۱۵ قرارداد بستر ساز شراکت بی سابقه بین سعودی و ژاپن

کنفرانس مشترک افزایش همکاری در پروژه های تحول آفرین در دو کشور با حضور ۴۰۰ شرکت



 
بخشی از نشست سعودی و ژاپن درباره سرمایه گذاری در ریاض در ۲۶ دسامبر (الشرق الاوسط)
  بخشی از نشست سعودی و ژاپن درباره سرمایه گذاری در ریاض در ۲۶ دسامبر (الشرق الاوسط)
TT

۱۵ قرارداد بستر ساز شراکت بی سابقه بین سعودی و ژاپن



 
بخشی از نشست سعودی و ژاپن درباره سرمایه گذاری در ریاض در ۲۶ دسامبر (الشرق الاوسط)
  بخشی از نشست سعودی و ژاپن درباره سرمایه گذاری در ریاض در ۲۶ دسامبر (الشرق الاوسط)

مسئولان ریاض و توکیو در نشست مشترک بین سعودی و ژاپن که دوشنبه (۲۶ دسامبر) در ریاض برگزار شد ۱۵ قرارداد همکاری در حوزه فناوری و هوش مصنوعی و صنعت و انرژی پاک امضا و اعلام کردند که در نظر دارند مناسبات دو کشور را از یک شراکت متعارف به سمت یک شراکت تحول ساز ببرند و این بستر اصلی برای پروژه های همکاری مشترک دو جانبه در حوزه های پیشرفت صنایع و تحول دیجیتال خواهد شد.
اولین روز نشست مشترک بین سعودی و ژاپن در ریاض یکشنبه (۲۵ دسامبر) با حضور مهندس خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری سعودی و نیشیمورا یاسوتوچی وزیر اقتصاد و تجارت و صنایع ژاپن برگزار شد که شاهد پیشرفت روابط دو جانبه به سمت چشم اندازهای گسترده تر و همکاری آینده دار و افزایش روابط سرمایه گذاری در همه حوزه ها بود. ۴۰ پروژه سرمایه گذاری ژاپنی از ۱۹۷۳ در سعودی شکل گرفته و ۴۰ یادداشت تفاهم در نشست مجازی در ۲۰۱۹ بین دو کشور امضا شده است.
مهندس خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری سعودی گفت ۹۹ شرکت ژاپنی در سعودی در بخش های آینده دار حضور دارند و شرکت های ژاپنی در همه حوزه ها در سعودی فعالیت می کنند اما میزان سرمایه گذاری بین دو کشور کمتر از انتظار است و حجم سرمایه گذاری مد نظر دولت سعودی از سوی ژاپن تا ۲۰۳۰ به ۳.۳ تریلیون دلار خواهد رسید.
بازی های ویدیوئی
وزیر سرمایه گذاری سعودی گفت که سعودی در نظر دارد تا ۲۰۳۰ به قطب اصلی گیم و بازی و ورزش های ویدیوئی و صادرکننده محتوا در این حوزه در منطقه و جهان تبدیل شود. دولت سعودی در نظر دارد ۵ مجموعه عظیم صنایع دریایی دنیا در شهر راس الخیر بسازد.
الفالح توضیح داد ریاض و توکیو در حوزه های مختلف از جمله انرژی همکاری می کنند و در نظر دارند همکاری مشترک را از طریق تحول در حوزه انرژی افزایش دهند. روابط سرمایه گذاری دو جانبه در هفتاد سال گذشته روی نفت و پتروشیمی تمرکز داشته اما حالا ما روی انرژی های آینده تمرکز داریم.
الفالح یادآور شد صنعت اولویت بعدی سعودی است که همکاری در ۴ حوزه معدن و صنایع دریایی و پتروشیمی و خودروسازی را پیش می بریم. دولت سعودی در نظر دارد تا ۲۰۳۰ بیش از ۵۰۰ هزار خودروی برقی در سال تولید کند.
وزیر سرمایه گذاری سعودی گفت سعودی و ژاپن ۱۵ قرارداد همکاری امضا کردند که بسترساز تداوم و افزایش سرمایه گذاری متقابل و تامین اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ می شود. این سند با رویکردهای راهبردی ژاپن همخوانی دارد. در زمینه انرژی و هیدورژن و آمونیاک قرارداد همکاری امضا کردیم و دو کشور خواهند توانستند شراکت بی سابقه در حوزه انرژی در بلند مدت ایجاد کنند.
انرژی پاک
الفالح گفت تحول در بخش های انرژی پاک و انرژی های تجدید پذیر در دو کشور شتاب بیشتری خواهد گرفت. سعودی در نظر دارد بنا به توصیه های شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد کشور مطرح در این حوزه باشد. ژاپن یکی از سه کشور بزرگ دنیا است که در بخش انرژی پاک سرمایه گذاری کرده و سرمایه گذاری های عظیم و چند میلیارد دلاری ژاپن را در کارخانه های الجبیل و تجهیزات برقی و بخش های دیگر داریم.
او یادآور شد «ابتکار زنجیره های عرضه و تامین نیازمندی های شرکت های ژاپن را تامین می کند چون این شرکت ها به بسترهای نوین تولید نیاز داشتند و حالا می توانند از مزایای رقابتی از نظر هزینه تولید و موقعیت راهبردی سعودی و فراهم بودن اقلام اولیه در سعودی و منابع انسانی و نیروی کار کارآمد در سعودی استفاده کنند».
الفالح گفت «ژاپن دوست سعودی است. ژاپن سومین اقتصاد بزرگ دنیا و از جمله کشورهای پیشرفته در حوزه فناوری و صنعت و لجستیک و داد و ستد و فناوری دیجیتال و سطح زندگی است. روابط چند دهه ای بین دو کشور عمدتا روی انرژی و پتروشیمی متمرکز بوده است».
سرمایه گذاری متقابل
او اضافه کرد «سرمایه گذاری متقابل در دو کشور با توجه به سند چشم انداز ۲۰۳۰ آغاز شد و حالا به بخش های آینده و تکنولوژی های پیشرفته رسیده است. شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد تاسیس کمیته مشترک برای رسیدن به شراکت های مد نظر با ژاپن با توجه به سند ۲۰۳۰ را توصیه کرده که بخش دولتی و به ویژه بخش خصوصی ژاپن در آن حضور داشته باشند».

