توقیف بزرگ ترین محموله هروئین در آلمان از ایران 

  دستگیری اعضای باند قاچاق مواد مخدر با ۷۰۰ کیلو هروئین برای اروپا

AFP
AFP
TT

توقیف بزرگ ترین محموله هروئین در آلمان از ایران 

AFP
AFP

دادستان های آلمان روز جمعه (۹ سپتامبر)‌ از بازداشت چهار نفر خبر دادند و گفتند بزرگ ترین محموله هروئین در آلمان را کشف و ضبط کرده اند.
دادستان ها افزودند که حدود ۷۰۰ کیلوگرم هروئین یک باند قاچاق مواد مخدر از ایران در عملیات خود را ضبط کردند.
به گزارش رویترز محموله های مواد مخدر اواخر ماه اوت در شهر بندری هامبورگ آلمان کشف و ضبط شد. پلیس مظنونان را شامگاه چهارشنبه (۷ سپتامبر) پس از جستجوی ده خانه در چند شهر آلمان و هلند بازداشت کردند.
به گزارش خبرگزاری آلمان ۵ نفر به ظن قاچاق مواد مخدر بازداشت شد اما حکم جلب ۴ نفر آنها تایید شد. دو نفر آنها در درسدن بازداشت شدند و سه نفر دیگر توقیف هستند.

دادستان ها در دادگاه درسدن در شرق آلمان با مظنونان و وکلایشان روبرو شوند-۳۰ اوت ۲۰۲۲ (فرانس پرس)

پلیس اسناد و مدارک و لپ تاپ ها و گوشی های هوشمند و ابزار ذخیره داده های کامپیوتری و خودروهای مظنونان را ضبط کرد.
دفتر دادستانی درسدن گفت خبرها حاکی از آن است که متهمان محموله بزرگ هروئین را از ایران به آلمان قاچاق کردند تا از آنجا هروئین را در سراسر اروپا توزیع کنند. توزیع مجدد محموله در دردسدن بوده و این محموله در دردسدن تحویل داده شده است.
رئیس باند فردی ۴۰ سال و صرب ترک تبار معرفی شده و یک مظنون ایرانی ۳۵ ساله در هلند و یک مظنون آلمانی ۵۴ ساله که ظاهرا از ناوگان باربری مزرعه اش برای انتقال مواد مخدر استفاده می کرد و یک دلال ۵۳ ساله از ترکیه از بازداشت شدگان هستند.
دفتر دادستانی کل درسدن و دفتر فدرال پلیس جنایی (اداره مبارزه با جرم) تحقیقات گسترده برای کشف باندهای بزرگ قاچاق مواد مخدر انجام دادند که در نتیجه آن این افراد دستگیر شدند.
افسران اداره مبارزه با جرم در آلمان و اداره تحقیقات گمرک آلمان در هامبورگ و درسدن و مقامات تحقیقات جنایی در هامبورگ و سکسونیا و پلیس هامبورگ و سکسونیا و پلیس فدرال و مقامات محلی در این عملیات شرکت کردند.
دفتر دادستانی گفت تحقیق در این باره از جمله با اعضای باندهای احتمالی دیگر ادامه دارد.
 

 



Trump Puts New Russia Sanctions that He Recently Signed into Law on Hold, Citing National Interest

President Donald Trump arrives at a campaign rally at Dalton Municipal Airport, Friday, Oct. 16, 2026, in Dalton Ga. (AP Photo/Mark Schiefelbein)
President Donald Trump arrives at a campaign rally at Dalton Municipal Airport, Friday, Oct. 16, 2026, in Dalton Ga. (AP Photo/Mark Schiefelbein)
TT

Trump Puts New Russia Sanctions that He Recently Signed into Law on Hold, Citing National Interest

President Donald Trump arrives at a campaign rally at Dalton Municipal Airport, Friday, Oct. 16, 2026, in Dalton Ga. (AP Photo/Mark Schiefelbein)
President Donald Trump arrives at a campaign rally at Dalton Municipal Airport, Friday, Oct. 16, 2026, in Dalton Ga. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

President Donald Trump on Friday signed an executive order that puts on hold a sweeping new sanctions package targeting the Russian economy, telling Congress the pause was in the national interest.

