زنان در بازار کار سعودی؛ سند توانمند ساز یا غلو بخش خصوصی؟

کاهش پرشتاب شکاف جنسیتی در بازار کار سعودی از ۲۰۱۶

مشارکت مستقیم زنان سعودی در بخش های متعدد پس از اعلام «سند چشم انداز ۲۰۳۰» (الشرق الاوسط)

برنامه های توسعه محور مندرج در سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی در مسیر اجرا و ترقی هستند. توانمند سازی زنان سعودی در بازار کار از جمله مفاد اصلی این سند است. زنان بیش از ۵۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه را تشکیل می دهند. تعداد قابل ملاحظه زنان به طور مستقیم و با سرعت وارد بازار کار شده اند که یک پدیده مثال زدنی به شمار می رود چون زنان سالیان سال بخت چندانی در بازار کار دولتی و خصوصی نداشتند و اشتغال آنان صرفا در بخش های محدود خلاصه می شد.
برابری در حق اشتغال ماده یک قانون کار سعودی می گوید «شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل برخوردار هستند». طبق اصل ۱۴۹ قانون کار «استخدام زنان در مشاعل سخت و صنایع زیان آور ممنوع است».
کارشناسان منابع انسانی می گویند شکاف جنسیتی در بازار کار در چند سال گذشته روند نزولی پرشتاب به خود گرفته و دلیل آن را به برنامه های تحول آفرین قید شده در سند چشم انداز ۲۰۳۰ و برنامه تحول ملی در راستای توانمند سازی زنان و تسریع مشارکت زنان در حوزه ها و بخش های مختلف در بازار کار سعودی نسبت می دهند.
طبق آمار وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی میانگین مشارکت اقتصادی زنان سعودی بالای ۱۵ سال تا پایان ۲۰۲۰ به ۳۳.۵ درصد رسید و مشارکت زنان در بازار کار از ۱۷ درصد به ۳۱.۸ درصد افزایش یافت و بدین ترتیب دولت سعودی از اهداف اعلام شده در سند چشم انداز ۲۰۳۰ درباره مشارکت ۳۰ درصدی زنان در بازار کار جلو زد. حضور زنان در رده های بالا و میانه تصمیم گیری و مدیریتی بخش های دولتی و خصوصی در سال ۲۰۲۰ به ۳۰ درصد رسید و طبق آمارهای این نهاد سعودی مشارکت زنان در بخش خدماتی تا پایان ۲۰۲۰ بالغ بر بیش از ۴۱ درصد بوده است.
افزایش مشاغل برای زنان
زنان سعودی اینک موفق به ورود به بسیاری از مشاغلی شدند که تا چندی پیش «مردانه» به شمار می رفتند؛ همچون مشاغل امنیتی و برخی از حوزه های خدماتی و غیره. در بسیاری از مشاغل و ادارات دولتی و خصوصی دیگر خبری از شکاف جنسیتی نیست. توانمند سازی زنان در بازار کار در اوایل حساسیت برخی از طیف های جامعه را برانگیخت و سر و صدا راه انداخت اما با این حال نتایج عملی رویکرد توانمند سازی زنان در بازار کار حاکی از موفقیت و پربار بودن این رویکرد است. آمارهای رسمی حکایت از مشارکت زنان در بخش های مختلف دارد و تاثیرات سازنده ای مثل کاهش بیکاری و افزایش مشارکت زنان و افزایش رقابت بین کارجویان و فعال سازی تلاش و اقدامات بخش های حساس و حیاتی با افزایش تولید داشته و در نهایت آثار مثبت آن بر افزایش تولید ناخالص داخلی بر کسی پوشیده نیست.
اختلاف نظر
رئیس اجرایی یکی از شرکت ها در سعودی در گفتگو با «الشرق الاوسط» با بیان اینکه «کاهش وابستگی به نیروی کار خارجی در رده های مدیریتی و مشاغل دستمزدی و افزایش میزان رقابت در مکان های شغلی از جمله دستاوردهای ورود زنان به این شرکت هستند».
او افزود «زنان از قابلیت تولیدی بالایی در مشاغل خود برخوردارند که باعث افزایش رقابت با مردان شده است چون حس رقابت مردان در این میان افزایش پیدا کرده و این فضا منجر به افزایش تولید می شود».
او خاطر نشان کرد «بستر سازی و ایجاد فضای مناسب و رفع مشکلات لجستیکی برای حضور زنان در بازار کار از سوی نهادهای دولتی که عامل اجرای برنامه های تحول زای کنونی در سعودی هستند جای بسی قدردانی دارد. دولت تسهیلات گوناگونی برای زنان شاغل مثل ارایه خدمات رفت و آمد به خانه و سرکار و مهد کودک و شیرخوارگاه فراهم کرده است».
تحول در حوزه مشارکت زنان در بازار کار در شبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای داشته و بخش وسیعی از کاربران بر این باورند که توانمند سازی زنان و ایجاد تسهیلات برای رشد و پرورش و استفاده از خلاقیت زنان سعودی مایه قدردانی است اما عده دیگری هم به این موضوع اشاره کردند که هر چقدر دامنه دسترسی زنان به مشاغل مختلف بیشتر می شود فرصت مردان برای دست یابی به کار در آن مشاغل کاهش پیدا می کند.
