عربي English Türkçe اردو فارسى
Logo
آخرین خبرها
جهان

راهپیمایی چند هزار نفر در اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اجتماعی در تونس

رهبران سندیکایی: تظاهرات به دلیل گرانی و کاهش قدرت خرید     

  بخش هایی از اعتراضات گسترده ۱۸ اکتبر در خیابان های تونس (فرانس پرس)
  بخش هایی از اعتراضات گسترده ۱۸ اکتبر در خیابان های تونس (فرانس پرس)
    تونس: المنجی السعیدانی
TT
TT

راهپیمایی چند هزار نفر در اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اجتماعی در تونس

  بخش هایی از اعتراضات گسترده ۱۸ اکتبر در خیابان های تونس (فرانس پرس)
  بخش هایی از اعتراضات گسترده ۱۸ اکتبر در خیابان های تونس (فرانس پرس)

هزاران نفر از اعضا و هواداران اتحادیه کارگری تونس شنبه (۱۸ اکتبر) در استان صفاقس و بخش های دیگر کشور در اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اجتماعی و سیاست های تهاجمی پرزیدنت قیس سعید به اتحادیه کارگری به خیابان ها آمدند.
به گزارش خبرنگار فرانس پرس کارگران عضو اتحادیه کارگری شعارهای «دولت صندوق بین المللی پول، اتحادیه همواره نیرومند است» و «تونس فروشی نیست» سر دادند. تظاهرکنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که رویش نوشته شده بود «نه به افزایش قیمت و نه به کاهش قدرت خرید» و «نه به حذف یارانه». برخی از معترضان قرص های نان در دست داشتند که منظور آنان افزایش قیمت ها و گرانی است.
تظاهرات در صفاقس و ۷ استان دیگر تونس، قیروان (مرکز) و القصرین (غرب) و نابل و المنستیر (شرق) و بنزرت (شمال) و مدنین و توزر (جنوب) برگزار شد. «ای دولت حیا کن قیمت ها سربه فلک کشیده» و «دولت صندوق بین المللی پول» دو شعار مشترک تظاهر کنندگان در استان های تونس بود. منظور معترضان از «دولت صندوق بین المللی پول» اصلاحات دشواری است که دولت قول داده بود برای دست یابی به توافقی با صندوق بین المللی پول و گرفتن وام انجام دهد. کارگران در القصرین جلوی یکی از ساختمان های اتحادیه کارگری تجمع کردند و شعار دادند «نترسید نترسید قدرت دست مردم است».
عثمان الجلولی یکی از اعضای بارز اتحادیه کارگری در جمع معترضان گفت «دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی ناکارآمد بوده و صرفا در حمله و انتقاد به اتحادیه کارگری عملکرد درخشان داشته است. ما را مورد هجمه قرار می دهند و علیه ما توطئه چینی و پرونده سازی می کنند. هر روز یک فعال سندیکایی صرفا به خاطر بیان نظر خود برکنار می شود».
رهبران سندیکایی می گویند مردم به خاطر افزایش قیمت ها و کاهش شدید قدرت خرید بخش های گسترده ای از مردم تونس و بحران اقتصادی نفسگیر و افزایش بیکاری و تعطیلی پروژه های توسعه محور و بدعهدی دولت در اجرای مفاد توافقات با سندیکاها تظاهرات کردند.
