دولت میقاتی در معرض آزمون «میثاق»

میقاتی با وجود تحریم 9 وزیر، دعوت خود را برای این نشست پس نگرفت



آخرین نشست دولت لبنان به ریاست عون (دالاتی و نهرا)
آخرین نشست دولت لبنان به ریاست عون (دالاتی و نهرا)
TT

دولت میقاتی در معرض آزمون «میثاق»



آخرین نشست دولت لبنان به ریاست عون (دالاتی و نهرا)
آخرین نشست دولت لبنان به ریاست عون (دالاتی و نهرا)

نجیب میقاتی رئیس دولت موقت لبنان، فشارهای جنبش میهنی آزاد حامی میشل عون رئیس جمهور سابق، برای جلوگیری از تشکیل جلسه دولت به منظور بحث در مورد موضوعات «فوری و بشردوستانه» را نادیده گرفت و با وجود بیانیه 9 وزیر از 24 وزیر دولت مبنی بر تحریم جلسه و در نتیجه به حد نصاب نرسیدن آن، بر برگزاری جلسه صبح امروز تاکید کرد.
به نظر می رسد که میقاتی روی عدول حداقل یکی از 9 وزیر مخالف حساب باز کرده است؛ به طوری که منابع نزدیک به وی از «وعده‌هایی که برای حضور این مقام دریافت کرده» و تردید آنها در مورد صحت امضای بیانیه 9 وزیر سخن به میان آوردند. 
امضاکنندگان بیانیه، دلیل خودداری از شرکت در این جلسه را مخالفت عون به بهانه «خودداری از آسیب رساندن به میثاق و منشور» عنوان کرده اند. 
در این میان، شکاف شدید سیاسی و فرقه‌ای بر سر «مشروعیت» برگزاری جلسه دولت به دلیل خلا در پست ریاست جمهوری همچنان تداوم دارد، زیرا دولت مستعفی صرفا برای پیش بردن امور قبل از پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون و ناتوانی در انتخاب جانشین وی تعیین شده است.
اگرچه میقاتی متعهد شد که در این جلسه فقط در مورد مسائل فوری و بشردوستانه صحبت کند، از 9 وزیر، 7 وزیر وابسته به جنبش آزاد میهنی هستند که این جلسه را تحریم کرده اند.
با این حال، میقاتی تصمیم گرفت که دعوت به جلسه را پس نگیرد و اشاره کرده است که برخی از وزرای تحریم کننده به او گفته اند که اطلاعی از این بیانیه ندارند.
این در حالی است که فارس الجمیل مشاور رسانه ای میقاتی گفت که ادارات مربوطه در دفتر نخست وزیری هیچ گونه اعتراض یا تحریم رسمی از سوی وزرا درباره جلسه دولت گزارش نکرده اند.
الجمیل تاکید کرد که «کابینه برای تصمیم گیری در مورد مسائل مردم تشکیل جلسه خواهد داد؛ مخصوصا پرونده بیمارستان ها که یک مورد فوری محسوب می شود».



وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
TT

وزیر اقتصاد سوریه: آثار رفع تحریم‌ها مشروط به اصلاحات اقتصادی است

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه
نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه

نضال الشعار، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الأوسط» تأکید کرد که آثار رفع تحریم‌های آمریکا علیه سوریه، در گرو اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی است. او گفت: «رفع تحریم‌ها گامی نخست برای برداشتن موانعی است که روند بازسازی و بهبود را کند کرده‌اند، اما مردم نباید انتظار تغییرات فوری در وضعیت اقتصادی و معیشتی داشته باشند.»

الشعار با اشاره به اهمیت مدیریت دقیق دوران پساتحریم، اظهار کرد: «سوریه به رویکردی اقتصادی، باز و واقع‌گرایانه نیاز دارد؛ از جمله تقویت شفافیت، حمایت از فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری.» او افزود: «تأثیر واقعی زمانی احساس خواهد شد که هزینه‌های زندگی کاهش یابد، فرصت‌های شغلی ایجاد شود و ثبات اقتصادی برقرار گردد؛ موضوعی که به زمان، برنامه‌ریزی دقیق و فضای امن نیاز دارد.»

وزیر اقتصاد همچنین گفت که نخستین آثار ملموس رفع تحریم‌ها در دو بخش بانکی و تجاری؛ از جمله تسهیل در نقل‌وانتقالات مالی، بهبود تأمین کالاهای اساسی، و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و واردات بروز خواهد کرد.