کاهش دو میلیون بشکه ای تولید نفت در اوپک پلاس تصویب شد 

وزیر انرژی سعودی: قیمت نفت خام اندکی بیش از قیمت گاز و زغال سنگ افزایش پیدا کرد


 

عبد العزیز بن سلمان وسط وزیر انرژی امارات و وزیر انرژی کویت و دبیر کل اوبک چهارشنبه در نشست اوپک پلاس در وین (فرانس پرس)
  عبد العزیز بن سلمان وسط وزیر انرژی امارات و وزیر انرژی کویت و دبیر کل اوبک چهارشنبه در نشست اوپک پلاس در وین (فرانس پرس)
TT

کاهش دو میلیون بشکه ای تولید نفت در اوپک پلاس تصویب شد 


 

عبد العزیز بن سلمان وسط وزیر انرژی امارات و وزیر انرژی کویت و دبیر کل اوبک چهارشنبه در نشست اوپک پلاس در وین (فرانس پرس)
  عبد العزیز بن سلمان وسط وزیر انرژی امارات و وزیر انرژی کویت و دبیر کل اوبک چهارشنبه در نشست اوپک پلاس در وین (فرانس پرس)

تولید کنندگان اوپک پلاس روز چهارشنبه (۵ اکتبر) در نشست حضوری خود در وین کاهش تولید به میزان دو میلیون بشکه در روز را تصویب کردند. این میزان کاهش از آغاز شیوع همه گیری کرونا بی سابقه است.
بازار بلافاصله به تصمیم اوپک پلاس واکنش نشان داد و قیمت نفت خام برنت با افزایش بیش از ۲ درصدی به حدود ۹۴ دلار در هر بشکه نزدیک شد. این باعث ثبات بازار به واسطه ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا خواهد شد.
قیمت نفت از حدود ۱۲۰ دلار در هر بشکه عقب نشینی کرد که دلیل آن به بازار نفت ربطی ندارد بلکه با عواملی مثل ارزش دلار ارتباط دارد که باعث شد نرخ کالاها و منابع انرژی به دلار آمریکا برای کشورهایی که پولشان دلار نیست افزایش پیدا کند. بانک های مرکزی فراوانی هم برای کنترل تورم اقدام به افزایش نرخ بهره کرده اند.
آمریکا از تصمیم اوپک پلاس ابزار ناامیدی کرد و پرزیدنت جو بایدن آن را «تنگ نظرانه» خواند.
کاخ سفید چهارشنبه در بیانیه ای افزود «دولت بایدن و کنگره درباره تنظیم ساز و کارهای دیگر برای کاهش تاثیر تصمیم تولید کنندگان نفت بر قیمت های انرژی گفتگو خواهند کرد».
شاهزاده عبد العزیز بن سلمان وزیر انرژی سعودی درباره شرایط پیش آمده در بازارهای نفت توضیح داد و در یک نشست خبری پس از پایان جلسه با نشان دادن جدول نرخ بندی گفت «قیمت های نفت اندکی بیشتر از منابع انرژی همچون گاز و زغال سنگ افزایش پیدا کرده است».
شاهزاده عبد العزیز بن سلمان مجددا با تاکید بر هدف اصلی اوپک خاطر نشان کرد «این سازمان برای ایجاد ثبات در بازار انرژی و پیشبرد اقتصاد جهان در بحبوحه پیش بینی های متعدد درباره وقوع رکود اقتصادی جهانی تلاش می کند که البته این رکود اقتصادی به دلیل پیامدهای ژئوپلیتیکی بوده و ربطی به پایه و اصول بازار نفت ندارد».
او یادآور شد «این اقدام برای همه صادرکنندگان نفت حتی غیر اوپک پلاسی ها هم ضروری است.. به تعهداتمان در بازار ادامه می دهیم... اوپک پلاس پیش از این هم توانسته از فجایع جهانی دیگر عبور کند».
وزیر انرژی سعودی درباره تلاش برخی کشورها برای قیمت گذاری نفت روسیه و عواقب احتمالی آن بر قیمت ها اظهار کرد «نحوه تعیین سقف قیمتی برای نفت روسیه برای ما مبهم است».
او در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا اوپک پلاس از مساله انرژی به عنوان حربه در توافق کاهش تولید روزانه ۲ میلیون بشکه ای استفاده خواهد کرد افزود «به من بگویید کجای این اقدام ستیزه جویانه است».
از سوی دیگر شریف سند رئیس اجرایی گروه خدمات مالی CPT در دبی معتقد است که تولید بستگی به مجموعه عوامل مالی و اقتصادی بین المللی دارد که تحولات ژئوپلیتیکی عامل اصلی و اول در این ارتباط است».
سند در ادامه گفتگو با «الشرق الاوسط» اظهار داشت «رونق اقتصادی دنیا عقبگرد داشته و اکثر اقتصادهای بزرگ دنیا همچون آمریکا و اروپا و بریتانیا از نظر فنی وارد رکود تورمی شده اند و بانک های مرکزی دست به کار شده اند و برای کنترل وضع سیاست های پولی مثل افزایش نرخ بهره در نظر گرفته اند تا تورم را مهار کنند اما با این حال اوضاع اقتصادی در مسیر بهبودی قرار ندارد و این باعث می شود که این کشورها در مسیر رکود باشند و سرمایه گذاران هم بی گمان در چنین وضعیتی تمایلی به ریسک کردن ندارند».
سند پیش بینی کرد که تقاضا برای نفت با توجه به اوضاع جهان کاهش پیدا خواهد کرد که شاید شاهد اتفاق مشابه در دوره شیوع کرونا باشیم و قیمت نفت کاهش پیدا کند. تصمیم اوپک یک اقدام بازدارنده به منظور ایجاد توازن در بازارهای نفت دنیا و توازن تقاضا و عرضه است.
سند یادآور شد «نرخ نفت در کوتاه مدت به تصمیم اوپک واکنش نشان خواهد داد اما به گمانم تاجران همین حالا هم اجرای این تصمیم را آغاز کردند».
سند درباره نرخ نفت در مرحله بعدی توضیح داد «موسسات بزرگ مالی پیش بینی می کنند که قیمت نفت حول و حوش ۷۵ تا ۸۰ دلار برای هر بشکه باشد اما قیمت ها با توجه به بحران انرژی کنونی و پس از اجرای تصمیم اوپک به ۹۰ تا ۱۱۰ دلار در هر بشکه خواهند رسید».
شرکت ویتول، شرکت بازرگانی انرژی پیش بینی کرده که نفت برنت تا پایان سال به حدود صد دلار برسد.
کریس بیک عضو کمیته اجرایی گروه ویتول چهارشنبه (۵ اکتبر) گفت «برآوردم این است که قیمت نفت خام برنت تا پایان سال به حدود صد دلار برسد و قیمت بازار نفت خام برنت حدود ۸۰ تا صد دلار در هر بشکه خواهد بود».
در بیانیه چهارشنبه اوپک آمده است «شک و تردید درباره چشم انداز اقتصاد دنیا و بازار نفت بر دنیا حاکم است و افزایش چرخش بلند مدت به بازار نفت ضروری به نظر می رسد. اوپک و کشورهای غیر اوپک با توجه به رویکرد پیشگیرانه خود اعلام می کند دوره همکاری بین اوپک و کشورهای غیر اوپک خود را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ تمدید می کنند».
این بیانیه افزود «کاهش دو میلیون بشکه ای تولید در روز از نوامبر از سوی کشورهای اوپک و غیر اوپک آغاز می شود».



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.