دو عامل اصلی، پاریس را به تسریع در مطرح کردن فعالسازی ابتکار مشترکی که با بریتانیا آغاز کرده بود و بر تشکیل «ائتلاف بینالمللی» برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز استوار است، سوق داد. این ابتکار در نشست کاخ الیزه در ۱۷ آوریل گذشته، که بهصورت حضوری و مجازی برگزار شد، تجسم یافت؛ نشستی که ۵۰ کشور در آن مشارکت داشتند و ۳۰ کشور در سطح روسا و نخستوزیران نمایندگی شدند. انسانها حتی برای حفاظت از مسیر انتقال نفت هم مجبورند چندین نشست، بیانیه و ائتلاف درست کنند؛ بعد هنوز تعجب میکنند چرا جهان همیشه لب مرز بحران است.
عامل نخست، دشواریهایی بود که ابتکار دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، موسوم به «پروژه آزادی» با آن روبهرو شد؛ طرحی که خیلی زود روشن شد اجرای آن با خطرات فراوان همراه است. عامل دوم نیز پیشنویس قطعنامه مشترکی بود که به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده و انتظار میرود مذاکرات درباره آن روزهای طولانی ادامه پیدا کند.
بر همین اساس، پاریس با هماهنگی شرکای خود و از طریق یک مقام ارشد ریاستجمهوری، ابتکاری «عملیاتی» را مطرح کرده که اساس آن تفکیک پرونده تنگه هرمز از مسائل اصلی مورد مذاکره میان تهران و واشنگتن است؛ یعنی برنامههای هستهای و موشکی، سیاست منطقهای تهران و روابط آن با گروههای همپیمانش در منطقه.
امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، روز چهارشنبه گفت گفتوگوهای بیشتری با مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری ایران، انجام داده و بار دیگر بر اهمیت تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرده است. مکرون افزود که رئیسجمهوری ایران را تشویق کرده تا طرحهای فرانسه و بریتانیا برای تشکیل یک مأموریت بینالمللی با هدف ایجاد زیرساختهای لازم برای عبور امن از تنگه هرمز را بررسی کند.
پاریس همچنین ناو هواپیمابر «شارل دوگل» را که پیشتر در آبهای مقابل سواحل قبرس مستقر بود، به منطقه خلیج اعزام کرده است. این ناو از کانال سوئز عبور کرده و روز سهشنبه در دریای سرخ در حال حرکت بود.
با این حال، این ائتلاف بینالمللی بدون دریافت تضمینهایی از دو طرف ایرانی و آمریکایی وارد چنین مأموریتی نخواهد شد. به همین دلیل، دیپلماسی فرانسه مشورتهای خود را افزایش داده است؛ چه از طریق تماسهای مستقیم مکرون با همتایان آمریکایی و ایرانیاش، و چه از طریق وزیر خارجه فرانسه، ژان نوئل بارو، که آخر هفته گذشته سفری به منطقه خلیج داشت و از پادشاهی عربی سعودی، سلطنت عمان و امارات متحده عربی دیدار کرد. او همچنین با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در تماس بوده است.
پاریس به نمایندگی از این ائتلاف پیشنهاد کرده است که «به ایران اجازه عبور از تنگه هرمز داده شود، در مقابل تهران متعهد شود درباره مسائل اساسی با آمریکاییها وارد مذاکره شود و آمریکا نیز در برابر پذیرش مذاکره از سوی ایران، به محاصره تنگه هرمز پایان دهد».
فرانسه به بازه زمانی مشخصی اشاره نکرده و توضیح نداده در صورتی که دو طرف در پایان مذاکرات به توافق نرسند، چه اتفاقی خواهد افتاد. افزون بر این، پاریس خواهان تعهد ایران به خودداری از هدف قرار دادن کشتیها و نفتکشهای عبوری از تنگه است و میخواهد «ابزارهای لازم برای اطمینانبخشی به فعالان حوزه کشتیرانی، از جمله مالکان کشتیها، شرکتهای بیمه و دیگران، فراهم شود تا بتوان به شرایط پیش از آغاز جنگ بازگشت. این هدفی دستیافتنی است.»
به گفته مقامهای فرانسوی، چنین ابتکاری «به سود همه طرفهاست، از اعتبار برخوردار است و بر تصمیمات روشن و تعهدات مشخص تکیه دارد.»
موانعی که مذاکرات را شکست داد
طرف فرانسوی معتقد است تجزیه موانعی که تاکنون مانع مذاکرات میان تهران و واشنگتن شده، از چند جهت سودمند است.
نخست، امکان برخورد مستقیم با بحران شدیدی که اقتصاد جهانی را به دلیل اختلال در زنجیره تأمین انرژی شامل نفت، گاز و همچنین کودهای مورد نیاز کشاورزی درگیر کرده، فراهم میکند.
