عربي English Türkçe اردو فارسى
Logo
آخرین خبرها
اقتصاد

بالاترین میزان دارایی های بانک مرکزی سعودی از ۵ سال

ارايه ۴۵۰ هزار سرویس از سوی سعودی بیزینس سنتر

وزیر دادگستری و وزیر تجارت یکشنبه از مقر سعودی بیزینس سنتر در ریاض بازدید کردند (الشرق الاوسط)
وزیر دادگستری و وزیر تجارت یکشنبه از مقر سعودی بیزینس سنتر در ریاض بازدید کردند (الشرق الاوسط)
    ریاض: الشرق الاوسط
TT
TT

بالاترین میزان دارایی های بانک مرکزی سعودی از ۵ سال

وزیر دادگستری و وزیر تجارت یکشنبه از مقر سعودی بیزینس سنتر در ریاض بازدید کردند (الشرق الاوسط)
وزیر دادگستری و وزیر تجارت یکشنبه از مقر سعودی بیزینس سنتر در ریاض بازدید کردند (الشرق الاوسط)

بانک مرکزی سعودی یکشنبه (۲۸ اوت) با انتشار گزارش آماری اعلام کرد که موجودی این نهاد در ماه ژوئیه از دو تریلیون ریال عبور کرد و دقیقا  بالغ بر ۲۰۰۵.۶ میلیارد ریال (۵۳۵ میلیارد دلار) بوده است. ۱۹.۵ میلیارد ریال (۵.۲ میلیارد دلار) به دارایی های بانک مرکزی در ماه ژوئیه نسبت به ماه ژوئن اضافه شده است. این بالاترین میزان دارایی های بانک مرکزی سعودی از ۵ سال یعنی از فوریه ۲۰۱۷ به شمار می رود.
ساما (بانک مرکزی سعودی) یکشنبه در یک گزارش آماری ماهانه افزود «موجودی بانک مرکزی سعودی در ماه ژوئیه ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۵۶.۷ میلیارد ریالی داشته است».
ذخایر ارزی بانک مرکزی سعودی تا پایان ماه ژوئیه بر اساس سالانه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۵.۱ درصدی ۸۴.۴۹ میلیارد ریال (۲۲.۵۳ میلیارد دلار) بیشتر شده است.
دارایی های بانک مرکزی سعودی در بورس های خارجی (حدود ۵۷ درصد دارایی های بانک در بورس های خارجی سرمایه گذاری شده) تا پایان ماه ژوئیه کاهش داشته و به حدود ۱۱۲۴.۲ میلیارد ریال رسیده است.
از سوی دیگر، خانم دکتر ایمان المطیری معاون وزیر تجارت سعودی و سرپرست سعودی بیزینس سنتر گفت «سعودی بیزینس سنتر که در مارس ۲۰۲۰ تاسیس شد ۴۵۰ هزار سرویس مختلف در ۱۲ شعبه در ده شهر سعودی در حوزه های کسب و کار ارایه داده است».
این اظهارات یکشنبه (۲۸ اوت) در جریان بازدید دکتر ماجد القصبی وزیر تجارت و رئیس هیات مدیره سعودی بیزینس سنتر و دکتر ولید الصمعانی وزیر دادگستری و محمد العجاجی رئیس کمیسیون کارشناسان شورای وزیران از مقر سعودی بیزینس سنتر در ریاض عنوان شد و این هیات سعودی در جریان سرویس ها و خدمات سعودی بیزینس سنتر در تمامی نقاط کشور قرار گرفتند.
بدر الهداب معاون رئیس کمیسیون کارشناسان شورای وزیران در حاشیه سومین نشست کمیته حقوقی مرکز ملی رقابت پذیری که با بازدید دکتر ماجد القصبی و مسئولان سعودی همزمان شد توضیح داد «۳۸۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی تحت پوشش سرویس های یکپارچه نهادهای سعودی بیزینس سنتر قرار گرفتند».
او اضافه کرد «تمام شعبه های سعودی بیزینس سنتر سرویس های وزارت تجارت و وزارت سرمایه گذاری و وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی و وزارت امور روستایی و شهری و مسکن و کمیسیون زکات و مالیات و گمرک و نهاد تامین اجتماعی و اتاق های بازرگانی سعودی را ارایه می کنند. سرویس های ۵۸ نهاد کسب و کاری هم از طریق بیزینس سنتر قابل دسترس هستند».
خانم المطیری درباره نقش سعودی بیزینس سنتر گفت «پیشنهاد توسعه سیاست ها و اقدامات با همکاری با نهادهای ذیربط و ارزیابی و بازتنظیم آن به منظور کاهش هزینه ها و توجه به اقدامات بهینه بین المللی از جمله وظایف سعودی بیزینس سنتر است. این برنامه به منظور ایجاد فضای جذاب برای کسب و کارها و افزایش رشد اقتصاد سعودی اجرا می شود».
لایحه تشکیل سعودی بیزینس سنتر توسط شورای وزیران تصویب شد تا سعودی به یکی از ده کشور برتر دنیا از نظر خدمات دولتی با کیفیت و راحت برای بخش کسب و کار تبدیل شود.

