راهپیمایی چند هزار نفر در اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اجتماعی در تونس

رهبران سندیکایی: تظاهرات به دلیل گرانی و کاهش قدرت خرید     

  بخش هایی از اعتراضات گسترده ۱۸ اکتبر در خیابان های تونس (فرانس پرس)

هزاران نفر از اعضا و هواداران اتحادیه کارگری تونس شنبه (۱۸ اکتبر) در استان صفاقس و بخش های دیگر کشور در اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اجتماعی و سیاست های تهاجمی پرزیدنت قیس سعید به اتحادیه کارگری به خیابان ها آمدند.
به گزارش خبرنگار فرانس پرس کارگران عضو اتحادیه کارگری شعارهای «دولت صندوق بین المللی پول، اتحادیه همواره نیرومند است» و «تونس فروشی نیست» سر دادند. تظاهرکنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که رویش نوشته شده بود «نه به افزایش قیمت و نه به کاهش قدرت خرید» و «نه به حذف یارانه». برخی از معترضان قرص های نان در دست داشتند که منظور آنان افزایش قیمت ها و گرانی است.
تظاهرات در صفاقس و ۷ استان دیگر تونس، قیروان (مرکز) و القصرین (غرب) و نابل و المنستیر (شرق) و بنزرت (شمال) و مدنین و توزر (جنوب) برگزار شد. «ای دولت حیا کن قیمت ها سربه فلک کشیده» و «دولت صندوق بین المللی پول» دو شعار مشترک تظاهر کنندگان در استان های تونس بود. منظور معترضان از «دولت صندوق بین المللی پول» اصلاحات دشواری است که دولت قول داده بود برای دست یابی به توافقی با صندوق بین المللی پول و گرفتن وام انجام دهد. کارگران در القصرین جلوی یکی از ساختمان های اتحادیه کارگری تجمع کردند و شعار دادند «نترسید نترسید قدرت دست مردم است».
عثمان الجلولی یکی از اعضای بارز اتحادیه کارگری در جمع معترضان گفت «دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی ناکارآمد بوده و صرفا در حمله و انتقاد به اتحادیه کارگری عملکرد درخشان داشته است. ما را مورد هجمه قرار می دهند و علیه ما توطئه چینی و پرونده سازی می کنند. هر روز یک فعال سندیکایی صرفا به خاطر بیان نظر خود برکنار می شود».
رهبران سندیکایی می گویند مردم به خاطر افزایش قیمت ها و کاهش شدید قدرت خرید بخش های گسترده ای از مردم تونس و بحران اقتصادی نفسگیر و افزایش بیکاری و تعطیلی پروژه های توسعه محور و بدعهدی دولت در اجرای مفاد توافقات با سندیکاها تظاهرات کردند.
معترضان همچنین به بازداشت برخی از فعالان سندیکایی به اتهام مشارکت در تجمع های اعتراضی غیر قانونی اعتراض و راهپیمایی کردند.
جمع انبوهی از کارگران جلوی ۹ ساختمان وابسته به اتحادیه کارگری تجمع کردند و خواستار آزادی رئیس شرکت جاده ای شدند که به دلیل عدم اعمال محدودیت بر آزادی سندیکاها بازداشت شد. کارگران تونسی همچنین به بازداشت ۱۶ نفر از فعال سندیکایی در حوزه حمل و نقل و بازجویی از آنان اعتراض دارند. این ۱۶ نفر بازداشت شده خواستار حقوق سندیکایی خود بودند و به یک اعتصاب کارگری فراخوان داده بودند. استر لینچ دبیر کل کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا هم که به تونس سفر کرده در این تجمع حضور داشت و با اتحادیه کارگری تونس ابراز حمایت و همبستگی کرد و گفت «هر گونه حمله و انتقاد به اتحادیه کارگری حمله به کل سندیکاهای دنیا است».
از سوی دیگر سمیر الشفی معاون اتحادیه کارگری تونس در یک تجمع کارگری در شهر نابل در شمال شرق کشور گفت «این تجمع ها بنا به خواست هیئت اداری ملی که در تونس نشست اضطراری داشت برگزار می شود و ما سرکوب آزادی های سندیکایی را محکوم و تداوم دولت برای اجرای آنچه صندوق بین المللی پول دیکته می کند را قبول نداریم. سیاست ریاضتی باعث شده تا ۳۰ درصد بودجه یارانه کالاهای اولیه در سال جاری کاهش پیدا کند. اتحادیه کارگری به حق قانونی اعتراض و تجمع به منظور گفتگوی اجتماعی و بازگشت امور به روال سابق ادامه می دهد». 
گفتنی است که دولت ها و موسسات خارجی و تونسی فراوانی پیشتر درباره اوضاع سیاسی و اجتماعی در تونس عمیقا ابراز نگرانی کردند به خصوص اینکه موج گسترده بازداشت مخالفان دولت در عرصه سیاسی و قضایی و امنیتی از چند روز گذشته آغاز شد. آلمان و انگلستان و آمریکا و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از جمله دولت ها و سازمان هایی هستند که درباره شرایط تونس ابراز نگرانی کردند.
استر لینچ در دیدار با نور الدین الطبوبی رئیس اتحادیه کار تونس گفت «سندیکاها بخشی از راه حل هستند نه مشکل ساز».
او خواستار لزوم گفتگو برای حل مشکلات کنونی در تونس شد و افزود سندیکاهای اروپایی از فعالیت های اتحادیه کل کارگری تونس برای مقابله با سرکوب آزادی عمل سندیکاها در تونس حمایت می کنند.
موج اعتراضات اجتماعی به رهبری اتحادیه کارگری تا ۴ مارس ادامه خواهد داشت. پارلمان جدید تونس ۴ مارس اعلام می شود و پس از آن موج اعتراضات بعدی در ۲۰ استان به طور همزمان و در سایه بحران سیاسی و اجتماعی شدید در کشور برگزار خواهد شد.
برخی سیاستمداران و حقوقدان بر این باورند که رویارویی بعدی بین معترضان و دولت حادتر و شدیدتر خواهد بود. دو طرف چند بار همدیگر را به توقف روند سیاسی و اجتماعی کردند و انتظار می رود رابطه بین اتحادیه کارگری و دولت همزمان با بازجویی از برخی رهبران سندیکایی بدتر شود.