ضریب پرداخت الکترونیک در سعودی به ۶۲٪ رسید

پول نقد پرطرفدارترین شیوه پرداخت مالی نیست


پول نقد دیگر پیشتاز پرداخت های مالی افراد نیست (الشرق الاوسط»
پول نقد دیگر پیشتاز پرداخت های مالی افراد نیست (الشرق الاوسط»
TT

 ضریب پرداخت الکترونیک در سعودی به ۶۲٪ رسید


پول نقد دیگر پیشتاز پرداخت های مالی افراد نیست (الشرق الاوسط»
پول نقد دیگر پیشتاز پرداخت های مالی افراد نیست (الشرق الاوسط»

ضریب پرداخت الکترونیکی در سعودی در ۲۰۲۱ به ۶۲ درصد رسید. بانک مرکزی سعودی گزارش مفصلی درباره نتایج یک پژوهش گسترده در خصوص استفاده از روش های پرداخت در سعودی در ۲۰۲۱ منتشر کرده است.
این پژوهش در حقیقت ارزیابی و تحلیل و بررسی تحول و پیشرفت در حوزه پرداخت الکترونیکی از سوی افراد و شرکت ها و دولت است. رشد استفاده از این روش یکی از اهداف برنامه توسعه حوزه پولی به عنوان یکی از برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی است. برنامه توسعه حوزه پولی برای افزایش استفاده از راهکارهای پرداخت های الکترونیکی برای گذار به جامعه بدون پول نقد تلاش می کند و در نظر دارد ضریب استفاده از پرداخت های الکترونیک تا ۲۰۲۵ در کشور به ۷۰ درصد برسد.
این گزارش به نتایج یک تحقیق گسترده ارزیابی شاخص های استفاده از روش های پرداخت الکترونیک و سهم پرداخت های الکترونیک از کل پرداخت ها در سعودی به طور مفصل پرداخته است.
نتایج این تحقیق نشان داده که میزان پرداخت الکترونیک نسبت به پرداخت نقدی در همه حوزه ها و عمدتا بخش های اقتصادی بیشتر شده و ضریب پرداخت الکترونیک در حوزه های مختلف از ۴۴ درصد در ۲۰۱۹ به ۶۲ درصد در ۲۰۲۱ رسیده است.
این تحقیق افزود که پول نقد در سعودی برای اولین بار رایج ترین روش پرداخت از سوی افراد نیست و ضریب پرداخت الکترونیک از سوی افراد با رشد قابل ملاحظه از ۳۶ درصد در ۲۰۱۹ به ۵۷ درصد در ۲۰۲۱ رسید.
به گفته تحقیق پرداخت نقدی برای اولین بار در سعودی محبوب ترین روش پرداخت از سوی افراد نیست. ضریب پرداخت الکترونیک از سوی افراد از ۳۶ درصد در ۲۰۱۹ به ۵۷ درصد در ۲۰۲۱ رسید.
از سوی دیگر، ضریب پرداخت الکترونیک در حوزه کسب و کار با افزایش ۶۵ درصدی در دو سال از ۵۱ درصد در ۲۰۱۹ به ۸۴ درصد در ۲۰۲۱ افزایش پیدا کرد.
این گزارش به مرحله گذار بخش دولتی در حوزه استفاده از روش پرداخت الکترونیک در تمامی موارد – خواه افراد یا تاسیسات و شرکت ها یا نهادهای دولتی- اشاره کرده است.
بانک مرکزی سعودی به عنوان مجری اصلی برنامه توسعه حوزه پولی برای تشویق استفاده از روش های پرداخت الکترونیک می کوشد و پرداخت الکترونیک نسبت به پول نقد سریع تر و کارآمدتر است. این بخشی از تلاش های جاری برای توسعه و افزایش زیرساختارهای پرداخت های الکترونیک در سعودی از نظر تنظیمی و فنی و عملیاتی و ارایه برنامه ها و طرح های ابتکاری و سرمایه گذاری های متعدد با همکاری با دستگاه های ذیربط در بخش پولی است.



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.