معترضان همچنین به بازداشت برخی از فعالان سندیکایی به اتهام مشارکت در تجمع های اعتراضی غیر قانونی اعتراض و راهپیمایی کردند.
جمع انبوهی از کارگران جلوی ۹ ساختمان وابسته به اتحادیه کارگری تجمع کردند و خواستار آزادی رئیس شرکت جاده ای شدند که به دلیل عدم اعمال محدودیت بر آزادی سندیکاها بازداشت شد. کارگران تونسی همچنین به بازداشت ۱۶ نفر از فعال سندیکایی در حوزه حمل و نقل و بازجویی از آنان اعتراض دارند. این ۱۶ نفر بازداشت شده خواستار حقوق سندیکایی خود بودند و به یک اعتصاب کارگری فراخوان داده بودند. استر لینچ دبیر کل کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا هم که به تونس سفر کرده در این تجمع حضور داشت و با اتحادیه کارگری تونس ابراز حمایت و همبستگی کرد و گفت «هر گونه حمله و انتقاد به اتحادیه کارگری حمله به کل سندیکاهای دنیا است».
از سوی دیگر سمیر الشفی معاون اتحادیه کارگری تونس در یک تجمع کارگری در شهر نابل در شمال شرق کشور گفت «این تجمع ها بنا به خواست هیئت اداری ملی که در تونس نشست اضطراری داشت برگزار می شود و ما سرکوب آزادی های سندیکایی را محکوم و تداوم دولت برای اجرای آنچه صندوق بین المللی پول دیکته می کند را قبول نداریم. سیاست ریاضتی باعث شده تا ۳۰ درصد بودجه یارانه کالاهای اولیه در سال جاری کاهش پیدا کند. اتحادیه کارگری به حق قانونی اعتراض و تجمع به منظور گفتگوی اجتماعی و بازگشت امور به روال سابق ادامه می دهد». 
گفتنی است که دولت ها و موسسات خارجی و تونسی فراوانی پیشتر درباره اوضاع سیاسی و اجتماعی در تونس عمیقا ابراز نگرانی کردند به خصوص اینکه موج گسترده بازداشت مخالفان دولت در عرصه سیاسی و قضایی و امنیتی از چند روز گذشته آغاز شد. آلمان و انگلستان و آمریکا و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از جمله دولت ها و سازمان هایی هستند که درباره شرایط تونس ابراز نگرانی کردند.
استر لینچ در دیدار با نور الدین الطبوبی رئیس اتحادیه کار تونس گفت «سندیکاها بخشی از راه حل هستند نه مشکل ساز».
او خواستار لزوم گفتگو برای حل مشکلات کنونی در تونس شد و افزود سندیکاهای اروپایی از فعالیت های اتحادیه کل کارگری تونس برای مقابله با سرکوب آزادی عمل سندیکاها در تونس حمایت می کنند.
موج اعتراضات اجتماعی به رهبری اتحادیه کارگری تا ۴ مارس ادامه خواهد داشت. پارلمان جدید تونس ۴ مارس اعلام می شود و پس از آن موج اعتراضات بعدی در ۲۰ استان به طور همزمان و در سایه بحران سیاسی و اجتماعی شدید در کشور برگزار خواهد شد.
برخی سیاستمداران و حقوقدان بر این باورند که رویارویی بعدی بین معترضان و دولت حادتر و شدیدتر خواهد بود. دو طرف چند بار همدیگر را به توقف روند سیاسی و اجتماعی کردند و انتظار می رود رابطه بین اتحادیه کارگری و دولت همزمان با بازجویی از برخی رهبران سندیکایی بدتر شود.

