پیش بینی بازار بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار هیدروژنی 

سلطه سعودی و امارات و قطر بر بازار هیدروژن تا ۲۰۵۰


 
جایگاه سوخت هیدروژنی (گتی)
  جایگاه سوخت هیدروژنی (گتی)
TT

پیش بینی بازار بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار هیدروژنی 


 
جایگاه سوخت هیدروژنی (گتی)
  جایگاه سوخت هیدروژنی (گتی)

کارشناسان حوزه نفت و گاز پیش بینی کردند سعودی و امارات و قطر تا سال ۲۰۵۰ به هاب های هیدروژن تبدیل می شوند و گفتند بازار هیدروژن در سال ۲۰۵۰ حدود ۷۰۰ میلیارد دلار خواهد بود و تولید هیدروژن در جهان تا آن زمان به بیش از ۵۰۰ میلیون تن می رسد.
شرکت کنندگان در سمیناری که شامگاه جمعه (۲۷ ژانویه) در مرکز پژوهش ها و مطالعات اسلامی مرکز ملک فیصل برگزار شد بر هدف کربن زدایی در کشورهای شورای همکاری خلیج تاکید کردند و گفتند که این هدف از ۲۰۵۰ تا ۲۰۶۰ قابل تحقق است و می توان بدان دست یافت. این در حالیست که برنامه های سبز و پروژه های مبتنی بر انرژی های تجدید پذیر و سرمایه گذاری در فناوری های مورد استفاده در صنعت هیدروژن و جذب و ذخیره سازی کربن و تقویت اقتصاد سبز و دایره ای در کشورهای شورای همکاری خلیج شتاب فزاینده ای به خود گرفته است.
دکتر یوسف الشمری مدیر عامل شرکت مطالعات نفتی «سی مارکتز» در این نشست گفت «سعودی در نظر دارد ۴ میلیون تن هیدروژن تا سال ۲۰۳۰ تولید کند. تقاضا برای هیدروژن تا ۲۰۵۰ بیش از ۵۰۰ میلیون تن خواهد بود و بازار سوخت هیدروژن تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار ارزش خواهد داشت».
 او یادآور شد «کشورهای شورای همکاری خلیج به ویژه سعودی و امارات و قطر در صورت رسیدن به هدف کربن زدایی بزرگ ترین قدرت در صادرات سوخت هیدروژن مطرح خواهند شد». 
الشمری خاطر نشان کرد «این کشورها در حال برداشتن گام های مهم و پیشرفته در حوزه ابتکارات و سرمایه گذاری های پشتیبان به سمت بهینه سازی مصرف انرژی و گذار به سمت انرژی های تجدید پذیر و کاهش هزینه تولید هیدروژن در مناطق خود هستند. هزینه تولید هیدروژن در کشورهای شورای همکاری خلیج کمتر از بقیه کشورهای دنیا است. تولید یک کیلو هیدروژن در کشورهای شورای همکاری حدود یکی دو دلار و در اروپا حدود ۴ دلار است».
الشمری گفت «نتایج یک پژوهش تازه از سوی کنفرانس تغییرات اقلیم سازمان ملل متحدد نشان می دهد که سعودی و امارات منشا ۶۰ درصد انتشار کربن در منطقه خلیج عربی هستند. سعودی برنامه دارد با ابتکارهایی مثل ابتکار خاورمیانه سبز و سعودی سبز تا ۲۰۳۰ میزان انتشار کربن را به حدود ۲۷۸ میلیون تن کاهش دهد و امارات در نظر دارد انتشار کربن را تا ۲۰۵۰ به ۲۱۴ میلیون تن برساند».
از سوی دیگر دکتر عایشه السریحی پژوهشگر موسسه خاورمیانه دانشگاه ملی سنگاپور گفت «هدف کربن زدایی تا ۲۰۵۰ یا ۲۰۶۰ در کشورهای خلیجی واقع بینانه و قابل دسترس است. این کشورها در حال پیشرفت پرشتاب در حوزه سرمایه گذاری انرژی تجدید پذیر و حرکت به سمت اقتصاد هیدروژن سبز هستند. اقتصاد هیدروژن سبز در این کشورها یک روند پرشتاب رو به توسعه است و ابتکارهای جدیدی برای تولید و صادرات هیدروژن مطرح می شود و استراتژی های یکپارچه و فراگیری برای جلوگیری از افزایش گازهای گلخانه ای و مقابله با تغییر اقلیم راه اندازی و اجرا می شوند».
السریحی خاطر نشان کرد «کشورهای خلیجی ابتکارات مهمی در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی و منابع تجدید پذیر و ذخیره سازی کربن و هیدروژن و در بخش مقابله با تغییر اقلیم دارند و مناسبات این کشورها با کشورهای دیگر در صنعت هیدروژنی و نوآوری و توسعه فناوری های تولید و انتقال و ذخیره سازی هیدروژن در حال گسترش است. کشورهای خلیج در چندین طرح ابتکاری بین المللی مثل کاهش انتشار گاز متان و کربن زدایی شرکت کردند».
السریحی خواستار تمرکز روی سرمایه گذاری در فناوری های هیدروژن و ذخیره سازی کربن و پروژه های انرژی های تجدید پذیر در کوتاه مدت و میان مدت شد و افزود آمارهای بین المللی نشان می دهد که تولید نفت تا کربن زدایی کامل در ۲۰۵۰ تا ۲۰۶۰ ادامه خواهد داشت.



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.