۱۵ قرارداد بستر ساز شراکت بی سابقه بین سعودی و ژاپن

کنفرانس مشترک افزایش همکاری در پروژه های تحول آفرین در دو کشور با حضور ۴۰۰ شرکت



 
بخشی از نشست سعودی و ژاپن درباره سرمایه گذاری در ریاض در ۲۶ دسامبر (الشرق الاوسط)
  بخشی از نشست سعودی و ژاپن درباره سرمایه گذاری در ریاض در ۲۶ دسامبر (الشرق الاوسط)
TT

۱۵ قرارداد بستر ساز شراکت بی سابقه بین سعودی و ژاپن



 
بخشی از نشست سعودی و ژاپن درباره سرمایه گذاری در ریاض در ۲۶ دسامبر (الشرق الاوسط)
  بخشی از نشست سعودی و ژاپن درباره سرمایه گذاری در ریاض در ۲۶ دسامبر (الشرق الاوسط)

مسئولان ریاض و توکیو در نشست مشترک بین سعودی و ژاپن که دوشنبه (۲۶ دسامبر) در ریاض برگزار شد ۱۵ قرارداد همکاری در حوزه فناوری و هوش مصنوعی و صنعت و انرژی پاک امضا و اعلام کردند که در نظر دارند مناسبات دو کشور را از یک شراکت متعارف به سمت یک شراکت تحول ساز ببرند و این بستر اصلی برای پروژه های همکاری مشترک دو جانبه در حوزه های پیشرفت صنایع و تحول دیجیتال خواهد شد.
اولین روز نشست مشترک بین سعودی و ژاپن در ریاض یکشنبه (۲۵ دسامبر) با حضور مهندس خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری سعودی و نیشیمورا یاسوتوچی وزیر اقتصاد و تجارت و صنایع ژاپن برگزار شد که شاهد پیشرفت روابط دو جانبه به سمت چشم اندازهای گسترده تر و همکاری آینده دار و افزایش روابط سرمایه گذاری در همه حوزه ها بود. ۴۰ پروژه سرمایه گذاری ژاپنی از ۱۹۷۳ در سعودی شکل گرفته و ۴۰ یادداشت تفاهم در نشست مجازی در ۲۰۱۹ بین دو کشور امضا شده است.
مهندس خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری سعودی گفت ۹۹ شرکت ژاپنی در سعودی در بخش های آینده دار حضور دارند و شرکت های ژاپنی در همه حوزه ها در سعودی فعالیت می کنند اما میزان سرمایه گذاری بین دو کشور کمتر از انتظار است و حجم سرمایه گذاری مد نظر دولت سعودی از سوی ژاپن تا ۲۰۳۰ به ۳.۳ تریلیون دلار خواهد رسید.
بازی های ویدیوئی
وزیر سرمایه گذاری سعودی گفت که سعودی در نظر دارد تا ۲۰۳۰ به قطب اصلی گیم و بازی و ورزش های ویدیوئی و صادرکننده محتوا در این حوزه در منطقه و جهان تبدیل شود. دولت سعودی در نظر دارد ۵ مجموعه عظیم صنایع دریایی دنیا در شهر راس الخیر بسازد.
الفالح توضیح داد ریاض و توکیو در حوزه های مختلف از جمله انرژی همکاری می کنند و در نظر دارند همکاری مشترک را از طریق تحول در حوزه انرژی افزایش دهند. روابط سرمایه گذاری دو جانبه در هفتاد سال گذشته روی نفت و پتروشیمی تمرکز داشته اما حالا ما روی انرژی های آینده تمرکز داریم.
الفالح یادآور شد صنعت اولویت بعدی سعودی است که همکاری در ۴ حوزه معدن و صنایع دریایی و پتروشیمی و خودروسازی را پیش می بریم. دولت سعودی در نظر دارد تا ۲۰۳۰ بیش از ۵۰۰ هزار خودروی برقی در سال تولید کند.
وزیر سرمایه گذاری سعودی گفت سعودی و ژاپن ۱۵ قرارداد همکاری امضا کردند که بسترساز تداوم و افزایش سرمایه گذاری متقابل و تامین اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ می شود. این سند با رویکردهای راهبردی ژاپن همخوانی دارد. در زمینه انرژی و هیدورژن و آمونیاک قرارداد همکاری امضا کردیم و دو کشور خواهند توانستند شراکت بی سابقه در حوزه انرژی در بلند مدت ایجاد کنند.
انرژی پاک
الفالح گفت تحول در بخش های انرژی پاک و انرژی های تجدید پذیر در دو کشور شتاب بیشتری خواهد گرفت. سعودی در نظر دارد بنا به توصیه های شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد کشور مطرح در این حوزه باشد. ژاپن یکی از سه کشور بزرگ دنیا است که در بخش انرژی پاک سرمایه گذاری کرده و سرمایه گذاری های عظیم و چند میلیارد دلاری ژاپن را در کارخانه های الجبیل و تجهیزات برقی و بخش های دیگر داریم.
او یادآور شد «ابتکار زنجیره های عرضه و تامین نیازمندی های شرکت های ژاپن را تامین می کند چون این شرکت ها به بسترهای نوین تولید نیاز داشتند و حالا می توانند از مزایای رقابتی از نظر هزینه تولید و موقعیت راهبردی سعودی و فراهم بودن اقلام اولیه در سعودی و منابع انسانی و نیروی کار کارآمد در سعودی استفاده کنند».
الفالح گفت «ژاپن دوست سعودی است. ژاپن سومین اقتصاد بزرگ دنیا و از جمله کشورهای پیشرفته در حوزه فناوری و صنعت و لجستیک و داد و ستد و فناوری دیجیتال و سطح زندگی است. روابط چند دهه ای بین دو کشور عمدتا روی انرژی و پتروشیمی متمرکز بوده است».
سرمایه گذاری متقابل
او اضافه کرد «سرمایه گذاری متقابل در دو کشور با توجه به سند چشم انداز ۲۰۳۰ آغاز شد و حالا به بخش های آینده و تکنولوژی های پیشرفته رسیده است. شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد تاسیس کمیته مشترک برای رسیدن به شراکت های مد نظر با ژاپن با توجه به سند ۲۰۳۰ را توصیه کرده که بخش دولتی و به ویژه بخش خصوصی ژاپن در آن حضور داشته باشند».