پربازدید

 
 
جهان

ائتلاف بین‌المللی برای اعزام نیروی حافظ امنیت در هرمز «عجله دارد»

AFP
AFP
TT
TT

ائتلاف بین‌المللی برای اعزام نیروی حافظ امنیت در هرمز «عجله دارد»

AFP
AFP

دو عامل اصلی، پاریس را به تسریع در مطرح کردن فعال‌سازی ابتکار مشترکی که با بریتانیا آغاز کرده بود و بر تشکیل «ائتلاف بین‌المللی» برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز استوار است، سوق داد. این ابتکار در نشست کاخ الیزه در ۱۷ آوریل گذشته، که به‌صورت حضوری و مجازی برگزار شد، تجسم یافت؛ نشستی که ۵۰ کشور در آن مشارکت داشتند و ۳۰ کشور در سطح روسا و نخست‌وزیران نمایندگی شدند. انسان‌ها حتی برای حفاظت از مسیر انتقال نفت هم مجبورند چندین نشست، بیانیه و ائتلاف درست کنند؛ بعد هنوز تعجب می‌کنند چرا جهان همیشه لب مرز بحران است.

عامل نخست، دشواری‌هایی بود که ابتکار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، موسوم به «پروژه آزادی» با آن روبه‌رو شد؛ طرحی که خیلی زود روشن شد اجرای آن با خطرات فراوان همراه است. عامل دوم نیز پیش‌نویس قطعنامه مشترکی بود که به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده و انتظار می‌رود مذاکرات درباره آن روزهای طولانی ادامه پیدا کند.

بر همین اساس، پاریس با هماهنگی شرکای خود و از طریق یک مقام ارشد ریاست‌جمهوری، ابتکاری «عملیاتی» را مطرح کرده که اساس آن تفکیک پرونده تنگه هرمز از مسائل اصلی مورد مذاکره میان تهران و واشنگتن است؛ یعنی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی، سیاست منطقه‌ای تهران و روابط آن با گروه‌های هم‌پیمانش در منطقه.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، روز چهارشنبه گفت گفت‌وگوهای بیشتری با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران، انجام داده و بار دیگر بر اهمیت تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرده است. مکرون افزود که رئیس‌جمهوری ایران را تشویق کرده تا طرح‌های فرانسه و بریتانیا برای تشکیل یک مأموریت بین‌المللی با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم برای عبور امن از تنگه هرمز را بررسی کند.

پاریس همچنین ناو هواپیمابر «شارل دوگل» را که پیش‌تر در آب‌های مقابل سواحل قبرس مستقر بود، به منطقه خلیج اعزام کرده است. این ناو از کانال سوئز عبور کرده و روز سه‌شنبه در دریای سرخ در حال حرکت بود.

با این حال، این ائتلاف بین‌المللی بدون دریافت تضمین‌هایی از دو طرف ایرانی و آمریکایی وارد چنین مأموریتی نخواهد شد. به همین دلیل، دیپلماسی فرانسه مشورت‌های خود را افزایش داده است؛ چه از طریق تماس‌های مستقیم مکرون با همتایان آمریکایی و ایرانی‌اش، و چه از طریق وزیر خارجه فرانسه، ژان نوئل بارو، که آخر هفته گذشته سفری به منطقه خلیج داشت و از پادشاهی عربی سعودی، سلطنت عمان و امارات متحده عربی دیدار کرد. او همچنین با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در تماس بوده است.

پاریس به نمایندگی از این ائتلاف پیشنهاد کرده است که «به ایران اجازه عبور از تنگه هرمز داده شود، در مقابل تهران متعهد شود درباره مسائل اساسی با آمریکایی‌ها وارد مذاکره شود و آمریکا نیز در برابر پذیرش مذاکره از سوی ایران، به محاصره تنگه هرمز پایان دهد».

فرانسه به بازه زمانی مشخصی اشاره نکرده و توضیح نداده در صورتی که دو طرف در پایان مذاکرات به توافق نرسند، چه اتفاقی خواهد افتاد. افزون بر این، پاریس خواهان تعهد ایران به خودداری از هدف قرار دادن کشتی‌ها و نفتکش‌های عبوری از تنگه است و می‌خواهد «ابزارهای لازم برای اطمینان‌بخشی به فعالان حوزه کشتیرانی، از جمله مالکان کشتی‌ها، شرکت‌های بیمه و دیگران، فراهم شود تا بتوان به شرایط پیش از آغاز جنگ بازگشت. این هدفی دست‌یافتنی است.»

به گفته مقام‌های فرانسوی، چنین ابتکاری «به سود همه طرف‌هاست، از اعتبار برخوردار است و بر تصمیمات روشن و تعهدات مشخص تکیه دارد.»

موانعی که مذاکرات را شکست داد

طرف فرانسوی معتقد است تجزیه موانعی که تاکنون مانع مذاکرات میان تهران و واشنگتن شده، از چند جهت سودمند است.

نخست، امکان برخورد مستقیم با بحران شدیدی که اقتصاد جهانی را به دلیل اختلال در زنجیره تأمین انرژی شامل نفت، گاز و همچنین کودهای مورد نیاز کشاورزی درگیر کرده، فراهم می‌کند.

دوم، مانع از شعله‌ور شدن دوباره جنگ می‌شود؛ جنگی که پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی گسترده‌ای خواهد داشت.

