نشست آینده معادن و فلزات استراتژیک جهان با حضور ۴۰ وزیر در ریاض

میزگردی با ۴ موضوع مبرم در بخش های معدن و انرژی و توسعه و پایداری


دولت سعودی تلاش های گسترده در سطح بین المللی برای همگام کردن بخش معدن دنیا با تحولات انرژی و پایداری و توسعه انجام می دهد (الشرق الاوسط)
دولت سعودی تلاش های گسترده در سطح بین المللی برای همگام کردن بخش معدن دنیا با تحولات انرژی و پایداری و توسعه انجام می دهد (الشرق الاوسط)
TT

نشست آینده معادن و فلزات استراتژیک جهان با حضور ۴۰ وزیر در ریاض


دولت سعودی تلاش های گسترده در سطح بین المللی برای همگام کردن بخش معدن دنیا با تحولات انرژی و پایداری و توسعه انجام می دهد (الشرق الاوسط)
دولت سعودی تلاش های گسترده در سطح بین المللی برای همگام کردن بخش معدن دنیا با تحولات انرژی و پایداری و توسعه انجام می دهد (الشرق الاوسط)

میزگردی با حضور وزیران معادن و منابع معدنی سه شنبه (۱۰ ژانویه) در ریاض، پایتخت سعودی برگزار می شود و شرکت کنندگان درباره برخی مسائل مبرم و جزئی در جلسه گفتگوی طولانی و مفصل گفتگو می کنند تا به پایه های همکاری مشترک بین کشورها و سازمان های شرکت کننده برسند. هدف اصلی احداث بخش معدنی جهانی مسئولیت پذیر است که به نوبه خود منجر به اطمینان خاطر درباره آینده منابع معدنی و فلزات استراتژیک دارای نرخ تقاضای فزاینده در جهان می شود.
بناست که ۴۰ وزیر و ۱۸ مقام عالی رتبه از ۶۰ کشور و نیز ده سازمان منطقه ای و بین المللی در میزگرد ریاض شرکت کنند. این در حالیست که ریاض، پایتخت سعودی پایان هفته جاری میزبان اجلاس بین المللی معدن است. 
طبق اطلاعاتی که درباره موضوعات مورد بررسی در این اجلاس به دست «الشرق الاوسط»‌ رسیده شرکت کنندگان به موضوع اصلی «منابع معدنی و گذار در حوزه انرژی» می پردازند. بخش معادن نقش اصلی و عمده در مرحله گذار به آینده بدون کربن و استفاده از فناوری های پاک متکی بر پنل های خورشیدی و توربین های بادی و خودروهای الکتریکی و شارژی بازی می کنند چون این فناوری ها مقادیر زیادی از منابع معدنی مصرف می کنند.
موضوع دیگر این کنفرانس درباره معادن و توسعه است چون تقاضا برای منابع معدنی و فلزات فرصتی برای کشورهای دارای ذخایر و منابع معدنی ایجاد می کند تا در این حوزه سرمایه گذاری کرده و به منابع درآمد برای اجرای اهداف توسعه پایدار برسند.
پیش بینی می شود که اتکای فزاینده به منابع معدنی همچون نیکل و آلومونیوم ومس و لیتیوم و کبالت و دیگر فلزات کمیاب در آینده ادامه خواهد داشت. کاربرد فناوری های کم کربن نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
گزارش های بسیاری حاکی از این است که تقاضا برای فلزات و منابع معدنی بیشتر از سوخت های فسیلی سنتی خواهد بود. به عنوان مثال استفاده از منابع معدنی و فلزات در یک خودروی برقی شش برابر بیشتر از خودروهای غیر برقی است. منابع معدنی برای کار کردن نیروگاه بادی ۱۳ برابر بیشتر از نیروگاه گازی است.
گزارش بانک جهانی در ۲۰۲۰ پیش بینی کرده که تولید فلزات استراتژیک تا سال ۲۰۵۰ ممکن است ۵۰۰ درصد افزایش پیدا کند چون تقاضا برای فلزات مورد استفاده در بخش های انرژی های تجدید پذیر و خودروهای برقی در حال رشد است. بانک جهانی افزود که برای اجرای تعهدات درباره کاهش حدود ۲ درجه ای دمای هوا به بیش از ۳ میلیارد تن منابع معدنی و فلزات نیاز داریم و تقاضا بنا به انواع فلزات متفاوت خواهد بود.
طبق پژوهش ها تقاضا برای لیتیوم از ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ به سرعت افزایش می یابد و احتمالا ۴۲ برابر بیشتر خواهد شد. 
استفاده از گرافیت افزایش ۲۵ برابری و استفاده از نیکل افزایش ۱۹ برابری خواهد داشت. افزایش قابل ملاحظه تولید فلزات و معادن برای اجرای اهداف ملی و بین المللی در حوزه به صفر رساندن انتشار کربن تا ۲۰۲۵ ضروری به نظر می رسد.
پژوهش ها می گویند که دنیا برای تداوم توسعه پایدار در حوزه انرژی های کم کربن و فناوری های حمل و نقل و زیر ساختارها به افزایش چشمگیر عرضه فلزات و منابع معدنی نیاز دارد اما نحوه استخراج منابع معدنی و فلزات و فرآوری و تجارت فلزات با توجه به استانداردهای زیست محیطی و اجتماعی و نظارت درست چالش بزرگی برای دولت های جهان به شمار می رود.
وزیران در نشست ریاض درباره نوآوری و همکاری در بخش معادن گفتگو می کنند چون این موضوع از جمله بخش های مبرم حوزه معدن تلقی می شود و دوره گذار به سمت منابع تجدید پذیر و سبز مبتنی بر ابتکار است و نیازمند همکاری همه مراکز تنظیم کننده سیاست ها و شرکت های معادن است. شناخت حداکثری منابع معدنی ملی و تنظیم نقشه های زمین شناسی درباره معادن برای به روز رسانی داده ها ضروری به نظر می رسد. کمبود و نبود داده های زمین شناسی و فناوری مانعی در مسیر توسعه معادن و زنجیره های واردات و صادرات در این حوزه خواهد بود.
«پایداری در زنجیره ارزش» از دیگر موضوعات مورد بررسی نشست سه شنبه است. دولت ها و شرکت ها باید سیستم نظارتی زیست محیطی و اجتماعی و موسسات را در حد کامل انجام دهند. شاید مساله مهم تبیین و معرفی نقش سرنوشت ساز کشورهای واقع در آفریقا تا آسیای غربی و میانه برای تامین نیازمندی های جهان در حوزه فلزات و منابع معدنی در آینده است.



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.