Trump personally signed the legislation just last month and his move came just two days before a deadline set in the law itself for its implementation. Named after late South Carolina Sen. Lindsey Graham, it had sought to clamp down more quickly on the flow of financial resources fueling the war against Ukraine.

Trump's unexpected decision comes a week after he stunningly said the US had agreed to purchase diesel from Russia to try to bring down global energy prices, despite that potentially hurting Ukraine in its war with Russia.

An AP-NORC Center for Public Affairs Research poll published Oct. 1 found that Americans disapprove of the president's handling of the Iran war and blame him for higher prices. Trump's approval ratings have sunk to near-historic lows and pressure is mounting as Republicans try to hold control of both chambers of Congress after midterm elections on Nov. 3.

Sanctions were seen as part of Graham's legacy Graham, a close ally and friend of the president, had just returned from Ukraine when he unexpectedly died in July. He had advocated for stricter US sanctions against Russia as a way of pressuring it to end its war in Ukraine.

His colleagues in Congress responded with bipartisan support after his death and Trump attached his signature to the legislation — then changed his mind Friday.

The package had been meant to starve Russian President Vladimir Putin of the resources Moscow needs to continue its war in Ukraine after invading its neighbor more than four years ago. The bill, also drafted by Sen. Richard Blumenthal, D-Conn., had sought to sanction Russian officials, banks and a shadow fleet of tankers that keeps Russian energy moving.

It also directed Trump to impose up to 100% tariffs on the top five importers of Russian oil or natural gas, with an exception for countries that import less than 15% of Russia’s natural gas exports and have taken significant steps to reduce those imports.

Democratic Virginia Rep. Don Beyer noted on social media shortly after the announcement of the sanctions being suspended that he and others had “warned" Trump might make such a move. The veteran congressman, who spoke out against the bill as it was debated, called on Congress to “fix this flawed law to stop Trump from capitulating to Putin and ensure that it truly supports Ukraine.”

The White House did not immediately explain how pausing the sanctions was in the national interest. The decision was posted on the White House website late in the evening, and the notification noted that the report explaining the decision had been submitted to Congress.

Still, it comes as Trump has increasingly lashed out at Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, blaming him for failing to make a deal with Putin to end the fighting.

The Trump administration, meanwhile, had remained mostly quiet since the passage of the bill with large majorities in the House and Senate following Graham’s sudden death — with lawmakers urged ahead by Zelenskyy.

Trump's action follows announced diesel deal with Putin

The president's latest action also followed him announcing last week that he had reached an agreement with Putin.

Trump said Russia will immediately supply more than 300,000 tons of diesel, followed by an additional 500,000 tons in November and 1 million tons “immediately thereafter.” Russia will deliver an additional 3 million tons “within a short period of time” after that, he wrote.

Trump’s striking a diesel deal with Putin has been pilloried by Republicans and Democrats alike who say it will help Russia execute its war against Ukraine -- without making a different to global fuel prices, which are elevated mostly due to Trump’s war on Iran.

The sanctions that Trump has now suspended, meanwhile, also had become a campaign centerpiece for Sen. Darline Graham, the late senator’s sister who was appointed to serve out the remaining months in his current term. She is now running to replace him in the Senate more permanently.

Darline Graham said in a statement after Trump signed the bill, “I wish Lindsey were here to celebrate this historic day." In a debate earlier this week with Democratic nominee Annie Andrews, Graham — who has Trump’s endorsement and is expected to campaign with him in South Carolina next week — said she had been “so proud” to help get the measure passed.

She acknowledged, however, that it was the president’s purview as to how he implemented it.

“It gives the president tools that he can use if he so chooses, to end the war through economic sanctions,” Graham said Sunday during a debate in Columbia. “So that’s up to him as to whether or not he wants to use it, or whether he wants to use something else, but I think the purpose of it is to bring down the gas prices and ultimately end the war. And when the war ends, gas prices will fall.”