پربازدید

 
 
اقتصاد

لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه؛ «سرزمین فرصت‌ها» میزبان سرمایه‌گذاران می‌شود

وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
TT
TT

لغو تحریم‌های آمریکا علیه سوریه؛ «سرزمین فرصت‌ها» میزبان سرمایه‌گذاران می‌شود

وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)
وزیر دارایی سوریه، محمد یسر برنیه (رویترز)

محمد یسر برنیه، وزیر دارایی سوریه، روز چهارشنبه از سرمایه‌گذاران جهانی دعوت کرد تا پس از اعلام ناگهانی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره لغو تمام تحریم‌های آمریکا علیه این کشور، در سوریه سرمایه‌گذاری کنند.

برنیه در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «رویترز» در وزارت دارایی دمشق گفت: «سوریه امروز سرزمینی پر از فرصت است که در تمام بخش‌ها از کشاورزی تا نفت، گردشگری، زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل، ظرفیت‌های عظیمی دارد.»

او افزود: «ما نقشی محوری برای بخش خصوصی در اقتصاد جدید سوریه تصور می‌کنیم. وظیفه وزارت دارایی، هزینه‌کرد بی‌رویه یا اعظم مقررات بر شرکت‌ها نیست، بلکه توانمندسازی و حمایت از رشد اقتصادی است.»
هنوز روی دیوار خارجی دفتر او، پوستری محو از بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین سوریه نصب است. پیش از آنکه مخالفان سوری سال گذشته او را برکنار کنند، تصاویر اسد روی ساختمان‌های دولتی به نمایش گذاشته می‌شد.
سوریه از زمان فرار اسد به روسیه در دسامبر سال گذشته، شاهد تغییرات سریعی بوده است. الشرع، رهبر پیشین مخالفان، به عنوان رئیس‌جمهور منصوب شد، دولت تشکیل داد و به سرعت موفق شد حمایت کشورهای خلیج را جلب کرده و بیشتر تحریم‌های اروپایی را بردارد.

این تغییرات چشمگیر با دیدار الشرع و ترامپ امروز در ریاض تکمیل شد، پس از آنکه ترامپ قول داد تحریم‌های آمریکا علیه سوریه در دوران حکومت خاندان اسد را لغو کند. این تحریم‌ها به طور گسترده به عنوان بزرگترین مانع خارجی برای بهبود اقتصادی سوریه شناخته می‌شدند. ترامپ جدول زمانی مشخصی برای لغو تحریم‌ها اعلام نکرد.

برنیه گفت: «یکی از مهم‌ترین نتایج لغو تحریم‌ها، بازگرداندن سوریه به سیستم مالی جهانی است.»

او ادامه داد: «این امر به ما اجازه می‌دهد جریان‌های مالی را بازیابی و سرمایه‌گذاری‌ها را جذب کنیم که در تمام بخش‌ها نیازی فوری است.»
وی اشاره کرد که مقامات سوری تاکنون علاقه قابل توجهی از سوی پادشاهی عربی سعودی، امارات، کویت، قطر و چندین کشور اتحادیه اروپا همراه با دیگر کشورها مشاهده کرده‌اند.
برنیه تأکید کرد که دولت در حال انجام اصلاحات جامعی در مدیریت مالی عمومی است، از جمله اصلاح سیستم مالیاتی، گمرک و بخش بانکی، به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای مدرنیزه کردن اقتصادی که سال‌ها تحت تأثیر گسترش بی‌رویه بخش دولتی راکد مانده بود.
او با لحنی محتاطانه هشدار داد که لغو تحریم‌ها تنها اولین قدم در فرآیند بهبودی خواهد بود که برای کشوری که ۱۴ سال جنگ آن را ویران کرده، سال‌ها طول خواهد کشید.

برنیه گفت: «لغو تحریم‌ها فصل پایانی نیست. ما نمی‌توانیم بی‌تفاوتی را تحمل کنیم. ما وارد مرحله جدیدی می‌شویم که به نتایج واقعی نیاز دارد.»
ترامپ روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجمع سرمایه‌گذاری آمریکا و پادشاهی عربی سعودی در ریاض گفت: «تحریم‌ها وحشیانه و بازدارنده بودند و زمان آن رسیده که سوریه روی پای خود بایستد.» او افزود: «دستور لغو تحریم‌ها علیه سوریه را صادر می‌کنم تا فرصتی برای رشد و پیشرفت به آنها داده شود.»
با اعلام ترامپ درباره لغو تحریم‌ها، سال‌ها محاصره اقتصادی سوریه که پس از آغاز اعتراضات علیه حکومت بشار اسد در سال ۲۰۱۱ اعمال شده بود، پایان یافت. این تحریم‌ها شامل بخش‌های نفت، بانک‌ها، محدودیت‌های مقامات سابق و همچنین «قانون سزار» می‌شد که به سقوط شدید ارزش لیره سوری و کمبود گسترده مواد غذایی و پزشکی ضروری انجامید.