بالاترین میزان دارایی های بانک مرکزی سعودی از ۵ سال

ارايه ۴۵۰ هزار سرویس از سوی سعودی بیزینس سنتر

وزیر دادگستری و وزیر تجارت یکشنبه از مقر سعودی بیزینس سنتر در ریاض بازدید کردند (الشرق الاوسط)
وزیر دادگستری و وزیر تجارت یکشنبه از مقر سعودی بیزینس سنتر در ریاض بازدید کردند (الشرق الاوسط)
TT

بالاترین میزان دارایی های بانک مرکزی سعودی از ۵ سال

وزیر دادگستری و وزیر تجارت یکشنبه از مقر سعودی بیزینس سنتر در ریاض بازدید کردند (الشرق الاوسط)
وزیر دادگستری و وزیر تجارت یکشنبه از مقر سعودی بیزینس سنتر در ریاض بازدید کردند (الشرق الاوسط)

بانک مرکزی سعودی یکشنبه (۲۸ اوت) با انتشار گزارش آماری اعلام کرد که موجودی این نهاد در ماه ژوئیه از دو تریلیون ریال عبور کرد و دقیقا  بالغ بر ۲۰۰۵.۶ میلیارد ریال (۵۳۵ میلیارد دلار) بوده است. ۱۹.۵ میلیارد ریال (۵.۲ میلیارد دلار) به دارایی های بانک مرکزی در ماه ژوئیه نسبت به ماه ژوئن اضافه شده است. این بالاترین میزان دارایی های بانک مرکزی سعودی از ۵ سال یعنی از فوریه ۲۰۱۷ به شمار می رود.
ساما (بانک مرکزی سعودی) یکشنبه در یک گزارش آماری ماهانه افزود «موجودی بانک مرکزی سعودی در ماه ژوئیه ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۵۶.۷ میلیارد ریالی داشته است».
ذخایر ارزی بانک مرکزی سعودی تا پایان ماه ژوئیه بر اساس سالانه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۵.۱ درصدی ۸۴.۴۹ میلیارد ریال (۲۲.۵۳ میلیارد دلار) بیشتر شده است.
دارایی های بانک مرکزی سعودی در بورس های خارجی (حدود ۵۷ درصد دارایی های بانک در بورس های خارجی سرمایه گذاری شده) تا پایان ماه ژوئیه کاهش داشته و به حدود ۱۱۲۴.۲ میلیارد ریال رسیده است.
از سوی دیگر، خانم دکتر ایمان المطیری معاون وزیر تجارت سعودی و سرپرست سعودی بیزینس سنتر گفت «سعودی بیزینس سنتر که در مارس ۲۰۲۰ تاسیس شد ۴۵۰ هزار سرویس مختلف در ۱۲ شعبه در ده شهر سعودی در حوزه های کسب و کار ارایه داده است».
این اظهارات یکشنبه (۲۸ اوت) در جریان بازدید دکتر ماجد القصبی وزیر تجارت و رئیس هیات مدیره سعودی بیزینس سنتر و دکتر ولید الصمعانی وزیر دادگستری و محمد العجاجی رئیس کمیسیون کارشناسان شورای وزیران از مقر سعودی بیزینس سنتر در ریاض عنوان شد و این هیات سعودی در جریان سرویس ها و خدمات سعودی بیزینس سنتر در تمامی نقاط کشور قرار گرفتند.
بدر الهداب معاون رئیس کمیسیون کارشناسان شورای وزیران در حاشیه سومین نشست کمیته حقوقی مرکز ملی رقابت پذیری که با بازدید دکتر ماجد القصبی و مسئولان سعودی همزمان شد توضیح داد «۳۸۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی تحت پوشش سرویس های یکپارچه نهادهای سعودی بیزینس سنتر قرار گرفتند».
او اضافه کرد «تمام شعبه های سعودی بیزینس سنتر سرویس های وزارت تجارت و وزارت سرمایه گذاری و وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی و وزارت امور روستایی و شهری و مسکن و کمیسیون زکات و مالیات و گمرک و نهاد تامین اجتماعی و اتاق های بازرگانی سعودی را ارایه می کنند. سرویس های ۵۸ نهاد کسب و کاری هم از طریق بیزینس سنتر قابل دسترس هستند».
خانم المطیری درباره نقش سعودی بیزینس سنتر گفت «پیشنهاد توسعه سیاست ها و اقدامات با همکاری با نهادهای ذیربط و ارزیابی و بازتنظیم آن به منظور کاهش هزینه ها و توجه به اقدامات بهینه بین المللی از جمله وظایف سعودی بیزینس سنتر است. این برنامه به منظور ایجاد فضای جذاب برای کسب و کارها و افزایش رشد اقتصاد سعودی اجرا می شود».
لایحه تشکیل سعودی بیزینس سنتر توسط شورای وزیران تصویب شد تا سعودی به یکی از ده کشور برتر دنیا از نظر خدمات دولتی با کیفیت و راحت برای بخش کسب و کار تبدیل شود.



دست و پنجه اقتصاد جهان با دو جنگ همزمان

محصول قمح يتم جمعه في حقل قرب كييف على رغم الحرب الروسية على أوكرانيا (أ ف ب)
محصول قمح يتم جمعه في حقل قرب كييف على رغم الحرب الروسية على أوكرانيا (أ ف ب)
TT

دست و پنجه اقتصاد جهان با دو جنگ همزمان

محصول قمح يتم جمعه في حقل قرب كييف على رغم الحرب الروسية على أوكرانيا (أ ف ب)
محصول قمح يتم جمعه في حقل قرب كييف على رغم الحرب الروسية على أوكرانيا (أ ف ب)

ماه هاست که اقتصاد جهان با جنگ‌های روسیه - اوکراین و اسرائیل - حماس دست و پنجه نرم می‌کند.
پس از همه‌گیری «کرونا» که جهان را با بزرگ‌ترین تعطیلی تاریخ روبرو کرده بود، جنگ روسیه و اوکراین مشکل عرضه را تشدید کرد و پیامدهای آن فراتر از موضوع غلات به بخش‌های صنعتی و تجاری در آسیا و اروپا رسید.
محب فؤاد الاعور، کارشناس امنیت غذایی بین‌المللی به «الشرق الاوسط» گفت: بحران بین روسیه و اوکراین شوکی در بازارهای کالاهای غذایی ایجاد و بهبود حاصله پس از ویروس کرونا را تضعیف کرد.
همچنین تأثیر جنگ اسرائیل علیه غزه بر جهان ناشی از حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ بود؛ به طوری که تعداد کشتی‌هایی که از کانال سوئز استفاده می‌کنند از ۲۵ هزار و ۹۱۱ کشتی در سال گذشته به ۲۰ هزار و ۱۴۸ کشتی در سال‌های ۲۰۲۳–۲۰۲۴ کاهش یافته است.
با وجود بدتر شدن شرایط اقتصادی جهانی، صندوق بین‌المللی پول معتقد است که بهبودی مداوم وجود دارد، «اما این روند کند و از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت است».
پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهانی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ رشد ۳٫۲ درصدی داشته باشد.