نشست آینده معادن و فلزات استراتژیک جهان با حضور ۴۰ وزیر در ریاض

میزگردی با ۴ موضوع مبرم در بخش های معدن و انرژی و توسعه و پایداری


دولت سعودی تلاش های گسترده در سطح بین المللی برای همگام کردن بخش معدن دنیا با تحولات انرژی و پایداری و توسعه انجام می دهد (الشرق الاوسط)
دولت سعودی تلاش های گسترده در سطح بین المللی برای همگام کردن بخش معدن دنیا با تحولات انرژی و پایداری و توسعه انجام می دهد (الشرق الاوسط)
TT

نشست آینده معادن و فلزات استراتژیک جهان با حضور ۴۰ وزیر در ریاض


دولت سعودی تلاش های گسترده در سطح بین المللی برای همگام کردن بخش معدن دنیا با تحولات انرژی و پایداری و توسعه انجام می دهد (الشرق الاوسط)
دولت سعودی تلاش های گسترده در سطح بین المللی برای همگام کردن بخش معدن دنیا با تحولات انرژی و پایداری و توسعه انجام می دهد (الشرق الاوسط)

میزگردی با حضور وزیران معادن و منابع معدنی سه شنبه (۱۰ ژانویه) در ریاض، پایتخت سعودی برگزار می شود و شرکت کنندگان درباره برخی مسائل مبرم و جزئی در جلسه گفتگوی طولانی و مفصل گفتگو می کنند تا به پایه های همکاری مشترک بین کشورها و سازمان های شرکت کننده برسند. هدف اصلی احداث بخش معدنی جهانی مسئولیت پذیر است که به نوبه خود منجر به اطمینان خاطر درباره آینده منابع معدنی و فلزات استراتژیک دارای نرخ تقاضای فزاینده در جهان می شود.
بناست که ۴۰ وزیر و ۱۸ مقام عالی رتبه از ۶۰ کشور و نیز ده سازمان منطقه ای و بین المللی در میزگرد ریاض شرکت کنند. این در حالیست که ریاض، پایتخت سعودی پایان هفته جاری میزبان اجلاس بین المللی معدن است. 
طبق اطلاعاتی که درباره موضوعات مورد بررسی در این اجلاس به دست «الشرق الاوسط»‌ رسیده شرکت کنندگان به موضوع اصلی «منابع معدنی و گذار در حوزه انرژی» می پردازند. بخش معادن نقش اصلی و عمده در مرحله گذار به آینده بدون کربن و استفاده از فناوری های پاک متکی بر پنل های خورشیدی و توربین های بادی و خودروهای الکتریکی و شارژی بازی می کنند چون این فناوری ها مقادیر زیادی از منابع معدنی مصرف می کنند.
موضوع دیگر این کنفرانس درباره معادن و توسعه است چون تقاضا برای منابع معدنی و فلزات فرصتی برای کشورهای دارای ذخایر و منابع معدنی ایجاد می کند تا در این حوزه سرمایه گذاری کرده و به منابع درآمد برای اجرای اهداف توسعه پایدار برسند.
پیش بینی می شود که اتکای فزاینده به منابع معدنی همچون نیکل و آلومونیوم ومس و لیتیوم و کبالت و دیگر فلزات کمیاب در آینده ادامه خواهد داشت. کاربرد فناوری های کم کربن نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
گزارش های بسیاری حاکی از این است که تقاضا برای فلزات و منابع معدنی بیشتر از سوخت های فسیلی سنتی خواهد بود. به عنوان مثال استفاده از منابع معدنی و فلزات در یک خودروی برقی شش برابر بیشتر از خودروهای غیر برقی است. منابع معدنی برای کار کردن نیروگاه بادی ۱۳ برابر بیشتر از نیروگاه گازی است.
گزارش بانک جهانی در ۲۰۲۰ پیش بینی کرده که تولید فلزات استراتژیک تا سال ۲۰۵۰ ممکن است ۵۰۰ درصد افزایش پیدا کند چون تقاضا برای فلزات مورد استفاده در بخش های انرژی های تجدید پذیر و خودروهای برقی در حال رشد است. بانک جهانی افزود که برای اجرای تعهدات درباره کاهش حدود ۲ درجه ای دمای هوا به بیش از ۳ میلیارد تن منابع معدنی و فلزات نیاز داریم و تقاضا بنا به انواع فلزات متفاوت خواهد بود.
طبق پژوهش ها تقاضا برای لیتیوم از ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ به سرعت افزایش می یابد و احتمالا ۴۲ برابر بیشتر خواهد شد. 
استفاده از گرافیت افزایش ۲۵ برابری و استفاده از نیکل افزایش ۱۹ برابری خواهد داشت. افزایش قابل ملاحظه تولید فلزات و معادن برای اجرای اهداف ملی و بین المللی در حوزه به صفر رساندن انتشار کربن تا ۲۰۲۵ ضروری به نظر می رسد.
پژوهش ها می گویند که دنیا برای تداوم توسعه پایدار در حوزه انرژی های کم کربن و فناوری های حمل و نقل و زیر ساختارها به افزایش چشمگیر عرضه فلزات و منابع معدنی نیاز دارد اما نحوه استخراج منابع معدنی و فلزات و فرآوری و تجارت فلزات با توجه به استانداردهای زیست محیطی و اجتماعی و نظارت درست چالش بزرگی برای دولت های جهان به شمار می رود.
وزیران در نشست ریاض درباره نوآوری و همکاری در بخش معادن گفتگو می کنند چون این موضوع از جمله بخش های مبرم حوزه معدن تلقی می شود و دوره گذار به سمت منابع تجدید پذیر و سبز مبتنی بر ابتکار است و نیازمند همکاری همه مراکز تنظیم کننده سیاست ها و شرکت های معادن است. شناخت حداکثری منابع معدنی ملی و تنظیم نقشه های زمین شناسی درباره معادن برای به روز رسانی داده ها ضروری به نظر می رسد. کمبود و نبود داده های زمین شناسی و فناوری مانعی در مسیر توسعه معادن و زنجیره های واردات و صادرات در این حوزه خواهد بود.
«پایداری در زنجیره ارزش» از دیگر موضوعات مورد بررسی نشست سه شنبه است. دولت ها و شرکت ها باید سیستم نظارتی زیست محیطی و اجتماعی و موسسات را در حد کامل انجام دهند. شاید مساله مهم تبیین و معرفی نقش سرنوشت ساز کشورهای واقع در آفریقا تا آسیای غربی و میانه برای تامین نیازمندی های جهان در حوزه فلزات و منابع معدنی در آینده است.