الجدعان: الحروب واضطرابات الإمدادات تزيد المخاطر على الاقتصاد العالمي

الجدعان خلال مشاركته في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي يوم الجمعة (إكس)
الجدعان خلال مشاركته في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي يوم الجمعة (إكس)
TT

الجدعان: الحروب واضطرابات الإمدادات تزيد المخاطر على الاقتصاد العالمي

الجدعان خلال مشاركته في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي يوم الجمعة (إكس)
الجدعان خلال مشاركته في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي يوم الجمعة (إكس)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، أن استمرار الحروب والصراعات واضطرابات سلاسل الإمداد يفرض تكاليف إنسانية واقتصادية كبيرة على العالم، ويزيد الضغوط على الأسعار، خصوصاً في البلدان الأكثر فقراً وهشاشة، مشدداً على أهمية تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتكثيف التعاون الدولي، وإنهاء النزاعات لتحقيق نمو مستدام واستقرار طويل الأجل.

وأوضح بيان رئاسة الاجتماع الرابع والخمسين للجنة، الصادر في بانكوك السبت، أن الاقتصاد العالمي تمكن من تجاوز سلسلة الصدمات الأخيرة بأداء أفضل من المتوقع، غير أن الهوامش الوقائية تآكلت، ما يجعل استمرار قدرته على الصمود غير مضمون. وحذّر البيان من أن تصاعد الصراعات والتوترات التجارية وارتفاع الدين العام وتكاليف إعادة التمويل قد تزيد مواطن الضعف الاقتصادي والمالي، في وقت تشهد فيه الاقتصادات تحولات هيكلية متسارعة بفعل التطور التكنولوجي والتغيرات الديموغرافية والمخاطر المناخية.

وشددت اللجنة على ضرورة معالجة مواطن الضعف في المالية العامة، وتعزيز استدامة الدين، وحماية الفئات الأكثر هشاشة والاستثمارات الداعمة للإنتاجية والنمو. كما أكدت أهمية استقلال البنوك المركزية، وأمن تدفقات الطاقة وحرية الملاحة، وتطوير التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.

في البداية، أشادت اللجنة بالقيادة التي اضطلعت بها السعودية للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ورحبت بتمديد الجدعان رئيساً للجنة لمدة عام واحد.

وأفادت اللجنة بأن الاقتصاد العالمي تجاوز موجة الصدمات الأخيرة بأداء أفضل من المتوقع، لكنها حذّرت من تآكل الهوامش الوقائية التي عززت قدرته على الصمود، مؤكدة أن استمرار هذه القدرة لم يعد أمراً مضموناً.

الجدعان مشاركاً في أحد الجلسات خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين (إكس)

ولا تزال الحروب والصراعات تخلّف أعباء إنسانية باهظة وتكاليف اقتصادية كبيرة، فيما تزيد اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية من الضبابية والضغوط على الأسعار.

في المقابل، أسهم التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في دعم الاستثمار والتجارة، مع إمكانات لرفع الإنتاجية. وأوضحت اللجنة أن هذه التطورات تزامنت حتى الآن مع استقرار النمو العالمي عموماً، إلا أن المكاسب الاقتصادية لا تزال متفاوتة، فيما تواجه البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة خطر اتساع الفجوة بينها وبين بقية الاقتصادات.

وحذّرت اللجنة من أن المخاطر تميل إلى الجانب السلبي، مشيرة إلى أن تصاعد الصراعات والتوترات التجارية قد يعطّل طرق التجارة الحيوية، ويزيد الضغوط على أسعار السلع الأساسية، بما فيها منتجات الطاقة المكررة، فضلاً عن تفاقم مخاطر أمن إمدادات الطاقة والغذاء.

كما نبهت إلى أن ارتفاع عوائد السندات السيادية في الاقتصادات ذات الأهمية النظامية قد ينعكس على الأوضاع المالية العالمية، لا سيما في ظل ارتفاع مستويات الدين العام واحتياجات إعادة التمويل لدى العديد من البلدان. وقد تؤدي هذه الضغوط، إلى جانب الضبابية المحيطة بتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الاقتصاد والقطاع المالي، إلى زيادة مواطن الضعف الاقتصادي والمالي.

وأضافت أن تسارع التحولات التكنولوجية، والتغيرات الديموغرافية، وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث الطبيعية، فضلاً عن التجزؤ الجيواقتصادي، يزيد تعقيد الخيارات والمفاضلات التي تواجه صانعي السياسات.

