کاهش نرخ تورم در بریتانیا به ۱۰.۵ درصد در دسامبر

کاهش نرخ تورم در بریتانیا به ۱۰.۵ درصد در دسامبر
TT

کاهش نرخ تورم در بریتانیا به ۱۰.۵ درصد در دسامبر

کاهش نرخ تورم در بریتانیا به ۱۰.۵ درصد در دسامبر

نرخ سالانه تورم در بریتانیا به ۱۰.۵ درصد در ماه دسامبر رسید. تورم در این کشور در ماه نوامبر ۱۰.۷ درصد گزارش شده بود. به رغم کاهش تورم اما همین رقم ۱.۵ درصد هم یک رکورد تاریخی بی سابقه در بریتانیا به شمار می رود و منجر به تشدید بحران معیشت و هزینه های زندگی می شود.
اداره آمار ملی بریتانیا چهارشنبه (۱۸ ژانویه) گفت هزینه حمل و نقل به ویژه سوخت در ماه دسامبر کاهش قابل ملاحظه داشته و حتی قیمت کفش و لباس و برنامه های تفریحی و فرهنگی هم با وجود جشن های سال نو پایین آمده است.
هزینه هتل و بلیت هواپیما و رستوران و مواد غذایی و نوشیدنی های غیرالکلی افزایش یافته و همین منجر به کند شدن شیب نزولی قیمت ها شد.
جرمی هانت وزیر دارایی در بیانیه ای گفت «تورم بالا کابوسی برای سبد خانوارها و بودجه خانواده ها شده و سرمایه گذاری در کسب و کارها را کساد کرده و باعث بروز اعتصابات شده. از این رو ما باید در همین مسیر درست و البته دشوار برای کاهش تورم حرکت کنیم».
او افزود «برنامه ای برای کاهش پنجاه درصدی نرخ تورم در سال جاری و کاهش بدهی و توسعه اقتصادی داریم اما اول از همه باید یک سری تصمیمات لازم و دشوار اتخاذ کنیم».
اعتصابات در بخش های مختلف بریتانیا مثل حمل و نقل و آموزش و نظام سلامت ادامه دارد و سندیکاها خواستار افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم هستند.
دولت بریتانیا تا حالا زیر بار خواسته های اعتصاب کنندگان نرفته و می گوید که نباید دور باطل افزایش قیمت ها را گسترش داد.
از سوی دیگر مسئول امور مالی حزب کارگران (حزب اپوزیسیون دولت) از فرصت های هدر رفته در دوره حکمرانی حزب محافظه کار در ۱۳ سال گذشته ابراز تاسف کرد و گفت «این سیاست اقتصاد ما را ضعیف تر و خانواده ها را در وضعیت دشوار قرار داده است».



صندوق بین‌المللی پول: پیشرفت چشمگیر سعودی در تحول اقتصادی

صندوق بین‌المللی پول: پیشرفت چشمگیر سعودی در تحول اقتصادی
TT

صندوق بین‌المللی پول: پیشرفت چشمگیر سعودی در تحول اقتصادی

صندوق بین‌المللی پول: پیشرفت چشمگیر سعودی در تحول اقتصادی

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که اقتصاد پادشاهی عربی سعودی در چارچوب تحول اقتصادی «بی‌سابقه» خود، به «پیشرفت فوق‌العاده ای» دست یافته است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود پیش‌بینی کرد بخش غیرنفتی سعودی در میان مدت ۴٫۴ درصد رشد کند.
صندوق در این گزارش که روز چهارشنبه، در پایان رایزنی‌های مربوط به ماده ۴ منتشر شد، «تجدیدسنجی هزینه‌های سرمایه‌گذاری» را تأیید کرد، «زیرا به کاهش خطرات رونق در فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده است».
محمد الجدعان، وزیر دارایی پادشاهی عربی سعودی، آوریل گذشته گفت که این کشور برنامه خود را در رابطه با " «چشم‌انداز ۲۰۳۰» برای متحول کردن اقتصاد خود بر اساس نیاز بررسی خواهد کرد.
صندوق پیش‌بینی کرد که لغو تدریجی کاهش تولید نفت به افزایش رشد کلی برای رسیدن به ۴٫۷ درصد در سال ۲۰۲۵ کمک کند.
بر این اساس، نرخ تورم در ماه می ۲۰۲۴ به صورت سالانه به ۱٫۶ درصد کاهش خواهد یافت.

Read also