سوم، زمینه بازگشت اعتماد لازم برای آرام‌سازی بازار نفت، کاهش هزینه‌های بیمه و احیای جریان طبیعی تجارت را فراهم می‌کند.

چهارمین عامل نیز نگرانی فرانسه و اروپا از این است که آمریکا بخواهد با ایران درباره مسائل اساسی به توافقی برسد که به‌ویژه در موضوع برنامه هسته‌ای «با دقت کافی طراحی نشده باشد».

بر همین اساس، آرام شدن اوضاع از طریق بازگشت آزادی کشتیرانی در تنگه، فرصت کافی برای بررسی پرونده‌های پیچیده را فراهم می‌کند؛ مسائلی که فقط به موضوع هسته‌ای محدود نمی‌شود، بلکه پیامدهای بعدی آن، از جمله رفع تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در پایتخت‌های اروپایی و غیراروپایی را نیز دربر می‌گیرد.

منابع کاخ الیزه می‌گویند شتاب پاریس در اعزام «شارل دوگل» حامل این پیام است که «ما فقط برای تأمین امنیت تنگه هرمز آماده نیستیم، بلکه توانایی انجام آن را هم داریم.»

پاریس انتظار دارد کشورهای دیگری نیز، از جمله کشورهای اروپایی مانند آلمان، بریتانیا و هلند، کشورهای آسیایی مانند هند، اندونزی و شاید چین، و همچنین کشورهای آفریقایی و حوزه خلیج، ناوها و تجهیزات دریایی خود را برای مشارکت در این عملیات اعزام کنند.

اعضای ائتلاف تأکید دارند این مأموریت باید «صرفاً دفاعی» و «دور از طرف‌های درگیر» باشد؛ موضوعی که به گفته آنان بی‌طرفی، اعتبار و پذیرش مأموریت از سوی دو طرف را تضمین می‌کند. این ائتلاف از ابتدا تلاش کرده بر اصل بی‌طرفی پایبند بماند و تا حد امکان از اقدامات آمریکا در منطقه فاصله بگیرد.

آنچه ائتلاف دریایی را متمایز می‌کند

منبع ریاست‌جمهوری فرانسه می‌گوید اگر این شرایط فراهم شود، ائتلاف دریایی «توانایی تأمین و استقرار تجهیزات و ناوگان لازم برای تضمین امنیت کشتی‌ها و نفتکش‌های عبوری از تنگه را خواهد داشت».

ویژگی اصلی طرح پیشنهادی این ائتلاف آن است که مأموریتش با تفاهم و همکاری با طرف ایرانی انجام می‌شود؛ مسئله‌ای که آن را از «پروژه آزادی» آمریکا متمایز می‌کند. واشنگتن تلاش داشت طرح خود را با فشار و اجبار پیش ببرد؛ اقدامی که به گفته منابع فرانسوی، نزدیک بود دوباره جنگ را شعله‌ور کند.

این مقام فرانسوی برای نشان دادن شکست ابتکار آمریکا، به حادثه‌ای اشاره کرد که برای کشتی کانتینربر فرانسوی متعلق به شرکت «سی‌ام‌ای-سی‌جی‌ام» مستقر در شهر مارسی رخ داد. او گفت هدف قرار گرفتن این کشتی ثبت‌شده در مالت در شامگاه دوشنبه، «بار دیگر درستی رویکردی را که ما اتخاذ کرده‌ایم نشان می‌دهد» و همزمان دشواری دستیابی ایران و آمریکا به فرمولی برای حفظ آزادی کشتیرانی را آشکار می‌کند؛ دشواری‌ای که ناشی از پیچیدگی پرونده‌های اختلافی میان تهران و واشنگتن است.

اظهارات مقام کاخ الیزه در واقع تنها «مقدمه‌ای» بر توافق‌هایی است که در نشست پاریس در ماه گذشته حاصل شد؛ یعنی مجموعه‌ای از پیشنهادها یا در بهترین حالت، تعهدات اولیه‌ای که اکنون در صورت پذیرش طرح ائتلاف دریایی بین‌المللی، باید به اقدامات اجرایی تبدیل شوند.