ضبط المالية العامة

وشددت اللجنة على أن تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي يتطلب سياسات اقتصادية كلية سليمة ومتسقة وتعاوناً متعدد الأطراف، بما يدعم نمواً قوياً وواسع القاعدة.

ودعت إلى معالجة مواطن الضعف في المالية العامة بصورة عاجلة، والمضي في جهود ضبط الإنفاق والإيرادات، بدعم من أطر مالية موثوقة متوسطة الأجل، بما يضمن استدامة المالية العامة والدين وإعادة بناء الهوامش الوقائية، وفقاً لظروف كل دولة. وأكدت في الوقت نفسه ضرورة حماية الفئات الأكثر هشاشة والاستثمارات ذات الأولوية التي تعزز الإنتاجية والنمو.

وفي السياسة النقدية، أكدت اللجنة التزام البنوك المركزية بضمان استقرار الأسعار وفقاً للمهام المنوطة بها، مع مواصلة تعديل السياسات استناداً إلى البيانات والتواصل الواضح بشأن القرارات. وشددت على أن استقلال البنوك المركزية يمثل ركيزة أساسية لمصداقية السياسات والحفاظ على استقرار توقعات التضخم.

كما أكدت أهمية الالتزام بالمعايير الدولية ومراقبة مواطن الضعف والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي ومعالجتها عن كثب. ورحبت بـ«مخطط بانكوك» الذي يستهدف تعزيز الضمانات المتعلقة بالتمويل الرقمي، ورفع القدرة على الصمود في مواجهة الهجمات السيبرانية، وتطوير الجهود الدولية لمكافحة الاحتيال الرقمي.

وفي ما يتعلق بالنمو والإنتاجية، دعت اللجنة إلى مواصلة الإصلاحات التي تعزز دور القطاع الخاص، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتحول الرقمي لرفع الإنتاجية، مع معالجة المخاطر المرتبطة بهذه التقنيات وتوسيع نطاق الاستفادة من منافعها.

وأكدت كذلك ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية وضمان استقرار النظام النقدي الدولي وفاعلية أدائه، ومعالجة الاختلالات العالمية المفرطة والتوترات التجارية، وتجنب السياسات المشوهة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد من خلال إصلاحات تراعي ظروف كل دولة والتعاون متعدد الأطراف، بما يدعم اقتصاداً عالمياً منصفاً ومنفتحاً.

وفي ملف الطاقة، شددت اللجنة على أهمية ضمان تدفقات آمنة وموثوقة للطاقة، والتمسك بمبدأ حرية الملاحة، باعتبارهما عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي العالمي. كما أكدت الالتزام بالتعهدات المتعلقة بأسعار الصرف الواردة في تفاهم أبريل (نيسان) 2021.

دعم الدول المثقلة بالديون

كما أكدت اللجنة أهمية مساندة البلدان في تنفيذ الإصلاحات ومعالجة مواطن الضعف المرتبطة بالديون، من خلال سياسات اقتصادية كلية سليمة، وتعبئة الموارد المحلية، وتحسين الحوكمة.

وأولت اهتماماً خاصاً بالتحديات التي تواجه البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل الأكثر هشاشة، بما فيها الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والدول النامية الصغيرة.

وفي ملف الديون السيادية، شددت اللجنة على ضرورة مواصلة تحسين عمليات إعادة الهيكلة، بما في ذلك ضمن «الإطار المشترك»، والبناء على التقدم المحرز، ودفع العمل في «المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية» قدماً، لضمان تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة بصورة منظمة ومنسقة، وفي الوقت المناسب، وبطريقة يمكن التنبؤ بها.

كما دعت جميع الأطراف المعنية، بما فيها الدائنون من القطاع الخاص، إلى تعزيز الشفافية بشأن الديون.

وشجعت اللجنة على زيادة الدعم المقدم إلى البلدان التي تتمتع بديون مستدامة وبرامج إصلاح وخطط نمو قوية، لكنها تواجه تحديات تمويلية قصيرة الأجل، وذلك من خلال تسريع تنفيذ النهج القائم على الركائز الثلاث لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

وأعربت عن شكرها للأعضاء الذين قدموا الضمانات اللازمة لدعم قدرة الإقراض المستدامة ذاتياً للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، مع التطلع إلى تقديم الأعضاء الآخرين الضمانات المطلوبة سريعاً.

