»کنفرانس بین‌المللی معدن» با حضور ۲۰۰ سخنران خارجی در سعودی برگزار می‌شود

تحولات اقتصادی و زیست‌محیطی جهانی تأثیرگذار بر صنعت فلزات در منطقه را بررسی می‌کند



نشست خبری کنفرانس در مرکز همایش‌های خبرگزاری سعودی (عکس از یزید السمرانی)
نشست خبری کنفرانس در مرکز همایش‌های خبرگزاری سعودی (عکس از یزید السمرانی)
TT

»کنفرانس بین‌المللی معدن» با حضور ۲۰۰ سخنران خارجی در سعودی برگزار می‌شود



نشست خبری کنفرانس در مرکز همایش‌های خبرگزاری سعودی (عکس از یزید السمرانی)
نشست خبری کنفرانس در مرکز همایش‌های خبرگزاری سعودی (عکس از یزید السمرانی)

کنفرانس بین‌المللی معدن با حضور بیش از ۲۰۰ سخنران از کشورهای مختلف جهان زیر نظر خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز در ریاض، پایتخت پادشاهی عربی سعودی، برگزار می‌شود.
در این کنفرانس تعدادی از موضوعات در بخش معدن از جمله تحولات اقتصادی و زیست‌محیطی جهانی مؤثر بر صنعت معدنی در منطقه، شیوه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی از نظر رقابت و فرصت‌های برابر و همچنین نقش پادشاهی و رهبری جهانی آن در تأمین انرژی‌های تجدیدپذیر، شکل شرکت معدنی آینده، تطابق بین عرضه و تقاضا و نقش منطقه در پر کردن شکاف مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
در کنفرانس خبری در مرکز همایش‌های خبرگزاری سعودی در ریاض جزئیات برنامه دومین دوره کنفرانس بین‌المللی معدن اعلام شد.
 خالد المدیفر معاون امور معدن وزیر صنعت و منابع معدنی سعودی توضیح داد که این کنفرانس یک پلت فرم بین‌المللی جامع است که فرصتی را برای سرمایه گذاران، شرکت‌های معدنی و طرف‌های مرتبط با بخش معدن در سراسر جهان فراهم می‌کند تا با یکدیگر ملاقات کنند. همچنین شرکت کنندگان در مورد توانایی‌ها و فرصت‌های بخش معدن در منطقه معدنی در حال ظهور و چگونگی ایجاد یک صنعت معدنی پایدار و پتانسیل زمین‌شناسی عظیم مناطق مورد نظر صحبت می‌کنند.
  وی با اشاره به اینکه پادشاهی در تلاش است تا سهم خود را در توسعه منطقه معدنی از آفریقا تا آسیای مرکزی و غربی را برجسته کند، گفت: حضور گسترده متخصصان و علاقمندان به امور معدن برای ثبت نام برای شرکت در همایش، پس از موفقیتی که در اولین دوره در سال گذشته به دست آمد، نشان دهنده نقش بزرگ پادشاهی در توسعه بخش معدن در منطقه و راه اندازی گفت و گوی سازنده بین ذینفعان این بخش و دستیابی به همکاری‌های مثمر ثمر بین کشورها در این زمینه است.
وی اظهار کرد: با توجه به رشد مهاجرت به مراکز شهری، افزایش جمعیت و رشد اقتصادی جهانی، اجماع جهانی وجود دارد که انتظار افزایش تقاضا برای مواد معدنی به‌طور کلی و مواد معدنی استراتژیک به‌طور خاص را دارد. مهم‌تر از آن، افزایش قابل توجه تقاضا در نتیجه تغییر به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای الکتریکی و تلاش کشور برای دستیابی به انتشار خالص صفر نیز وجود دار که یک تقاضای بی‌سابقه برای مواد معدنی استراتژیک برای استقرار انرژی باد، انرژی خورشیدی، تولید خودروهای الکتریکی و ساخت پروژه‌های تولید و ذخیره انرژی تجدیدپذیر ایجاد می‌کند.
المدیفر تأکید کرد که بر اساس انتظارات جهانی آینده در مورد تقاضا برای مواد معدنی، استراتژی و ابتکارات معدنی پادشاهی بر مواد معدنی مورد نیاز برای فرایند انتقال انرژی و توسعه وسایل نقلیه الکتریکی و بهره‌مندی از دانش و تجربه جهانی در معدن و صنعت فلزات پیشرفته متمرکز بود، جایی که پادشاهی به دنبال پاسخگویی به تقاضای جهانی آینده برای مواد معدنی است.
وی تأکید کرد که کشور پادشاهی با توجه به ورود این کشور به عرصه صنایع امیدوارکننده مانند صنایع نظامی مدرن، صنایع دستگاه‌های الکترونیکی و صنعت خودروهای الکتریکی، منبع اصلی افزایش تقاضای آتی برای مواد معدنی و زنجیره ارزش آنها و همچنین ساخت شهرهای هوشمند و پایدار مانند نیوم و دریای سرخ و پروژه‌های بزرگ دیگر است.
المدیفر ادامه داد: در سطح منطقه، به ویژه از آفریقا تا آسیای غربی و مرکزی، پادشاهی از نظر جغرافیایی مرکز این منطقه را به خود اختصاص داده‌است که این مزیت را به آن می‌دهد تا تجربیات و تخصص معدنی خود را با تمام کشورهای این منطقه به اشتراک بگذارد که با احترام زیادی به نهضت اقتصادی، صنعتی و معدنی پادشاهی در قالب چشم‌انداز می‌نگرند.
قرار است پیش از آغاز این کنفرانس، دومین نشست سالانه وزیران در ۱۹ ماه ژانویه با حضور ۶۰ کشور متشکل از ۴۰ وزیر و ۱۸ مقام عالی‌رتبه و ۱۰ سازمان منطقه ای و بین‌المللی برای بحث در مورد مجموعه ای از موضوعات مبرم از جمله توسعه منطقه، افزایش سهم آن در ارزش و زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی، ترویج استخراج مسئولانه و پایدار ثروت معدنی منطقه و افزایش ارزش معدنی برگزار شود.
از جمله سخنرانان شرکت کننده در دومین دوره همایش، تعدادی از پیشکسوتان صنعت انرژی و مواد معدنی، مسئولان و صاحب نظران این حوزه مانند مدیرعامل BHP، رئیس هیئت مدیره غول معدنی بریتانیایی-استرالیایی Rio Tinto و رئیس هیئت مدیره شرکت برزیلی Vale هستند.



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.