وزیر انرژی سعودی: اوپک پلاس ساز و کار صرف اقتصادی دارد و سیاسی نیست

واگذاری توزیع گاز به بخش خصوصی


وزیر انرژی سعودی در جلسه ای درباره بودجه ۲۰۲۳ یکشنبه (۱۱ دسامبر) (عکس: صالح الغنام)
وزیر انرژی سعودی در جلسه ای درباره بودجه ۲۰۲۳ یکشنبه (۱۱ دسامبر) (عکس: صالح الغنام)
TT

وزیر انرژی سعودی: اوپک پلاس ساز و کار صرف اقتصادی دارد و سیاسی نیست


وزیر انرژی سعودی در جلسه ای درباره بودجه ۲۰۲۳ یکشنبه (۱۱ دسامبر) (عکس: صالح الغنام)
وزیر انرژی سعودی در جلسه ای درباره بودجه ۲۰۲۳ یکشنبه (۱۱ دسامبر) (عکس: صالح الغنام)

شاهزاده عبد العزیز بن سلمان بن عبد العزیز وزیر انرژی سعودی یکشنبه (۱۱ دسامبر) گفت سعودی ظرفیت مناسب برای تبدیل شدن به بزرگ ترین صادرکننده هیدروژن آبی و سبز را دارد و این موجب تنوع منابع درآمد دولت می شود.
او افزود «گروه اوپک پلاس بر اساس ساز و کار و برنامه اقتصادی کار می کند و کاری به مسائل و ائتلافات سیاسی ندارد».
وزیر انرژی سعودی توضیح داد «اوپک پلاس همواره سعی می کند با تحولات کنار بیاید و مشکل اصلی این است که چطور منابع درآمد را نگه داریم و از نابسامانی بازار جلوگیری کنیم و این امر در افزایش زمینه های سرمایه گذاری و توانمند سازی حوزه انرژی سهیم است».
این مقام سعودی در جلسه «انرژی پایدار» در حاشیه نشست بودجه ۲۰۳۰ که یکشنبه در ریاض برگزار شد اظهار کرد «تلاش گروهی اوپک به ویژه در سال ۲۰۲۲ چیزی شبیه یک معجزه بود و این اقدامات گروهی یکپارچه نیازمند توافق است و باید همه کشورهای این نهاد باید به وظیفه خود عمل کنند تا بتوانند به عنوان تصمیم گیرنده نقش داشته باشند».
شاهزاده عبد العزیز بن سلمان با اشاره به مشکلات بی شمار حوزه انرژی در ۲۰۲۰ پس از بحران کرونا و حال و روز کنونی پس از نوسانات حاد توضیح داد «تحولات اخیر در جهان نشان داد که تصمیم اوپک پلاس درست بوده است».
وزیر انرژی سعودی اظهار کرد «ما در حال تلاش برای کاهش مصرف انرژی در داخل کشور و افزایش تولید انرژی از منابع دیگر هستیم و برنامه واگذاری توزیع گاز به بخش خصوصی در کشور را دنبال می کنیم».
او اضافه کرد «ما از پس مشکلات قبلی برآمدیم و در ایجاد راهکارهای مناسب برای مشکلات آینده دریغ نمی کنیم و در این راستا شاخص ها و اهداف معین داریم.. هدف ما حفظ ثبات بازار و منابع درآمد است».
شاهزاده عبد العزیز بن سلمان خاطر نشان کرد «ما برنامه ها و پروژه های بسیاری در حوزه انرژی های تجدید پذیر داریم و اهداف شفاف و آینده داری درباره خصوصی سازی بخش انرژی دنبال می کنیم».
محمد ابونیان رئیس هیات مدیره آکوا پاور در این جلسه گفت «سعودی کمترین هزینه تولید انرژی های تجدید پذیر در دنیا را دارد».
ابونیان افزود «نیروگاه الشعیبه در غرب سعودی ۹۰۰ مگاوات برق و ۸۸۰ هزار متر مکعب آب شیرین تولید می کند».
رئیس هیات مدیره آکوا پاور افزود «افزایش و تقویت محتوای بومی مستلزم داشتن بخش خصوصی توانمند است و دولت به نقش مطلوب برای تنظیم قوانین و آیین نامه ها برای افزایش حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی ادامه می دهد».
ابونیان خاطر نشان کرد «سرمایه گذاران سعودی به حوزه سرمایه گذاری اعتماد دارد و این به دلیل کارآمدی بالای بخش دولتی است و سعودی جهان را به سمت انرژی های پاک رهبری خواهد کرد».



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.