إصلاحات صندوق النقد

ورحبت اللجنة بأجندة السياسات العالمية للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وبالموافقة أخيراً على مجموعة شاملة من المراجعات المتعلقة بالسياسات، التي تستهدف تعزيز الرقابة الاقتصادية وتحليل الديون والإقراض وتنمية القدرات.

ودعت إلى تنفيذ هذه الإصلاحات سريعاً وبفاعلية، مع ضمان تطبيقها بصورة منصفة ومتسقة بين الأعضاء، كما أيدت تعزيز التكامل بين تنمية القدرات والرقابة الاقتصادية والإقراض.

وأوضحت أن هذه التغييرات من شأنها مساعدة الدول على تحديد المخاطر وإدارة الضبابية وتطبيق سياسات سليمة وأطر موثوقة، بما يعزز القدرة على الصمود ويدعم النمو.

كما رحبت بالعمل الذي يجريه الصندوق بشأن الآثار الاقتصادية الكلية والآثار المرتبطة بالسياسات لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مع التطلع إلى مزيد من التحليلات والمشورة في هذا المجال ضمن نطاق اختصاص المؤسسة.

زيادة موارد الصندوق

وجددت اللجنة تأكيد أهمية وجود صندوق نقد دولي قوي، قائم على نظام الحصص ومزود بموارد كافية، بما يضمن استمرار دوره المحوري في شبكة الأمان المالي العالمية.

ودعت إلى استكمال الموافقات المحلية اللازمة لإقرار زيادة الحصص بموجب المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، من دون مزيد من التأخير.

كما أشارت إلى أن المبادئ التوجيهية للدرعية ستوفر أساساً للمناقشات المستقبلية بشأن إصلاحات الحصص والحوكمة، بما في ذلك في إطار المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص.

تحديث عمليات الصندوق وتعزيز تمثيل النساء والمناطق

أيدت اللجنة جهود صندوق النقد الدولي الرامية إلى تحديث عملياته، وتعزيز إدارة المخاطر المؤسسية، والاستثمار في موظفيه، بما يحافظ على مرونته وقدرته على الاستجابة ومواكبة متطلبات المستقبل، بما في ذلك من خلال الاستخدام الداخلي المدروس لتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وأعربت عن تقديرها للعمل الذي ينجزه موظفو الصندوق وما يبذلونه من جهود، ضمن نظام قائم على الجدارة، كما دعت إلى مواصلة تحسين تمثيل المناطق والنساء في الوظائف داخل المؤسسة.

وشددت كذلك على أهمية تعزيز تمثيل النساء في المجلس التنفيذي للصندوق وفي المناصب القيادية بالمجلس، وأكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف الطوعية المعتمدة في هذا المجال.

كما أكدت أن اختيار جميع المرشحين ينبغي أن يستند إلى معايير الجدارة التي تعتمدها كل دولة عضو.

وأخيرا، أشارت اللجنة إلى أن اجتماعها المقبل من المتوقع أن يُعقد في واشنطن العاصمة في أبريل (نيسان) 2027.


Iran's Guards Say Tanker Exploded after Hitting Mine in Strait of Hormuz

Archive photo of an oil tanker ablaze east of the Strait of Hormuz (Fars)
Archive photo of an oil tanker ablaze east of the Strait of Hormuz (Fars)
TT

Iran's Guards Say Tanker Exploded after Hitting Mine in Strait of Hormuz

Archive photo of an oil tanker ablaze east of the Strait of Hormuz (Fars)
Archive photo of an oil tanker ablaze east of the Strait of Hormuz (Fars)

Iran's Revolutionary Guards said on Saturday that an oil tanker had exploded ‌and ‌caught fire after ‌hitting ⁠a naval mine ⁠while transiting the Strait of Hormuz, Iranian media ⁠reported.

The report ‌said ‌the tanker ‌was ‌carrying over 2 million barrels of crude ‌oil and was attempting to ⁠illegally ⁠transit the strategic waterway through a route unauthorized by Iran, according to Reuters.