«روز سرمایه‌گذاری» در ریاض؛ امضای میلیاردها دلار قرارداد در پایان کنفرانس آینده سرمایه‌گذاری

صحنه‌هایی از «ابتکار آینده سرمایه‌گذاری» (الشرق الأوسط)
صحنه‌هایی از «ابتکار آینده سرمایه‌گذاری» (الشرق الأوسط)
TT

«روز سرمایه‌گذاری» در ریاض؛ امضای میلیاردها دلار قرارداد در پایان کنفرانس آینده سرمایه‌گذاری

صحنه‌هایی از «ابتکار آینده سرمایه‌گذاری» (الشرق الأوسط)
صحنه‌هایی از «ابتکار آینده سرمایه‌گذاری» (الشرق الأوسط)

فعالیت‌های روز سوم و پایانی کنفرانس «ابتکار آینده سرمایه‌گذاری» در نهمین دوره خود، روز پنج‌شنبه در پایتخت پادشاهی عربی سعودی آغاز شد. این روز با عنوان «روز سرمایه‌گذاری» برگزار شد؛ روزی که طی آن، دیدگاه‌ها به واقعیت تبدیل می‌شوند و قراردادهای جهانی به ارزش میلیاردها دلار به امضا می‌رسند.

«روز سرمایه‌گذاری» فرصتی است برای ارائه‌ی راهبردهای شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و پروژه‌های در حال رشد سریع، همچنین بستری برای آشنایی با جدیدترین فناوری‌های آینده‌محور و مشارکت در شبکه‌های ارتباطی باارزش که میان بنیان‌گذاران و سرمایه‌گذاران جهانی برقرار می‌شود.

شرکت‌کنندگان در «ابتکار آینده سرمایه‌گذاری» (الشرق الأوسط)

کنفرانس امسال با حمایت خادم حرمین شریفین، ملک سلمان بن عبدالعزیز، از ۲۷ تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۵ تا ۸ آبان ۱۴۰۴) در مرکز بین‌المللی همایش‌های ملک عبدالعزیز در ریاض و با شعار «کلید شکوفایی» برگزار شد.

این رویداد بیش از ۹ هزار شرکت‌کننده و ۶۵۰ سخنران برجسته را در قالب ۲۵۰ نشست گفت‌وگو محور گرد هم آورد؛ نشستی که جایگاه ریاض را به‌عنوان یک مرکز جهانی پیشرو برای گردآوری رهبران و نوآوران از کشورهای مختلف جهان تثبیت می‌کند تا دیدگاه‌ها به راهبردهایی عملی برای شکل‌دهی به آینده سرمایه‌گذاری تبدیل شوند.


وزیر خزانه بریتانیا به «الشرق الأوسط»: تقویت همکاری با سعودی اولویت اصلی است



ریوز در حال صحبت در کنفرانس «مبادرت آینده سرمایه‌گذاری» در ریاض (الشرق الأوسط)
ریوز در حال صحبت در کنفرانس «مبادرت آینده سرمایه‌گذاری» در ریاض (الشرق الأوسط)
TT

وزیر خزانه بریتانیا به «الشرق الأوسط»: تقویت همکاری با سعودی اولویت اصلی است



ریوز در حال صحبت در کنفرانس «مبادرت آینده سرمایه‌گذاری» در ریاض (الشرق الأوسط)
ریوز در حال صحبت در کنفرانس «مبادرت آینده سرمایه‌گذاری» در ریاض (الشرق الأوسط)

