرصه بدترین فروپاشی معاصر جهان است.
برق نیست و وسایل و ابزارهای اولیه و ضروری ادارات دولتی تمام شده و این بحران فلج کننده به بخش عمومی رسیده است. اعتراضات قضات لبنان هفته جاری آغاز شد و سربازان هم به دنبال شغل دوم برای تامین نیازمندی های معیشتی هستند.
زیر ساختارهای لبنان به دلیل هزینه های بی حساب و کتاب و فساد چندین ساله  و راهکارهای موقت و شتاب زده به جای راهکارهای پایدار حال و روز بهتری ندارند و در آستانه فروپاشی و تعطیلی هستند.
لمیاء المبیض از موسسه مالی و اقتصادی باسل فلیحان در این باره می گوید «ما در مرحله فروپاشی هستیم».
آسانسور ساختمان پارلمان کار نمی کند چون سوخت برای روشن کردن ژنراتور برق نیست و به همین دلیل محافظان از پله ها بالا و پایین می روند و نامه ها را به دست کارکنان می رسانند.
سند خودروهای جدید با دست نوشته می شود چون نهادهای دولتی برای تنظیم سندهای رسمی کاغذ ندارند.روسای دستگاه های امنیتی چند شغله بودن سربازان  که اصولا ممنوع است را زیر سبیلی رد می کنند چون حقوق و دستمزدها به شدت کاهش پیدا کرده است.
میانگین حقوق ماهانه کارمندان دولت از حدود هزار دلار به ۵۰ دلار رسیده چون سیر نزولی ارزش لیره لبنان همچنان ادامه دارد.
کاهش شدید دستمزد و حقوق باعث شده تا ده ها هزار نفر کارمند دولت و وزارت خانه ها و ادارات شهرستان ها و استان ها و مدارس و دانشگاه ها و دادگاه ها و حتی خبرگزاری دولتی لبنان اعتصاب کنند. ۳۵۰ قاضی لبنانی در جلسات دادگاه در هفته جاری شرکت نکردند چون خواستار افزایش حقوق هستند.
فیصل مکی عضو موسس باشگاه قضات لبنان درباره اوضاع فعلی گفت «قضات گرسنه هستند».
مکی در گفتگو با رویترز ادامه داد «وزارت دادگستری مدت هاست که تامین مالی نمی شود و قضات سالیان سال بود که با هزینه شخصی خودشان کاغذ و جوهر برای پرینترهای دفاترشان می خریدند».
او توضیح داد «حال و روز وزارت دادگستری که از اول بد بود و من برای دفترم به هزینه شخصی ام کاغذ و جوهر می خریدم اما با توجه به اوضاع کنونی دیگر بودجه کافی ندارم. بی گمان دولت ناکامی داریم».

«زندگی بخور نمیری»
دولت لبنان گاهی اوقات و به طور محدود کمک می کند و با افزایش پاداش روزانه و ارایه کمک های اجتماعی برای اغلب کارمندان دولت به منظور کاهش شکاف به مدت دو ماه موافقت کرده اما در حقیقت درآمد خالص ماهانه فقط به ۲۰۰ دلار رسید.
قیمت مواد غذایی ۱۱ برابر شده و پرداخت بسیاری از رستوران ها و حتی سرویس های خدماتی با دلار انجام می شود. این کمک های معیشتی ناچیز دولت لبنان کفاف معیشت حدود ۱۵۰ هزاری را نمی دهد که کارکنان بخش عمومی هستند.
الشعار افزود «شما کارمند دولتی را سراغ ندارید که بیشتر از یک بار در ماه قادر به خرید یک کیلو گوشت یا مرغ باشد. ما فقط نیازمندی های اولیه را می خریم و یک زندگی بخور نمیری داریم».
از سوی دیگر، نوال نصار رئیس انجمن کارمندان دولت می گوید «کارگران خواستار افزایش ۵ برابری حقوقشان و دریافت کمک هزینه برای تامین هزینه های سرسام آور آموزش و نظام سلامت هستند اما این هم منجر به نگرانی درباره آغاز یک تورم افسار گسیخته شد».
از سوی دیگر درآمدهای دولت به دلیل نبود مالیات در دو ماه گذشته کاهش پیدا کرده چون کارمندان ادارات مالیات اعتصاب کرده اند.
نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان که مامور تشکیل کابینه است گفت تامین تمامی خواسته های کارگران «امکان ندارد» چون اوضاع را به مراتب بدتر خواهد کرد. او افزود «افزایش دستمزد باید در یک برنامه جامع ثبات مالی مندرج شود».

خروج نیروهای کارآمد از حکومت
اما گروه های سیاسی هنوز درباره تنظیم یک برنامه جامع برای عبور از بحران توافق نکرده اند و به همین دلیل روند کوچ کارمندان کارآمد دولتی از نهادهای دولتی ادامه دارد. از هر ده نفر ۶ کارمند دولتی یا مهاجرت کرده اند یا به فکر مهاجرت هستند و این روند پرشتاب از دوران جنگ داخلی لبنان از ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ بی سابقه است.
نصار اضافه کرد «اینها فقط عدد نیست بلکه اینها نیروهای کارآمد و شایسته کشورند و کشور به این افراد برای بهبود و اجرای هر گونه برنامه اصلاحات ساختاری نیاز دارد».
الشعار که مدرک دکترا دارد و رئیس یک اداره بلند پایه مالیات در وزارت دارایی است گفت «۳۰ سال در ادارات دولتی کار کردم اما حالا ناامید هستم و دوست دارم از لبنان بروم».

پنجاه درصد اعضای اتحادیه کارگران که الشعار یکی از اعضای آن است مهاجرت کرده اند و گویا مشکلات فراوان دست از سر آنهایی که در لبنان مانده اند بر نخواهد داشت.
الشعار گفت «متاسفم چون تمام تلاش های ما در چند سال اخیر بر باد رفت».
او افزود برنامه های متعددی برای بهینه سازی الگوی حکومتداری با سیستم های آی تی داشتیم اما این برنامه ها پس از بحران کنونی تعطیل شدند. 
او در پایان خاطر نشان کرد «چه کسی خواهد ماند»؟



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.