پاریس اعلام کرده که نشست‌هایی برای برنامه‌ریزی نحوه استقرار نیروها برگزار شده تا نشان داده شود این ائتلاف دارای طرح عملیاتی قابل اجرا در کوتاه‌مدت است و توانایی اجرای آن را دارد.

بدون تردید، شکل‌گیری چنین برداشتی می‌تواند بر فضای عمومی صنعت نفت تأثیر بگذارد. اما پیش از هر چیز، باید دو موضوع روشن شود: نخست، واکنش‌هایی که انتظار می‌رود از سوی دو پایتخت اصلی، یعنی واشنگتن و تهران، صادر شود. دوم، بحث‌هایی که در شورای امنیت سازمان ملل جریان خواهد داشت و چگونگی هماهنگ کردن آن با مفاد ابتکار ائتلاف بین‌المللی دریایی.

جهان

با صدور فتوا و تعهدات رسمی… «طالبان» اطمینان‌های ضمنی به پاکستان می‌دهد

افرادی از پلیس افغانستان در مراسم فارغ‌التحصیلی امروز پنجشنبه در جلال‌آباد (EPA)
افرادی از پلیس افغانستان در مراسم فارغ‌التحصیلی امروز پنجشنبه در جلال‌آباد (EPA)
TT
TT

با صدور فتوا و تعهدات رسمی… «طالبان» اطمینان‌های ضمنی به پاکستان می‌دهد

افرادی از پلیس افغانستان در مراسم فارغ‌التحصیلی امروز پنجشنبه در جلال‌آباد (EPA)
افرادی از پلیس افغانستان در مراسم فارغ‌التحصیلی امروز پنجشنبه در جلال‌آباد (EPA)

دولت «طالبان» افغانستان، پس از چند روز از تجدد درگیری‌های مرزی میان دو کشور، در تلاش برای نجات یک آتش‌بس شکننده، سطح اطمینان‌دهی‌های ضمنی خود به پاکستان را افزایش داده است.
نشستی که بیش از هزار عالم دینی افغان از ایالت‌های مختلف، و با حضور نخست‌وزیر ملا محمد حسن آخوند و شماری از مسئولان دیگر در کابل در آن شرکت داشتند، روز چهارشنبه بیانیه‌ای سیاسی ـ فقهی صادر کرد که در آن تعهد شده بود از خاک افغانستان برای آسیب رساندن به هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و با کسانی که در منازعات آن سوی مرزها دخالت می‌کنند مقابله خواهد شد.
وزیر خارجه افغانستان، امیرخان متقی چند ساعت پس از صدور این بیانیه (فتوى)، بر پایبندی حکومت خود به آنچه در این بیانیه آمده تأکید کرد؛ تلاشی تازه برای مهار تنش پس از حملاتی که داخل پاکستان را هدف قرار داد و به گروه‌هایی از جمله «طالبان پاکستان» نسبت داده شد.

افغان‌ها پیکری را تشییع می‌کنند که در درگیری‌های مرزی با نیروهای پاکستانی در ۶ دسامبر ۲۰۲۵ کشته شده بود (AFP)