ناصر (٣٦ ساله) می گوید «وقتی ۲۰۰۷ برای اولین بار سرکار رفتم هیچ محدودیتی برای دسترسی به شغل در بخش خصوصی نداشتم چون اکثر همسن و سالانم سراغ شرکت های دولتی رفتند و تقاضا برای اشتغال در بخش خصوصی کاهش پیدا کرد».
ناصر افزود «چند سالی کارم را ترک کردم و به دانشگاه رفتم. تجربه و سابقه نه چندان کم در بخش خصوصی دارم اما پس از آغاز برنامه های متنوع توانمند سازی زنان و افزایش مشارکت آنان در بازار کار رقابت بر سر مشاغل افزایش پیدا کرد و تصمیم گرفتم که برای پیدا کردن کار مناسب باید حتما مدرک شغلی تخصصی داشته باشم».
وزارت آموزش و دانشگاه ها و دستگاه های دیگر اقدامات هماهنگ و یکپارچه برای تنظیم تخصص های مورد نیاز در بازار کار و ایجاد برنامه های اعزام دانشجو در حوزه های نوین و تخصصی انجام می دهند. مها بنت حسن، ۳۳ ساله می گوید وزارت آموزش باید تلاش های بیشتری در حوزه ساماندهی و تنظیم حوزه های شغلی برای زنان بر اساس نیاز بازار کار و رشته های تحصیلی انجام دهد تا با افزایش نیازمندی های بازار و کاهش منابع متخصص روبرو نشویم چون رشته های تحصیلی معمولی فراوانی در سعودی داریم که دیگر در بازار کار خریدار ندارد و رشته های تخصصی نوینی پدیدار شده است».
او افزود «بنده و هم نسلی هایم که از دانشگاه در برخی رشته های تخصصی فارغ التحصیل شدیم قربانی شرایط سابق هستیم که در آن زنان فرصت های شغلی آنچنانی نداشتند و عمدتا در حوزه های آموزش کار می کردند. بنده ده سال پیش در رشته تحصیلی روانشناسی کودک فارغ التحصیل شدم و رتبه علمی بالایی کسب کردم اما تا حالا موفق به پیدا کردن شغل مناسب نشدم. امیدوارم که برنامه های توانمند سازی زنان به من کمک کند تا شغل مناسب پیدا کنم اما وزارت آموزش من و خیلی از همکلاسی هایم در آن دوره را ناامید کرد چون اعلام کرد که نیازمندی بازار کار ۱۲ هزار تخصص را در برمی گیرد اما اسم روانشناسی کودک در این فهرست نبود. دانشجویان فراوانی در رشته روانشناسی کودک هر ساله فارغ التحصیل می شوند اما آینده کاری ندارند».
بندر الضبعان مشاور اداره منابع انسانی معتقد است «توانمند سازی زنان از دو جنبه اهمیت دارد؛ سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی. برنامه ها و طرح های ابتکاری این سند ضمن رفع موانع بر سر راه زنان فضا را برای حضور زنان در بازار کار مهیا کرد و حوزه های کاری به مراتب بیشتری برای زنان ایجاد نمود. زنان شاغل در سعودی قبل از اعلام سند چشم انداز عمدتا در دو بخش آموزش و سلامت کار می کردند».
الضبعان در ادامه افزود «جنبه دوم در ارتباط با مفهوم توانمند سازی زنان است. واقعیت این است که میانگین بیکاری زنان بیشتر از مردان در سعودی است. سازمان آمار با اعلام آمار بازار کار در سه ماه اول ۲۰۲۲ گفت بیکاری زنان سعودی ۲۰ درصد و بیکاری مردان ۵ درصد است و این باعث افزایش تلاش برای توانمند سازی زنان می شود».
او خاطر نشان کرد «نباید در دستگاه های ذیربط فکر کنیم که توانمند سازی زنان به استخدام خلاصه می شود بلکه پرورش اعتماد و دادن مسئولیت و اختیارات لازم به زنان باعث توانمندی آنان می شود. اعطای مسئولیت و اختیارات به زنان صرفا به خاطر همدردی با آن به خاطر زن بودن نیست بلکه این یک روند آگاهانه برای معرفی زنان به عنوان شریک و همراه مردان در مسیر اداره و سازندگی و توسعه است».
توانمند سازی زنان در رده های مدیریتی
روند تصمیم گیری برای توانمند سازی زنان در رده های مدیریتی در دوره پادشاهی ملک سلمان صعودی و پرشتاب است. نوره الفایز در فوریه ۲۰۰۹ به عنوان اولین معاون زن وزارت آموزش سعودی منصوب شد. هیا العواد معاون آموزشی این وزارتخانه از مارس ۲۰۱۱ آغاز به فعالیت کرد. تماضر الرماح در فوریه ۲۰۱۸ معاون وزیر کار و توسعه اجتماعی و شاهدخت ریما بنت بندر بن سلطان در فوریه ۲۰۱۹ به عنوان اولین سفیر زن سعودی سفیر سعودی در آمریکا شد. آمال المعلمی و ایناس الشهوان به ترتیب به عنوان سفیران سعودی در نروژ و سوئد انتخاب شدند.
تصدی زنان سعودی در رده های مدیریتی با تعیین خانم دکتر لیلک الصفدی در ماه ژوئیه ۲۰۲۰ به عنوان رئیس دانشگاه الکترونیک سعودی ادامه پیدا کرد. او اولین رئیس زن یک دانشگاه مختلط در سعودی است.حضور زنان سعودی در رده های مدیریتی و متوسط و بالا با فرمان پادشاهی سعودی در سوم ژوئیه وارد فازه تازه ای شد. الشیهانه بنت صالح العزاز به عنوان معاون دبیر کل شورای وزیران منصوب گردید. او از اوت ۲۰۱۸ دبیر کل و مشاور حقوقی هیات مدیره PIF  (صندوق سرمایه گذاری های عمومی سعودی) بود.