عراق؛ اختلاف المالکی و الخزعلی، تهدیدکننده چارچوب هماهنگی

اختلاف المالکی و الخزعلی آینده چارچوب هماهنگی را به مخاطره انداخته‌است


تظاهرات طرفداران کردها علیه عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه و عراق در 26 نوامبر در برلین (رویترز)
تظاهرات طرفداران کردها علیه عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه و عراق در 26 نوامبر در برلین (رویترز)
TT

عراق؛ اختلاف المالکی و الخزعلی، تهدیدکننده چارچوب هماهنگی


تظاهرات طرفداران کردها علیه عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه و عراق در 26 نوامبر در برلین (رویترز)
تظاهرات طرفداران کردها علیه عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه و عراق در 26 نوامبر در برلین (رویترز)

اختلاف بین نوری المالکی و قیس الخزعلی، دو تن از برجسته ترین رهبران «چارچوب هماهنگی شیعیان» در عراق، ائتلاف حامی نخست وزیر محمد شیاع السودانی را به مخاطره انداخته است.  اگرچه بسیاری از اتحاد و انسجام در این ائتلاف خبر می دهند، اما رقابت بین المالکی و الخزعلی هر لحظه ممکن است منفجر شود.
منابع مختلف گزارش می دهند که تشکیل دولت السودانی بر اساس توافق قبلی المالکی و الخزعلی برای تقسیم قدرت صورت گرفته است، اما تمایل المالکی برای تصدی سمت معاونت رئیس جمهور و الخزعلیبرای کنترل دستگاه امنیت ملی، شکستن توافق را تسریع کرده است.
 این بحران با تمایل الخزعلی به حمایت از اعضایی که حزب الدعوه را ترک کرده یا از حزب الدعوه جدا شده اند، می تواند ابعاد عمیق تری پیدا کند، به طوری که رهبران چارچوب مدعی هستند که الخزعلی برخلاف میل المالکی از نامزدی السودانی حمایت کرده است.
الخزعلی پیش از این تاکید کرده بود که نخست وزیر نمی تواند به طور یکجانبه در مورد کشور تصمیم گیری کند، بلکه باید در تصمیم گیری های استراتژیک سیاسی، اقتصادی یا امنیتی به چارچوب هماهنگی رجوع کند.
سیاستمداران شیعه بر این باورند که این جو ناپایدار ممکن است نمایندگان «چارچوب» و دیگر افراد مستقل را وادار کند تا یک بلوک پارلمانی را تشکیل دهند که از السودانی حمایت و از المالکی دوری می کند.



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.