نشست سرمایه گذاری سعودی و عمان در راستای تحقق یکپارچگی اقتصادی در سند چشم انداز دو کشور

۱۳ یادداشت تفاهم همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی  


نشست مشترک سعودی و عمان با سخنرانی مهندس خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری آغاز شد (واس)
نشست مشترک سعودی و عمان با سخنرانی مهندس خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری آغاز شد (واس)
TT

نشست سرمایه گذاری سعودی و عمان در راستای تحقق یکپارچگی اقتصادی در سند چشم انداز دو کشور


نشست مشترک سعودی و عمان با سخنرانی مهندس خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری آغاز شد (واس)
نشست مشترک سعودی و عمان با سخنرانی مهندس خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری آغاز شد (واس)

نشست سرمایه گذاری مشترک بین سعودی و عمان در ریاض در راستای تحقق یکپارچگی اقتصادی مندرج در سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی و سند چشم انداز ۲۰۴۰ پادشاهی عمان برگزار شد و ۱۳ یادداشت تفاهم همکاری به ارزش بیش از یک میلیارد ریال بین بخش خصوصی و بخش دولتی امضا گردید.
خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری در آغاز اولین نشست مشترک سعودی و عمان که در ریاض با عنوان «شراکت و یکپارچگی» برگزار شد گفت «دولت سعودی به افزایش و توسعه روابط سرمایه گذاری و اقتصادی با پادشاهی عمان توجه دارد و عمان شریک مهم و موثر در راستای برقراری مناسبات موفق و پایدار است».
الفالح خاطر نشان کرد «روابط مستحکم بین عمان و سعودی باعث شد تا رهبران دو کشور در صدد اجرای یکپارچه سازی در حوزه توسعه و تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی و سند چشم انداز ۲۰۴۰ عمان حرکت کنند. مقام های دو کشور در راستای تحقق اهداف اسناد چشم انداز دو کشور از مسیر توانمند سازی بخش خصوصی و شرکت ها و ایجاد سهولت برای کسب و کارها و رفع همه موانع و بسترسازی برای فرصت های سرمایه گذاری تلاش می کنند».
او بر اهمیت و کلیدی بودن نقش بخش خصوصی در روند توسعه در دو کشور و سهم داشتن بخش خصوصی در فعال سازی شراکت بین سعودی و عمان و سهم بسزای بخش خصوصی برای موفقیت این نشست با معرفی ایده های خلاقانه در راستای توسعه تجارت و سرمایه گذاری تاکید کرد.
از سوی دیگر، قیس الیوسف وزیر تجارت و صنایع و تبلیغ سرمایه گذاری عمان گفت این نشست بیانگر روابط مستحکم دو کشور در بخش های مختلف و فعال سازی شراکت در حوزه های اولویت دار برای پیشبرد اقتصاد پایدار و همگامی با تحولات اقتصادی و وصل کردن صنایع دو کشور به ویژه انقلاب چهارم صنعتی است.
شرکت کنندگان در این نشست درباره سند چشم انداز سعودی و سند چشم انداز عمان گفتگو کردند. گزارش کمیسیون مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد عمان در این نشست ارایه شد. ۳ میزگرد درباره فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های انرژی های تجدید پذیر و یکپارچه سازی زنجیره های امداد و گردشگری و توسعه املاک برای افزایش شراکت و همکاری بین بخش خصوصی در عمان و سعودی برگزار شد.
از سوی دیگر، ۱۳ یادداشت تفاهم در حوزه سرمایه گذاری بین بخش های خصوصی و دولتی دو کشور به ارزش بیش از یک میلیارد ریال در حاشیه نشست امضا شد که بخش های مختلف مثل انرژی های تجدید پذیر و هیدروژن سبز و معادن و خدمات لجستیکی و حمل و نقل و کارآفرینی و اتوماسیون پژوهش ها و تحقیقات و توسعه و نوآوری و شیلات و توسعه صنایع دریایی و گردشگری و سفر و پروژه های انرژی خورشیدی را در برمی گیرد.
گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه بین نمایندگان بخش خصوصی و شرکت های بزرگ سعودی و عمان برای بررسی زمینه های همکاری و سرمایه گذاری انجام شد.
کارشناسان و مقامات و بازرگانان دو کشور درباره یکپارچگی لجستیکی و شهرها و مناطق ویژه اقتصادی و الگوهای موفق شرکت ها و تاسیسات کوچک در دو کشور گفتگو می کنند.
گفتنی است که نمایشگاه صنایع سعودی و عمان با حضور ۳۰۰ شرکت سعودی و عمانی در بخش های گوناگون مثل پتروشیمی و صنایع تبدیلی و نظام سلامت و خدمات لجستیکی و صنایع غذایی و جواهرات و زیورآلات و نظام بانکی و بیمه در حاشیه نشست برگزار می شود.



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.