این مقام سعودی اظهار کرد «چند هفته پیش در توکیو جلسه داشتیم و با تعداد زیادی از شرکت های پیشرو در بخش های مختلف دیدار کردیم و دو روز پیش دو تفاهم نامه انرژی و هیدروژن و آمونیاک امضا شد که بستر ساز شراکت پیشرو و بی سابقه هستند. همکاری بین سعودی و ژاپن پیشینه بیش از ۶۰ ساله دارد».
الفالح یادآور شد «روابط سعودی و ژاپن مستحکم بوده و در دهه های پیشین عمدتا در حوزه انرژی و پتروشیمی و سرمایه گذاری متقابل در این بخش ها شکل گرفته است. سعودی از مزایای رقابت پذیر بودن برخوردار است چون هم موقعیت راهبردی دارد و هم انرژی و مواد اولیه کم هزینه عرضه می کند. دولت در نظر دارد سالانه حداقل ۵۰۰ هزار خودرو تولید کند و شرکت های ژاپنی در این حوزه قابلیت های بی نظیر دارند».
شریک معتمد
ونیشیمورا یاسوتوچی وزیر اقتصاد و تجارت و صنایع ژاپن در اظهارات خود در حاشیه اجلاس ریاض گفت «سعودی شریک معتمد بزرگ ژاپن برای عرضه و صادرات نفت است. تلاش های سعودی برای برقراری ثبات در بازارهای نفت دنیا ادامه دارد».
او افزود «دو کشور دو یادداشت همکاری در حوزه اقتصاد بدون کربن و بازیافت کربن و هیدروژن پاک و سوخت آمونیاک و فرآورده های آن امضا کردند و باید به همکاری برای رسیدن به کربن صفر ادامه داد».
این مقام ژاپنی افزود «دو کشور به تلاش مشترک برای کاهش گازهای گلخانه ای ادامه می دهند و ژاپن فناوری برای تبدیل کردن دی اکسید کربن به محصولاتی مثل پلاستیک و منابع انرژی و رویکرد موثری برای اجرای اقتصاد سبز و بازیافت کربن اجرا می کند».
او گفت «سعودی و ژاپن زمینه های سرمایه گذاری عظیم برای تنوع بخشی به زنجیره های تامین جهان دارند چون استراتژی بومی کردن را دنبال می کنند و همچنین زمینه های همکاری در زمینه پتروشیمی و بازار انرژی جهان بین دو کشور وجود دارد».
یاسوتوچی خاطر نشان کرد «ریاض و توکیو با توجه به آثار جنگ روسیه و اوکراین باید در راستای حفظ ثبات بازار انرژی همکاری کنند چون این جنگ بر بازار و تولید انرژی سایه انداخته است».