وزیر خزانه بریتانیا، راشل ریوِز، در گفتگو با «الشرق الأوسط» تأکید کرد که تقویت روابط و شراکت اقتصادی با سعودی یک اولویت مطلق برای دولت اوست و اظهار داشت که سعودی با توجه به «چشم‌انداز 2030»، بریتانیا را شریک ایده‌آلی می‌داند، به دلیل ثبات، انعطاف‌پذیری نظارتی و تجربه جهانی که این کشور دارد. وی همچنین از برنامه دولت بریتانیا برای حمایت از پروژه‌های بزرگ که به رشد اقتصادی کمک می‌کند، سخن گفت و افزود که این پروژه‌ها شامل گسترش فرودگاه هیترو و هزینه‌های زیربنایی بالغ بر 725 میلیارد پوند (958.7 میلیارد دلار) در طول دهه آینده است.
ریوِز در گفتگوی اختصاصی با «الشرق الأوسط» در ریاض، توضیح داد که حضور او در کنفرانس «مبادرة مستقبل الاستثمار/ ابتکار آینده سرمایه‌گذاری» به‌عنوان یک هدف اصلی برای تعمیق سرمایه‌گذاری و تجارت متقابل است. وی تأکید کرد که این سفر، که اولین سفر یک وزیر خزانه بریتانیا به منطقه خلیج از شش سال پیش تاکنون است، نشان‌دهنده جدیت لندن در تقویت روابط منطقه‌ای است. او افزود: «این اولین سفر یک وزیر خزانه بریتانیا به خلیج از شش سال پیش است، که نشان‌دهنده جدیت دولت ما در تقویت روابط با سعودی و منطقه به طور کلی است. من در اینجا همراه با یکی از بزرگترین هیئت‌های تجاری بریتانیا به خلیج آمده‌ام و مشارکت ما از اولویت اصلی ما، یعنی رشد، نشأت می‌گیرد.»
ریوِز ادامه داد: «در شرایط عدم اطمینان جهانی، بریتانیا ثبات، انعطاف‌پذیری نظارتی و تجربه جهانی را ارائه می‌دهد. این ویژگی‌ها ما را به شریک ایده‌آلی برای تحول بلندپروازانه‌ای که سعودی در چارچوب «چشم‌انداز 2030» تجربه می‌کند، تبدیل می‌کند.»
وی بر اهمیت تکامل اقتصادی بین دو کشور تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که هیئت همراه او شامل رهبران کسب‌وکار بریتانیایی در بخش‌های حیاتی از جمله خدمات مالی، علوم زندگی، هوش مصنوعی، انرژی پاک و تولید پیشرفته است. وزیر خزانه بریتانیا افزود که تجربه بریتانیا در این بخش‌ها لندن را در موقعیت منحصر به فردی قرار داده تا از تنوع اقتصادی در سعودی حمایت کند، در حالی که سرمایه‌گذاری‌های خلیجی نیز به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در سراسر بریتانیا کمک می‌کند. وی با اشاره به آمارها گفت که این شراکت در 18 ماه گذشته بیش از 10 میلیارد پوند در معاملات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک افزایش یافته است که در ایجاد بیش از 4100 شغل در بریتانیا مؤثر بوده است.