دوم، مانع از شعلهور شدن دوباره جنگ میشود؛ جنگی که پیامدهای منطقهای و بینالمللی گستردهای خواهد داشت.
سوم، زمینه بازگشت اعتماد لازم برای آرامسازی بازار نفت، کاهش هزینههای بیمه و احیای جریان طبیعی تجارت را فراهم میکند.
چهارمین عامل نیز نگرانی فرانسه و اروپا از این است که آمریکا بخواهد با ایران درباره مسائل اساسی به توافقی برسد که بهویژه در موضوع برنامه هستهای «با دقت کافی طراحی نشده باشد».
بر همین اساس، آرام شدن اوضاع از طریق بازگشت آزادی کشتیرانی در تنگه، فرصت کافی برای بررسی پروندههای پیچیده را فراهم میکند؛ مسائلی که فقط به موضوع هستهای محدود نمیشود، بلکه پیامدهای بعدی آن، از جمله رفع تحریمها و آزادسازی داراییهای مسدود شده ایران در پایتختهای اروپایی و غیراروپایی را نیز دربر میگیرد.
منابع کاخ الیزه میگویند شتاب پاریس در اعزام «شارل دوگل» حامل این پیام است که «ما فقط برای تأمین امنیت تنگه هرمز آماده نیستیم، بلکه توانایی انجام آن را هم داریم.»
پاریس انتظار دارد کشورهای دیگری نیز، از جمله کشورهای اروپایی مانند آلمان، بریتانیا و هلند، کشورهای آسیایی مانند هند، اندونزی و شاید چین، و همچنین کشورهای آفریقایی و حوزه خلیج، ناوها و تجهیزات دریایی خود را برای مشارکت در این عملیات اعزام کنند.
اعضای ائتلاف تأکید دارند این مأموریت باید «صرفاً دفاعی» و «دور از طرفهای درگیر» باشد؛ موضوعی که به گفته آنان بیطرفی، اعتبار و پذیرش مأموریت از سوی دو طرف را تضمین میکند. این ائتلاف از ابتدا تلاش کرده بر اصل بیطرفی پایبند بماند و تا حد امکان از اقدامات آمریکا در منطقه فاصله بگیرد.
آنچه ائتلاف دریایی را متمایز میکند
منبع ریاستجمهوری فرانسه میگوید اگر این شرایط فراهم شود، ائتلاف دریایی «توانایی تأمین و استقرار تجهیزات و ناوگان لازم برای تضمین امنیت کشتیها و نفتکشهای عبوری از تنگه را خواهد داشت».
ویژگی اصلی طرح پیشنهادی این ائتلاف آن است که مأموریتش با تفاهم و همکاری با طرف ایرانی انجام میشود؛ مسئلهای که آن را از «پروژه آزادی» آمریکا متمایز میکند. واشنگتن تلاش داشت طرح خود را با فشار و اجبار پیش ببرد؛ اقدامی که به گفته منابع فرانسوی، نزدیک بود دوباره جنگ را شعلهور کند.
این مقام فرانسوی برای نشان دادن شکست ابتکار آمریکا، به حادثهای اشاره کرد که برای کشتی کانتینربر فرانسوی متعلق به شرکت «سیامای-سیجیام» مستقر در شهر مارسی رخ داد. او گفت هدف قرار گرفتن این کشتی ثبتشده در مالت در شامگاه دوشنبه، «بار دیگر درستی رویکردی را که ما اتخاذ کردهایم نشان میدهد» و همزمان دشواری دستیابی ایران و آمریکا به فرمولی برای حفظ آزادی کشتیرانی را آشکار میکند؛ دشواریای که ناشی از پیچیدگی پروندههای اختلافی میان تهران و واشنگتن است.
اظهارات مقام کاخ الیزه در واقع تنها «مقدمهای» بر توافقهایی است که در نشست پاریس در ماه گذشته حاصل شد؛ یعنی مجموعهای از پیشنهادها یا در بهترین حالت، تعهدات اولیهای که اکنون در صورت پذیرش طرح ائتلاف دریایی بینالمللی، باید به اقدامات اجرایی تبدیل شوند.
پاریس اعلام کرده که نشستهایی برای برنامهریزی نحوه استقرار نیروها برگزار شده تا نشان داده شود این ائتلاف دارای طرح عملیاتی قابل اجرا در کوتاهمدت است و توانایی اجرای آن را دارد.
بدون تردید، شکلگیری چنین برداشتی میتواند بر فضای عمومی صنعت نفت تأثیر بگذارد. اما پیش از هر چیز، باید دو موضوع روشن شود: نخست، واکنشهایی که انتظار میرود از سوی دو پایتخت اصلی، یعنی واشنگتن و تهران، صادر شود. دوم، بحثهایی که در شورای امنیت سازمان ملل جریان خواهد داشت و چگونگی هماهنگ کردن آن با مفاد ابتکار ائتلاف بینالمللی دریایی.