رویکردهای راهبردی
این نشست همچنین به فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های اولویت دار پرداخت و چندین میزگرد درباره مسائل مختلف و افزایش روابط سرمایه گذاری در بخش های گوناگون و زمینه های همکاری و شراکت و معرفی زمینه های سرمایه گذاری در دو کشور برگزار شد.
شرکت های بزرگ و نمایندگان بخش خصوصی دو کشور با حضور نمایندگان بخش دولتی سعودی و ژاپن جلسات مختلف داشتند و هیات ژاپنی بسیار بزرگ بود و در میان آنها ۱۵۰ سرمایه گذار از شرکت های پیشرو و بزرگ ژاپن وجود داشتند.
۴۰۰ سرمایه گذار سعودی و ژاپن و نیز روسای شرکت های سعودی در نشست مشترک سعودی و ژاپن در ریاض شرکت کردند و بر مشارکت در راستای اجرای اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی که با رویکردهای راهبردی دولت ژاپن همخوانی دارد تاکید کردند.

۱۵ قرارداد
سعودی و ژاپن در حاشیه نشست سرمایه گذاری سعودی و ژاپن ۱۵ قرارداد همکاری امضا کردند.
وزیر سرمایه گذاری سعودی گفت سعودی و ژاپن دو قرارداد همکاری در حوزه انرژی و هیدروژن و آمونیاک امضا کردند.
او افزود «سعودی در نظر دارد یک مجموعه صنایع دریایی در شهر راس الخیر بسازد که از جمله ۵ مجتمع صنایع دریایی بزرگ دنیا خواهد بود. سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی شراکت اقتصادی با ژاپن را به سمت بخش های آینده دار و نوین هدایت کرده است».
وزارت انرژی سعودی پیشتر یک قرارداد همکاری با ژاپن درباره اقتصاد بدون کربن و هیدروژن پاک و سوخت آمونیاک امضا کرد.



درآمدهای غیرنفتی سعودی در سه‌ماهه اول امسال ۹ درصد افزایش یافت

پادشاهی سعودی تقویت بخش غیرنفتی و توانمندسازی بخش خصوصی را دو رکن «چشم‌انداز ۲۰۳۰» می‌داند (واس)
پادشاهی سعودی تقویت بخش غیرنفتی و توانمندسازی بخش خصوصی را دو رکن «چشم‌انداز ۲۰۳۰» می‌داند (واس)
TT

درآمدهای غیرنفتی سعودی در سه‌ماهه اول امسال ۹ درصد افزایش یافت

پادشاهی سعودی تقویت بخش غیرنفتی و توانمندسازی بخش خصوصی را دو رکن «چشم‌انداز ۲۰۳۰» می‌داند (واس)
پادشاهی سعودی تقویت بخش غیرنفتی و توانمندسازی بخش خصوصی را دو رکن «چشم‌انداز ۲۰۳۰» می‌داند (واس)

گزارش بودجه پادشاهی عربی سعودی دربارهٔ سه‌ماهه اول سال جاری نشان داد که دولت سعودی به تکمیل روند اصلاحات در بخش‌های اقتصادی و مالی در پرتو چشم‌انداز ۲۰۳۰ ادامه می‌دهد.
طبق این گزارش، درآمدهای غیرنفتی در مقایسه با سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ که به ۱۰۲٫۳ میلیارد ریال سعودی (۲۷٫۲۸ میلیارد دلار) بود، با ۹ درصد افزایش به ۱۱۱٫۵ میلیارد ریال سعودی (۲۶٫۷ میلیارد دلار) رسید.
پادشاهی سعودی تقویت بخش غیرنفتی و توانمندسازی بخش خصوصی را دو رکن «چشم‌انداز ۲۰۳۰» می‌داند.
فعالیت‌های غیرنفتی در سعودی در سال گذشته، ۴٫۷ درصد رشد کرد که بالاترین سهم خود را در تولید ناخالص داخلی واقعی با ۵۰ درصد ثبت کرد.
در همین راستا، شاخص مدیران خرید بانک ریاض که روز دوشنبه منتشر شد، ۵۷ واحد را حفظ کرد که نشان‌دهنده رونق اقتصاد غیرنفتی است.
صورت بودجه نشان داد که درآمدهای نفتی بالغ بر ۱۸۱٫۹ میلیارد ریال سعودی (۴۸٫۵ میلیارد دلار) بوده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲ درصد افزایش داشته است، در حالی که مجموع درآمدها به ۲۹۳٫۴۳۳ میلیارد ریال (۷۸٫۲ میلیارد دلار) رسید که ۴ درصد افزایش داشت.
مجموع مخارج به ۳۰۵٫۸ میلیارد ریال (۸۱٫۵ میلیارد دلار) رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۸ درصد افزایش داشت که بخشی از آن ناشی از جهش مخارج سرمایه ای ۳۳ درصدی به ۴۵ میلیارد ریال بود.
کسری بودجه در پایان سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۲٫۴ میلیارد ریال (۳٫۳ میلیارد دلار) رسید که در مقایسه با کسری ثبت شده در پایان سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ که حدود ۲٫۹ میلیارد ریال (۷۷۳ میلیون دلار) بود.