ریوِز و هیئت کسب‌وکار بریتانیایی در محل اقامت بریتانیایی‌ها در ریاض (وزارتخانه)

تعمیق سرمایه‌گذاری و تجارت متقابل

وزیر خزانه بریتانیا افزود: «بحث‌های من متمرکز بر تعمیق سرمایه‌گذاری و تجارت متقابل است، تا این موضوع به نفع خانواده‌ها و شرکت‌ها در هر دو کشور باشد. بسته 6.4 میلیارد پوندی (8.4 میلیارد دلار) که این هفته اعلام کردیم، نتایج ملموس این رویکرد را نشان می‌دهد.»
طبق گفته ریوِز، این بسته شامل 5 میلیارد پوند صادرات حمایت‌شده از سوی سعودی برای حمایت از تولید بریتانیا است، همچنین سرمایه‌گذاری‌های کلان از سوی شرکت‌هایی نظیر «بارکلیز»، «اچ‌اس‌بی‌سی» و دیگران، که حضور خود را در سعودی تقویت می‌کنند.

اولویت‌های اصلی

ریوز یکی از اولویت‌های اصلی خود را تسریع در پیشرفت توافق‌نامه تجارت آزاد بین بریتانیا و کشورهای شورای همکاری خلیج دانست و اشاره کرد که این توافق می‌تواند تجارت دوجانبه را به میزان 16 درصد افزایش دهد و نوعی شراکت پیشرو باشد که برای هر دو طرف رفاه به همراه خواهد داشت. وی گفت: «دیدگاه من روشن است: من می‌خواهم که بریتانیا و سعودی شریکی ترجیحی برای یکدیگر باشند؛ جایی که ما برای رشد سازمان‌دهی می‌کنیم، نه فقط برای ریسک. و از پروژه‌های زیرساختی کلیدی مانند گسترش فرودگاه هیترو حمایت می‌کنیم، که صندوق سرمایه‌گذاری عمومی سعودی 15 درصد سهم دارد.»
او افزود: «ما هدف‌مان این است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با سعودی ایجاد کنیم، به‌ویژه از طریق صندوق ملی ثروت ما و اصلاحات در نظام‌های بازنشستگی که ده‌ها میلیارد را برای زیرساخت‌ها و نوآوری آزاد خواهد کرد.»
ریوز ادامه داد: «پیام من در کنفرانس «ابتکار سرمایه‌گذاری» واضح بود: من از بریتانیا به‌عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری پایدار حمایت می‌کنم.» او همچنین به «تعهد بریتانیا به قوانین مالی و استراتژی صنعتی مدرن ما که بر بخش‌های آینده‌نگر متمرکز است» اشاره کرد.

