بالاترین میزان دارایی های بانک مرکزی سعودی از ۵ سال

ارايه ۴۵۰ هزار سرویس از سوی سعودی بیزینس سنتر

وزیر دادگستری و وزیر تجارت یکشنبه از مقر سعودی بیزینس سنتر در ریاض بازدید کردند (الشرق الاوسط)
وزیر دادگستری و وزیر تجارت یکشنبه از مقر سعودی بیزینس سنتر در ریاض بازدید کردند (الشرق الاوسط)
TT

بالاترین میزان دارایی های بانک مرکزی سعودی از ۵ سال

وزیر دادگستری و وزیر تجارت یکشنبه از مقر سعودی بیزینس سنتر در ریاض بازدید کردند (الشرق الاوسط)
وزیر دادگستری و وزیر تجارت یکشنبه از مقر سعودی بیزینس سنتر در ریاض بازدید کردند (الشرق الاوسط)

بانک مرکزی سعودی یکشنبه (۲۸ اوت) با انتشار گزارش آماری اعلام کرد که موجودی این نهاد در ماه ژوئیه از دو تریلیون ریال عبور کرد و دقیقا  بالغ بر ۲۰۰۵.۶ میلیارد ریال (۵۳۵ میلیارد دلار) بوده است. ۱۹.۵ میلیارد ریال (۵.۲ میلیارد دلار) به دارایی های بانک مرکزی در ماه ژوئیه نسبت به ماه ژوئن اضافه شده است. این بالاترین میزان دارایی های بانک مرکزی سعودی از ۵ سال یعنی از فوریه ۲۰۱۷ به شمار می رود.
ساما (بانک مرکزی سعودی) یکشنبه در یک گزارش آماری ماهانه افزود «موجودی بانک مرکزی سعودی در ماه ژوئیه ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۵۶.۷ میلیارد ریالی داشته است».
ذخایر ارزی بانک مرکزی سعودی تا پایان ماه ژوئیه بر اساس سالانه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۵.۱ درصدی ۸۴.۴۹ میلیارد ریال (۲۲.۵۳ میلیارد دلار) بیشتر شده است.
دارایی های بانک مرکزی سعودی در بورس های خارجی (حدود ۵۷ درصد دارایی های بانک در بورس های خارجی سرمایه گذاری شده) تا پایان ماه ژوئیه کاهش داشته و به حدود ۱۱۲۴.۲ میلیارد ریال رسیده است.
از سوی دیگر، خانم دکتر ایمان المطیری معاون وزیر تجارت سعودی و سرپرست سعودی بیزینس سنتر گفت «سعودی بیزینس سنتر که در مارس ۲۰۲۰ تاسیس شد ۴۵۰ هزار سرویس مختلف در ۱۲ شعبه در ده شهر سعودی در حوزه های کسب و کار ارایه داده است».
این اظهارات یکشنبه (۲۸ اوت) در جریان بازدید دکتر ماجد القصبی وزیر تجارت و رئیس هیات مدیره سعودی بیزینس سنتر و دکتر ولید الصمعانی وزیر دادگستری و محمد العجاجی رئیس کمیسیون کارشناسان شورای وزیران از مقر سعودی بیزینس سنتر در ریاض عنوان شد و این هیات سعودی در جریان سرویس ها و خدمات سعودی بیزینس سنتر در تمامی نقاط کشور قرار گرفتند.
بدر الهداب معاون رئیس کمیسیون کارشناسان شورای وزیران در حاشیه سومین نشست کمیته حقوقی مرکز ملی رقابت پذیری که با بازدید دکتر ماجد القصبی و مسئولان سعودی همزمان شد توضیح داد «۳۸۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی تحت پوشش سرویس های یکپارچه نهادهای سعودی بیزینس سنتر قرار گرفتند».
او اضافه کرد «تمام شعبه های سعودی بیزینس سنتر سرویس های وزارت تجارت و وزارت سرمایه گذاری و وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی و وزارت امور روستایی و شهری و مسکن و کمیسیون زکات و مالیات و گمرک و نهاد تامین اجتماعی و اتاق های بازرگانی سعودی را ارایه می کنند. سرویس های ۵۸ نهاد کسب و کاری هم از طریق بیزینس سنتر قابل دسترس هستند».
خانم المطیری درباره نقش سعودی بیزینس سنتر گفت «پیشنهاد توسعه سیاست ها و اقدامات با همکاری با نهادهای ذیربط و ارزیابی و بازتنظیم آن به منظور کاهش هزینه ها و توجه به اقدامات بهینه بین المللی از جمله وظایف سعودی بیزینس سنتر است. این برنامه به منظور ایجاد فضای جذاب برای کسب و کارها و افزایش رشد اقتصاد سعودی اجرا می شود».
لایحه تشکیل سعودی بیزینس سنتر توسط شورای وزیران تصویب شد تا سعودی به یکی از ده کشور برتر دنیا از نظر خدمات دولتی با کیفیت و راحت برای بخش کسب و کار تبدیل شود.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.