نشست آینده معادن و فلزات استراتژیک جهان با حضور ۴۰ وزیر در ریاض

میزگردی با ۴ موضوع مبرم در بخش های معدن و انرژی و توسعه و پایداری


دولت سعودی تلاش های گسترده در سطح بین المللی برای همگام کردن بخش معدن دنیا با تحولات انرژی و پایداری و توسعه انجام می دهد (الشرق الاوسط)
دولت سعودی تلاش های گسترده در سطح بین المللی برای همگام کردن بخش معدن دنیا با تحولات انرژی و پایداری و توسعه انجام می دهد (الشرق الاوسط)
TT

نشست آینده معادن و فلزات استراتژیک جهان با حضور ۴۰ وزیر در ریاض


دولت سعودی تلاش های گسترده در سطح بین المللی برای همگام کردن بخش معدن دنیا با تحولات انرژی و پایداری و توسعه انجام می دهد (الشرق الاوسط)
دولت سعودی تلاش های گسترده در سطح بین المللی برای همگام کردن بخش معدن دنیا با تحولات انرژی و پایداری و توسعه انجام می دهد (الشرق الاوسط)

میزگردی با حضور وزیران معادن و منابع معدنی سه شنبه (۱۰ ژانویه) در ریاض، پایتخت سعودی برگزار می شود و شرکت کنندگان درباره برخی مسائل مبرم و جزئی در جلسه گفتگوی طولانی و مفصل گفتگو می کنند تا به پایه های همکاری مشترک بین کشورها و سازمان های شرکت کننده برسند. هدف اصلی احداث بخش معدنی جهانی مسئولیت پذیر است که به نوبه خود منجر به اطمینان خاطر درباره آینده منابع معدنی و فلزات استراتژیک دارای نرخ تقاضای فزاینده در جهان می شود.
بناست که ۴۰ وزیر و ۱۸ مقام عالی رتبه از ۶۰ کشور و نیز ده سازمان منطقه ای و بین المللی در میزگرد ریاض شرکت کنند. این در حالیست که ریاض، پایتخت سعودی پایان هفته جاری میزبان اجلاس بین المللی معدن است. 
طبق اطلاعاتی که درباره موضوعات مورد بررسی در این اجلاس به دست «الشرق الاوسط»‌ رسیده شرکت کنندگان به موضوع اصلی «منابع معدنی و گذار در حوزه انرژی» می پردازند. بخش معادن نقش اصلی و عمده در مرحله گذار به آینده بدون کربن و استفاده از فناوری های پاک متکی بر پنل های خورشیدی و توربین های بادی و خودروهای الکتریکی و شارژی بازی می کنند چون این فناوری ها مقادیر زیادی از منابع معدنی مصرف می کنند.
موضوع دیگر این کنفرانس درباره معادن و توسعه است چون تقاضا برای منابع معدنی و فلزات فرصتی برای کشورهای دارای ذخایر و منابع معدنی ایجاد می کند تا در این حوزه سرمایه گذاری کرده و به منابع درآمد برای اجرای اهداف توسعه پایدار برسند.
پیش بینی می شود که اتکای فزاینده به منابع معدنی همچون نیکل و آلومونیوم ومس و لیتیوم و کبالت و دیگر فلزات کمیاب در آینده ادامه خواهد داشت. کاربرد فناوری های کم کربن نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
گزارش های بسیاری حاکی از این است که تقاضا برای فلزات و منابع معدنی بیشتر از سوخت های فسیلی سنتی خواهد بود. به عنوان مثال استفاده از منابع معدنی و فلزات در یک خودروی برقی شش برابر بیشتر از خودروهای غیر برقی است. منابع معدنی برای کار کردن نیروگاه بادی ۱۳ برابر بیشتر از نیروگاه گازی است.
گزارش بانک جهانی در ۲۰۲۰ پیش بینی کرده که تولید فلزات استراتژیک تا سال ۲۰۵۰ ممکن است ۵۰۰ درصد افزایش پیدا کند چون تقاضا برای فلزات مورد استفاده در بخش های انرژی های تجدید پذیر و خودروهای برقی در حال رشد است. بانک جهانی افزود که برای اجرای تعهدات درباره کاهش حدود ۲ درجه ای دمای هوا به بیش از ۳ میلیارد تن منابع معدنی و فلزات نیاز داریم و تقاضا بنا به انواع فلزات متفاوت خواهد بود.
طبق پژوهش ها تقاضا برای لیتیوم از ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ به سرعت افزایش می یابد و احتمالا ۴۲ برابر بیشتر خواهد شد. 
استفاده از گرافیت افزایش ۲۵ برابری و استفاده از نیکل افزایش ۱۹ برابری خواهد داشت. افزایش قابل ملاحظه تولید فلزات و معادن برای اجرای اهداف ملی و بین المللی در حوزه به صفر رساندن انتشار کربن تا ۲۰۲۵ ضروری به نظر می رسد.
پژوهش ها می گویند که دنیا برای تداوم توسعه پایدار در حوزه انرژی های کم کربن و فناوری های حمل و نقل و زیر ساختارها به افزایش چشمگیر عرضه فلزات و منابع معدنی نیاز دارد اما نحوه استخراج منابع معدنی و فلزات و فرآوری و تجارت فلزات با توجه به استانداردهای زیست محیطی و اجتماعی و نظارت درست چالش بزرگی برای دولت های جهان به شمار می رود.
وزیران در نشست ریاض درباره نوآوری و همکاری در بخش معادن گفتگو می کنند چون این موضوع از جمله بخش های مبرم حوزه معدن تلقی می شود و دوره گذار به سمت منابع تجدید پذیر و سبز مبتنی بر ابتکار است و نیازمند همکاری همه مراکز تنظیم کننده سیاست ها و شرکت های معادن است. شناخت حداکثری منابع معدنی ملی و تنظیم نقشه های زمین شناسی درباره معادن برای به روز رسانی داده ها ضروری به نظر می رسد. کمبود و نبود داده های زمین شناسی و فناوری مانعی در مسیر توسعه معادن و زنجیره های واردات و صادرات در این حوزه خواهد بود.
«پایداری در زنجیره ارزش» از دیگر موضوعات مورد بررسی نشست سه شنبه است. دولت ها و شرکت ها باید سیستم نظارتی زیست محیطی و اجتماعی و موسسات را در حد کامل انجام دهند. شاید مساله مهم تبیین و معرفی نقش سرنوشت ساز کشورهای واقع در آفریقا تا آسیای غربی و میانه برای تامین نیازمندی های جهان در حوزه فلزات و منابع معدنی در آینده است.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.