همکاری سعودی - بریتانیایی

در خصوص مهم‌ترین زمینه‌های همکاری و نوع همکاری بین ریاض و لندن، وزیر خزانه‌داری بریتانیا گفت: «شراکت ما که بر اساس احترام متقابل و اهداف مشترک بنا شده است، شامل بخش‌های مختلفی از جمله ارزش‌های بالا می‌شود و همچنان در حال گسترش است.»
او افزود: «فقط در 18 ماه گذشته، بیش از 10 میلیارد پوند تجارت و سرمایه‌گذاری متقابل به دست آمده است که موجب ایجاد بیش از 4100 شغل در بریتانیا و تعداد زیادی شغل دیگر در سعودی شده است. همچنین، اکنون بیش از 1600 شرکت بریتانیایی در سعودی فعالیت می‌کنند و این شراکت به نفع خانواده‌ها و کسب‌وکارها در هر دو کشور است.»
وزیر خزانه‌داری بریتانیا توضیح داد که «در بخش خدمات مالی، لندن هنوز یک مرکز مالی بین‌المللی پیشرو است، جایی که ما خدمات جدیدی از جمله «کونسیرج» و دفتر سرمایه‌گذاری را برای کمک به شرکت‌های بین‌المللی برای راه‌اندازی و گسترش کسب‌وکارهایشان در بریتانیا راه‌اندازی کرده‌ایم. در عین حال، بانک‌های عظیمی مانند «بارکلیز» و «اچ‌اس‌بی‌سی» در حال گسترش فعالیت‌های خود در ریاض هستند.»
او اشاره کرد که «اولین پرواز شرکت «طیران الریاض» به لندن در پایان هفته گذشته انجام شد، که با بال‌هایی ساخته‌شده در بریتانیا و موتورهای «رولز رویس» پشتیبانی شده است، که از دیدگاه او نشان می‌دهد که مهندسی بریتانیا نقش محوری در بلندپروازی‌های هوایی خلیج‌ دارد.»
طبق گفته ریوز، شرکت‌های بریتانیایی مانند «کوانتیکسا» خدمات جدید هوش مصنوعی را در این منطقه راه‌اندازی کرده‌اند، در حالی که شرکت امنیت سایبری سعودی «سیفر» 50 میلیون دلار برای افتتاح دفتر مرکزی خود در لندن سرمایه‌گذاری کرده است. او این را نشان‌دهنده شراکت پیشرو در زمینه فناوری و نوآوری دانست.
ریوز همچنین گفت: «ما در زمینه‌هایی مانند زیرساخت‌های پایدار، انرژی پاک، آموزش و علوم زندگی همکاری نزدیک داریم. اما من معتقدم که ما قادر به پیشرفت بیشتر هستیم و باید به جلو حرکت کنیم. توافق‌نامه تجارت آزاد بین بریتانیا و کشورهای شورای همکاری خلیج مزایای متقابل عظیمی به همراه خواهد داشت، از جمله افزایش 16 درصدی تجارت دوجانبه.»

