اقدام حوثی ها در توقیف محموله های غذا و کالا از عدن محکوم شد 

اقدام گروه شبه نظامی حوثی در جلوگیری از دسترسی مردم یمن به محموله های غذایی و کالاهای ارسال شده از بندر عدن و بخش های آزاد شده انتقادهای گسترده به دنبال داشت. دولت یمن ضمن محکوم کردن این رفتار کودتاچیان آن را در راستای جنگ اقتصادی این گروه با دولت و تلاش کودتاچیان برای مجبور کردن بازرگانان به ارسال کالاهایشان به بندر حدیده خواند.
برخی منابع بازرگانی یمن گفتند که ده ها کامیون حامل مواد غذایی و آهن آلات و چوب و کالاهای دیگر هنوز مجوز ورود به بخش های تحت کنترل حوثی ها نگرفته اند و در ایست های اخذ عوارض من درآوردی شبه نظامیان معطل مانده اند.
وزارت صنایع و تجارت یمن در بیانیه ای به شدت «تداوم استفاده از سیاست گرسنگی برای مقابله با غیرنظامیان محاصره شده در شهر تعز و دیگر بخش های تحت کنترل شبه نظامیان حوثی» را محکوم کرد.
در این بیانیه از موسسات بین المللی فعال در یمن خواسته شده تا این رفتارهای غیر انسانی را رصد و به جامعه جهانی ابلاغ کنند تا این نهاد به وظیفه خود برای جلوگیری از بدتر شدن وضع انسانی ناگوار عمل کند.
وزارت صنایع یمن افزود «خط مشی غیر اخلاقی و ستیزه جویی شبه نظامیان حوثی با مردم یمن ماهیت جنایتکار این شبه نظامیان را نشان می دهد. این گروه با این اقدامات زیر بار فراخوان ها برای برقراری صلح و دست یابی به راهکار سیاسی در یمن نمی رود».
این بیانیه خاطر نشان کرد «وزارت صنایع موارد نقض آشکار حقوق چندین میلیون نفری را که در بخش های تحت کنترل حوثی ها سکونت دارند دنبال می کند. حوثی های تروریست با این اقدامات و توقی صدها کامیون حامل آرد و بدون توجه به ماه رمضان و روزه داران تره ای برای مردم یمن خرد نمی کنند».
به گفته بیانیه وزارت صنایع «شبه نظامیان حوثی ۱۸۰ کامیون را از حدود یکماه پیش در منطقه الراهده توقیف کرده اند. حوثی ها این منطقه که دروازه جنوبی استان تعز است را به باجه عوارضی تبدیل کردند و پول بازرگانان را بالا می کشند و قیمت مواد غذایی را افزایش داده اند».
وزارت صنایع یمن خاطر نشان کرد «اقدام شبه نظامیان در جلوگیری از تردد کامیون های حامل مواد غذایی به استان های تحت کنترلشان مصداق «جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت» است و جامعه جهانی موظف به دخالت و فشار به شبه نظامیان است چون آنها مردم یمن را با گرسنگی مجازات می کنند که می تواند زنگ هشدار وقوع فاجعه ای باشد که شبه نظامیان پیامدهای آن را پیش بینی نکرده اند».
وزارت تجارت و صنایع یمن اضافه کرد «حوثی ها با اقدامات خودسرانه و غیر مسئولانه مثل محاصره و جلوگیری از عبور کالاها در پی از کار انداختن نظام پولی و بانکی کشور که همه معاملات تجارتی داخلی و بین المللی را انجام می دهد هستند و نشان می دهد که آنها ذره ای مسئولیت و دورنگری ندارند».
گفتنی است شبه نظامیان حوثی گذرگاه های گمرکی در مناطق همجوار استان های آزاد شده ایجاد و بازرگانان و واردکنندگان را مجبور به پرداخت عوارض و مالیات بیشتر کرده و به تازگی نیز از ورود این کالاها به بخش های تحت کنترل دولت یمن جلوگیری کردند تا مانع واردات کالا از بنادر تحت کنترل دولت یمن از جمله بندر عدن شوند.
از سوی دیگر، معمر الاريانی وزیر اطلاع رسانی و فرهنگ و گردشگری یمن درباره وقوع یک فاجعه انسانی دیگر به دلیل موج مهاجرت از ناحیه حریب در جنوب شرق استان مارب هشدار داد و گفت گروه شبه نظامی و تروریست وابسته به رژیم ایران به سیاست تنش زایی ادامه می دهد.
الاریانی در یک اظهار نظر دولتی توضیح داد «آمارهای منتشر شده از سوی یگان اجرایی اداره اردوگاه های آوارگان نشان می دهد که حجم و اندازه کوچ و مهاجرت از منطقه هولناک است و شبه نظامیان حوثی عامل یک فاجعه دیگر شده اند و گوششان به فراخوان های آتش بس بدهکار نیست و به شرایط انسانی ناگوار اهمیت نمی دهند».
وزیر اطلاع رسانی یمن خاطر نشان کرد «آمارها نشان می دهند که ۲ هزار و ۱۹۸ نفر غیر نظامی عمدتا زن و کودک و سالمند از خانه های خود آواره شده اند. این افراد شامل ۳۰۴ خانواده اهل مناطق «اراک و ایله و شرق و ضو و ملعا» هستند که در بخش های «القاهر و وثیب و القویبل و الوسیعه و العادی و شهر حریب» اسکان داده شدند. روستاها و خانه ها و مزارع این خانواده ها مورد حمله پهپادی و خمپاره ای شبه نظامیان حوثی قرار گرفته است».
الاریانی از جامعه بین الملل و سازمان ملل و فرستادگان سازمان ملل و آمریکا در یمن خواست تا موضع شفافی در قبال این تنش زایی اعلام کنند چون اقدامات حوثی ها فراخوان ها و تلاش ها برای کاهش تنش و توافق آتش بس را به مسخره گرفته است و این گروه با موشک و توپ و بمباران به جان غیر نظامیان افتاده اند و روستاها و خانه های بسیاری را با خاک یکسان کرده و باعث بزرگ ترین موج مهاجرتی در یکسال گذشته شده اند اما دولت یمن همچنان به وظیفه خود در امداد آوارگان عمل می کند.