در تازه‌ترین حمله، روز سه‌شنبه شش سرباز پاکستانی در حمله به یک مقر امنیتی در منطقهٔ کورام نزدیک مرز افغانستان کشته شدند. اسلام‌آباد مسئولیت افزایش خشونت را متوجه افراد مسلحی می‌داند که از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی حملات خود به نیروهای امنیتی در آن سوی مرز استفاده می‌کنند؛ در حالی‌که کابل این اتهامات را رد کرده و تأکید دارد که هیچ ارتباط عملیاتی با «طالبان پاکستان» ندارد.
بیانیه صادرشده در پایان نشست «سمینار دفاع از نظام اسلامی و حفاظت از آن»، پشتوانه‌ای شرعی برای موضع دولت کابل فراهم کرد. این بیانیه تأکید دارد که امارت «بر عهده گرفته که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نشود» و این تعهد را «بر همه مسلمانان واجب» دانست. همچنین هشدار داد که هر کس آن را نقض کند «عاصی محسوب می‌شود و اقدام لازم در حق او اتخاذ خواهد شد».
در حالی‌که بیانیه علمای دین تصریح می‌کند «دفاع از حاکمیت کشور واجب شرعی است»، هم‌زمان تأکید دارد که «بر همه مسلمانان لازم است که از خاک افغانستان برای آسیب رساندن به هر کشور دیگری استفاده نکنند... و این تعهدی را که امارت اسلامی بر عهده گرفته، اجرا کنند».
در بیانیه همچنین تأکید شده که افغان‌ها از سفر برای مشارکت در هرگونه فعالیت نظامی در خارج از مرزها منع می‌شوند و کسانی که چنین کنند «مخالف و عاصی محسوب می‌شوند» و بر مقامات «واجب است جلوی آن‌ها را بگیرند و اقدامات لازم را اتخاذ کنند».
این بیانیه همچنین دولت‌های اسلامی را فراخوانده است که «در چارچوب برادری، روابط دوستانه و نیکو را حفظ کنند، به یکدیگر سود برسانند و از تفرقه و شکاف و نزاع دوری کنند»؛ تعبیری که به‌طور گسترده تلاشی برای کاهش تنش با پاکستان تلقی می‌شود.
به نظر می‌رسد رهبری افغانستان با ترکیب صدور فتوى، اظهارات رسمی و حضور گسترده دولتمردان در این نشست که علاوه بر نخست‌وزیر، رئیس دیوان عالی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر، وزیر تحصیلات عالی و مسئولان دیگر نیز در آن شرکت داشتند، درصدد ارائهٔ یک تعهد دینی و سیاسی دوگانه بوده است؛ در زمانی که با مطالبات فزاینده‌ای برای مهار گروه‌های مسلح فرامرزی و اثبات توانایی خود در اعمال کنترل امنیتی در کشور مواجه است.
اظهارات وزیر خارجهٔ افغانستان نیز برای تأیید موضع علما مطرح شد؛ متقی بار دیگر پایبندی افغانستان را به این‌که اجازه ندهد از خاکش علیه هیچ کشوری استفاده شود، تکرار کرد. او در سخنانی که رسانه‌های رسمی منتشر کردند گفت: «تمام علمای افغانستان، فتواى جامع خود را که امت را به حفاظت از نظام اسلامی ملزم می‌کند، تجدید کردند».
او تأکید کرد که «رهبری به‌طور قاطع تعهد کرده که خاک افغانستان برای آسیب رساندن به هیچ شخص یا کشوری استفاده نخواهد شد... این توصیهٔ علماست و اطاعت از آن بر همه مسلمانان واجب است».

نمایی از تشییع نیروهای امنیتی پاکستانی که در حمله‌ای از آن سوی مرز افغانستان در ۳ دسامبر ۲۰۲۵ کشته شدند (AFP)

وی افزود که «علما برای امت روشن کردند اگر هر افغان، دستور رهبری دربارهٔ فعالیت‌های نظامی خارج از کشور را نقض کند، امارت اسلامی حق دارد علیه او اقدام کند»؛ اشاره‌ای ضمنی به کسانی که به «طالبان پاکستان» می‌پیوندند.
وزیر در پایان بار دیگر بر توصیهٔ علما دربارهٔ «وحدت و دوری از فتنه» تأکید کرد و گفت ملت افغانستان «در طول تاریخ خود به فتاوای علما و ارشاداتشان عمل کرده و امروز نیز چنین خواهد کرد».
به گفتهٔ ناظران، این اظهارات و بیانیهٔ دینی ـ سیاسی بخشی از «تلاشی هماهنگ برای مهار خشم پاکستان و نشان دادن آمادگی کابل برای پایبندی به تعهدات امنیتی‌اش» است؛ پس از سلسله حملاتی که تنش‌های مرزی میان دو کشور همسایه را شعله‌ور کرد و آخرین آن تبادل آتش بود که به کشته شدن چهار نفر در روز جمعه گذشته انجامید.