دیدار ریوِز و هیئت همراهش با وزیر تجارت سعودی، ماجد القصبی، در مرکز ملی رقابت در ریاض (وزارتخانه)

طرح بریتانیا برای مقابله با چالش‌های مالی

ریچل ریوز در خصوص برنامه دولت بریتانیا برای مقابله با چالش‌های مالی که بریتانیا با آن‌ها روبه‌رو است و نحوه غلبه بر این مشکلات، گفت: «بعد از سال‌ها رکود - از سیاست‌های ریاضتی گرفته تا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و محدودیت‌های بودجه‌ای - ما چالش‌های سنگینی به ارث بردیم. اما ما به‌طور جدی برای مقابله با این مشکلات وارد عمل شده‌ایم و در حال سرمایه‌گذاری در آینده‌مان هستیم.»
او افزود: «ما تعهدی راسخ به قوانین مالی سختگیرانه داریم. این موضوع ثبات و اطمینانی را فراهم می‌آورد که سرمایه‌گذاران به آن نیاز دارند. صندوق بین‌المللی پول اکنون پیش‌بینی می‌کند که بریتانیا پس از ایالات متحده، سریع‌ترین رشد اقتصادی را در میان گروه هفت کشور صنعتی خواهد داشت. این دستاورد اتفاقی نبوده است، بلکه نتیجه انتخاب‌های دشوار و مدیریت اقتصادی دقیق است.»
ریوز تأکید کرد: «رشد اقتصادی اولویت اصلی ما است، زیرا این روش ما برای مقابله با چالش‌ها و تأمین منابع مالی بیشتر برای طبقه کارگر است. استراتژی صنعتی ما بر بخش‌های کلیدی آینده متمرکز است - مانند هوش مصنوعی، علوم زندگی، خدمات مالی و انرژی پاک - که بریتانیا در آن‌ها مزایای رقابتی واقعی دارد، و بسیاری از این مزایا را شریکان ما در خلیج‌ نیز دارند.»
او اضافه کرد: «ما در حال حاضر در حال تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی هستیم، از طریق صندوق ملی ثروت‌مان، که بیش از 70 میلیارد پوند سرمایه‌گذاری می‌کند، و اصلاحات در سیستم بازنشستگی که می‌تواند تا 50 میلیارد پوند برای زیرساخت‌ها و نوآوری‌ها آزاد کند. این امر فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با شریکانی مانند صندوق‌های ثروت‌ملی کشورهای خلیج‌ را ایجاد می‌کند.»
ریوز تأکید کرد که بریتانیا در دوران بحران‌ها، با ایجاد ثبات همراه با جاه‌طلبی، قدرتی را ارائه می‌دهد و به برنامه دولت خود برای حمایت از پروژه‌های بزرگ که رشد اقتصادی را به همراه دارد اشاره کرد. این برنامه‌ها شامل کار بر روی گسترش فرودگاه هیترو و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به میزان بیش از 725 میلیارد پوند در دهه آینده است.
او گفت: «ما به روی کسب‌وکارها باز هستیم، اما در عین حال رویکردی استراتژیک برای ایجاد شراکت‌هایی دنبال می‌کنیم که فرصت‌های شغلی خوب ایجاد کرده، کسب‌وکارها را تقویت کند و سرمایه‌گذاری را به جوامع مختلف در سراسر بریتانیا بیاورد - از شمال‌شرق کشور گرفته تا مسیر آکسفورد - کمبریج. به این ترتیب، ما اقتصادی می‌سازیم که برای کارگران بریتانیا مفید و پاداش‌دهنده است.»
وزیر خزانه‌داری بریتانیا صحبت‌های خود را با تأکید بر این که «انزوای خودی پاسخ درستی به چالش‌های جهانی نیست» به پایان رساند و خاطرنشان کرد که بریتانیا به‌طور کامل به روی کسب‌وکارها باز است و رویکرد استراتژیکی در ایجاد شراکت‌هایی که فرصت‌های شغلی باکیفیت ایجاد می‌کنند و به نفع کارگران در سراسر بریتانیا خواهد بود، اتخاذ می‌کند. او افزود: «بعد از توافق‌های تاریخی با ایالات متحده، اتحادیه اروپا و هند، اکنون در حال تسریع پیشرفت با کشورهای شورای همکاری خلیج‌ هستیم.»


