معرفی تجربه های نوین آرامکو سعودی در عرضه ذخایر هیدروکربن 


سخنرانی مهندس محمد الشمری در کنفرانس
سخنرانی مهندس محمد الشمری در کنفرانس
TT

معرفی تجربه های نوین آرامکو سعودی در عرضه ذخایر هیدروکربن 


سخنرانی مهندس محمد الشمری در کنفرانس
سخنرانی مهندس محمد الشمری در کنفرانس

سومین کنفرانس زنجیره های تامین و خدمات لجستیکی یکشنبه (۱۶ اکتبر) در ریاض آغاز به کار کرد. مقامات آرامکو سعودی در این کنفرانس به همراه دیگر شرکت کنندگان درباره توانمند سازی و استحکام روابط بین بخش های دولتی و خصوصی تبادل نظر کردند. مقام های آرامکو به معرفی دستاوردهای خود شامل فناوری های نوین و راهکارهای ابتکاری به عنوان عوامل توانمندسازی توسعه پرداختند و توضیح دادند که این دستاوردها چه نتایجی بر بخش های اقتصادی و اجتماعی سعودی و بقیه کشورها داشتند.
مهندس محمد الشمری معاون تدارکات و مدیریت زنجیره خرید و تامین در آرامکو سعودی در این کنفرانس گفت «سعودی دستخوش موجی از تحولات بزرگ سراسری در مسیر توسعه پایدار و تنوع اقتصادی و اشتغال زایی برای منابع انسانی بومی در قالب برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ است. این سند مسیر حرکت به سمت آینده درخشان است».
او توضیح داد «زنجیره های تامین و خدمات لجستیکی مثل شاهرگ توسعه و تحولات بنیادین در سعودی هستند». 
مهندس الشمری خاطر نشان کرد «برنامه تقویت زنجیره ارزش افزوده بخش صادراتی در سعودی موسوم به اکتفاء در راستای پایه گذاری یک بستر صنعتی متنوع در داخل کشور با توان رقابت پذیری در سطح بین المللی تلاش می کند تا با تشویق بستر سازی برای زنجیره ارزش تولیدات محلی و افزایش رشد اقتصادی بلند مدت و تنوع اقتصادی و احداث زنجیره تامین با کیفیت بالا منجر به توسعه حوزه انرژی متنوع و رقابت پذیر در سطح داخلی و خارجی گردد».
مهندس الشمری یاد آور کرد «فناوری های پیشرفته همچون هوش مصنوعی و ربات ها باعث ساده سازی عملیات داد و ستد و بهبود انعطاف پذیری زنجیره تامین شده اند. سیستم های مدیریت ریسک سفارش ها و واردات آرامکو بر کاهش هزینه خرید و موجودی ها و تحویل به موقع تمرکز می کنند».
آرامکو در فوریه ۲۰۱۹ برج مراقبت یا برج کنترل زنجیره تامین راه اندازی کرد. برج مراقبت آرامکو نقش اصلی در این حوزه ایفا می کند و زیر نظر جمعی از منابع انسانی کارآمد و نیز فناوری های پیشرفته است. نظارت بر روند زنجیره تامین و پیگیری این مسیر از آغاز یعنی از واردکننده تا پایان یعنی مصرف کننده از وظایف برق مراقبت زنجیره تامین است.
برج مراقبت زنجیره تامین آرامکو برای افزایش پیگیری الکترونیک و افزایش کارآمدی مدیریت زنجیره تامین و مدیریت موثر موجودی برای همگامی با بسترهای پرنوسان و ناآرام می کوشد.



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.