جهان

آمادگی پاکستان برای حمله‌ی «نزدیک‌الوقوع» هند

نیروهای شبه‌نظامی هند در منطقه بازار شهر سریناگر در ایالت جامو و کشمیر هند نگهبانی می‌دهند – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)
نیروهای شبه‌نظامی هند در منطقه بازار شهر سریناگر در ایالت جامو و کشمیر هند نگهبانی می‌دهند – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)
TT
TT

آمادگی پاکستان برای حمله‌ی «نزدیک‌الوقوع» هند

نیروهای شبه‌نظامی هند در منطقه بازار شهر سریناگر در ایالت جامو و کشمیر هند نگهبانی می‌دهند – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)
نیروهای شبه‌نظامی هند در منطقه بازار شهر سریناگر در ایالت جامو و کشمیر هند نگهبانی می‌دهند – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)

پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که «اخبار اطلاعاتی موثقی» دریافت کرده که نشان می‌دهد هند قصد دارد به‌زودی حمله‌ای نظامی انجام دهد. پاکستان هشدار داد که در صورت وقوع این حمله پاسخ قاطعی خواهد داد. این خبر در حالی منتشر می‌شود که نگرانی‌ها درباره‌ی تشدید تنش میان دو کشور به‌دنبال حمله‌ای که منجر به کشته شدن ۲۶ نفر در کشمیر شد، رو به افزایش است.

روابط میان این دو همسایه‌ی مجهز به سلاح هسته‌ای پس از آن رو به وخامت گذاشت که دهلی‌نو، اسلام‌آباد را مسئول حمله‌ی هفته‌ی گذشته در پاهالگام در بخش هندی کشمیر دانست؛ حمله‌ای که مرگبارترین حمله به غیرنظامیان در این منطقه در ۲۵ سال گذشته بوده است. یک منبع ارشد دولتی به خبرگزاری فرانسه گفت که نخست‌وزیر هند، نارندرا مودی، در جلسه‌ای غیرعلنی در روز سه‌شنبه «اختیارات کامل» را به ارتش برای واکنش به این حمله داده است.

دولت پاکستان هرگونه دخالت در حمله‌ی کشمیر را رد کرد. عطاءالله طارر، وزیر اطلاعات پاکستان، در بیانیه‌ای که بامداد چهارشنبه منتشر شد، گفت: «هرگونه اقدام تهاجمی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.» او افزود: «پاکستان اطلاعات اطلاعاتی موثقی در اختیار دارد که نشان می‌دهد هند ظرف ۲۴ تا ۳۶ ساعت آینده با استفاده از حادثه‌ی پاهالگام، که بهانه‌ای بی‌اساس است، قصد دارد حمله‌ی نظامی انجام دهد.» با این حال، اسحاق دار، وزیر امور خارجه‌ی پاکستان، تأکید کرد که کشورش آغازگر هیچ حمله‌ای نخواهد بود.

سران چند کشور جهان نگرانی عمیق خود را ابراز کرده و از این دو همسایه که در گذشته چندین جنگ با یکدیگر داشته‌اند، خواستند که خویشتنداری نشان دهند. منطقه‌ی کشمیر با جمعیتی حدود ۱۵ میلیون نفر که اکثراً مسلمان هستند، میان پاکستان و هند تقسیم شده، ولی هر دو کشور کل این منطقه را متعلق به خود می‌دانند.

حدود ۱.۵ میلیون نفر در نزدیکی خط آتش‌بس در سمت پاکستانی مرز زندگی می‌کنند. بسیاری از ساکنان این مناطق، در حال آماده‌سازی پناهگاه‌های زیرزمینی ساده با دیوارهای گِلی تقویت‌شده با بتن هستند. محمد جوید، مردی ۴۲ ساله در روستای چاکوتی، به خبرگزاری فرانسه گفت: «در حال تمیز کردن پناهگاه هستیم تا اگر دشمن ناگهان حمله کرد، غافلگیر نشویم و بتوانیم جان بچه‌هایمان را نجات دهیم.»