وزیر اقتصاد سوریه: به لغو اکثر تحریم های بین المللی نزدیک شدیم

 وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد الشعار خلال أعمال الطاولة المستديرة السعودية السورية في الرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد الشعار خلال أعمال الطاولة المستديرة السعودية السورية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

وزیر اقتصاد سوریه: به لغو اکثر تحریم های بین المللی نزدیک شدیم

 وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد الشعار خلال أعمال الطاولة المستديرة السعودية السورية في الرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد الشعار خلال أعمال الطاولة المستديرة السعودية السورية في الرياض (الشرق الأوسط)

دکتر محمد نضال الشعار وزیر اقتصاد و صنعت سوریه گفت کشورش با عبور از سال های جنگ وارد مرحله نوین توسعه و گشایش شده و سوریه کنونی پس از «نزدیک شدن به لغو اکثر تحریم های بین المللی دوران تحول جامع را آغاز خواهد کرد که بر مبنای فرصت های سرمایه گذاری واقعی و احیای موقعیت منطقه ای و سیاست تعامل با اطمینان و قاطعیت با دنیا خواهد بود».
الشعار دوشنبه (۲۷ اکتبر) در میزگرد سعودی سوری در ریاض افزود «امضای توافقنامه سرمایه گذاری بین سوریه و سعودی هسته اصلی برای همکاری های بیشتر و آغازگر مرحله نوین شراکت اقتصادی و استراتژیک است که اعتماد سرمایه گذاران به فضای نوین کسب و کار در سوریه را افزایش می دهد».
او ادامه داد «نمی توان از نقش برادرانه و هدایتگر سعودی غافل ماند. سعودی همواره کنار مردم سوریه و اقتصاد منطقه بوده و هست. سران و مردم سعودی صدای خردورزی و تدبیر هستند». او تاکید کرد «سوریه امروز سرزمین فرصت ها و کشوری سرشار از منابع و تنوع آب و هوایی و با موقعیت راهبردی خود پلی میان خلیج و مدیترانه و آسیا و اروپا است».
دکتر محمد الشعار وزیر اقتصاد و صنعت سوریه در میزگرد سعودی سوری در ریاض (الشرق الاوسط)
برنامه توسعه ملی
الشعار گفت دولت سوریه برنامه توسعه ملی تدوین کرده که پنج اولویت اصلی دارد و شامل موارد بازسازی با توسعه شهرک های صنعتی و مناطق اقتصادی و نوسازی شبکه های جاده ای و خطوط ریلی و تاسیسات زیربنایی حیاتی برای اتصال استان های سوریه به کشورهای همسایه و بازارهای منطقه ای و توسعه پروژه های اقتصاد چرخشی و مدیریت پسماند در راستای رسیدن به پایداری زیست محیطی و ایجاد فرصت های نوین شغلی می باشد.
او یادآور شد که دولت روی صنایع کارگری و صنایع کشاورزی و غذایی تمرکز دارد تا ارزش افزوده به محصولات سوریه بدهد و نیز بازپروری نیروی کاری را در دستور کار داریم که در جریان جنگ آسیب دیدند و با دوره های کارآموزی و فناوری های پیشروی به بازار کار بازخواهند گشت.

دکتر محمد الشعار وزیر اقتصاد و صنعت سوریه در میزگرد سعودی سوری در ریاض (الشرق الاوسط)

جذب سرمایه گذار

الشعار در حوزه پولی گفت که دمشق برای جذب سرمایه گذاری عربی و خارجی تلاش می کند و در این راستا با وضع قوانین جدیدی حمایت حقوقی را فراهم می کند و مشوق های بلند مدت ارایه می دهد. مکانیسم ملی یکپارچه ای برای تامین مالی پروژه ها با همکاری بخش های دولتی و خصوصی و برخی نهادهای مالی عربی و منطقه ای و بین المللی راه اندازی شده است. ما برای ایجاد ابزارهای تامین مالی نوآورانه و شمول مالی برای دسترسی همگانی به خدمات مالی تلاش می کنیم.