این مقام سعودی اظهار کرد «چند هفته پیش در توکیو جلسه داشتیم و با تعداد زیادی از شرکت های پیشرو در بخش های مختلف دیدار کردیم و دو روز پیش دو تفاهم نامه انرژی و هیدروژن و آمونیاک امضا شد که بستر ساز شراکت پیشرو و بی سابقه هستند. همکاری بین سعودی و ژاپن پیشینه بیش از ۶۰ ساله دارد».
الفالح یادآور شد «روابط سعودی و ژاپن مستحکم بوده و در دهه های پیشین عمدتا در حوزه انرژی و پتروشیمی و سرمایه گذاری متقابل در این بخش ها شکل گرفته است. سعودی از مزایای رقابت پذیر بودن برخوردار است چون هم موقعیت راهبردی دارد و هم انرژی و مواد اولیه کم هزینه عرضه می کند. دولت در نظر دارد سالانه حداقل ۵۰۰ هزار خودرو تولید کند و شرکت های ژاپنی در این حوزه قابلیت های بی نظیر دارند».
شریک معتمد
ونیشیمورا یاسوتوچی وزیر اقتصاد و تجارت و صنایع ژاپن در اظهارات خود در حاشیه اجلاس ریاض گفت «سعودی شریک معتمد بزرگ ژاپن برای عرضه و صادرات نفت است. تلاش های سعودی برای برقراری ثبات در بازارهای نفت دنیا ادامه دارد».
او افزود «دو کشور دو یادداشت همکاری در حوزه اقتصاد بدون کربن و بازیافت کربن و هیدروژن پاک و سوخت آمونیاک و فرآورده های آن امضا کردند و باید به همکاری برای رسیدن به کربن صفر ادامه داد».
این مقام ژاپنی افزود «دو کشور به تلاش مشترک برای کاهش گازهای گلخانه ای ادامه می دهند و ژاپن فناوری برای تبدیل کردن دی اکسید کربن به محصولاتی مثل پلاستیک و منابع انرژی و رویکرد موثری برای اجرای اقتصاد سبز و بازیافت کربن اجرا می کند».
او گفت «سعودی و ژاپن زمینه های سرمایه گذاری عظیم برای تنوع بخشی به زنجیره های تامین جهان دارند چون استراتژی بومی کردن را دنبال می کنند و همچنین زمینه های همکاری در زمینه پتروشیمی و بازار انرژی جهان بین دو کشور وجود دارد».
یاسوتوچی خاطر نشان کرد «ریاض و توکیو با توجه به آثار جنگ روسیه و اوکراین باید در راستای حفظ ثبات بازار انرژی همکاری کنند چون این جنگ بر بازار و تولید انرژی سایه انداخته است».

رویکردهای راهبردی
این نشست همچنین به فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های اولویت دار پرداخت و چندین میزگرد درباره مسائل مختلف و افزایش روابط سرمایه گذاری در بخش های گوناگون و زمینه های همکاری و شراکت و معرفی زمینه های سرمایه گذاری در دو کشور برگزار شد.
شرکت های بزرگ و نمایندگان بخش خصوصی دو کشور با حضور نمایندگان بخش دولتی سعودی و ژاپن جلسات مختلف داشتند و هیات ژاپنی بسیار بزرگ بود و در میان آنها ۱۵۰ سرمایه گذار از شرکت های پیشرو و بزرگ ژاپن وجود داشتند.
۴۰۰ سرمایه گذار سعودی و ژاپن و نیز روسای شرکت های سعودی در نشست مشترک سعودی و ژاپن در ریاض شرکت کردند و بر مشارکت در راستای اجرای اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی که با رویکردهای راهبردی دولت ژاپن همخوانی دارد تاکید کردند.

۱۵ قرارداد
سعودی و ژاپن در حاشیه نشست سرمایه گذاری سعودی و ژاپن ۱۵ قرارداد همکاری امضا کردند.
وزیر سرمایه گذاری سعودی گفت سعودی و ژاپن دو قرارداد همکاری در حوزه انرژی و هیدروژن و آمونیاک امضا کردند.
او افزود «سعودی در نظر دارد یک مجموعه صنایع دریایی در شهر راس الخیر بسازد که از جمله ۵ مجتمع صنایع دریایی بزرگ دنیا خواهد بود. سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی شراکت اقتصادی با ژاپن را به سمت بخش های آینده دار و نوین هدایت کرده است».
وزارت انرژی سعودی پیشتر یک قرارداد همکاری با ژاپن درباره اقتصاد بدون کربن و هیدروژن پاک و سوخت آمونیاک امضا کرد.



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.