تبادل آتش
ارتش هند روز چهارشنبه اعلام کرد که برای ششمین شب متوالی با نیروهای پاکستانی در امتداد خط آتش‌بس تبادل آتش داشته است. این منطقه‌ی به‌شدت نظامی‌شده دارای پایگاه‌هایی در ارتفاعات بالای کوه‌های هیمالیا بوده و مرز واقعی کشمیر محسوب می‌شود. یک منبع امنیتی پاکستانی نیز به خبرگزاری فرانسه گفت که روز سه‌شنبه دو پهپاد را که به حریم هوایی پاکستان وارد شده بودند، ساقط کرده‌اند.

تنش‌ها در هفته‌ی پس از حمله‌ی پاهالگام از جمله رد و بدل شدن اتهامات، اقدامات دیپلماتیک، اخراج اتباع کشور مقابل و بستن گذرگاه‌های مرزی به‌سرعت بالا گرفته است.

بالگرد نظامی هند بر فراز آسمان سریناگر در منطقه جامو و کشمیر هند – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)

مودی هفته‌ی گذشته وعده داد که عاملان این حمله و پشتیبانان آن‌ها را تحت تعقیب قرار خواهد داد. او پنج‌شنبه گفت: «به همه‌ی جهان می‌گویم: هند هویت هر تروریست و حامی‌اش را شناسایی خواهد کرد، آن‌ها را تعقیب و مجازات خواهد کرد... حتی اگر تا دوردست‌ترین نقاط زمین بروند، تعقیب‌شان می‌کنیم.»

این اظهارات نگرانی‌ها را درباره‌ی تشدید تنش نظامی بیشتر کرده است.

وزارت امور خارجه‌ی آمریکا اعلام کرد که وزیر مارکو روبیو به‌زودی با همتایان پاکستانی و هندی خود تماس خواهد گرفت تا آن‌ها را به «عدم تشدید وضعیت» ترغیب کند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، و سوپرامانیام جایشانکار، وزیر خارجه‌ی هند، تماس گرفت و طبق گفته‌ی سخنگوی او، آمادگی خود را برای «میانجی‌گری جهت کاهش تنش» اعلام کرد. دفتر نخست‌وزیر پاکستان بعداً اعلام کرد که شهباز شریف از گوترش خواسته «هند را به خویشتنداری ترغیب کند» و تأکید کرده که در صورت اقدام نسنجیده‌ی هند، پاکستان از «حاکمیت و تمامیت ارضی‌اش با تمام قوا دفاع خواهد کرد».

پوسترهای افراد تحت تعقیب
هند و پاکستان از زمان استقلال از حکومت بریتانیا در سال ۱۹۴۷ بر سر منطقه‌ی کشمیر با یکدیگر مناقشه دارند؛ زمانی که مرزها خانواده‌هایی را از هم جدا کرد که نسل‌ها در کنار هم زندگی می‌کردند. در بخش تحت کنترل هند، شورشیان از سال ۱۹۸۹ برای استقلال یا پیوستن به پاکستان دست به قیام زده‌اند.

گشت‌های ارتش هند در حال حرکت به سمت هاباتنار در منطقه انانتناگ در جنوب کشمیر – ۲۹ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)

پلیس هند پوسترهایی از سه مرد منتشر کرده که به اتهام اجرای حمله‌ی کشمیر تحت تعقیب‌اند. دو نفر از آن‌ها پاکستانی و یک نفر هندی است. هند می‌گوید آن‌ها اعضای گروه «لشکر طیبه» هستند؛ گروهی که مقرش در پاکستان است و سازمان ملل آن را یک گروه تروریستی معرفی کرده است. همچنین برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری هر یک از آن‌ها شود، پاداشی معادل دو میلیون روپیه (حدود ۲۳۵۰۰ دلار) در نظر گرفته شده و عملیات گسترده‌ای برای بازداشت افراد مشکوک به ارتباط با این گروه آغاز شده است.

در آخرین مورد از تشدید تنش‌ها در کشمیر، در حمله‌ی پولواما در سال ۲۰۱۹ در منطقه‌ی تحت کنترل هند، یک بمب‌گذار انتحاری با خودرو به کاروان نیروهای امنیتی حمله کرد که منجر به کشته شدن ۴۰ نفر و زخمی شدن ۳۵ تن شد. کمتر از دو هفته بعد، جنگنده‌های هندی حملاتی هوایی به خاک پاکستان انجام دادند.