امارات ۵ اولویت خود برای سال ۲۰۲۳ را اعلام کرد

 شامل گسترش شراکت های اقتصادی و توسعه آموزش 

شیخ محمد بن راشد در حال ریاست  جلسه شورای وزیران (خبرگزاری وام)

امارات متحده عربی ۵ اولویت کلی دولتی را تعیین کرده است که برای اجرای آنها در سال جاری ۲۰۲۳ تلاش خواهد کرد که در هویت ملی و تثبیت آن، محیط زیست و ارتقای پایداری آن، و توسعه چشم انداز سیستم آموزشی، شاخص ها و خروجی های آن و روند حل و فصل و تسریع آن و مشارکت و گسترش اقتصادی بین المللی کشور بازنمایی می شود.
این اعلان در جریان جلسه کابینه به ریاست شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس این کشور مطرح شد.
وی در این نشست گفت که این شورا موتور اصلی هماهنگی تلاش ها، یکپارچه سازی انرژی ها و تدوین سیاست ها و راهبردها برای دستیابی به چشم انداز رئیس دولت و آرمان های مردم ما برای ایجاد بهترین محیط اقتصادی، اجتماعی و توسعه ای است.
وی اظهار کرد: در اولین جلسه شورا،  عملکرد سال ۲۰۲۲ شامل صدور بیش از ۹۰۰ قطعنامه، تدوین و تصویب ۲۲ سیاست دولتی، به روزآوری و صدور ۶۸ قانون فدرال، تدوین و تصویب ۱۱۳ آیین نامه ملی، تصویب و اجرا و امضا ۷۱ موافقت نامه بین المللی بررسی شد.
وی افزود: امروز سال جدیدی را آغاز می کنیم که با آن بخش های اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی و دیجیتالی ما برای مرحله بعدی آمادگی بیشتری دارند.
 شیخ محمد بن راشد اظهار کرد که «دولت در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۲۰ تیم از ۱۱۰ مقام فدرال و محلی و ۵۰ آژانس از بخش خصوصی برای کار و به روز رسانی بیش از ۱۰۰ قانون اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و نظارتی فدرال برای همگام شدن با تغییرات جهانی تشکیل داد.
وی در ادامه گفت: امروز با تلاش تیم هایمان سازگارترین دولت دنیا هستیم.
وی ادامه داد: کشور ما در سال ۲۰۲۲ در ۳۳۹ شاخص توسعه ای، اقتصادی و اجتماعی به لطف تلاش های سیستم دولتی یکپارچه، تلاش های شبانه روزی هماهنگ و استعدادهای جوان جزو ۵ کشور برتر جهان قرار گرفت.
وی از شروع دوره و سفر جدیدی در سال ۲۰۲۳ خبر داد و گفت، در آن با خودمان رقابت می کنیم و با زمان مسابقه می دهیم تا اولین و بهترین کشورمان باشیم.
شورا در دستور کار اولین جلسه در سال ۲۰۲۳ ابراز امیدواری کرد مسیر رشد را ادامه دهد و از آن به گونه ای حمایت کند که پایداری و توانایی آن برای مقابله با تحولات و تغییرات را تضمین کند.
شورا راهبرد ملی بیابان زدایی را که شامل ۳۳ ابتکار مهم کوتاه مدت و بلندمدت و یک دستور کار ملی برای سال ۲۰۳۰ است را به تصویب رساند. همچنین مجموعه ای از سازوکارها را برای حفاظت و حمایت از محصول ملی و حمایت از سرمایه گذاری های اماراتی اتخاذ کرد.
 در بخش فضا نیز مصوبه ای در خصوص تنظیم مجوز فعالیت های فضایی و فعالیت های مربوطه و مصوبه ای در خصوص تضمین جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث در حین انجام فعالیت های فضایی صادر شد. همچنین قطعنامه ای برای تنظیم فعالیت های منابع فضایی به تصویب رساند.
شورای وزیران در ادامه سیستم بودجه جاری برای مؤسسات آموزشی فدرال را به عنوان مرجع اصلی، نظارت بر خدمات دولتی و تشکیل مجدد شورای امنیت غذایی امارات تصویب کرد.